چرا مردم از عملکرد مجلس راضی نیستند؟

افشاگری درباره ترفند پایداری‌ها برای تبدیل طرح صیانت به قانون

قالیباف با بیان اینکه مهمترین رسالت و وظیفه مجلس قانون گذاری است گفت: سوال این است که آیا مجلس در قانون گذاری مسائل و مشکلات را شناخت و اولویت ها را مدنظر قرار داد یا اینکه لوایح دولت را سروسامان داده است؟ مجلس در این بخش با دقت و اولویت بندی و با شناخت دقیقی از مسائل ملی و منطقه ای و بین المللی کار خود را انجام داده است.

وی افزود: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم و باید تلاش بیشتری شود که در سال آخر مجلس بخشی از لوایح و کارها را با قدرت پیش برده و سال آخر را با تحرک سال اول پیش ببریم.

رییس مجلس با بیان اینکه مردم یکسری مسائل و مشکلات کوتاه، میان و بلند مدت دارند که مجلس هر سه سطح را مدنظر داشت، افزود: مجلس موضوعات روزمره مثل خودرو، گرانی به‌ویژه برای کالاهای اساسی، ارز، اجاره بها و مسکن و سلامت را درنظر دارد و موضوعات راهبردی همچون رشد تورم و اشتغال هم مورد توجه قرار می گیرد.

وی درباره اقدامات مجلس درباره ارز گفت: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم دو مرتبه به طور کامل بازنگری، اصلاح و نهایتا ابلاغ شد. در این قانون به مشکلات قاچاق کالا و اثرگذاری آن بر تولید به عنوان مسائل تاثیرگذار در موضوعات جاری، میان مدت و بلندمدت مردم پرداخته شده است. از سوی دیگر مسئله‌ای در باب مسئولیت مستقیم برخورد با متخلفان ارزی یا سکه داشتیم که در این قانون روشن شد مسئولیت مستقیم با بانک مرکزی است. حتی نقش بانک مرکزی در دخالت موضوعات ارزی یا درآمدهای ارزی یا نحوه توزیع ارز و سبد ارزی و جغرافیای سیاسی ارزی با وجود مشکلات تحریمی مشخص شده است.

طبق قانون ملاک ارز شناور مدیریت شده است

وی درباره ارز ترجیحی و مخالفت مجلس با ارز ترجیحی و پیگیری مجلس برای حذف آن گفت: ما در قانون دائمی، ارز شناور مدیریت شده را تصویب کردیم. ممکن است نظرات مختلف باشد اما در مجلس درباره این موضوع مدت‌ها بحث شد. طبق برنامه ششم و قانون سالانه بودجه موضوع ارز شناور و مدیریت شده به تصویب رسیده و باید قانون اجرا شود. البته اگر پیشنهادی برای اصلاح قانون وجود دارد را می‌توانند ارائه کنند اما منطق و عقلانیت حکم می‌کند که قانون مصوب اجرایی شود.

مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد اما در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را به تصویب رساند

رییس مجلس ادامه داد: مجلس در ارتباط با ارز ترجیحی یک قیمت مقطوع برای برخی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تصویب کرد. مجلس در واقع ارز ترجیحی را حذف کرد اما در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را مصوب کرد. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ حتی در کالابرگ الکترونیکی گفتیم که قیمت کالاهای اساسی براساس قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ باشد.

وی افزود: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم اما طبق قانون کالابرگ الکترونیک اجرا نشد و دولت کالابرگ الکترونیکی را با پرداخت یارانه نقدی جبران کرد. البته با وجود شتاب تورم در کشور یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست جبرانی افزایش قیمت‌ها باشد. همه باید برای رفع این اشکالات کمک کنیم. مجلس نیز در حوزه مسئولیت خود و براساس کار کارشناسی به این موضوع پرداخت.  دولت هم در لایحه پیشنهادی خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود. حذف ارز ترجیحی هم نظر دولت و هم نظر مجلس بود.

قالیباف همچنین گفت: بانک مرکزی خواستار افزایش اختیاراتی در این زمینه بود که مجلس با آن موافقت کرد. حتی اختیارات بیشتری هم در نشست سران قوا مطرح و به بانک مرکزی داده شد. اگر همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، باید اعلام شود تا ما راه حلی برای آن ارائه کنیم.

افراد می‌توانند یارانه خود را به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک دریافت کنند

وی درباره علت اجرا نشدن کالابرگ الکترونیکی و کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: مجلس برای بار دوم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ الکرونیک را مصوب کرد و به دولت اجازه داد تا از کالابرگ الکترونیک استفاده کند. دولت سال گذشته اعلام کرد برای رسیدن به چگونگی اجرای کالابرگ الکترونیک به زمان نیاز دارد و الان برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده است؛ بنابراین افراد می‌توانند یارانه خود را به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک دریافت کنند.

قالیباف در عین حال گفت: ما باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد را صرف واردات نهاده‌ها می‌کردیم یا ارز شناور مدیریت شده را مدنظر قرار می‌دادیم و مابه التفاوت آن را به انتهای زنجیره مصرف کننده اضافه می‌کردیم.

رئیس مجلس با اشاره به اقلام کالاهای اساسی در برنامه هفتم گفت: پیشنهاد مجلس برای برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است. با توجه به شرایط معیشتی مردم ۲۵ کالا که ۸ یا ۹ مورد آن مرتبط با مواد غذایی و مابقی آنها لوازم زندگی است، در نظر گرفته شده است. ۸۰ درصد مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم زندگی خود به ۲۵ قلم کالای اساسی نیاز دارند؛ بنابراین این ۲۵ قلم کالای اساسی باید با قیمت تمام شده و متناسب با افزایش حقوق کارگری و کارمندی مشخص شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارگری و کارمندی را ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم نباید این کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند. اگر به جای کالا، یارانه نقدی به مردم داده شود هم مشکل نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود و هم حواشی برای تولید و اشتغال دارد. مجلس در این بخش به وظایف خود عمل کرد و دولت باید آن را اجرا کند؛ ما نیز هر کمکی که لازم باشد به دولت می‌کنیم. ما شاهدیم دولت هم تلاش‌هایی در این زمینه کرده است.

وی در توضیح اقدامات نظارتی مجلس گفت: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس یعنی سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر است. حدود ۲۰ ماه از عمر دولت می‌گذرد و دولت هم در اجرای قوانین تلاش‌هایی کرده است. پنج تغییر در وزرا، دو تغییر در معاونان رئیس جمهور و چند تغییر در استانداران با هدف بهینه کردن مجموعه دولت، نشان از تلاش دولت دارد.

قالیباف ادامه داد: مجلس در حوزه نظارت به دولت در تسریع کارها کمک می‌کند. معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی اشکالاتی را می‌بینند و به روسای کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها منعکس می‌کنند. گزارش‌های مردمی و سیستمی نیز به کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید و آنها هم با انتقال اشکالات به دولت کمک می‌کنند و در نهایت اگر نیاز به اصلاح قانون باشد بلافاصله با طرح و لایحه آن را اصلاح می‌کنیم. نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است. آنها اگر اشکال و خطایی پیدا شد می‌توانند کار را متوقف کنند اما ما اختیار متوقف کردن کار را نداریم و صرفا برای اینکه قانون بهتر انجام شود در این زمینه با دولت مساعدت و همکاری داریم.

وی درباره مدل‌های نظارت مجلس یازدهم بیان کرد: تفاوت جدی مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها این است که ما بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه‌شنبه را به روزهای نظارتی اختصاص دادیم که هر موضوعی که دغدغه مردم است در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی و دستگاه مربوطه مشخص شده و کار کارشناسی مشترکی صورت گیرد. موضوع در جلسه علنی مجلس به مدت ۷۰ تا ۷۵ دقیقه بررسی می‌شود و در نهایت زمان بندی به دستگاه و وزارتخانه مربوطه برای رفع ایرادات داده می شود.

قالیباف ادامه داد: مدل دیگر نظارت، نظارت میدانی است که بر اساس بودجه‌هایی واگذار شده کمیسیون‌ها، بنده و هیأت رئیسه سفرهای نوبه‌ای به استان‌ها و شهرستان‌ها داریم. پس به‌طور کل نظارت میدانی و نظارت ستادی در مجلس یازدهم تعریف شده است. اینکه می‌گوییم آیا مجلس موفق بوده یا نه نیازمند شناخت وظایف آن در وهله اول است که آیا کار خود را بر اساس آن انجام داده یا خیر. برخی مسائل کوتاه مدت مثل ارز است که درباره آن صحبت شد.

رئیس مجلس با اشاره به موضوع مسکن گفت: در حوزه مسکن نیز سه گام اساسی برداشته شد. باید تولید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا برابر شود. قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب و ابلاغ شد و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است که سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود. قانون جهش تولید را به گونه‌ای دیده‌ایم که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم یعنی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و تولید مسکن کنند. طبق قانون، دولت صرفاً کار تسهیل‌گری انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد. امروز ۴۵ تا ۶۰ درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد. جایی می‌تواند زمین را در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد. صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است؛ لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.

کشور در دهه ۹۰ دچار عقب ماندگی جدی شد

رئیس مجلس اضافه کرد: در دهه ۹۰ کشور دچار عقب ماندگی جدی و برخی کارها از مدار خود خارج شد که یک واقعیت تلخ است. یک چالش دولت نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و کسری‌های گذشته را هم جبران کند؛ پس دولت در ۲۰ ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه طبق آمار رقم قابل توجهی خانه خالی وجود دارد، افزود: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که ضعیف اجرا شد. البته دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد. کار دیگر مجلس مربوط به طرح اجاره بهاست که تا آخر خرداد نهایی می شود؛ لذا مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای دراز مدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان مؤجر و مستأجر انجام داده است.

دولت، خودروساز و مردم از خودروی داخلی ناراضی هستند

قالیباف درباره موضوع خودرو گفت: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد که ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند. باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولید رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد. یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند و این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. اکنون ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ که واردات به صرفه نیست. نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم. دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند. این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود.

قالیباف گفت: موضوع واردات خودرو در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود؛ تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد. وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، خودروساز یک میلیون خودرو تولید می کند و برای توزیع آن هم از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده می شود.

رییس مجلس همچنین درباره اقدامات مجلس در حوزه سلامت گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو همچنان به بخشی از داروها در سقف ۳.۵ میلیارد یورو اختصاص داده شده است. مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش داده که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها به یک درصد رسیده است.

حرکت دولت درباره کرونا شاهکار بود

وی  با اشاره به اقدامات دولت در کنترل کرونا گفت: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را دست می‌دادند که این رقم بعد از گذشت چهار ماه تک رقمی شد؛ از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود. علاوه بر این، با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱ دولت در ۱۰۰ صد روز، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از ۶ میلیون نفر را بیمه کرد؛ پس اگر از ایرادات دولت در حوزه مالیات و مسکن می گوییم باید نقاط قوت هم گفته شود. البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود.

قالیباف با اشاره به بیانات اخیر رهبری گفت: همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب در ملاقات‌ها گزارش می‌دهیم. گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و موارد دیگر مدام به دست ایشان می‌رسد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد رهبری این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما هفت دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام شده است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کاری انجام نشده است.

قانون جهش تولید دانش بنیان توانست مانع خروج نخبگان از کشور شود

رئیس مجلس با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد نقشه راه را رفته‌ایم، گفت: یکی از این موارد مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم که از یک سال و نیم قبل کار آغاز شده بود. این قانون راه را برای جوانان خلاق و با استعداد باز کرد. اگر ۱۲ درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به ۴۰ درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد؛ تا جایی که حضرت آقا پایان سال ۱۴۰۱ با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.

وی یکی از اقدامات مجلس را سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی عنوان و اظهار کرد: نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق می‌گیرد. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه، ۴۰ خانه خرید و فروش می‌کنند نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.

رییس مجلس با بیان اینکه مجلس مالیات را سامانه محور و عدالت محور کرد، افزود: مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد که پیش از آن، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با این قانون، امضاهای طلایی حذف شد و صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز راحت‌تر انجام می شود.

وی توضیح داد: مشاغلی که ثبت محور هستند باید وارد درگاه مربوطه شده و درخواست خود را ثبت کنند و اگر ۷۲ ساعت بعد جواب منفی دریافت نکردند، مجازند کار خود را آغاز کنند. بخش دیگر تأییدمحور هستند که شامل مشاغلی می‌شود که جنبه سلامت، امنیت و محیط زیست آنها مهم است که برای بررسی درخواست آنها ۹۰ روز فرصت داده شده که اگر طی این زمان، جواب منفی داده شد، مجاز به راه اندازی شغل خود نیستند و اگر جواب مثبت داده شد کار را آغاز می‌کنند اما اگر پاسخی دریافت نکردند به معنای همان پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند و هر خسارت بعدی نیز متوجه دستگاه و مسئول مربوطه خواهد بود.

وی با بیان اینکه مجلس در موضوع مبارزه با فساد به دنبال شفاف‌سازی بود گفت: مجلس قانون مربوط به سوت‌زنی و افشاگری فساد را تصویب کرد.

قالیباف با اشاره به قانون اصلاح بانکداری و قانون خانواده و جوانی جمعیت، درباره موضوع سربازی گفت: زمان آغاز به کار مجلس یازدهم حقوق ماهانه سربازان ۲۵۰ هزار تومان بود که اکنون سرباز متأهل در منطقه عملیاتی حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ لذا نگاه به سربازی تفاوت کرده است. معافیت‌هایی هم در قانون جمعیت لحاظ شد؛ همچون اینکه فرد دارای چهار فرزند از سربازی معاف می‌شود. ما دنبال تغییر نوع نگاه در حوزه سربازی هستیم.

وی درباره اقدامات مجلس در حوزه اشتغال گفت: در حوزه اشتغال تبصره ۱۸ در قانون بودجه است که از سال ۱۴۰۰ تسهیلات بسیار خوبی بر مبنای آن قرار داده شد. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال قرار دادیم و کار مهمی به عنوان توافق میان دولت و مجلس صورت گرفت. بر این اساس خزانه‌داری کل در هر استان یک حساب دارد و سهم مربوط به استان‌ها در حساب خزانه استان‌ها است و وزارت اقتصاد از این محل تسهیلات می‌دهد و شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان کار اشتغال را انجام می‌دهند. با این روند بروکراسی سازمان برنامه و مسیر بانکی حذف می‌شود و واقعا در اشتغال تحول جدی ایجاد می‌کند.

برنامه هفتم باید با شش برنامه گذشته متفاوت باشد

قالیباف درباره برنامه هفتم نیز گفت: از زمان برنامه سوم تا ششم کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرد؛ پس اگر آن زمان برنامه هم نداشتیم هم این ۳۰ درصد خودش انجام می‌شد لذا نباید در برنامه توسعه آرزوها نوشته شود بلکه لازم است هدفمند حرکت کرده و به واقعیات توجه کنیم. ۲۶ سیاست کلی نظام مشخص است و نباید از آن جدا شویم. ما در برنامه باید مسأله محور باشیم، مسائل اصلی را بشناسیم و اولویت‌بندی کنیم. باید برنامه هفتم با شش برنامه گذشته متفاوت باشد و اگر راه گذشته را برویم تضمینی برای اجرای کار نداریم.

وی گفت: لایحه برنامه هفتم طی دو هفته دیگر به مجلس می‌آید. باید مواردی که باعث کندی در اجرای برنامه می شود را رفع کرد. باید برای بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی و مسائل جوانی جمعیت چاره اندیشی شود. اطمینان قلبی دارم و تجربه گذشته من و نظرات نخبگان جامعه و جمع بندی‌ها نشان می‌دهد که اگر برنامه با این ویژگی تنظیم شود به ثبات اقتصادی می‌رسیم. برای تنظیم برنامه با این ویژگی‌ها، همه توان و آبروی خود را می‌گذارم و دولت نیز همین اراده را دارد و در نهایت نتیجه آن ثبات اقتصادی خواهد شد. البته تحقق برنامه برعهده دولت است اما ما در مجلس حتما مسیر را برای دولت آماده می‌کنیم.

قالیباف در پایان گفت: مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند چون در غیر این صورت به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. خدا می‌داند در چارچوب وظایف مجلس شبانه روز با همکاران خود تلاش داریم تا وظایف قانونی خود را انجام دهیم و چیزی کم نگذاریم. ما به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آنها باشیم.