دولت به اموالش چوب حراج زد؟/رونمایی خاندوزی از سیاهه اموال قابل واگذاری

وی با بیان اینکه آخرین اطلاعات مصوبات هیئت مولدسازی حاکی از این است که ۱۳۸۷ فقره از دارایی‌ها، زمین و ساختمان دستگاه‌های دولتی قرار گرفته، در هیئت دولت نیز مصوب شده و الان در مرحله قیمت‌گذاری و روش‌های ارزش افزوده است، گفت: هدف دولت تنها فروش اموال مازاد نیست، بلکه بهترین نوع استفاده و بهترین نوع کاربردی هم لازم است تا در هر شهرستانی در فعالیت صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به درآمد حاصل از مولدسازی اموال دولتی بیان کرد: در مدت ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان درآمد حاصل از واگذاری‌ دارایی‌ها و مولدسازی اموال دولتی بیش از ۳ برابر افزایش داشته است، البته ما معتقدیم در نیمه دوم سال جاری این میزان رشد بیشتری پیدا خواهد کرد.

خاندوزی با اشاره به مزایای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: مسئله اجرایی قانون صدور مجوز کسب و کار جزو موضوعات بی‌اغماض و بدون هیچگونه ملاحظه در دولت است، متأسفانه برخی از وزارتخانه‌ها علی رغم اینکه مجوزها را رسماً اعلام کرده‌اند و حتی به درگاه‌های ملی مجوزها متصل شده‌اند، اما در عمل بخشی از مجوزهای آن‌ها خارج از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

خاندوزی گفت: در وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهادکشاورزی علی رغم اینکه تا چند ماه گذشته فعالیت مناسبی را داشتند به دلیل تغییراتی که در مدیریت این دو وزارتخانه‌ها صورت گرفته نسبت به اهداف عقب هستند، امیدواریم این دو دستگاه مانند سایر خدماتشان در این درگاه ارائه شود.

وی ادامه داد: در وزارتخانه‌های کشور، علوم و تحقیقات و فناوری، شهرداری تهران و شهرداری‌های سایر شهرهای کشور و نهادهای صادرکننده مجوزهایی که ذیل نظام حقوقی و قضایی کشور کار می‌کنند تاکنون تمام خدمات آن‌ها در این درگاه ارائه نمی‌شود که باید آن‌ها هم صددرصد به این دستگاه متصل شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستاوردهای سفر خود به شهرستان اسلامشهر گفت: امروز با توجه به اینکه اسلامشهر یکی از نقاط مهم تولید کشاورزی و صنعتی در جنوب غرب استان تهران است، بازدیدی از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم که برخی از موانع کسب و کار مطرح و دستورات لازم جهت رفع آنها صادر شد.

خاندوزی افزود: در نشست با فعالان و مدیران واحدهای اقتصادی و اصناف و صنایع منطقه مقرر شد برخی از عناوین و برندهای صنعتی خوشنام کشور در اسلامشهر که به دلیل بدهی‌ها و معوقات با مشرکت‌های معتبر دچار وقفه نشود به فعالیتشان ادامه دهند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها در زمینه دسترسی به تسهیلات بانکی دچار مشکل بودند، تاکید کرد: در بازدیدی سرزده از یکی از شعب بانکی و اداره مالیات شهرستان اسلامشهر برای برخی خدماتی که تولیدکنندگان به آن‌ها نیاز داشتند و هیچ مشکلی هم در مسیر اهداف کنترل تورم دولت ندارند، مانند صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران و تولیدکنندگان کوتاهی‌هایی صورت می‌گرفت که تذکرهایی به مسئولان مربوطه داده شد.

وزیر اقتصاد نارضایتی مردم در صدور پرداخت وام‌های خرد را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که شعب بانک‌های اسلامشهر با توجه به تعداد بسیار درخواست کنندگان با آن روبرو بودند.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: زمان طولانی رسیدگی به برخی پرونده‌های مالیاتی مشکل دیگری بود که به دلیل تعداد کم پرسنل نیروی انسانی این مشکل در ادارات مالیاتی و دارایی شهرستان‌ها مبتلا به است و امیدواریم بتوانیم مجوز لازم را برای افزایش پرسنل امور مالیاتی و سرعت خدمات بیشتر از سازمان اداری استخدامی کسب کنیم.