جایی وجود دارد که حکومت در آن دخالت نکند؟/ به حامله شدن و نشدن زنهای مردم هم کار دارید؟
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب امده است: نقد سیاست‌های جاری را از یک منظر متفاوت نیز می‌توان انجام داد. اقدامات مداخله‌جویانه، متکی بر مجازات، نظارت بیش از اندازه و حتی غیر ضرور و نیز شیوه‌های تقابلی و پرهیز از گفت‌وگو، نخ تسبیح سیاست‌های جاری در بیشتر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاست خارجی است. از صبح که اخبار را پیگیری می‌کنیم در هر زمینه‌ای با مصادیقی از این رویکرد مواجه هستیم. در اقتصاد قیمت‌گذاری و تعزیرات، دخالت‌های دستوری ارکان اساسی آن هستند و جالب اینکه همه می‌دانند این سیاست‌ها نه دردی را دوا می‌کند و نه چنانکه باید و شاید اجرا می‌شود و از همه بدتر اینکه نتیجه آن توزیع رانت و فساد و ناکارآمدی است. از نرخ سودهای بانکی گرفته تا نرخ ارز، تا سیاست‌های بورسی و نرخ مرغ و تخم‌مرغ و آب و برق و گاز و بنزین تا نرخ بلیت هواپیما و نرخ گندم و جالب‌تر از همه تعیین نرخ برای اجاره و تهدید بنگاه‌های مسکن، نرخ خودرو و شیوه‌های مسخره در فروش آن، تا نرخ مدارس غیرانتفاعی و... در واقع جایی نیست که حکومت محترم دخالت نکند. این نرخ‌گذاری‌ها به‌طور طبیعی باید همراه با ضمانت اجرا و تهدید و ارعاب و مجازات باشد و گروه‌های نظارتی متعدد نیز بر آن نظارت کنند و طبیعی است که لفت و لیس‌های فراوان در اجرای این دو مرحله رخ می‌دهد و در نهایت هم جز دردسر و گرانی چیز دیگری نصیب مردم نمی‌شود و شاید بتوان گفت که همه اینها نوعی بازی و توزیع رانت است و در پایان هم به سر ملت منت می‌گذارند که اگر ما نبودیم!! قیمت مرغ به جای ۱۰۰ هزار تومان، ۱۸۰ هزار تومان می‌شد. در حالی که اگر آنان نبودند، قیمت مرغ الان زیر ۲۰ تومان بود!
در حوزه اجتماعیات نیز با همین وضع سر و کار داریم، حجاب و فرزندآوری دو نمونه دم دست آن است و البته در سایر موضوعات هم همین است. مساله این نیست که حجاب و فرزندآوری خوب یا بد است. مساله این است که اینها را نمی‌توان با برخورد و نظارت احضار و جریمه و زندان و... حل کرد. اینکه هر کس آزمایش حاملگی او ثبت شود، می‌رود در لیست نظارتی که مبادا سقط جنین کند. بله سقط جنین غیرقانونی و بد است، ولی خیلی چیزهای دیگر هم هست که حکومت نمی‌تواند با این شدت وارد آنها شود و عملیات نظارتی را پیش ببرد. در مورد مواجهه با حجاب نیز هر روز اخباری از بستن اماکن و کافه‌ها و فروشگاه‌ها و ارایه لوایح عجیب و غریب و... می‌شنویم که گویی کل حکومت کار دیگری جز پرداختن به این مسائل ندارد و همه توان خود را بسیج کرده که آنها را حل کند و جالب این که بدتر می‌شود. اگر همین سه مورد فرزندآوری، حجاب و قیمت‌گذاری را در نظر بگیریم، شاید ۹۵ درصد توان فکری و نیروی حکومت را مشغول خود کرده است و هر روز هم باید بودجه و منابع و نیروی بیشتری را صرف این کارها کند و تمام حکومت را مستهلک و فرسوده می‌کند و در پایان هم هیچ، تاکید می‌کنم هیچ دستاوردی ندارد، جز اینکه فاصله خود با مردم را بیشتر کرده است.
در حوزه سیاست و رسانه و فرهنگ هم عینا همین شیوه‌ها رایج است. هر روز اخباری از پرونده‌های جدید برای زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فشارها به روزنامه‌ها، سانسور کتاب و برخورد با هنرمندان و... می‌شنویم که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آخرش هم نتیجه چه می‌شود؟ اینکه برای مقابله با شادی‌های مردم، جشن‌های مشابه مذهبی راه می‌اندازند و با افتخار می‌گویند که «ابتکار عمل جریان شادی و نشاط جامعه به دست جبهه انقلاب افتاده است.» یعنی تازه می‌شوند مثل همان‌ها که محکوم‌شان می‌کنند. همه مساله همین است که کسی از خودشان میدان‌دار باشد. متاسفانه در حال فرسوده کردن دستگاه قضایی هم هستند، دستگاهی که باید فصل‌الخطاب جامعه باشد، در حال تبدیل شدن به نهادی است که یک طرف منازعه است. از همه اینها بدتر، برخوردهایی است که در دانشگاه با دانشجویان و اساتید می‌کنند. آیین‌نامه‌های انضباطی نادرست و تضییع‌کننده حقوق دانشجویان و استادان مشکلی را حل نمی‌کند. مقابله با خواست عمومی دانشجویان مثل استفاده از چاقو برای بریدن آهن است که به سرعت آن را از کار می‌اندازد. خودشان ۷۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان را معترض می‌دانند بعد درصدد مواجهه سخت‌افزاری با این پدیده هستند! این وضعیت در آموزش و فرهنگ نیز وجود دارد. فقدان عناصر ایجابی برای محتوای کتاب‌ها، نداشتن آموزگار و استادان مجرب که همسو با ارزش‌های رسمی باشند، آنان را به سوی تخریب هر چه بیشتر محتوای کتاب‌ها یا اخراج و بازنشسته کردن استادان و جذب افراد همسو ولو بی‌سواد واداشته که این امر خطرناکی است.
در هر حال این شیوه حکومت‌داری نیست. تمام قدرت حکومت را در تقابل با فرآیندهای اصلی جامعه بسیج و مستهلک و فرسوده می‌کنید. زمانی می‌رسد که خودتان هم خسته خواهید شد که علایم خستگی هویداست.
منبع: اعتماد
