معرفی سنگین‌ترین وزنه‌های تورمی تیر ماه برای ایرانیان

به گزارش اقتصادنیوز ، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در تیر ماه 1402، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز، 39.4 درصد افزایش داشته است.

برهمین اساس تورم تیرماه 1402 را  میتوان اینگونه ارزیابی کرد که تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.4 درصد بوده است؛ یعنی به عبارت دیگر خانوارهای کشور به طور میانگین، 39.4 درصد بیشتر از تیر ماه 1401 برای خرید یک "مجموعه کالاها و خدمات یکسان" هزینه کردهاند. تورم ماهانه تیر ماه 1402 نیز رشدی 2 درصدی را تجربه کرده است.

 

کدام گروه صدرنشین تورم تیرماه است؟

در اقتصاد برای بیان تورم از دو اصطلاح اقتصادی استفاده میشود: تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه. تورم نقطه به نقطه این مفهوم است که شاخص کل قیمت مصرفکننده در خانوارهای کشور با موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییری کرده است. نرخ تورم ماهانه نیز افزایش قیمت‌ها در یک ماه گذشته را نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران برای ارزیابی نرخ تورم،‌کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها را به 12 گروه کالایی تقسیم کرده و تغییرات قیمت آن را مورد بررسی قرار میدهد .  محاسبات نشان میدهد که در تورم 39 درصدی تیرماه 1402 بیشترین سهم متعلق به گروه خوراکیها و آشامیدنیها است بدین صورت که سهم این گروه به میزان 13 درصد و پس از آن گروه مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت‌ها به میزان 12 درصد صدرنشین آمار تورم نقطه به نقطه تیرماه هستند. این در حالی است که گروه آموزش و دخانیات هرکدام به میزان 0.2 درصد کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را ثبت کردند. 

سهم هر گروه در کل تورم

نتایج به دست آمده نشاندهنده این موضوع است که سهم تورم گروه خوراکی و آشامیدنی و همچنین گروه مسکن در تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه بالاترین بوده است. با توجه به آن که این دو گروه وزن زیادی را در سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین جامعه به خودت اختصاص داده اند نهایتا منجر به آن می شود که فشار تورم بر دهک های پایین بیشتر احساس شود.

ورود ارز ترجیحی به صحنه اقتصاد

افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز 4200 کرد. این در‌حالی است ‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد. بااین‌حال، به دلیل مشکلات ساختاری،  اهداف این سیاست به طور کامل محقق نشد.

رویکرد حذف ارز ترجیحی، معضل یا یاری رسان؟

برخی کارشناسان معتقد بودند از پیامدهای ارز ترجیحی ایجاد فساد، قاچاق و از این دو بدتر، بروز تورم بوده اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی از کارهای نادرست قلمداد شده و باید هر چه سریعتر حذف می شد.

حال با گذشت بیش از یکسال از حذف ارز ترجیحی همچنان میتوان تبعات ارز ترجیحی را در سهم بخش گروه خوراکی و آشامیدنی مشاهده کرد. با حذف ارز ترجیحی، تورم خوراکی ها در کشور صعودی شده و در ادامه جهش قابل توجهی در این شاخه به وجود آمد. این مسئله قابل پیشبینی بوده اما نکته این است که اکنون پس از گذشت بیش از یکسال از سیاست حذف ارز ترجیحی انتظار داریم که اثر شوک تخلیه شده باشد. آمارها نشان می دهد این هدف تا بخش خوبی محقق شده اما هنوز هم متهم اصلی تورم در کشور، سبد خوراکیهاست. در یک سال گذشته بالاتر بودن سهم خوراکی و مسکن نشان از انتفال فشار تورم به سبد خانوارهای دهک پایینتر جامعه دارد و موجب می شود تورم بیشتری را برای خانوارهای کم درآمدتر رقم بزند.