دولت سیزدهم برای دریافت مطالبات ایران از کره جنوبی2سال وقت تلف کرد/ لایحه تقدیمی به مجلس برای شکایت هم اتلاف وقت است
به گزارش اقتصادنیوز امیرحسین طیبی‌فرد معاون پیشین حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در روزنامه شرق در این زمینه نوشت: لایحه دولت به مجلس، عادی است (در آن درخواست فوریت در رسیدگی نشده) ودرحال‌حاضر مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه و سپس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خواهد بود و پس از آن، با طی‌کردن تعطیلات سال نو، دوره مجلس یازدهم خاتمه خواهد یافت.
پس از خروج آمریکا از برجام و مزاحمت‌های جدید برای دسترسی بانک‌های ایران به منابع خود در خارج از کشور، برخی بانک‌های کره‌ای نیز از ادای دین خود به بانک مرکزی خودداری ورزیدند و چون مذاکرات و مکاتبات متعدد، حاصلی نداشت، با توجه به ظرفیت‌های موجود در قراردادها، با هماهنگی معاونت حقوقی وقت ریاست‌جمهوری، گزینه ارجاع اختلاف به داوری مورد‌تأیید قرار گرفت.
به دلیل ایجاد برخی موانع برای ارائه اطلاعات کامل و لازم به‌منظور اقدام حقوقی علیه بانک‌های کره‌ای، اقدامات با تأخیر آغاز شد و در‌نهایت به موجب موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری میان دو کشور، با صرف هزینه مقرر، اخطاریه لازم برای طرف‌های کره‌ای ارسال و به ایشان ابلاغ شد و منتظر ماندیم تا پس از سپری‌شدن دوره شش‌ماهه از ابلاغ، اقدام بعدی یعنی آغاز رسیدگی داوری انجام شود...
ولی انقضای مدت شش‌ماهه، مصادف شد با آغاز کار دولت سیزدهم و نظری غیرکارشناسی و ایراد تردیدی بی‌جا مبنی بر لزوم توقف و انتظار برای اخذ تصمیم جدید درباره چگونگی پیگیری پرونده.
اما آنچه در این یادداشت مورد نظر است، استناد به نظر حقوقی معاونت حقوقی وقت ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۹ است، با این مضمون که چون پیش‌تر «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری کره» در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده ۱۲ آن موافقت‌نامه، مجوز و موافقت کلی با حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذاری از طریق داوری (با ترکیب مشخص) مورد پیش‌بینی و تجویز قانون‌گذار قرار گرفته بنابراین پیش‌تر، مجلس موافقت جامع خود را اعلام کرده و اصل ۱۳۹ قانون اساسی پیش‌تر رعایت شده و دیگر نیاز به صرف وقت و انتظار برای دریافت مجوز جدید و خاص از مجلس شورای اسلامی نیست.
از آنجا که وظیفه حقوق‌دان، یافتن راهکاری است تا با سرعت و به گونه‌ای مؤثر حقوق موکل حفظ و حراست شود و منطق حقوقی نیز حکم می‌کند که پس از تصویب ماده ۱۲ موافقت‌نامه در مجلس در سال ۱۳۸۲ و پیش‌بینی ترکیب داوری موردنیاز در همان ماده ۱۲ و وجود همین مجوز قانونی، نمایندگان محترم ملت با استیفای حقوق بانک مرکزی از طریق مؤثر داوری مخالفت نخواهند کرد؛ بنابراین طرح مجدد موضوع در مجلس و صرف وقت چند‌ساله و انتظار برای گرفتن مجوز مجدد به بهانه رعایت اصل ۱۳۹، جز اتلاف وقت نخواهد بود و چنانچه ابهامی وجود می‌داشت، می‌شد مراتب را با هماهنگی قبلی ابتدا حضوری و سپس به‌صورت مکتوب فوری از معاونت قوانین مجلس استعلام می‌کردند و صلاح نبود دو سال پرونده را معطل و آن گاه، موضوع را به‌صورت لایحه عادی به مجلس ارسال کنند که نتیجه آن به مجلس یازدهم و دولت سیزدهم نیز وصلت ندهد.
