معترضان 1401 با حکم حکومتی آزاد شدند نه عفو
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: در پی آنکه عده‌ای از بازداشت‌شدگان اعتراضات 1401 مورد عفو قرار گرفتند؛ برخی به نقد روند اتفاق پرداخته و گفته‌اند که با همین عفو می‌شود معترضان 98 و 96 را که در بازداشت به سر می‌برند؛ مورد عفو قرار داد و آزاد کرد. در زمینه این امکان یا عدم امکان گفت‌وگویی با محمد اسدی، وکیل و حقوقدان داشته‌ایم که در ادامه می‌آید.
سال گذشته عفوی اتفاق افتاد که با گذشت زمان از جوانب گوناگون مورد بحث و حتی نقد قرار گرفته است، برخی معتقدند که چنین عفوی به‌طور کامل اجرا نشده است، تحلیل‌تان درباره عفو صورت گرفته در پی اعتراضات 1401 چیست؟
عفو سال گذشته از نظر قانونی شکل عفو نبوده است. براساس قانون ما دو نوع عفو داریم؛ یک عفو عمومی که توسط قانونگذار انجام می‌گیرد و به موجب قانون است و یک عفو خصوصی است که توسط مقام رهبری است و فقط برای محکومین به مجازات است و مشمول متهمان نمی‌شود. نقدی که به عفو سال گذشته صورت گرفت همین بود که افرادی که پرونده‌شان در دست ضابطان و در دادسرا هم هست، مشمول عفو می‌شوند با این ویژگی که بازداشت مربوط به حوادث پس از مرگ مهسا امینی باشد. درباره اتفاقات سال گذشته این ایراد که عفو خصوصی صرفاً برای محکومین است به میان آمد و پاسخ قوه قضائیه به این نقد هم چنین شد که این «حکم حکومتی» بوده است نه عفو.
آیا می‌شود آن حکم حکومتی را به بازداشتی‌های اعتراضات 98 و 96 هم تعمیم داد؟
ذات حکم حکومتی مورد بحث و نقد است و توجه به ساختار قانون در کشور مهم است. ما دو تعریف داریم اول، حاکمیت قانون و دوم حاکمیت به وسیله قانون که قانون ابزار بر حکومت شود. اینکه حکم حکومتی چه جایگاهی در قانون دارد خودش محل بحث است. پیشتر هم از حکم حکومتی در مسائلی مانند مبارزه با مفسدان اقتصادی و بحث جرائم اقتصادی استفاده شده است. اگر ذات حکم حکومتی را بپذیریم؛ و بعد بپرسیم که چرا از این حکم برای محکومین اعتراضات قبلی استفاده نشده است؛ دلیلش به خواست مقام رهبری باز می‌گردد و از اختیارات رهبری است؛ ایشان باید چنین خواستی داشته باشند. برداشت من این است که به دلیل وضعیت ملتهب سال گذشته و برای آرام ساختن فضا ایشان از حکم حکومتی استفاده کردند و این اختیار شخصی رهبری است که خودشان باید درباره آن تصمیم بگیرند و مبحث حقوقی آن به‌گونه‌ای نیست که چنین گفته شود که چرا از این ابزار در موارد دیگر استفاده نمی‌شود.
این موضوع به خواست قوه قضائیه و با پیگیری آن اتفاق افتاده است. آیا امکان‌پذیر و معمول است که قوه قضائیه باردیگر چنین تلاشی را انجام دهد؟
مسئله حکم حکومتی، موضوع اختیار است و اساس آن در نظام حقوقی ما پیش‌بینی صریحی ندارد. مثلا درباره مسئله عفو در ماده 96 تا 98 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. به‌عبارتی هم مقررات عفو قانونگذار و هم عفو رهبری در آن پیش‌بینی شده است اما هیچ جای نظام قانونی ما صراحتی درباره حکم حکومتی نداریم صرفاً در قانون مجازات اسلامی درباره برابری دیه اقلیت‌ها با حکم حکومتی مقام رهبری سخن گفته است و عملا هیچ جا درباره چیستی و ساختار حکم حکومتی سخنی به میان نیامده است که کجا، در چه موارد و به چه میزان رهبری می‌تواند از آن استفاده کند. ولی قوه قضائیه در موارد مختلف از جمله برای بازداشت‌شدگان سال 98 که همه محکومیت دارند و متهم نیستند، می‌تواند درخواست عفو دهد. البته این درخواست درباره افرادی که جزئ ممنوعیت عفو بر اساس آیین‌نامه نیستند یعنی مجرمان سیاسی و امنیتی که محارب و مفسد‌فی‌الارض نیستند، امکان‌پذیر است. پیشنهاد عفو هم به این شکل است که رئیس قوه قضائیه هر سال در مناسبت‌های مختلف مانند 22 بهمن و اعیاد لیستی از افراد را پیشنهاد می‌دهد و رهبری با آن لیست موافقت می‌کنند. بنابراین رئیس قوه این اختیار را دارد که درباره بچه‌های 98 این کار را انجام دهد.
اگر به عنوان یک حقوقدان از شما سوال کنند که چقدر بحث شامل عفو شدن یا اقدام به عفوشدن برای بچه‌های سال 98 ضروری است، پاسخ شما چیست؟
از نظر شخصی اساساً وقتی جامعه دچار التهاب می‌شود عفو یک ابزار مناسب برای کاهش التهابات است. یکی از کاربردهای مهم عفو آشتی بین جامعه و حاکمیت است که می‌تواند فاصله و خلأ را کم کند ولی متاسفانه سابقه نشان داده است که حاکمیت خیلی از آن استفاده نمی‌کند یا در واقع خیلی سلیقه‌ای یا مقطعی از آن استفاده می‌کند. من هم در سال 98 و هم سال 1401 وکالت کردم. برای من جالب است که از سال 95 قانون جرم سیاسی در کشورمان تصویب شده ولی من هیچ مصداقی ندیده‌ام که از بچه‌هایی که فعالیت کرده‌اند به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شوند. ساختار محاکمه جرم سیاسی خیلی متفاوت است. همه حقوقدانان به اتفاق می‌گویند جرم تبلیغ علیه نظام مصداق جرم سیاسی است ولی همواره تبلیغ علیه نظام را امنیتی دانسته‌اند. این امنیتی دانستن موجب می‌شود که فردی که یک سخنرانی کرده یا یک مقاله در روزنامه نوشته است، وقتی در حاکمیت به‌عنوان مجرم امنیتی به او نگاه می‌کند، خودش را مقابل نظام ببیند نه اصلاح‌گر نظام. بنابر این از نظر من به‌عنوان یک شخصیت حقوقی قطعاً استفاده از عفو به‌ویژه در مقطع فعلی لازم است ولی متاسفانه چیزی که شاهدیم آن است که برخی به این عفوشدگان یک به یک دوباره زنگ می‌زنند یا از دانشگاه به آنها فشار می‌آورند و برخی را تعلیق می‌کنند یا خوابگاه‌هایشان را لغو می‌کنند یعنی ساختار به‌جای اینکه ساختار آشتی باشد، ساختار ناتوان‌سازی است. احتمالا با این تصور است که ما اجازه حضور به آنها در دانشگاه را ندهیم که در شهریورماه به‌عنوان سالگرد حوادث، دانشگاه شلوغ نشود. همچنین بعضی وکلا را احضار کردند و از آنها تعهد گرفتند همه اینها در مسیر آشتی نیست. به جای این کار اگر ساختار، ساختار گفت‌وگو و عفو باشد، کمک بسیاری به آشتی ملی می‌کند.
نکته دیگری اگر هست، بفرمایید.
در گفتمان حقوق جزا ما گفتمان عدالت ترمیمی داریم که در قوه قضائیه هم بر آن کار پژوهشی می‌شود. در این گفتمان چنین مطرح می‌شود که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد به‌جای آنکه به فکر مجازات آن مجرم باشیم به‌دنبال ترمیم آن رابطه آسیب‌دیده بین مرتکب و بزه‌دیده باشیم. این گفتمان عدالت ترمیمی در کشورهای مختلف در قبال جرایم امنیتی و به‌ویژه جرایم سیاسی استفاده می‌شود. یکی از راهکارهای ترمیم رابطه همین استفاده از عفو است که آنهایی که از اعتراضات گذشته در زندان هستند، بیرون بیایند و حاکمیت با آنها به گفت‌وگو بپردازد و رابطه این بخش از جامعه که برخی از نخبگان به شمار می‌روند را ترمیم کند. این راهکار می‌تواند آسیب و هزینه را برای حاکمیت هم کم کند.
