انتقاد روزنامه اطلاعات از پنهان‌کاری دولت رئیسی در آمارهای اقتصادی

این الگو اکنون درباره شاخص هایی چون نرخ تورم ، قیمت اجاره و فروش مسکن و مانند آن توسط دستگاه هایی چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دنبال می شود؛ آن هم درسالی که به مهارتورم و رشد تولید نامگذاری شده و طبیعتا شفاف سازی صادقانه وحتی دردناک صورت مسئله،اولین گام درحل آن است.

 

نگاهی به پایگاه رسمی مرکز آمارایران و بانک مرکزی و گشتی در آرشیو آن نشان می دهد از اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم تا ۲ماه گذشته است. البته مرکز آمار ایران از این نظر وضعیت بهتری دارد چرا که دیروز پیش گزارش نرخ تورم سالانه سال گذشته با 45/8 درصد و تغییر قیمت برخی گروه های کالایی درفروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛ اما کماکان از انتشار نرخ تورم فروردین امسال توسط این مرجع خبری نیست.

 

اما وضعیت بانک مرکزی دراین باره جالب نیست. گشتی درسایت رسمی این بانک نشان می دهد آخرین گزارش تورم مربوط به بهمن ۱۴۰۱ با نرخ ۶ر۴۳ درصد است و بدین ترتیب، دست کم افکار عمومی خبری از وضعیت نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها در ماه های اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ ندارند.

 

درباره یکی از شاخص های مهم زندگی که اتفاقا درآستانه اوج گرفتن آن هم قرارداریم؛ یعنی مسکن هم ماجرا به همین منوال است. با نگاهی به سایت بانک مرکزی در می یابیم آخرین گزارش این مرجع که در بخشی از آن به وضعیت مسکن کشور پرداخته شده، یعنی نماگرهای اقتصادی، مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ است که در۲۳ بهمن منتشرشده است. به علاوه، آخرین گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران بانک مرکزی هم مربوط به آذر ۱۴۰۱ است که دردی منتشرشده است.

 

بررسی درگاه ملی آمار هم نشان می دهد گزارش تیپ این مرجع درباره مسکن موسوم به گزارش پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور که تصویری از میزان ساخت و ساز مسکن درکشور ارایه می دهد، مربوط به تابستان ۱۴۰۱ است که در ۱۷ بهمن پارسال منتشر شده است و تمام! این درحالی است که هم فعالان اقتصادی و هم مردم باتوجه به افزایش ملموس تورم و به تبع آن، چشم انداز افزایشی نرخ فروش و بخصوص اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ باید تصویر دقیق و متقنی از آنچه پیش رو دارند، دراختیار داشته باشند تا برخی موجرین، مالکان و واسطه گران و بنگاه های املاک نتوانند با “خودپیش بینی گری تورم” و در مقام مرجع نرخ گذاری، از آب گل آلود امسال ماهی درشت بگیرند و به ماهی های کوچک اکتفا کنند.

 

البته وضعیت درباره سایر شاخص های اقتصادی وگزارش های تیپ ومرجع اقتصادی هم همینطور است. به عنوان نمونه آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی مربوط به ۹ماهه ۱۴۰۱ با اعلام نرخ 3/3 درصد است، حال آن که این نوع گزارش حتی قبلا به صورت ماهانه هم اعلام می شد اما اکنون و با وجود گذشت ۵ر۴ماه خبری از گزارش جدید نیست.

 

درباره بانک مرکزی هم آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان ایران مربوط به مهر ۱۴۰۱ وآخرین گزیده آمارهای اقتصادی که به بخش پول بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه می پردازد، مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است.

 

بدین ترتیب درکنار اینکه امیدواریم تاخیر درانتشارگزارش های حیاتی یادشده مربوط به مشغله دستگاه ها وانباشته شدن کارهای دولت درماه های آغازین سال بوده وبه زودی شاهد انتشار همه گزارش ها باشیم، اما با فرض عمدی بودن تعلل دولت درانتشاراین گزارش ها که صحت این گزاره تا چند هفته دیگر معلوم می شود، باید پرسش های صریحی را مطرح کرد.

 

باید پرسید دولت از چه می ترسد که آمارهای اقتصادی را منظم وشفاف منتشر نمی کند؟ شاید هم فکر می کند حبس کردن گزارش رشد تورم، جلوی آشکار شدن آن را می گیرد؟ در این صورت فکر نمی کند مردم رشد تورم یا افزایش اجاره بهای مسکن را درمتن جامعه حس می کنند و منتظر اعلام فلان آمار رسمی نمی مانند تا از آن دریچه بفهمند قیمت ها چقدر رشد کرده است.

 

به علاوه باید سوال کرد هدف دولت از این پنهان کاری چیست؟آیا می خواهد برای تداوم رشد نرخ تورم یا بهای مسکن سرزنش نشود؟ یا اینکه می خواهد کم کاری، کلی گویی و بلاتکلیفی اش درباره ارایه برنامه ای مشخص وعملیاتی برای مهار تورم –علی رغم گذشت یک ماه کاری از زمان پایان تعطیلات سال نو- مورد توجه، سوال وعتاب قرار نگیرد؟ شاید هم گمان می کند گذشت زمان گرد فراموشی روی موضوع می پاشد و منتقدین از پرسیدن خسته و بی خیال موضوع می شوند؟

 

در پاسخ به تمام این احتمالات باید گفت مسئله با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود و اینکه دولت محترم خود را به ندیدن ونشنیدن هر پدیده اقتصادی کف جامعه بزند؛ مثلا وقتی رئیس کل بانک مرکزی با زبان تهدید وجود بازارغیررسمی ارز فردوسی را انکار کند که این بازار جمع نمی شود بلکه با هزار ترفند و مخفی کاری به کارش ادامه داده و اثرش را برجای می گذارد.

 

درباره توقف انتشار نرخ تورم و مسکن و دیگر شاخص های اقتصادی،حقیقت ماجرا همین حالا هم آشکار است و مردم و خرد جمعی همه واقعیت راجلوتر از دولت می دانند اما نکته مهم برای دولت دراین میان، قضاوت جمعی درباره صداقت وپایبندی به شفافیت وبه ویژه مسئله اعتماد است؛ یعنی مردم می پرسند مبادا خلاقانه ترین ابزار دولت برای مهار تورم مخفی کردن واقعیت باشد؟.