موافقت کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی با وزیر پیشنهادی صمت

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره۲۰۲۶۱مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۴۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۵۳۷۴۸ مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲آن وزارتخانه مدراک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و ۴۱ درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد ۹ درصد به احکام اشاره ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود. چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با  افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال ، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی ، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه ، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه ریزی های کاربردی و  دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مدیریت وزارتخانه:
• اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله
• اولویت دادن به توانمندی، تعهد وتخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
• استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
• مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
• فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:

• فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی
• اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات
• هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید
• ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
• بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین
• برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی
• تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
• بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
• تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
• کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
• اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
• ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن
• صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

• بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
• بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
•  چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع
• حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان
• شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
• تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
• ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
• همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
• رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها
• گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
• تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
• بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

• تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
• پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع
• هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات
• کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید

• افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
• تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
• استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی

برنامه‌های عباس علی‌آبادی برای تصدی‌ وزارت صمت مورد قبول واقع شد

همچنین خانه ملت نوشت؛

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی بعد از بررسی صلاحیت وی در این کمیسیون پرداخت و گفت: بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی برنامه‌های عباس علی آبادی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک و سوابق وی با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی عنوان کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی، ارتقاء تجارت جهانی ایران، انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی، حذف قیمت دستوری، همچنین تبدیل وظایف وزارتخانه از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در کنار کارآمدسازی ساختار بازار و برنامه‌ریزی جامع برای بنگاه‌های خرد و متوسط از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی بود.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی با توجه به مأموریت‌های وزارتخانه صمت، در صورت عملیاتی شدن مورد قبول واقع شد، اظهار داشت: کمیسیون نیز در ادامه جلسه به بیان انتظارات و اولویت‌های خود پرداخت که علاوه بر اجرای برنامه‌ها و تعهدات داده شده در این جلسه، این موارد نیز مدنظر قرار گیرد.

طغیانی در ادامه با اشاره به اولویت‌های کمیسیون‌ اقتصادی برای وزارت صمت یادآور شد: اجرای قوانین معطل مانده، تعیین رایزنان خارج از کشور همراه با بازنگری در مأموریت آنها، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، همکاری با وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان برای تقویت خدمات فنی و مهندسی این وزارتخانه، تفکیک بنگاه‌‌داری از اقتصاد ملی مانند شرکت‌های صنعتی و معدنی، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به منظور ارتقاء کیفیت و رقابت میان کالاهای داخلی و ساماندهی وضعیت بورس کالا از مهمترین خواسته‌های کمیسیون اقتصادی از وزارت صمت بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان نظر نهایی کمیسیون متبوع خود را اعلام و خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون با اکثریت آراء عباس علی آباد را به عنوان گزینه مقبول برای تصدی‌ وزارت صمت معرفی کردند.