حذف یک مصوبه جنجالی؛ قانون انتخابات به اسفند می‌رسد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، هر بار که هنگامه انتخابات فرا می‌رسد، پرونده طرح‌ها و لوایح مختلف از سوی مجلس و دولت برای اصلاح قانون انتخابات باز می‌شود و هرکدام از قوا تلاش می‌کنند تا قوانین موجود انتخابات را اصلاح و به‌‌روزرسانی کنند ولی هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.
مرداد سال 1401 بود که احمد وحیدی - وزیر کشور - در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد یا خیر، گفت: «در دولت سابق لایحه جامع انتخابات تهیه شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعاً پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.»
فوری/ رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد
هرچند وزیر کشور در اسفند سال گذشته از عدم ارسال این لایحه به صحن دولت سخن گفت، اما محمدرضا غلامرضا - معاون سیاسی وزیر کشور - اواخر فروردین گفت که «لایحه جامع انتخابات هم‌اکنون در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است و انتظار داریم تا اواسط اردیبهشت تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.»
البته این مساله با واکنش احمد علیرضابیگی - نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس - روبه‌رو شد. این نماینده مجلس به اکوایران گفت که دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارسال نکرده است.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم در گفت‌وگو با اکوایران، وعده دولت برای تهیه لایحه جامع انتخاب را یک «حرف تکراری» توصیف کرد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس یازدهم نیز طرح اصلاح قانون انتخابات را - که کلیات آن در آذر سال گذشته در صحن به تصویب رسیده بود - در چند هفته گذشته در دستور کار قرار دادند و موادی از آن را بررسی کردند.
برنامه بهارستانی‌ها برای انتخابات مجلس
نام دو طرح «نظام تناسبی استانی - شهرستانی» و «نظام تناسبی شهرستانی» برای اصلاح قانون انتخابات مجلس در سال گذشته چند بار مطرح شد. اگرچه طرح «نظام تناسبی استانی - شهرستانی» پیش‌تر در مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار گرفته و توسط شورای نگهبان رد شده بود، اما بار دیگر توسط جعفر قادری در مجلس یازدهم مطرح شد.
در تعریف نمایندگی تناسبی آمده است که «یکی از انواع نظام‌های انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود.»
جعفر قادری درباره این طرح به قرن نو گفته بود: «مدلی که در مجلس مطرح است، از نوع نظام انتخاباتی تناسبی استانی - شهرستانی است؛ یعنی حوزه فرعی را حفظ می‌کنیم، اما حوزه اصلی ما استان است. در این صورت بین لیست‌ها و افراد مستقل رقابت ایجاد می‌شود و همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و تخصصی می‌توانند لیست تهیه کنند. در این نظام اگرچه تهیه لیست محدود به جریان‌های شناخته سیاسی نمی‌شود و دیگران هم می‌توانند لیست بدهند، ولی نتیجه حرکت بر مبنای این نظام، تقویت نظام حزبی است.»
اما سرانجام این طرح‌ها چه شد؟ قادری در پاسخ به این سوال به اکوایران گفت: «ما دو مدل انتخابی داشتیم که طرح تناسبی استانی - شهرستانی که توسط شورای نگهبان رد شد. بر همین اساس، طرح تناسبی - شهرستانی را در ذیل اصلاح قانون انتخابات مطرح کردیم.»
وی ادامه داد: «این طرح شامل پنج کلانشهر مانند تهران، شیراز، مشهد و اصفهان شده و متعرض بقیه کرسی‌ها نمی‌شود. همچنین با همکاری مجلس، با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی صحبت شده و احتمال تصویب آن وجود دارد.»
حذف یک مصوبه جنجالی؛ قانون انتخابات به اسفند می‌رسد؟
در چند هفته اخیر نمایندگان مجلس بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود داشتند. یکی از مصوبه‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی بود که بنا به گفته محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - این مصوبه به دلیل ایجاد این ابهام که آیا منظور سه دوره متناوب نمایندگی است یا اینکه فردی که بطورکلی سه بار در مقاطع مختلف نماینده بوده را شامل می‌شود، از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد.
همچنین نمایندگان بنا بر ماده 17 تبصره 1، از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع شد.
اعضای کمیسیون شوراها همچنین در ماده 12 طرح اصلاح قانون انتخابات خواهان تغییر شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس بودند که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در همین راستا، به دلیل درخواست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و وجود برخی ابهامات در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بعد از حذف کل ماده 12، این طرح به صورت کلی و برای بررسی‌های بیشتر، به این کمیسیون ارجاع شد.
در این میان، سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات به اسفند امسال که انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود، می‌رسد یا خیر؟ محمدصالح جوکار - رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها - در این باره به اکوایران گفت: «اگر نمایندگان مجلس همراهی کنند، تلاش می‌کنیم که این طرح به انتخابات آینده برسد.»
رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد و دیروز (17 اردیبهشت) نمایندگان مجلس مقرر کردند که عوامل اجرایی و نظارت و اشخاص غیرکارمند متخلف در انتخابات، از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت برای مدت هشت سال محروم شوند.
در ادامه این روند، اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات شامل وزیر کشور (رئیس هیأت)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و علمی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی انتخاب شده‌اند؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا فرآیند تصویب در مجلس و پروسه بعدی آن در شورای نگهبان تا مرحله تبدیل شدن به قانون و ابلاغ آن برای اجرا، به انتخابات مجلس دوازدهم خواهد رسید یا خیر.
