اعتماد مدعی شد؛ همه باید به همان کسی از شورای نگهبان از قبل انتخاب کرده رای بدهند!
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: طرحی که مجلس اخیرا در خصوص انتخابات ارایه کرده و تبادلی که مجلس با شورای نگهبان در خصوص این قانون دارد، از رویههای غلط است.در این مصوبه، سازمان اطلاعات سپاه هم به 4 مرجع رسمی قبلی که صلاحیت فرد را در انتخابات بررسی میکردند، اضافه شده است. ضمن اینکه برای دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جایگاه دیگری تعریف شده است که شورای نگهبان را در جایگاه فصلالخطاب قرار میدهد. در واقع برای دفاتر شورای نگهبان، بیش از مراجع چهارگانه جایگاه در نظر گرفته شده و این دفاتر هستند که میتوانند اظهارنظر نهایی داشته باشد.
این مکانیسم اساسا ارتباطی با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با این برداشت از نظارت استصوابی، شورای نگهبان حتی پس از رای آوردن یک نماینده و قبل از تصویب اعتبارنامهها، میتواند ورود کرده و اعلام کند بر اساس اسنادی که بعدا به دست آورده و برایشان کشف شده، صلاحیت فرد را رد کرده است! کار در همین نقطه پایان نمیگیرد؛ بر اساس برخی تفسیرها، صلاحیت نماینده به دوران پس از تایید اعتبارنامه هم میتواند تعمیم داده شود و حتی به دوران پس از فعالیت نمایندگی.
عملا در این بخش، صفر تا صد اجرا و نظارت در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. در این فرآیند دامنه نظارت به گونهای است که از همه طیفها خلع ید شده و در اختیار یک جریان خاص قرار گرفته است.
تا زمانی که قرار باشد شورای نگهبان تصمیمگیری نهایی درخصوص انتخابات و نحوه کاندیداتوری افراد را در اختیار داشته باشد و مردم ناچار به انتخاب افراد از دایره مورد نظر شورای نگهبان باشند، انتخابات معنایی نخواهد داشت. در واقع مردم نخواهند توانست از دایره اختیاراتی که اسلام آن را محترم شمرده در قانون اساسی بر آن تاکید شده و خدا آن را به بندهاش محول کرده، استفاده کنند و این حق را از بنده سلب شده است.
در چنین شرایطی، آیا ما اصرار داریم با این وضعیت انتخابات رقابتی در کشور شکل بگیرد؟ انتخاباتی که همه سلایق و احزاب در آن مشارکت داشته باشند این گونه است؟ احزاب چطور میتوانند در انتخاباتی مشارکت کنند که نامزد آنها امکان حضور را ندارد؟ بحثهایی که با رویههای غلط گذشته؛ انتقادات و اعتراضات زیادی را ایجاد کرده بودند، امروز در حال بدل شدن به رویههای غلط است. به جای اینکه سیاستگذاران اشکالات قبلی را رفع کنند در حال تبدیل این اشکالات به رویهها هستند.
این فرآیند و قانونگذاری ضمن اینکه از تمام مردم سلب حق میکند و مردم دیگر حقی برای سرنوشت خود ندارند، آنها را محکوم به انتخاب یک سلیقه خاص میکند. همه جریانات سیاسی به جای رقابت، مسلوبالاختیار هستند و باید به همان انتخابی که شورای نگهبان از قبل برای آنها تدارک دیده باید رای بدهند. به یک چنین وضعیتی هر نامی را میتوان گذاشت، جز انتخابات. طبیعی است که مردم هم در یک چنین آوردگاهی مشارکت نخواهند کرد.