مجلس یازدهم می‌خواهد فاتحه حرفه وکالت را بخواند؟

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: به جز لایحه پر ایراد حجاب، مجلس یازدهم گام خطرناک دیگری نیز در حوزه تقنینی برداشته که هنوز مورد توجه عموم جامعه قرار نگرفته است. مجلس در مصوبه‌ای برای برنامه هفتم توسعه شرایطی جدید را برای حوزه وکالت تعیین کرده که می‌تواند در آینده حقوق شهروندی عامه مردم و همین طور حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور را به ‌طور توامان مورد تهدید قطعی قرار بدهد. پیش‌تر مجلس یازدهم با تغییر مناسبات حرفه‌ای حوزه وکالت و بازتعریف آن در چارچوب صنوف معمول اقتصادی، تیشه‌ای جدی به ریشه استقلال و کیفیت حرفه‌ای خدمات نهاد وکالت زده بود اما اکنون اگر آنچه در قالب برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود، در عمل اجرا شود باید فاتحه نهاد و حرفه وکالت را در کشور تا حد زیادی خواند.

نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند. بر این اساس «اختیار کارآموزی از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه» اقدام به تنظیم «آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلان» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلان قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

معنای عملی این شرایط یعنی دولتی شدن کامل حوزه وکالت، چه از لحاظ نهادی و چه حرفه‌ای. در حالی که قبلا یک بار با افزایش بی‌جهت نفوذ قوه قضاییه بر نهاد وکالت عملا استقلال این نهاد خدشه‌دار شده بود، اکنون با دولتی کردن آن نه تنها خدشه به این استقلال کامل می‌شود بلکه همزمان یک نهاد غیرتخصصی یعنی وزارت اقتصاد به عنوان متصدی امور حرفه‌ای‌گری امر وکالت تعیین می‌شود. چیزی که با هیچ منطق و عقل سلیمی سازگار نیست. مانند آنکه به اعتبار اینکه پزشکان از حرفه خود کسب درآمد می‌کنند، تصدی‌گری امور حرفه‌ای آنها مانند ارزیابی فنی این صنف به وزارت اقتصاد واگذار شود.

استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین در ارکان سازنده «دادرسی عادلانه» محسوب می‌شود و از بین بردن این استقلال عملا باعث نقض کامل اصول دادرسی عادلانه خواهد بود. نتیجه این تصمیم غلط و سراسر منحرف مجلس حداقل ایجاد سه آسیب سریع و فوری است که هر سه برای آرامش و امنیت آتی کشور خطرناک هستند. اول از هر چیز حقوق شهروندی ملت، قربانی این تصمیم خواهد بود.

شرایط جدید باعث خواهد شد تا افرادی کم‌سواد یا سودجو بسیار بیش از قبل امکان تسلط یافتن بر روند دادرسی پرونده‌های قضایی شهروندان به عنوان وکیل را پیدا کنند. خلأ یک نهاد وکالت مستقل و حرفه‌ای خلل بسیار بزرگی در مسیر احقاق حقوق قانونی و قضایی مردم ایجاد کرده و همین نیز بر دامنه فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در کشور خواهد افزود.

آن هم در شرایطی که اکنون نیز وضعیت بسیار نامطلوب و شکننده‌ای از این حیث داریم. نتیجه دوم این تصمیم آن است که نهاد دادگستری عملا به عرصه تاخت و تاز کارچاق‌کن‌ها، وکلای فاسد و باندهای زد و بند قضایی تبدیل می‌شود. نمونه بسیار محدود این مورد را در بحث وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تجربه کرده‌ایم که انحصار و عدم استقلال برخی از وکلا چگونه عرصه دفاع از شهروندان متهم را تبدیل به بازار سیاه کاسبی به بهانه وکالت کرد.

بارها در این مورد هشدار داده شده که خدشه به استقلال نهاد وکالت، سلامت کل دستگاه قضایی را نیز قربانی خود خواهد کرد. همین امروز به گواه اظهارات خود مقامات قضایی، این دستگاه نیازمند برخی سالم‌سازی‌ها در حوزه قضات یا دخالت ضابطان در پرونده‌هاست.

تغییر شرایط حرفه وکالت – آن طور که در مصوبه اخیر مجلس آمده - وضعیت سلامت دستگاه قضایی را بسیار نگران‌کننده و خطرآفرین خواهد کرد که این خود نیز عامل دیگری برای فرسایش سرمایه اجتماعی کشور است. اما نکته سوم خطرات اقتصادی این تصمیم است. خصوصا برای سرمایه‌گذاران خارجی یکی از اولین شاخصه‌های مورد مطالعه برای ورود یا عدم ورود به یک کشور، بررسی نظام قضایی و نهاد وکالت آن کشور است. چرا که سرمایه‌گذار مایل است بداند در صورت بروز خطر یا فشار علیه سرمایه او از طرف افراد حقیق و حقوقی متنفذ، تا چه اندازه برای احقاق حق خود می‌تواند به استقلال نظام قضایی و نهاد وکالت یک کشور تکیه کند.

چه بسا در صورت فراهم بودن بسیاری از زمینه‌های سرمایه‌گذاری، همین بحث نبود تضمین برای دادرسی عادلانه، سرمایه‌گذار خارجی را از یک سرمایه‌گذاری منصرف یا سرمایه‌گذار داخلی را تشویق به خروج سرمایه خود کند.  هم‌اکنون لازم است هشدار داده شود که تصمیم اخیر مجلس که در هیاهوی لایحه حجاب کمتر به چشم آمد، می‌تواند نظام قضایی کشور را به لبه یک پرتگاه عمیق بکشاند و تبعاتی جبران‌ناپذیر برای ایران بر جای بگذارد.