واکنش دفتر «مکارم شیرازی» به بازنشر یک فتوا درخصوص «حجاب»

مسئول پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: برای اطلاع بیشتر خوب است مطلبی که در سال ۹۵ در پی نشر چند باره این مطلب در سایت معظم له MAKAREM.IR منتشر شده است را یک بار دیگر مرور کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی در اجازه برداشتن حجاب در بعضی از شرایط ضروری در مراکز آموزشی در بعضی از کشورهایی که اجازه ورود به آن مراکز با حجاب اسلامی داده نمی شود، ابهاماتی برای عده ای پیش آمده و برخی از افراد که اغراض خاصی را در این میان دنبال می کنند، با حذف موضوع سؤال و گسترش پاسخ به مواردی که در متن سؤال نیامده، به جنجال آفرینی دست زده اند و به دنبال تحریک مؤمنان غیرتمند بر آمده اند. روشن است در وضعیت فعلی حجاب در کشور، آن هم در آستانه هفته عفاف و حجاب، انتشار این فتوا و بی توجهی به موضوع سؤال و شأن ورود این پرسش، طبیعی به نظر نمی رسد.

از این رو، حقیرکه بیش از سی سال از محضر معظم‌له استفاده علمی می‌کنم و ۲۵ سال از نزدیک با ایشان همکاری علمی دارم، و با مبانی علمی و فقهی و اصولی ایشان آشنا هستم، لازم دیدم توضیحاتی پیرامون این فتوا بنویسم:

۱ـ این سؤال مربوط به ۱۵ سال قبل و درباره دانشجویان بومی کشورهایی مثل ترکیه و مانند آن است که پرسیده شد اگر در این کشورها شرط گذراندن ترم های دانشجویی در مراکز علمی و دانشگاهی مشروط به برداشتن حجاب باشد، تکلیف چیست؟ درفرض سؤال آیت‌الله مکارم شیرازی اجازه دادند که تنها در مورد ضرورت شدید در محدوده مرکز آموزشی حجاب خود را با شرایطی بردارند.

ایشان در استدلال برای این فتوا، نوشته اند با توجه به این که اگر دختران مسلمان دروس عالی را نخوانند، تنها افراد بی بند و بار و لا مذهب، پست های مهم را اشغال می کنند و بافت جامعه عوض می شود، به این افراد اجازه داده می شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، به مقدار ضرورت رعایت نکنند.

ایشان در ادامه تصریح کردند که در غیر این موارد حتما حجاب را رعایت نمایند.

روشن است که برابر نظر معظم‌له ـ همان گونه که اخیرا نیز در توضیحاتشان تصریح کردند ـ حجاب از ضروریات اسلام است و آیات ۳۱ سوره نور و ۵۹ سوره احزاب حکمی روشن درباره نحوه پوشش زنان مسلمان را بیان داشته است. بنابراین، در این که حکم اولی حجاب زنان مسلمان چگونه باید باشد و در نحوه پوشش آنان، از نظر اسلام تردیدی وجود ندارد. اما سخن آیت الله العظمی مکارم شیرازی ناظر به حکم ثانوی و به هنگام ضرورت است.

۲ـ احکام اولی و ثانوی در احکام اسلامی وجود دارد، حکمی که بدون توجه به عوارض خاصی از سوی شارع جعل شده است، حکم اولی و حکمی که ناظر به عوارض و شرایط خاص تشریع می شود، حکم ثانوی است. روشن است محدوده حکم ثانوی تنها در شرایط پیش رو است که با رفع آن، حکم ثانوی نیز برداشته می شود و همچنین در پاره ای از احکام ثانوی (مانند اضطرار) ارتکاب حکم ثانوی تنها به اندازه ضرورت و رفع نیاز است. مثلا حکم اولی اسلام حرمت اکل ذبح غیر شرعی است، اما در شرایط اضطرار (مانند گرفتار شدن در مکانی که جز ذبح غیر شرعی وجود ندارد) تنها به اندازه ضرورت اجازه استفاده از آن داده شده است. بحث اهم و مهم نیز از همین قبیل است، مثلا کذب که حکم اولی آن حرمت است، برای رفع اختلاف و اصلاح ذات البین که امر مهم تری است مجاز شمرده می شود و گاه برای نجات جان یک بی گناه واجب نیز می شود.

۳ـ اصل اهم و مهم یک اصل عقلایی است. عقلا نیز به هنگام مصلحت ملزمه، مهم را فدای اهم می کنند. مثلا همان ها که در شرایط عادی اجازه استفاده از آب غیر بهداشتی را نمی‌دهند، به هنگام ضرورت و خطر جانی، از آن استفاده می کنند و در واقع بیماری و یا ضرر جزیی استفاده از آب غیر بهداشتی را فدای نجات از مرگ که مهم تر است می نمایند.

۴ـ فهم اهم و مهم در مسائل دینی به عهده فقیه است. مثلا اگر کسی را به تهدید وادار به قتل بیگناهی نمایند، در این صورت فقیه چنین اجازه ای را نخواهد داد که کسی برای کشته نشدن، بی گناهی را بکشد، چرا که جان یک انسان مهم تر از جان دیگری نیست، تا برای رهایی از مرگ، جان بی گناه دیگری گرفته شود.

ولی اگر تهدید به قتل مثلا برای وادار کردن به استفاده از یک غذای حرام باشد، طبیعی است که فقیه اجازه می دهد کسی برای حفظ جان خود از غذای حرام استفاده نماید. در این جا حفظ جان مهمتر از خوردن یک غذای حرام است.

۵ـ می‌دانیم ورود به دستگاه ظالمان در فقه اسلامی ـ به ویژه فقه شیعه ـ حرام است، ولی امام موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از شیعیان خاصش به نام علی بن یقطین اجازه می دهد که در دربار ظالمی مانند هارون الرشید به عنوان وزیر ـ با شرایطی ـ حضور داشته باشد، تا بتواند به مظلومین و در ماندگان و گرفتاران کمک کند. و این در واقع برای تامین اهداف مهمتر بوده است.

۶ـ با توجه به آنچه بیان شد، فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی در همین راستا ارزیابی می شود. چرا که، اولا، این فتوا ناظر به بومیان کشورهایی است که با حجاب اسلامی اجازه حضور در مراکز آموزشی داده نمی شود و ضرورت حضور بانوان مسلمان در مراکز حساس سیاسی و علمی و برای تاثیرگذاری متوقف بر تحصیلات عالیه و رشد علمی است وگرنه در چنین جامعه ای باید افراد مذهبی کنار بمانند و افراد بی قید به شریعت در مراکز حساس حضور داشته باشند. بانوان جامعه دینی افراد بی سواد و یا کم سواد و افراد بی دین با سواد و از تاثیر گذاران جامعه خود باشند. و این در نهایت سبب می شود که کم کم نگاه مردم و جوانان در چنین جامعه ای این گونه شکل بگیرد که مذهب، سبب عقب ماندگی و نا کامی افراد جامعه می شود.

ثانیا، می توان از فتوای معظم‌له چنین استنتاج کرد که این تنها مربوط به کشورهایی است که چنین شرط ظالمانه‌ای برای زنان وجود دارد، نه کشورهایی که ورود بدون حجاب شرط حضور در مراکز آموزشی نیست. و همچنین این فتوا شامل کسانی که از کشوری دیگر خود را به این کشورها می‌رسانند و با سوء اختیار خود را در معرض چنین ابتلایی قرار می دهند، نمی‌شود. که گفته‌اند: الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار.

ثالثا، این اجازه برای بانوان همان کشورها و در صورتی است که امکان هجرت برای تحصیل در کشوری که این شرط خلاف شرع در آن جا وجود ندارد، ممکن نباشد و همچنین امکان تحصیل از راه دور و با استفاده از آموزش های غیرحضوری و فضای مجازی هم ممکن نبوده باشد. در واقع برای تحقق شرایط ضرورت، باید همه فرایندها طی شود.

تحصیل بانوان مسلمان، جهت تاثیرگذاری در جامعه و تغییرات در بنیادهای فکری نیروهای تاثیرگذار، اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند که می‌تواند مجوز چنین حکمی گردد و ای بسا در ادامه، همین زنان مسلمان بتوانند با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، راه را برای تحصیلات عالیه نسل‌های آینده بدون چنین شرطی هموار سازند.

۷ـ گاه پرسیده می شود که اگر حضور در همان مراکز آموزشی، مشروط به ارتکاب خلاف های روشن دیگر، و یا تبری از قرآن و یا نبوت باشد، آیا حضرت آیت الله باز هم چنین مجوزی را صادر می‌کنند؟ به عبارتی گستره این تجویز تا کجاست؟ و ضرورت ها تا کجا می‌تواند احکام اولیه اسلام را تحت الشعاع قرار دهد؟

پاسخ آن است که در فروض بالا حتما ایشان اجازه نمی‌دهند و ضرورت تحصیل را تا آنجا نمی‌دانند که عفت و پاکدامنی دختران آسیب ببیند و یا منجر به انکار ـ حتی ظاهری ـ قرآن و نبوت شود.

بنابراین، نمی‌توان با صدور مجوز تنها برای رفع حجاب جهت تحصیل آن هم در موارد بسیار ضروری توسط معظم‌له، این حکم را به سایر موارد تسری داد و آن را دستمایه‌ای برای هیاهو و جنجال‌آفرینی کرد. تشخیص اهم و مهم بر عهده فقیه است که هر موضوع تازه ای باید در معرض استفتای جدید قرار گیرد.