توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم اعدام جمشید شارمهد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، مسعود ستایشی در بیستمین نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه با گرامی‌داشت ایام و اعیاد شعبانیه گفت: تشکیل نظام اسلامی نشان از همین آمادگی است که زلزله کوبنده بر کاخ‌های مستکبرین عالم انداخت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون چشم داشت حافظ امنیت و اقتدار ملی و مقابله کننده با دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم هستند.
وی در خصوص پرونده جمشید شارمهد اظهار کرد: بر اساس دادنامه بدوی صادره از ناحیه مرجع صالح، جمشید شارمهد به اعدام محکوم شد. لازم است بار دیگر از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در بازداشت سرکرده یکی از تروریست ترین و جنایتکارترین آحاد بشر تشکر و قدردانی می‌کنم که کار بسیار ارزشمند و تخصصی بود.
ستایشی اظهار کرد: جمشید شارمهد که با اهتمام ویژه ضابطین خاص و اهتمام دستگاه قضا در دادگاه صالح بدوی با حکمی قاطع محکوم به اعدام شد، به اعتراف خود و با توجه به اسناد غیرقابل تردید با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی امریکایی، انگلیسی و آلمانی در ده‌ها پروژه ضدامنیتی به نحوه عاملیت، طراحی و هدایت دست داشته که برخی از آنها نظیر به خاک و خون کشیدن ده‌ها نفر در حسینیه رهروان شیراز اجرایی ساخته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدامات ضدامنیتی دیگر این فرد با اشراف امنیتی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان ناکام ماند. مستند به اعتراف و اقاریر صریح وی نه تنها زنان کودکان و مردان بی گناه را مورد اهداف تروریستی قرار داده بلکه برای وی مطلقاً مهم نبوده و عامدانه و آگاهانه در صدد افزایش قربانیان بوده است.
وی گفت: در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد هدف وی قرار داشته است. امروز تروریست‌های رسانه‌ای با بی شرمی و وقاحت از این عنصر جنایتکار حمایت می‌کنند و مدعیان حقوق بشر، مدعی زن زندگی و آزادی انسان‌ها هستند اما با کدام قاعده انسانی، عقلی و بین المللی ده‌ها کودک زن و مرد مظلوم به خاک و خون کشیده شده‌اند.
ستایشی در ادامه تصریح کرد: با اهتمام مجدانه و تدبیر هوشمندانه که بر اساس برنامه ریزی دقیقی که صورت پذیرفت، خوشبختانه حوزه انبارهای اموال تملیکی، گمرکات و بنادر یکی پس لژ دیگری بر اساس همان مؤلفه‌ها در حال تعیین تکلیف قانونی و ضابطه مند است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: با اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه و همکاران موضوع نابه سامانی‌های غیرقابل توجیه و پذیرش در انبارهای اموال تملیکی پس از چند سال کار اکنون به مرحله نهایی و ساماندهی شده و حتی در برخی استان‌ها همچون استان شهیدپرور بوشهر که در طول هفت ماهه گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اکنون همه کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند.
وی ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف کانتینرهای کالا در گمرکات، خودروهای سبک، سنگین و ماشین آلات اقدامات زیادی صورت گرفته و تمامی موارد تعیین تکلیف شدند.
ستایشی خاطرنشان کرد: درآمد اموال تملیکی در استان بوشهر سه هزار میلیارد تومان بود و در گمرکات نیز حدود شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در آمد داشته است.
ستایشی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص رسیدگی قوه قضائیه به ترک فعل‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: یکی از نمونه‌های ترک فعل مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در عدم جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده است. این گازها سرمایه کشور محسوب می‌شود و ثروت عظیم ملی کشور است و منابعی برای نسل‌های آتی است و دارایی بالغعل وزارت نفت است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: موضوع جمع‌آوری گازهای موصوف به دلیل ارزش اقتصادی آن در سنوات مختلف در قانون به دفعات به وزارت نفت اطلاع داده شده و این وزارتخانه از بودجه و اختیار لازم در این حوزه برخوردار بوده است؛ اما مورد غفلت واقع شد و اقدام مؤثری در حصول نتیجه به‌عمل نیامد.
وی اظهار کرد: انتشار گاز مشعل به این میزان منجر به آلودگی گسترده محیط زیست را فراهم کرد که بر خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده است و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است.
ستایشی تصریح کرد: عدم اقدام مؤثر و به‌موقع وزیر وقت نفت در جمع‌آوری گازهای مذکور از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است و گزارش برای مرجع قضائی دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که در مرحله بازپرسی از شعب تخصصی دادسرای تهران است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: قانونمندی و تذکر به اجرای موازین شرعی و قانونی ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه و در پاسخ به خبرنگاری پیرامون وضعیت زنان زندانی و شرایط اشتغال و کسب مهارت برای آنها در زندان اظهار کرد: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه زندان‌ها و خدمات ارزشمند این مجموعه بر هیچ کس پوشیده نیست و تمام اهتمام و برنامه‌ریزی ما در جهت این است که مددجویان واجد شرایط مناسب و مطلوب باشند.
ستایشی خاطرنشان کرد: در حوزه نسوان نیز همه تاکید بر این داشتند که اقدامات قانونی و منطبق بر قوانین و مقررات در حوزه زندان‌ها و نسوان صورت پذیرفته است؛ اگر در حوزه زندان هر کس که صاحب تریبون است، ادعایی دارد، مستند صحبت کند و ما نیز مستند و مستدل در مقام پاسخگویی هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص وضعیت اشتغال در زندان‌ها گفت: در حوزه زندان و در زمینه اشتغال و ساماندهی به وضعیت مددجویان و خانواده آنها با همکاری حوزه‌های مرتبط کارهای ارزشمندی صورت گرفته و در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان مرکزی خوشبختانه از نظر اشتغال خدمات بسیار ارزشمندی ارائه شده که مورد توجه و تقدیر رئیس دستگاه قضا واقع شد و به رئیس سازمان زندان‌ها ابلاغ شد در رابطه با اشتغال زندانیان از بستر موجود بهره کافی را ببرند.
وی در خصوص نرخ دیه برای سال آتی اظهار کرد: به موجب مقررات موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف داریم در ابتدای هر سال نرخ دیه را اعلام کند. کارهایی که در خصوص تعیین این نرخ باید صورت بپذیرد، انجام شد و وعده می‌دهیم که پیش از سال جدید نرخ دیه اعلام خواهد شد.
ستایشی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متروپل گفت: پرونده مورد بحث در حال اجرای حکم قطعی است و به شعبه اجرای احکام ارسال شده است و در خصوص اعمال مقررات موضوع ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تخلفاتی که مربوط به عوامل ذی‌مدخل است با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد قاطع با متخلفان این حوزه و ورود به موقع نهادهای نظارتی قطعاً موجب پیشگیری از وقوع تخلفات می‌شود، عنوان کرد: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و سعی می‌شود که در کمترین زمان ممکن به موضوعات مطروحه رسیدگی شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سما جهانباز اظهار کرد: در خصوص این فرد پرونده‌ای در شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز که ویژه رسیدگی به امور جنایی است، مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و یک نفر نیز در این زمینه و در ۲۴ بهمن ماه به اتهام آدم‌ربایی در پرونده دستگیر شده و با صدور قرار تأمین صادره فعلاً در بازداشت است.
ستایشی در خصوص تغییرات اخیر نرخ ارز و سکه و ورود دستگاه قضا به موضوع گرانی‌ها و اینکه اعدام دانه‌درشت‌ها تأثیری در کاهش قیمت‌ها داشته است یا خیر گفت: به نام قوه قضائیه به کلیه شهروندان محترم و آحاد جامعه اطمینان می‌دهم که قوه قضائیه برای همکاری جامع و کامل با قوای دیگر آمادگی کامل دارد و این اطمینان را برای همکاری در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم و بازگشت ثبات به بازار اعلام می‌کنیم و در جهت صیانت از مردم با هر گونه تخلف با سرعت، دقت و جدیت برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نگاه قوه قضائیه در این شرایط خاص هم‌افزایی است، اذعان کرد: در حوزه ارز، جلساتی را دولت محترم با توجه به حساسیت ریاست جمهور به‌صورت مستمر می‌گذارند و بررسی‌های دقیقی صورت گرفته است و مصوباتی را سران محترم قوا داشتند و تمام برنامه‌ریزی و اهتمام در راستای تحقق اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با اشکالات و تخلفات است.
وی در ادامه بیان کرد: انشالله تمامی این اقدامات آرامش و رضایت‌مندی مردم را به‌دنبال داشته باشد.
ستایشی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده‌های بلاارجاع اظهار کرد: ارجاع مطابق قانون باید از ناحیه مقام ذی‌صلاح در دادگاه صالح به‌موقع انجام پذیرد؛ ریاست محترم قوه قضائیه در یکی از بازدیدها یک مورد از این نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت، ملاحظه کردند و دستورات موکدی دادند که به هیچ وجه وقفه و تأخیری نباشد و به این مهم حساسیت ویژه‌ای است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: هر آنچه که شما می‌بینید که دلالت بر این دارد که ارجاعات با تأخیر و در بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌گیرد به ما اعلام کنید، قطعاً با سرعت رسیدگی می‌کنیم و نتیجه آن را در همین جلسه اعلام خواهیم کرد.
وی در ادامه و در خصوص قانون پیش‌فروش مسکن گفت: این مهم را از مجلس پیگیری بفرمائید.
ستایشی در ادامه بیان کرد: یک قاعده‌ای به نام اعتبار امر مختومه داریم که در حوزه کیفری می‌توان به این شکل تعریف کرد که حکم صادر شده بعد از انجام مراحل دادرسی و در صورت قطعیت امکان محاکمه و طرح مجدد آن وجود ندارد و اگر اقدامی صورت پذیرد منطبق بر موازین قانونی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در برنامه‌ریزی حوزه فناورانه تمامی تلاش دوستان این بوده که قاضی رسیدگی‌کننده این موارد را بتواند از سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی استخراج کند؛ اما طرف مربوطه می‌تواند این موضوع را عنوان کند؛ لذا هم می‌توان از ظرفیت سامانه‌های هوشمند بهره برد و هم اطراف دعوا وظیفه دارد این موضوع را به دادرس رسیدگی‌کننده بیان کند.
ستایشی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص رسیدگی قوه قضائیه به ترک فعل‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: یکی از نمونه‌های ترک فعل مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در عدم جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده است. این گازها سرمایه کشور محسوب می‌شود و ثروت عظیم ملی کشور است و منابعی برای نسل‌های آتی است و دارایی بالغعل وزارت نفت است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: موضوع جمع‌آوری گازهای موصوف به دلیل ارزش اقتصادی آن در سنوات مختلف در قانون به دفعات به وزارت نفت اطلاع داده شده و این وزارتخانه از بودجه و اختیار لازم در این حوزه برخوردار بوده است؛ اما مورد غفلت واقع شد و اقدام مؤثری در حصول نتیجه به‌عمل نیامد.
وی اظهار کرد: انتشار گاز مشعل به این میزان منجر به آلودگی گسترده محیط زیست را فراهم کرد که بر خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده است و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است.
ستایشی تصریح کرد: عدم اقدام مؤثر و به‌موقع وزیر وقت نفت در جمع‌آوری گازهای مذکور از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است و گزارش برای مرجع قضائی دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که در مرحله بازپرسی از شعب تخصصی دادسرای تهران است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: قانونمندی و تذکر به اجرای موازین شرعی و قانونی ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه و در پاسخ به خبرنگاری پیرامون وضعیت زنان زندانی و شرایط اشتغال و کسب مهارت برای آنها در زندان اظهار کرد: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه زندان‌ها و خدمات ارزشمند این مجموعه بر هیچ کس پوشیده نیست و تمام اهتمام و برنامه‌ریزی ما در جهت این است که مددجویان واجد شرایط مناسب و مطلوب باشند.
ستایشی خاطرنشان کرد: در حوزه نسوان نیز همه تاکید بر این داشتند که اقدامات قانونی و منطبق بر قوانین و مقررات در حوزه زندان‌ها و نسوان صورت پذیرفته است؛ اگر در حوزه زندان هر کس که صاحب تریبون است، ادعایی دارد، مستند صحبت کند و ما نیز مستند و مستدل در مقام پاسخگویی هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص وضعیت اشتغال در زندان‌ها گفت: در حوزه زندان و در زمینه اشتغال و ساماندهی به وضعیت مددجویان و خانواده آنها با همکاری حوزه‌های مرتبط کارهای ارزشمندی صورت گرفته و در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان مرکزی خوشبختانه از نظر اشتغال خدمات بسیار ارزشمندی ارائه شده که مورد توجه و تقدیر رئیس دستگاه قضا واقع شد و به رئیس سازمان زندان‌ها ابلاغ شد در رابطه با اشتغال زندانیان از بستر موجود بهره کافی را ببرند.
وی در خصوص نرخ دیه برای سال آتی اظهار کرد: به موجب مقررات موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف داریم در ابتدای هر سال نرخ دیه را اعلام کند. کارهایی که در خصوص تعیین این نرخ باید صورت بپذیرد، انجام شد و وعده می‌دهیم که پیش از سال جدید نرخ دیه اعلام خواهد شد.
ستایشی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متروپل گفت: پرونده مورد بحث در حال اجرای حکم قطعی است و به شعبه اجرای احکام ارسال شده است و در خصوص اعمال مقررات موضوع ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تخلفاتی که مربوط به عوامل ذی‌مدخل است با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد قاطع با متخلفان این حوزه و ورود به موقع نهادهای نظارتی قطعاً موجب پیشگیری از وقوع تخلفات می‌شود، عنوان کرد: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و سعی می‌شود که در کمترین زمان ممکن به موضوعات مطروحه رسیدگی شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سما جهانباز اظهار کرد: در خصوص این فرد پرونده‌ای در شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز که ویژه رسیدگی به امور جنایی است، مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و یک نفر نیز در این زمینه و در ۲۴ بهمن ماه به اتهام آدم‌ربایی در پرونده دستگیر شده و با صدور قرار تأمین صادره فعلاً در بازداشت است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح مولدسازی اظهار کرد: مولدسازی آن چیزی است که منبعث از تدبیر و توجه مسئولان عالی و نظر کارشناسی و مشاوره است. باید متمسک به این ظرفیت شویم و به آن عمل کنیم.
وی تصریح کرد: دغدغه‌ای که وجود دارد، کارشناسی است و ریاست قوه قضائیه به این مهم توجه داشتند و نسبت به فرایند کارشناسی در مقوله مولدسازی دغدغه دارند؛ چرا که رکن رکینی در این موضوع است و اگر با رعایت موازین قانونی صورت گیرد، دغدغه کمتر خواهد شد.
ستایشی اظهار کرد: برای اجرای دقیق این فرایند و موفقیت این اقدام هوشمندانه در حدود مقررات کمک خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جاسوسان فرانسوی اظهار کرد: تاکنون نتیجه‌ای اعلام نشده و به‌محض اعلام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری عفو گفت: عفو مربوط به ۲۲ بهمن ماه بوده و تا پایان بهمن ماه ۷۰ درصد کار محقق شده و بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه، دسترسی آسان مردم به حوزه اطلاع‌رسانی و دریافت پاسخ‌ها تمهیداتی اندیشیده شده و تلاش بر این است تا نیمه شعبان، فرایند عفو به اتمام برسد.
ستایشی عنوان کرد: در عفو نکاتی پیش‌بینی شده که تا آخر سال کسانی که زیان‌دیده هستند و یا مجازات مالی دارند، اگر رضایت زیان‌دیده را اخذ کنند، مشمول عفو شوند. تا نیمه شعبان مشخص خواهد شد چه کسانی مشمول عفو شده‌اند یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی گفت: امید داریم با تمهیدات و تدابیری که مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه تنظیم مبادلات ارزی و طلا شاهد رفع مشکلات باشیم. به نام قوه قضائیه در حدود مأموریت‌های خود آمادگی کامل داریم که در حوزه‌های مربوطه مطابق موازین قانونی کمک کنیم و شاهد این باشیم که شرایط قابل قبول و مناسب باشد.
وی عنوان کرد: اتهامات آقای عراقچی، ناظر بر مداخله به بازار ارز نبوده بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام ارزی بوده است. به صراحت می‌گویم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به افرادی که فعل یا ترک افعال آنها به موجب قانون قابل مجازات است، هیچ تعارفی نداریم و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند.
ستایشی در پایان تاکید کرد: مدیریت بازار ارز و طلا در حوزه مسئولیت قوه مجریه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد پرونده تعزیراتی در زمینه گوشت تشکیل شده است؟ گفت: مناسب است از تعزیرات بپرسید و گفتنی است پاسخ ما مناسب بودن فرایندها در حوزه مواد پروتینی نیست. انشالله تصمیمات ما پیشگیرانه باشد.
وی افزود: پرونده‌های وارده به تعزیرات در رابطه با گوشت قرمز در سال جاری بالغ بر ۸ هزار و ۱۱۲ فقره بوده است که به ان رسیدگی شد. در واقع تعزیرات پرونده‌های جاری و مانده‌های قبلی را رسیدگی کرد و رقم اعلامی تعزیرات ۸ هزار و ۲۱۰ پرونده بوده که مختومه شده است.
ستایشی افزود: پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه در رابطه با عرصه دام و امور بهداشتی دام و قاچاق و گران فروشی دام بوده و متخلفین به پرداخت ۶۴۶ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۶۱۱ هزار ریال محکوم شدند.
