اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، مخالف تفسیر شورای نگهیان است
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب امده است: فلسفه وجودی اصل ۸۵ قانون اساسی که تصویب برخی طرح‌های مجلس را خارج از صحن مجلس و در حیطه اختیارات کمیسیون‌های مجلس می‌داند، متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است. یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل ۸۵ صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و فوری بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند.
با این وصف این سوال مطرح است که ماهیت و کارکرد طرح عفاف و حجاب چیست که رجوع به اختیارات اصل ۸۵ را توجیه کند؟ تصویب این طرح کدام‌یک از مشکلات حاکم بر جامعه را مرتفع می‌کند که مجلس می‌خواهد برخلاف قاعده و بنا به یک استثنا این طرح را خارج از صحن بررسی کند؟
شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ و در توجیه عدم رعایت تشریفات معمول در تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد به این مفهوم که پیش از آنکه نمایندگان مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند، لازم است به تحلیل ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در صحن مجلس به بحث و تبادل‌نظر بپردازند تا حین مذاکرات ضرورت چنین امری محرز شود.
در تایید این موضوع ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه ذاتی مجلس در وضع مقررات مبین این مفهوم است که اصل۸۵ و مفاد ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس مبین تکلیفی است برای نمایندگان که نمی‌توانند به‌سادگی از این اصول و تشریفات معمول قانونگذاری عدول کنند، بلکه احراز اصل ضرورت برای نادیده گرفتن تشرفات معمول قانونگذاری لازم است.
شورای نگهبان نیز در بحث احراز ضرورت بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلأ قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین اقدام خلاف اصول را توجیه کرد چراکه در حال حاضر راجع به مساله حجاب قانون لازم‌الاجرا وجود دارد، هیچ خلأ قانونی احساس نمی‌شود.
علاوه اینکه در تفسیر‌های شورای نگهبان از اصل ۸۵ به این مورد برمی‌خوریم که چنانچه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر و بنا به پیش‌بینی‌هایی که در لایحه عفاف و حجاب شده، می‌بایست طرح مذکور در صحن مجلس مطرح شود، چراکه مقررات پیش‌بینی‌شده در این طرح واجد بار مالی فراوانی است که بلاشک نیازمند ردیف بودجه و تحمیل بار مالی بر دولت است.
