حکم بازداشت «عمران خان» لغو شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، دادگاهی در پاکستان امروز شنبه حکم بازداشت «عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان را لغوکرد.

وبگاه اینتل ریپابلیک گزارش داد، در حکم صادره از سوی دادگاه در این خصوص آمده است که جلسه استماع «عمران خان» تا ۳۰ ماه مارس سال جاری (پنجشنبه دهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲) به تعویق افتاده است.

در ارتباط با تحولات مرتبط با نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور ساعاتی پیش با یورش به اقامتگاه وی در شهر لاهور، ۳۰ نفر از حامیانش را بازداشت کرد.

«عمران خان» نخست وزیر سابق پاکستان پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود: با وجود آنکه در زمینه تمام پرونده‌ها، من با وثیقه آزاد شده ام، اما دادگاه به دنبال بازداشت من است. با وجود آنکه از قصد و نیت سو آنها باخبر هستم اما به دادگاه اسلام آباد می‌روم چرا که به حاکمیت قانون ایمان دارم. محاصره لاهور با هدف تضمین حضور من در دادگاه صورت نمی‌گیرد بلکه هدف از آن زندانی کردن من است تا نتوانم کمپین انتخاباتی را رهبری کنم.

لازم به ذکر است دادگاهی در لاهور دیروز جمعه اعلام کرده بود که این دادگاه با اعطای مصونیت قضائی یک هفته‌ای به «عمران خان» نخست وزیر سابق این کشور، بازداشت وی را بار دیگر به تعویق انداخت.

بر این اساس، قاضی دادگاه عالی لاهور با صدور حکمی به نیروهای امنیتی دستور داد تا روند بازداشت عمران خان را تا یک هفته آینده متوقف کنند.

پیش از این نیز دادگاه عالی لاهور چهارشنبه هفته پیش حکمی را صادر کرد که بر اساس آن دستور قبلی بازداشت «عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان به حالت تعلیق درآمده است.

به تازگی پلیس پاکستان اقامتگاه نخست وزیر سابق این کشور را محاصره و تلاش کرد او را بازداشت کند. طرفدارانش خانه او را حفاظت کرده و مانع تلاش‌های پلیس شده‌اند. خان سال گذشته با توطئه رأی عدم اعتماد پارلمان از سمت نخست وزیری برکنار شد.

عمران خان تاکید کرد: بیش از هر زمان دیگری جانم تهدید می‌شود. رقبای سیاسی و نهاد نظامی کشور تلاش می‌کنند مانع بازگشت من به قدرت شوند. وی گفت: در صورت تلاش برای بازداشت یا کشته شدن من واکنش بسیار گسترده‌ای در سراسر پاکستان صورت خواهد گرفت.

منابع آگاه نیز گزارش دادند که نیروهای پلیس به منزل عمران خان در لاهور یورش برده اند چرا که مدعی هستند از داخل منزل به سمت این نیروها شلیک شده است.

به گزارش اسپوتنیک، عمران خان متهم به مخفی کردن اطلاعات مربوط به هدایای دریافتی و فروش اشیای قیمتی به ارزش ۶۳۰ هزار دلار از خزانه دولت است.