این تصور که اعتراض‌ها تمام شده اصلا درست نیست/یک مقام مسئول گفت: بیست میلیون نفر نیازمند نان شب هستند
محسن مهرعلیزاده در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی کنار کشید، اما جدال مدیریتی او با اصولگرایان در تاریخ جاودانه شد. وی که خود را استخوان خردکرده نظام مدیریتی کشور می‌داند، از مصائب مدیریتی کشور سخن گفت و از بی‌مهری‌هایی یاد کرد که نیروهای مخلص انقلابی را با برچسب‌های متعدد خانه‌نشین کرده است و فرصت های زیادی را در اختیار افراد فاسد قرار داده است تا به راحتی قانون را دور بزنند.
در نگاه برخی ناظران ، نظام اداری کشور در حال حاضر با آشفتگی گسترده‌ای روبرو شده است. در چنین ساختاری بسیاری از معضلات به مشکلات ظاهرا لاینحلی تبدیل شدند که نشان می‌دهد که کشور از نظر حکمرانی دچار مشکل شده است با توجه به سابقه طولانی شما در مدیریت کشور، این سوال به صورت جدی مطرح است که چه اتفاقی رخ داد که جامعه از فضایی که در ابتدای انقلاب اسلامی شاهدش بودیم به شرایط امروزی رسیده است، شما در این مورد چه ارزیابی دارید؟
سوال بسیار مهمی است. شکل‌گیری چنین فضایی حاصل اثر‌گذاری عامل واحدی نبوده بلکه عوامل متعددی نقش ایفا کرده‌اند که اثرات متقابل داشته و دارند. گسترش فساد، در اثر عدم برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی و حتی اولی بر آن، نداشتن یک الگوی توسعه و برنامه‌های استراتژیک بلندمدت توسعه و فقدان یک برنامه مشخص توسعه اقتصادی و در نتیجه پس‌رفت‌های بارز و خسارت‌بار در زمینه‌های تولید و تجارت و فروکاهش سطح معیشتی مردم و افزایش فقر را موجب شده است. در نتیجه، روز به روز فاصله طبقاتی در جامعه زیادتر شده و فشار بر طبقات پایین بیشتر وارد شود.
در چنین شرایطی امکان این که فرد برای جبران هزینه‌های زندگی دست به تخلف بزند به شدت افزایش می یابد. بدتر اینکه، قبح این تخلفات به تدریج از بین رفته و طبعاً عادی شدن چنین تخلفاتی، بستر را برای تکرار و گسترش تخلف فراهم می‌کند،
آنچه که در شعارهای انقلاب و مطالبات مردم در 57 و قبل از آن مطرح بود، این بود که رژیم شاه عده‌ای که فقط او را قبول داشتند و جزء هزار فامیل بودند را در سطوح عالی و میانی مدیریتی راه داده و امکانات و تسهیلات را هم در اختیار آنان قرار می‌داد و مردم حسب وعده‌های انقلابی به دنبال استقرار عدالت در این زمینه بودند و این امر با توجه به فضای خاص سالهای پس از انقلاب در تعاملات نا‌نوشته بین مردم و مسئولین تا اندازه زیادی محقق شده بود در دهه 60 هم تا اندازه‌ای این موارد رعایت می‌شد، ولی به تدریج تقسیمات گروهی و فرقه‌ای بر شایسته‌سالاری رجحان پیدا کرد و در دهه‌های اخیر هم خیلی صریح موضوع خودی و غیرخودی مطرح شد و به تدریج نیروهای توانمند، عاقل، برنامه‌محور و در عین حال مستقل و متکی به عقل و دانش و سالم مشمول گزینش‌های خودی/ غیرخودی شده و پس زده شدند.
این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در دو دهه اخیر در میان مدیران عالی و متوسط تعداد افراد توانمند به حداقل رسید و از طرف دیگر به دلیل بی‌ارج و قرب شدن دانایی و علم، مهاجرت بی‌رویه تحصیلکرده‌های بهترین دانشگاهها به طرز گسترده و خسارت‌باری توسعه پیدا کرد، متخصصین و صاحبان سرمایه به دلیل نامناسب و غیرعلمی بودن تصمیمات سازمان‌های اداری مرتبط از ادامه و توسعه سرمایه‌گذاری و تولید هراسناک شده و اغلب کشور را رها کرده و به خارج از کشور رفتند و در یک کلام آنان که در بخش‌ها و سطوح مختلف می‌توانستند بر اساس عقل و منطق و علم فعالیت کرده، نظام را کارآمد و کشور را توانمند کنند، از صحنه حذف شدند و البته نتیجه سیطره کم‌دانشی و بی‌اعتقادی به برنامه‌ریزی و مدیریت و آینده‌نگری هزاران نتیجه منفی بدنبال داشت که مجموعاً در قالب ناکارآمدی دولت و نظام جلوه‌گر شدند.
اشتباه در تعیین اولویت‌های اداره کشور، اشکالات ساختاری در کلیات نظام، عملکردهای غیرقانونی در سطوح مختلف، عدم التزام به رای ونظر مردم و ... که اینها همه عواملی موثر با اثرات متقابل برای فاصله گرفتن وضعیت موجود با آرمانشهر 57 می‌توانند به شمار آیند.
آرمانشهر انقلابیون این بود که به دنبال پیروزی انقلاب، رویکردی ارزشی و قانونی بر ساختار کشور حاکم شود. چه اتفاقی افتاد که در انقلاب این رویه حاکم نشد؟
بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، اصول و ارزشهای اعتقادی و دینی در جامعه پررنگ شدند و این امر کمرنگ شدن ارزشها و قوانین مدنی و اجتماعی را در پی داشت لیکن در طول زمان با فاصله گرفتن از آن شور انقلابی، به تدریج ارزشهای دسته اول نیز کمرنگ شدند، ولی فرهنگ حاکم بر جامعه که بر کم‌اهمیتی اصول قانونی و اجتماعی تکیه زده بود این کم اهمیتی را ادامه داد و لذا جامعه دچار نوعی هرج و مرج، گرایش به بی‌قانونی، میل به دور زدن قانون، قانون‌گریزی و بعضاً قانون‌شکنی شد. البته روحیه قانون‌گریزی، خودمحوری و خود برتر‌انگاری در بعضی رده‌های مسئولین نیز بدآموزی‌های فرار از قانون و یا سوء استفاده از قانون را در جامعه ایجاد کرد که سهم این بخش از سهم بخش اول که عرض کردم کمتر نیست.
در سالهای نخست انقلاب مردم به جای غیرقانونی دانستن رد شدن از چراغ قرمز، آن را پایمال کردن خون شهدا می‌دانستند. معنی این حرف این است که این اقدام امری غیرقانونی است و نقض قانون، خیانت به خون شهداست. اینکه چراغ قرمز رد‌کردن ، قانون‌شکنی و جرم محسوب می‌شد، خوب و امر اجتماعی مقبولی است؛ ولی اشتباه این بود که وقتی به یک امر احتراز از ارتکاب خلاف قانون جنبه ارزش اعتقادی داده می‌شود عملا پایگاه، قوام و استحکام و جایگاه ذاتی اجتماعی قانون سست می‌شود و عملاً تبعیت از قانون به جای یک امر بالذات، به یک امر بالعرض تبدیل می‌شود و وقتی به هر دلیلی رعایت ارزشهای اعتقادی سست شود، رعایت قانون هم به صورت مضاعف سست می‌شود.
متأسفانه این امر که در قالب یک نمونه عنوان شد به صورت رویه‌ای در تدریج و گذر زمان اعتبار و حجیت قانون را به حداقل رساند و ادعای انجام تکلیف شرعی، در موارد بسیاری، جایگاه ضرورت پایبندی به قوانین اجتماعی را در فرهنگ عمومی اجتماعی مردم اشغال کرد و بدین‌ترتیب قانون نادیده گرفته شد و امروز شاهد آن هستیم که عده‌ای با دستاویز قراردادن تکلیف شرعی و آتش به اختیاری در زمینه‌های مهم اجتماعی، سیاسی و حتی مع‌الاسف در امور سیاست بین‌المللی هرچه را صلاح می‌دانند شخصاً یا توسط عوامل خود عمل می‌کنند، ملاحظه می‌کنید که در یک فرآیند نسبتاً زمان‌بر چگونه با هدف یا ادعای مستحکم‌تر کردن جایگاه قوانین در کشور و گره زدن آن به اعتقادات مردم و جایگزین کردن اصول ارزشی به جای اصول قانونی در گذر زمان با کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی و فاصله گرفتن از شور انقلابی، در واقع جایگاه محکم قوانین در بین مردم از بین رفت و در اقدام بعدی با هدف مبارزه با قانون‌گریزی و کاستن از آسیب‌های پیش گفته ایجاد و گسترش سیستم‌های نظارتی متعدد، در دستور کار قرار گرفت.
لیکن این اقدام هم با توجه به اینکه ریشه‌ای نبوده و اقدامی عکس‌العملی در مقابل آسیب‌های بنیادین رخنه کرده در روح و روان و فرهنگ عمومی جامعه بود نتوانست و نمی‌تواند به اصلاح امور منجر شود و امروز شاهد این هستیم که میزان تخلفات بسیار گسترش یافت و در نهایت وضعیت آشفته‌ای بر سیستم اداری کشور حاکم شده است و ضمن کاهش میزان کارآیی، مردم به شدت از روند اداره امور فساد گسترده سیستماتیک و رعایت نشدن قوانین ناراضی هستند.
به نظر می رسد وجود تخلفات ریز و درشت در ادارات این نارضایتی را بیشتر افزایش داده است؟
بله. وقوع تخلفات گسترده از یک طرف به ساختار اداری معیوب، وجود رانت‌ها، مغشوش و مشتبه بودن مرزهای قانون، عدم شایسته‌سالاری و بر عکس، گسترش و تعمیم گروه‌گرایی و قبیله‌‌سالاری و از طرف دیگر حالت خمیری بودن بخش قابل‌توجهی از قوانین مهم کشور از جمله «ساز و کارهای انتخابات مجلس» در اختیار برخی مراکز قدرت و وابستگی کاندیداها به حامیان مالی خود و دهها موارد از این قبیل برمیگردد.
طبیعی است که در چنین شرایطی، افراد فرصت‌طلب پا به میدان گذاشته و می‌دانند که چطور باید از فرصت‌ها به نفع خود بهره بگیرند. این افراد برای رسیدن به اهداف خود دست به هر کاری می‌زنند و از تملق و دروغ و فریب گرفته تا جعل و خرید مدرک تحصیلی ، ظاهر‌سازی‌های آشکار بسته به شرایط، حضور در دار و دسته‌ها، از امور به ظاهر خیرات گرفته تا پرداخت ریا‌کارانه کمک به مردم و حتی وجوه شرعی و ... که در حداقل بهره‌برداری از این اقدامات خود را برای حضور در پست‌های مهم و حساس کشور مطرح کرده و از حضور در این پست نهایت بهره اقتصادی را می‌برند.
در بسیاری، از موارد کاملاً مشخص است که این افراد صلاحیت لازم را ندارند اما این افراد می‌دانند چگونه از خلاء‌های قانونی و یا از برخی بسترهای فسادزا در سیستم‌های مختلف ، حتی سیستم‌های نظارتی سوء استفاده کنند. کما اینکه چنین افرادی برای دستیابی به اهداف خود حاضرند که آدم یا گروه و... را بخرند. متاسفانه دیده می‌شود که سیستم‌های نظارتی هم در مواردی در صدور حکم دچار خطا شده و عملاً عدالت رعایت نمیشود و در ادامه نیز بعضاً اتفاق می‌افتد که افرادی با جرم اندک در زندان محبوس هستند اما افرادی با جرائم سنگین آزادانه زندگی کرده و به تجارت خود مشغول هستند.
این ذهنیت وجود دارد که این اتفاق به دنبال نفوذ دشمن انجام شده من چنین برداشتی را از، صحبت‌های شما نداشتم شما به ضعف قانونگرایی اشاره کردید که به دنبال فاصله گرفتن از فضای اول انقلاب، خلائی ایجاد شد که این خلا بستر را برای وقوع تخلفات فراهم کرد؟
پذیرفتن این ایده که عده‌ای درست از فردای پیروزی انقلاب در خارج یا داخل نشسته و به کادر اداری مجموعه‌های کشور توصیه می‌کنند که کارشکنی کنید، به همان میزان ساده‌اندیشی است که نادیده گرفتن نقش مخالفین در طراحی نفوذ به سیستم‌ها و سازوکارها و حتی مهم‌تر از همه به کار گیری نیروها و عزل و نصب مدیران.
یکی از محوری‌ترین برنامه‌های نفوذ دشمنان هر دولت و نظامی، اعمال نظر در طراحی ساختارها، فراهم آوردن شرایط رانده شدن و برچسب غیر‌خودی‌زدن به نیروهای عالم و آگاه و دلسوز و جایگزین کردن نیروهای نادان، متعصب و منفعت‌طلب است و بی‌تردید کشور ما هم نه تنها از احتمال این خطر مصون نبوده بلکه با توجه به وجود روحیه‌های خودمحوری، استقرار چنین سامانه‌ای هم آسان و موثراست، لذا قطعاً مطمع نظر دشمنان نیز بوده است ولی اینها همه باعث نمیشود که ما تعطیلی علم و آگاهی و اهمیت ندادن به علوم روز و دانشگاهی در مراکز اصلی تصمیم‌گیری را دلیل اصلی انحرافات ندانیم و همه کاسه و کوزه‌ها را سر دشمن، اعم از فرضی و غیر فرضی بشکنیم.
در خبری خواندم که در ابتدای انقلاب و در سراسر کشور فقط 45 هزار حلقه چاه آب وجود داشت و الان این تعداد به یک میلیون حلقه چاه رسیده است، نیمی ازچاه‌ها بدون مجوز است. با این شرایط چه توقعی در خصوص خشک نشدن زمین‌ها، ایجاد فرو نشست‌ها و تعطیلی کشاورزی و ورشکستگی آبی و نهایتاً دست به گریبان نشدن با ابر بحران بی‌آبی دارید؟ این مطلب یک مثال بود شما مشابه این ملاحظات غیرعلمی در امور اساسی کشور را در صندوق‌های اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی وجود و ایجاد رانت‌های کلان اقتصادی، فراری دادن سرمایه‌ها، مجبور به مهاجرت کردن مردم و دهها مساله مشابه می‌توانید ببینید. حال این سوال به صورت جدی مطرح است که نهادهای مسئول ناظر چرا این اقدامات نادرست و خانمان بر‌انداز را درک نمی‌کنند؟
چرا در صدد اصلاح آنها بر نمی‌آیند؟ چرا هرکس دم از اصلاح امور می‌زند، مهر غیر خودی می‌خورد و بسته به شدت و ضعف گفتار، نوشتار و کردارش تا حد محرومیت همیشگی از مواهب زندگی تنبیه می‌شود؟ بهتر است دقیق‌تر بیاندیشیم همین نفوذها هم که از آن سخن به میان می‌آوریم، بستر اصلی آن، ناآگاهی، علم‌گریزی، خودمحوری و خودبرتر‌پنداری‌هاست.
شهید بهشتی رحمه الله علیه در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور روحانیون در شوراها و یا هر کار دیگر اجرایی گفتند: مانعی نیست، به شرط اینکه علم آن کار را داشته باشد. پایه‌های این رویکرد اشتباه از دهه 60 گذاشته شد که علم به طور کلی و مدیریت به صورت ویژه در بخش‌های مهمی از تصمیم گیری‌ها و اجراها کنار گذاشته شد و عده‌ای بی آنکه اشرافی بر امری داشته باشند به دلایلی از جمله داشتن موقعیت‌های اجتماعی خاص بین مردم، نظرات خود را تحمیل کردند، در حالی که قرار گرفتن در چارچوب علم مدیریت به ما کمک می‌کرد که جامعه رشد پیدا کرده و توسعه یابد وگرنه اقداماتی غیرعلمی ما را به جایی نمی‌رساند.
تبعات اقدامات غیرعلمی در جامعه چیست؟
وجود اقدامات نادرست موجب شده که کشور در همه حوزه‌ها دچار مشکل شود. رفتار غیرعلمی در نهادهای اقتصادی موجب شده که اغلب این سازمانها یا زیان‌ده شوند و یا با رانت‌های سنگین سر پا بمانند، مثال بارز این مسئله صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستند.
متاسفانه شرکتهای اقتصادی به جای اینکه سازمانی بر اساس اصول علمی برای تولید ثروت و افزایش ارزش سپرده‌ها و اموال مردم باشند به محلی برای دورهمی دوستان و هم کاسه‌ها تبدیل شده و حیاط خلوت افراد تبدیل شده‌اند، اقدامات بی حد وحصر خلاف قانون و سوء استفاده و دور زدن قانون در این سازمانها اقدامی رایج به شمار می‌آید و به دلیل خصولتی بودن، عملاً پاسخگویی مناسب نیز ندارند و به محلی برای بهره‌مندی مدیران و مسئولان تازه از گرد راه رسیده از حقوق‌های نجومی و از پاداش‌های کلان تبدیل شده است.
در چنین سازمان‌هایی به هیچوجه درآمدی تولید نمیشود تا اعضای صندوق از آن بهره‌مند شوند. البته سوار برجریان تورم، ظاهراً افزایش ارزش دارایی‌ها به صورت دفتری ایجاد می‌شود و عمدتاً با تکیه بر این قبیل دارایی‌ها بخشی از نیازهای مالی سازمان متبوع را نیز فراهم می‌کنند ولی از نظر اقتصادی دستاوردی ندارد اما در ایجاد و شعله‌ور کردن آتش تورم و تحمیل آن بر مردم نقش اول را بازی می‌کند. ادامه این روند تخریبی و رو به زوال به کجا خواهد انجامید؟ این اَبَر بحران را آمریکا و دشمن ایجاد نکرده، بلکه کار نیروهای « مدعی انقلابی بودن» است.
ریشه شکل‌گیری این بحران به این موضوع بازمی‌گردد که در جامعه ما برخلاف همه دنیا شایسته سالاری حاکم نیست تا زمانی که رودربایستی و یا جریانات ناسالم در مورد عزل و نصب افراد ناشایست وجود دارد، این تبعات منفی همچنان جاری و ساری است.
این رویه مذموم به یک دولت خاص خلاصه نمیشود اما این بحران در دولت سیزدهم به اوج خود رسید که فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه خاص با یک نحله فکری خاص تمام مناصب مهم و کلان مدیریتی کشور را تصاحب کردند. بدتر اینکه افراد ضعیفی که در پست هایی حساس قرار گرفتند در فرایند زمان و به دلیل کار نابلدی و عدم اعتقاد به علمی بودن حوزه مدیریت، افرادی ضعیف‌تر از خود را در مصدر امور قرار دادند؛ کما اینکه محوری‌ترین وزرای اقتصادی دولت به دلیل ضعف عملکرد کنارگذاشته شدند. این در حالی است که دلسوزان کشور از روز اول این انتقاد را مطرح کرده بودند که فردی که الهیات خوانده است به درد پست حساس وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌خورد.
علاوه بر این تبعات موردی و محدود به مقطع تصدی افراد ناشایست، تبعات مخرب‌تر آن فرصت‌سوزی‌ها، سرمایه‌سوزی‌ها، ناامنی فضای کسب و کار و صدها موارد اساسی است که سالیان سال اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور ضربه زده است، پاسخگوی این تبعات مخرب کیست؟ وزیر معزول، معرفی کننده او به مجلس و یا رای‌دهندگان به این فرد ناکارآمد؟ دود آن به چشم چه کسانی می‌رود؟ مردم بیچاره‌ای که شصت درصد آنها زیر خط فقر هستند و بنا به ادعای آن آقای مسئول 20 میلیون نفر از آنان به نان شب محتاجند و در ایستادن پای استقلال و عزت کشورشان از همه چیز گذشته‌اند.
برای همین در مناظره به سطح سواد علمی آقای رئیسی اشاره کردید و آن تعبیر را به کار بردید؟
داشتن دانش کافی و سابقه علمی یکی از شروط مدیریت کارآمد است. هرکاری دانش و تخصص ویژه خود را نیاز دارد. کسی می‌تواند ادعای توان اداره کردن کشور با روش های علمی و کارآمد را داشته باشد که در محیط‌های علمی بوده و در آنها تحصیل کرده باشد و بر بخشی از علوم مربوطه تسلط داشته باشد. می‌بینیم که در طول کمتر از دوسال از استقرار دولت جدید وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم چندین برابر وخیم‌تر شده است. اخیراً یک مقام مسئول گفت، بیست میلیون نفر نیازمند نان شب هستند؛ گفته می‌شود بیش از 60 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وزیر تیم اقتصادی هم که به دلیل ناکارآمدی عزل می‌شود آیا توانستند به تعبیر خودشان «اقتصاددان ها را به خط کنند» و چاره‌ای بیاندیشند؟ وقتی شناخت از علم و محیط، علمی نباشد، اقتصاددان و متخصص با سرباز؛ و کشور با پادگان اشتباه گرفته می‌شود.
به نظر می‌رسد که ادعای انقلابی‌گری به ملاک اصلی «مدیرشدن» تبدیل شده است و این ملاک بر تمام آموزه‌های علم مدیریت فائق شده است؟
فرض خوش‌بینانه این است که عده‌ای افراد همسو و همفکر با هدف مشترک «گرفتن قدرت مطلق» دریک طراحی منظم به سوی بدست گرفتن همه امور پیش می‌روند و در این مسیر خبری از شایسته‌سالاری و رای و نظر مردم نیست. اینکه چطور این شیوه‌های نادرست ظهور و بروز پیدا کرده است، بیشتر به همان دلیلی است که اشاره کردید که نیروهای مستعد فعالیت و مدیریت را خودی و ناخودی کردند و بدیهی است در این میان مساله اعتماد و محرم بودن بر مساله سواد، متخصص‌بودن و شایستگی غلبه می‌کند و بدین‌ترتیب به بهانه انقلابی بودن پست‌های حساس مدیریتی در اختیار اشخاص نامناسب قرار می‌گیرد و نهایتاً عدم توفیق‌های مکرر در اغلب زمینه‌های اداره کشور بروز می‌کند. این کار در تناقض آشکار با نگاه علمی، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد شناخته شده اداره کشور و بهره‌برداری از خرد جمعی است که امروزه در دنیا مبنای اداره کشورهاست.
اما با ملاک انقلابی‌گری این ملاک نادیده گرفته می‌شود؟
به بهانه انقلابی‌گری ماهیت جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کردند. جمهوری اسلامی متشکل از دو کلمه «جمهوریت» و «اسلامیت» است؛ جمهوریت یعنی برتری و استقرار رای و نظر مردم. شما تبعات مشارکت حداقلی مردم در دو انتخابات اخیر 1398 و 1400 مجلس و ریاست جمهوری را مشاهده کردید، اکثریت مردم نقشی در امور تصمیم‌گیری و اجرا ندارند و مجبورند حاکمیت اقلیتی را بپذیرند که منتخب آنها نیستند، با همین سیاست تعداد زیادی از انقلابیون را از قطار انقلاب پیاده کردند به همین دلیل قطار در حالی به ایستگاه آخر می‌رسد که هیچ مسافری ندارد. این افراد با چنین مستمسکی تلاش دارند تا اهداف قدرت‌طلبانه خود را دنبال کنند.
من اطمینان دارم که بسیاری از این مدعیان، هیچ ارتباطی با انقلاب و آرمان‌های آن نداشته و ندارند. حتی با مسأله جنگ و دفاع مقدس شهادت و ایثارگری هم به وسیله فیلم‌ها و تصاویر آشنا شده‌اند،جنگ را از نزدیک لمس نکردند. بسیاری از نیروهای مخلص در ابتدای انقلاب بنابر احساس تکلیف، سپاه، جهاد و سایر نهادها را شکل دادند تا از کشور دفاع کنند و به آبادانی آن بکوشند،
این نیروها در تمام مراحل انقلاب و جنگ حضور داشتند و بستر پیروزی انقلاب را فراهم کردند ولی امروز بخش اعظمی از آنها با بر چسب غیرخودی، لیبرال، غرب‌زده، بی‌بصیرت و... روانه کنج عزلت شده‌اند و نجیبانه به گذشته و امروز انقلاب و کشور می‌اندیشند و افسوس می‌خورند. اما مدعیان امروز انقلابی‌گری که هرگز در میان این صفوف جایی نداشتند، تلاش دارند تا جریان واقعی و انقلابی را کنار گذاشته و حذف کند. کدام رویکرد انقلابی به این افراد اجازه می‌دهد که در ساختار یک نهاد و سازمان نیروهای ناکارآمد ولی هم‌پیمان خود را نفوذ داده و نیروهای شایسته سازمان را کنار بگذارند.
کدام رویکرد انقلابی‌گری به آنان اجازه می‌دهد که تفکر توسعه کشور را کنار گذاشته و کشور را به سمتی سوق دهند که ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد ممکن سقوط کند و به جای پذیرش مسئولیت فرافکنی کرده و دولتهای پیشین را متهم کنند. انقلاب اسلامی اصل تعهد و صداقت را در اولویت قرار داده بود، به همین دلیل بهتر بود که رئیس جمهور وقتی دید قادر به انجام وعده‌هایش نیست به مردم اعلام می‌کرد که من تصور می‌کردم که می‌توانم برای شما سالانه یک میلیون مسکن درست کنم اما این تصور مبنای علمی و زمینه اجرایی نداشته و عملی نیست.
با توجه به عملکرد دو سال گذشته، دولت تا بیست سال دیگر هم نمی‌تواند به هدف ساخت این تعداد مسکن در سال دست پیدا کند. به هر حال مردم یادشان نرفته است آقای رئیسی چه ادعاهایی را در مناظرات انتخاباتی مطرح کردند. درستکاری و صداقت پیشگی ویژگی اصلی هر مسلمان انقلابی است و از سوی دیگر خدعه و فریب در اسلام حرام و از نظر اجتماعی هم پدیده‌ای زشت و مذموم است.
دولت رئیسی فرصت همسو بودن افکار عمومی جهان به نفع ایران و همراهی اروپا با ایران و بستر مساعد برای ایجاد یک توافق جدید که در زمان آغاز دولت سیزدهم فراهم بود را از دست داد
دولت و مدعیان انقلابی‌گری اگر در گفته‌های خود صادق هستند به جای دادن آمارهای غلط و فریفتن افکار عمومی و تهی کردن ملت و جامعه از ارزش‌هایی همچون اعتماد، راستی و درستی و امید به آینده، حتی اگر بهر دلیلی از قهر و غضب مردم نمی‌هراسند، از خدا بترسند و واقعیت‌ها را مطرح کنند که قادر به رشد تولید، مهار تورم، تامین معیشت مردم ، ایجاد اشتغال، تحمل آزادی گردش اطلاعات و سرعت اینترنت و کنترل نرخ ارز نیستند. می‌توانند بگوید ما اشتباه کردیم که برجام را تخطئه کردیم و کاسبی‌های تحریم را راه‌اندازی کردیم، اعلام کنند که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر دارد و فلج‌کننده است. متاسفانه دولت رئیسی فرصت همسو بودن افکار عمومی جهان به نفع ایران و همراهی اروپا با ایران و بستر مساعد برای ایجاد یک توافق جدید که در زمان آغاز دولت سیزدهم فراهم بود را از دست داد و به همین دلیل الان ناچار شده است که در شرایط تحقیرآمیز با واسطه قرار دادن کشورهای دیگر، اندک مطالبات خود نزد کشوری را که ادعای تسلط بر امور آن را داشته و داریم آنهم با دهها شرط و شروط آزاد کند. پولی که در مقایسه بودجه و نیازهای کشور بسیار ناچیز است در خصوص مطالبه اندک‌تری از کشور دیگری ناچار به بردن شکایت به مراجع بین المللی شود که در راس آن مراجع واضعین تحریم نشستند.
برخی معتقدند دستگاه های نظارتی اصلا توجهی به وضعیت فساد در کشور ندارد و آزاد بودن برخی متهمان اقتصادی را شاهد بر مدعای خود می دانند؟
موضوع قاطعیت نیست چون در برخی از موارد قاطعیت بیش از حد معمول هم به کار می‌برند! این مسئله هم تا اندازه‌ای به یکدست بودن قدرت برمیگردد. مساله «یکدست شدن قوای تشکیل دهنده حاکمیت» خطر بزرگی است که دلسوزان همواره نسبت به آن هشدار داده بودند. یکدست شدن قدرت خطرات زیادی دارد. در شرایطی که قدرت یکدست نیست، احزاب و رسانه‌ها از این امکان برخوردارند که بتوانند به وظیفه حداقلی خود عمل کنند.
خطری که این روزها کشور را تهدید می‌کند، این است که حاکمیت یکدست شده است. در شرایط یکدستی حکومت، یک جریان مشخص در جهت منافع گروهی خود، با خیال راحت کار خود را پیش می‌برد که البته در چنین روندی، خودمحوری و استبداد و اعمال خلاف قانون و منافع ملی مصالح مردم به شدت رشد می‌کند و با توسعه باندهای فساد و الیگارشی، تمام سرمایه‌های تاریخی، ملی و اقتصادی کشور برباد می‌رود.
جریانی که به دنبال این یکدستی است یک بار در روی کار آوردن احمدی‌نژاد این تلاش را کرد لیکن بدلیل اینکه مجلس علیرغم همسویی کلی با آن جریان به صورت تمام عیار در اختیار نبود این یکدستی به صورت کامل اتفاق نیافتاد، ولی امروز متاسفانه این اتفاق رخ داده است.
در زمان احمدی نژاد مجلس یا قوه قضاییه بعضاً ساز ناکوک می‌زدند و همین حداقل برای مردم فواید داشت و جلوی برخی اقدامات غیرقانونی گرفته می‌شد. رئیس قوه قضاییه در هفته قوه قضائیه اشاره کرده است که دولت سیزدهم خیلی خوب با ما همکاری می‌کند، در حالیکه اگر دولت دیگری سرکار بود گرفتاری ما بیشتر می‌شد هیچ کس همکاری را بد نمی‌داند، ولی اگر این همکاری به پوشاندن خلاف‌های خودی‌ها و نادیده انگاشتن قانون شکنی‌ها به صورت طرفینی منجر بشود، تنها چیزی که در جامعه نمی‌ماند قانونگرایی، عدالت و جمهوریت نظام به معنی استقرار رای و نظر مردم خواهد بود.
در نظام مردم سالار، مصلحت را قانون و مردم تشخیص می‌دهند و اصولاً همه چیز باید قانونی باشد در غیر اینصورت مصلحت‌گرایی بهانه‌ای می‌شود برای اعمال نظرات فردی . مصلحت گرایی اگر کنار گذاشته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. با این همه در حال حاضر یکدست بودن قدرت مهمترین مشکل موجود بوده و امید است که راهکاری برای برون‌رفت از این خطر پیدا شود.
شما به تبعات یکدست‌سازی قدرت اشاره کردید. به نظرتان با توجه به انتخابات پیش‌رو این سیاست اجرایی خواهد شد به نظر شما شاهد برگزاری چه نوع انتخاباتی خواهیم بود و در این میان چه پیشنهاداتی را می‌توان ارائه کرد؟
در انتخابات 1398 و 1400 کاهش مشارکت کاملاً محرز بود و این نشان داد که مردم شناخت و تحلیل دقیقی از شرایط دارند و با توجه به جریانات حاکم بر روند انتخابات آن دو دوره تصمیم گرفتند که در انتخابات های مذکور شرکت نکنند. گرچه تبلیغات دعوت به مشارکت هم خیلی زیاد بود، اما مردم به دلیل اینکه، مهندسی انتخابات و اعمال نظر را مشاهده می کردند، حاضر به شرکت در آنها نشدند.
البته شما هم یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بودید که تایید صلاحیت شده بودید؟
بله بنده با وقوف کامل به احتمال مهندسی شدن انتخابات، صرفاً به دلیل اینکه تنها مسیر موفقیت مردم در نظام جمهوری صندوق انتخابات بوده و حضورهایی از این قبیل ممکن است فرصت‌های احتمالی برای مردم در بدست گرفتن قدرت ایجاد کند، آنچنان که در خرداد 76 و 80 و مشابه ضعیف‌تر آن را هم در خرداد92 و 96 دیدیم،
در انتخابات 1400 کاندیدا شدم و تمام تلاشم این بود که به مردم این پیام را منتقل کنم که من از دانش و تجربه لازم در حوزه مدیریت کلان کشور برخوردار هستم و طیف گسترده‌ای از مشاوران در تمام حوزه‌ها را دور هم جمع کرده‌ام، برنامه مدون و بر مبنای الگوی شناخته شده علمی برای اداره اقتصاد و سایر امور کشور دارم، به همزبانی و همراهی با دنیا اعتقاد دارم، خودم و کشورم را در یک فضای توهمی تافته جدا بافته نمی‌دانم و با افتخار به گذشته ملت بزرگ ایران، مردم کشورم را شایسته برترین‌ها می دانم و نیز با اعتقاد به اینکه عالم سیاست، عالم واقع‌بینی و خردورزی و آشنا بودن به قوانین و قواعد بازی در سطح بین‌الملل است و همچنین اینکه علم به این قواعد مستلزم داشتن سواد و دانش روز است، از مردم عزیز خواهش می‌کنم و به آنها یادآوری کنم که اگر شما همت کنید و در انتخابات شرکت کنید، هنوز می‌توان این روند را اصلاح کرد و جایی برای ناامیدی وجود ندارد؛ چون همه مشکلات راه حلی دارد، اما واقعیت این بود که به دلیل قهر گسترده مردم با صندوق انتخابات این تلاش ها بی‌فرجام ماند. از شصت میلیون واجد شرایط، حدود سی درصد در انتخابات شرکت کردند.
من مردم ایران را رشید بالغ، نجیب، اصیل اهل دانش و تحلیل می‌دانم، و به این تشخیص آنها احترام می‌گذارم و آنرا ناشی از دانش و تجربه آنها می‌دانم، لیکن نباید فراموش کنیم که هیچ قدرتی برتر از قدرت مردم نیست و مردم قدرت خدایی دارند و هیچ قدرتی را یارای مقاومت در مقابل خدا و مردم نیست به شرط آنکه رئیس جمهور، منتخب واقعی اکثریت مردم باشد و با خودباوری و اعتماد به نفس جربزه اعمال قدرت مردم و قانون را داشته باشد.
به نظر شما حاکمیت برای افزایش مشارکت باید چه اقدامی انجام دهد؟
بارها گفته ام که یگانه راه اصلاح وضع موجود از مسیر صندوق رای و انتخابات می‌گذرد، فلذا همگی اعم از برنامه‌ریزان و مدیران نظام، بخش الیت جامعه و احزاب و گروهها باید کاری بکنند که اعتماد به صندوق و سالم، آزاد و رقابتی بودن انتخابات محرز شود و در این رابطه اولی بر همه، نظام باید به کمک بررسی‌های علمی جامعه شناختی و قبول واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی موجود، با اتخاذ روشهای صحیح علمی، استراتژی نوینی را عملیاتی کند تا مردم از حالت قهر خارج شده و با صندوق رای آشتی کنند.
مورد دیگر، احساس و درک عدم تاثیرگذاری است. مردم به این نتیجه رسیده‌اند که هرقدر تلاش کنند، نمی‌توانند افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. می‌بینند مسیر طوری طراحی شده است که ناچار هستند از بین نفراتی که حاکمیت تعیین کرده است افرادی را انتخاب کنند. این فرآیند غیرعادلانه و غیررقابتی مورد تایید مردم نیست و به همین دلیل علاقه به مشارکت را از دست می‌دهند.
در واقع گام نخست را باید حاکمیت بردارد و عوامل موجد شرایط مذکور از جمله استصواب در نظارت را از مسیر انتخابات بردارد.
این تغییر در رویکردهای انتخاباتی با توجه به سیاست‌های موجود شدنی است؟
بله شدنی است به شرط اینکه حاکمیت واقعیت‌های پیش گفته را بپذیرد. یادمان نرفته که از شرایطی چون حمله به سفارت عربستان و قطع ارتباط و خط و نشان کشیدن برای آل‌سعود و اتخاذ مواضع تند در چهار سال پیش، امروز به مرحله‌ای رسیدند که با عربستان رابطه برقرار کردند و به این نکته افتخار کرده و آن را دستاورد بزرگ تلقی می‌کنند. اگر این تغییر روش‌ها و سیاست‌ها عملی و درست بوده می‌تواند به انتخابات و سایر امور نیز تسری یابد.
راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت و انجام تغییر در رویکرد مذکور ، بازگشت به قانون اساسی است. اگر چه در حال حاضر، بسیاری از جوانان به حق،به قانون اساسی انتقاد می‌کنند اما یادمان باشد که در همین قانون اساسی موجود وظیفه شورای نگهبان به دور از هر وابستگی جناحی و سیاسی، دادرسی کاندیدایی است که مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته است . وظیفه شورای نگهبان این است که اگر در جریان بررسی صلاحیت‌ها در سازمان اجرایی انتخابات از جمله وزارت کشور، مراجع چهار گانه قانونی، هیئت اجرایی و یا هیئت نظارت اعمال نفوذی شده باشد و نامزد انتخابات به ناحق رد صلاحیت شده باشد، کاندیدا با مراجعه به آن بتواند احقاق حق کند. اما در حال حاضر،شورای نگهبان به مجموعه‌ای در مسیر طراحی انتخابات تبدیل شده و در مسیر مشروعیت‌بخشی به کاندیداهایی که توسط طراحان برای چهار سال آینده منظور شده اند و سلب مشروعیت از رقبای آنها نقش آفرینی می‌کند و در اجرای این نقش در آستانه انتخابات با عدم تایید صلاحیت کاندیداهای غیرمنظور، مسیر ورود و موفقیت کاندیداهای منظور را تسهیل می‌کنند.
در واقع شورای نگهبان در عمل ماهیتی متفاوت با قانون اساسی پیدا کرده است. در چنین شرایطی نیاز نیست که قانونی عوض شود یا قانون جدیدی وضع شود بلکه باید به اصل قانون اساسی بازگشت.
آقای مهرعلیزاده همان طور که می دانید در سال قبل با حوادث و اعتراضاتی در کشور مواجه بودیم چه پیشنهادی به نهادهای ذیربط دارید تا دیگر شاهد آن اتفاقات نباشیم؟
هر اعتراض و یا جنبش اجتماعی فارغ از مثبت و منفی بودن آن به دنبال انباشته شدن مجموعه‌ای از مطالبات مردم در لایه‌های زیرین جامعه و تبدیل آن ها به موجی از نارضایتی گسترده در طول چندین دهه رخ می‌دهد. در جنبش مهسا یا زن زندگی آزادی لازم است این نکته را مدنظر قرار دهید که تنها موضوع حجاب اجباری عامل این اعتراض نبود. حجاب اختیاری یکی از خواسته‌های مردم بود که مطرح شد اما عمق نارضایتی مردم در مواردی همچون معیشت، بیکاری، تبعیض، فساد گسترده، محدودیت فضای سیاسی و محدودیت در فضای ارتباطات جهانی از جمله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به عواملی تبدیل شده بود که به اعتراض‌ها دامن زد.
این تصور که این اعتراض‌ها تمام شده است اصلا درست نیست زیرا هر لحظه امکان دارد که جریانات اعتراضی دوباره خودنمایی کند. شما این نکته را مدنظر قرار دهید که در روز اول تنها مهسا امینی فوت شد اما بعد از گذشت مدت زمانی تعداد دیگری از جوانان کشته شدند، تعداد زیادی از آنان آسیب دیده و خانواده‌های آنها عزادار و یا ناراضی شدند و هر روز بر تعداد معترضان اضافه شد. این فرایند یک ناراضی را به صدها ناراضی تبدیل کرد به همین دلیل تصور پایان یافتن این جنبش ساده لوحی و یا فرار عمدی از واقعیت هاست.
افراد نباید مسئولیتی را بپذیرند که علم، تدبر و مدیریت حکمرانی آن را ندارند
شهید بهشتی در چندین مورد در پاسخ به سئوالات به ضرورت متخصص بودن افراد برای پذیرش مسئولیت تأکید داشتند
در انتخابات 1400 چند جمله شما خیلی پژواک پیدا کرد از جمله شش کلاس سواد! بعد از بیان این سخن از سوی نهادهای امنیتی مورد سوال واقع نشدید؟ آیا به شما تذکری داده شد؟
سوال بعدی لطفاً.
آیا جلساتی گذاشته نشد تا بخواهند در این مورد تذکری داده شود ؟
به نظرم همه متوجه شدند که حرف حقی زده شده است. ادبیات گفتاری بنده و رعایت آداب اجتماعی از سوی بنده در تعاملات اجتماعی را همه مردم و همینطور شما به خوبی اطلاع دارید همه می‌دانند که من خود را همواره مکلف به مراعات ادب و احترام نسبت به دیگران می‌کنم. اما واقعیت این است که افراد نباید مسئولیتی را بپذیرند که علم، تدبر و مدیریت حکمرانی آن را ندارند؛ همچنان که مرحوم شهید بهشتی در چندین مورد در پاسخ به سئوالات به ضرورت متخصص بودن افراد برای پذیرش مسئولیت تأکید داشتند. در وضعیت بحرانی کشور، بهتر بود افرادی قبول مسئولیت کنند که بتوانند بحرانهای بزرگ را حل کنند.
در مناظره‌های برگزار شده انتخابات ریاست جمهوری آیا خاطره‌ای دارید و بحثی بین شما و آقای رییسی رخ داد؟
ایشان بعد از آن مناظره گفتند که توقع نداشتند که من چنین حرفی بزنم. این واکنش ایشان بسیار طبیعی بود. من هم در آن فضا که مناسب‌تر و موسع‌تر از زمان محدود وقت مناظره بود منطق حرفم را برای ایشان توضیح دادم و یادآوری کردم که این عرصه نیازمند برخورداری از توانمندی‌های علمی و اجرایی کافی است و ورود به این عرصه بدون این توانمندی ها منطقی و منصفانه نیست.
فی‌البداهه به ذهنتان رسید یا اینکه قبلا روی آن کار کرده بودید؟
بنده هیچ حرفی را بدون مطالعه نمی زنم. ایشان الان متوجه شده اند که قوه قضاییه که ایشان قبلاً ریاست آن را عهده‌دار بودند از بعد وسعت کار اجرایی ، ضرورت شناخت امور، مدیریت کلان و تنظیم و اعمال هماهنگی در مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها و همینطور طراحی و تنظیم روابط پیچیده بین‌المللی، با قوه مجریه چقدر متفاوت است و کار قوه مجریه کاری بس سنگین و توانفرساست. شنیده‌ام که این سخن را در جلسات متعددی مطرح کرده است. شما این نکته را مدنظر قرار دهید که ابعاد اجرایی و مدیریتی قوه قضاییه در مقایسه با دولت در حد یک اداره کل است.
بازخورد خاصی در جامعه از بیان آن سخنان در مناظره‌های ریاست جمهوری از سطح جامعه دریافت کردید؟
من تصور نمی‌کردم که مردم اینقدر از بیان چنین جمله‌ای استقبال کنند. مردم صداقت در گفتار و کردار،صراحت کلام و شجاعت را دوست دارند و آن را ارج می‌نهند. من این حرف را با توجه به منطق و احساس مسئولیتم ناصحانه و مشفقانه مطرح کردم تا در این مورد اتمام حجت کرده باشم.
با توجه به اینکه مسئولیت اجرایی داشته اید آیا بعد از اینکه ایشان رییس جمهور شدند شما را تحت فشار قرار ندادند؟ یا اینکه بخواهند با شما برخوردی کنند؟
خوشبختانه من از ابتدای دوران احمدی نژاد یعنی از 1384 به اینطرف جایی مسئولیت دولتی ندارم. فقط، در دولت دوم آقای روحانی که مشکل آب اصفهان حاد شده بود، بنده را به عنوان استاندار اصفهان منصوب کردند که بعد از یک سال با تغییر قانون بازنشستگی از آنجا خداحافظی کردم .
یعنی تسویه حسابی انجام نشد؟
حسابی نبوده که بخواهد تسویه بشود.
اینکه شما تصمیم به حضور در انتخابات گرفتید آیا تصمیمی شخصی بود یا بنا بر توصیه برخی از افراد وارد این حوزه شدید؟
تصمیم خودم بود و قریب به سه سال روی آن کار و مطالعه جمعی کرده بودم.
از مهر 1397 وقتی از استانداری اصفهان فارغ شدم کار مطالعاتی را شروع کردم. در این فرصت دو سال و نیم مطالعه گسترده‌ای را انجام دادم. البته تجربه حضور در انتخابات 1384 به من خیلی کمک کرد. از افرادی کمک گرفتم که با دیدگاه ها و برنامه‌های کاربردی من برای حکمرانی مطلوب آشنا بودند و برای برون رفت از وضعیت موجود متکی بر الگوهای انتخاب شده توسط بنده راه‌حل‌های عملیاتی طراحی می‌کردند.
در این رابطه در انتهای مسیر مطالعات عمیق و وسیعی که از سال 1384 به اینطرف داشتم الگوی حکمرانی«اقتصاد اجتماعی» را که الگوی به کار گرفته در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست را مناسب وضعیت امروز کشور تشخیص داده و انتخاب کرده بودم، همان الگویی که آلمان با جمعیت هشتاد و اندی میلیون نفر یعنی عیناً برابر جمعیت ایران را تبدیل به کشوری کرده است که با صادرات سالانه بیش از 1600 میلیارد یورو چندین سال است که مقام اول در صادرات در دنیا را دارد.
بر اساس این الگو که در مطالعات تطبیقی بر پایه عدد و رقم‌ها و واقعیت‌های کشور ما تنظیم شده بود، و حاصل کار، تامین عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و پایدار، رشد اقتصادی و علمی، زندگی شرافتمندانه، آسایش و آرامش برای ایرانیان بود که از طریق علم، دانایی، کار آمدی و مهارت مدیریتی بدست می‌آمد.
در تنظیم و تدوین برنامه حکمرانی تمام مراحل بررسی‌ها، تطبیق شرایط، طراحی استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی و نیز شیوه‌های اجرایی آنها مستلزم دانش لازم و نگاه علمی شخص کاندیدا و گروههای همکار وی است. وگرنه با شعار داشتن برنامه چند هزار صفحه‌ای و دادن وعده‌های فریبنده خیالی بدون محاسبه و اعلام به خط کردن اقتصاددان‌ها، شاید بتوان در قالب یک انتخابات مهندسی شده رای آورد ولی نتیجه همان می‌شود که می‌بینیم، یک نفر منتخب و سه نفر مدعی که همراه هم خود را در مقابل دوربین، برترین ممکن معرفی می‌کردند چگونه دست در دست هم ظرف کمتر از یکسال اوضاع را دهها برابر خراب‌تر کردند.
من برای اجرای یک برنامه مطالعه شده تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم. این برنامه‌ریزی از نگاه بلندمدت و استراتژیک سرچشمه گرفته بود که براین اساس تلاش داشت تا اهداف کلان را محقق کند. در چارچوب چنین برنامه استراتژیکی تمام کارها برنامه‌ریزی شده است. به همین دلیل معنا ندارد که رفتاری خارج از این چارچوب رخ بدهد.
وجود برنامه استراتژیک کمک می‌کند که شما اجازه نداشته باشید که یک روز از دیوار سفارت خانه آل‌سعود بالا بروید و یک روز آشتی با آن را دستاورد بنامید یا اینکه مرتب بخشنامه‌های صادرات را تغییر دهید. هر اقدامی باید با توجه به نگاه بلندمدت و استراتژیک صورت بگیرد.
من به خاطر دارم که آقای خاتمی در پاسخ به سوالم که من نسبتی با سازمان ورزش ندارم و به چه دلیل بنده را برای مدیریت این سازمان بر می‌گزینید، گفتند که تو نگاه بلندمدت داری و ورزش کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.
من از بدو ورود به سازمان ورزش برنامه بلند‌مدتی را برای بیست سال آینده به کمک مشاوران و متخصصان طراحی کردم که اولویت کار در حوز‌های مختلف، چگونگی تامین و مصرف منابع، زمینه‌های توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، آموزش‌های مدیریتی و مشارکت سایر دستگاهها و... را تعیین می‌کرد. حتی آمایش سرزمینی در مورد قابلیت‌های ورزشی را مورد بررسی قرار می‌داد سند جامع ورزش کشور، همسان و همطراز سند جامع ورزش کشورهای پیشرفته‌ای چون استرالیا و کانادا نوشته شد و مبنای توسعه پایدار ورزش کشور شد و هنوز با گذشت بیش از 20 سال قوی‌ترین و علمی‌ترین سند برنامه‌ریزی شده و هدفمند در ورزش کشور است.
یعنی تصمیم‌گیری‌ها باید منطبق بر سند توسعه باشد؟
نه، لزوماً سند توسعه، بلکه تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس برنامه جامع توسعه کشور، شامل برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ابتدا لازم است تا یک سند استراتژیک تدوین شده و در نهایت ذیل آن سند توسعه بخشی تدوین شود که دقیقا مشخص می‌کند که قرار است از منظر توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به چه نقطه‌ای دست پیدا کنید و ملزومات آن چیست و طبعاً باید ملتزم به آن بود. اگر شما اقتصاد بازار آزاد را انتخاب کردید دیگر حق ندارید که FATF را قبول نکنید. وقتی پروتکل‌های اقتصادی و سیاسی بین‌الملل را قبول کردید باید به ابزار و لوازم آن احترام بگذارید. به همین دلیل این ادعا را دارم که در بین کاندیداها تنها کاندیدایی بودم که از برنامه استراتژیک برخوردار بودم.
هیچ کدام از کاندیداها الگویی برای اداره کشور نداشتند. هر کشوری برای دستیابی به توسعه نیازمند تدوین برنامه استراتژیک و پایبندی به آن است. این نکته را مدنظر قرار دهید که آلمان ورشکسته و شکست خورده جنگ جهانی دوم به کمک برنامه توسعه محور توانست بیشترین رقم صادرات در جهان را با سالانه 1600 میلیارد یورو به خود اختصاص دهد و در سکوی نخست بایستد. این در حالی است که ایران به عنوان کشوری که همواره به دنبال قطع وابستگی از فروش نفت بود متاسفانه امروز به جایی رسیده است که اگر بتواند به روشهای قانونی و غیرقانونی، نفت خودش را بفروشد، در نهایت می‌تواند 30 الی 40 میلیارد دلار از فروش نفت و همین مقدار هم از فراورده های نفتی و یا سایر کالاها صادرات و درآمد داشته باشد.
الگوی دقیق شما چیست؟
اگرچه این مصاحبه جای بازکردن و توضیح یک الگوی حکمرانی را ندارد، لیکن در چند جمله کوتاه عرض می‌کنم، الگوی حکمرانی مورد نظر بنده الگوی حکمرانی « اقتصاد اجتماعی » “social Market Economy” است در این الگو کارآفرینی و استعدادهای جامعه به همراه قدرت ریسک، میزان دانایی و تحرک انسانها در فضایی بدون رانت ( اعم از رانت‌های اقتصادی اطلاعاتی و...) به طور کاملاً دقیق و رقابتی به میدان می‌آید و تبدیل به تولید ارزشهای اقتصادی می‌شود و دولت با دریافت مالیات متناسب موظف به تامین حداقلی رفاه مردم در زمینه‌های بهداشت، تحصیل، درمان و معیشت مردم بوده و تامین فرصت‌های شغلی یکی از روشهای حمایت اجتماعی مردم از سوی دولت است .
در این الگو انگیزه‌های رشد برای همه مردم در فضایی بدون تبعیض و رانت و مافیا فراهم است و زمینه فعالیت‌های عادی زندگی مردم با درصد بالایی از اطمینان حمایت از سوی دولت فراهم شده است. پایه این تفکر و الگو همان «دولت رفاه» (Welfare State) است که از نزدیک به ۸ دهه به این طرف به شکل قوی در کشورهای اسکاندیناوی و به شکل تعدیل شده در اغلب کشورهای اروپایی به کارگرفته شد؛ لیکن در جهت ایجاد انگیزه بیشتر برای مردم جهت فعالیت بیشتر و نیز مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی از قبیل بیمه‌ها و تامین اجتماعی از حدود ۱۵ سال پیش به این طرف الگوی تکامل یافته تحت عنوان «اقتصاد اجتماعی» در اروپا جایگزین شد و در نشست‌های علمی بین‌المللی این الگو به عنوان الگوی برتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه شد. نمونه بسیار موفق این الگو امروز در آلمان و در مراتب بعدی در سایر کشورهای اتحادیه اروپا و به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی به اجرا درآمده است.
برای 1404 برنامه ای برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارید!
خیر
در انتخابات 1400 در فرایند تایید صلاحیت با شما مذاکره ای صورت نگرفت؟
خیر
یعنی به شما مراجعه نکردند و در این مورد جلسه برگزار نکردند؟
خیر
البته برخی معتقدند که حضور یکی از بستگان شما در مراکز مهم کشور در تایید صلاحیت موثر بوده است؟
اشتباه می‌کنند.
شما در سخنان خود به سند چشم انداز اشاره کردید الان 18 سال از تصویب این سند گذشته و قرار است که دو سال دیگر ایران در همه حوزه ها شاگرد اول منطقه بشود. فکر می کنید سند چشم اندازی که نوشته شده است از تخیلات سرچشمه گرفته یا اینکه فقط چیزی نوشته شده اما ابزار آن فراهم نشده است؟
به نظر من طراحی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور از استانداردهای لازم استنادات و پایه‌های علمی قوی، برای طراحی یک برنامه استراتژیک برخوردار نبود و برنامه‌ای که در طراحی آن وضعیت موجود به خوبی شناخته نشده و مد نظر قرار نگرفته و اهداف برنامه هم خیال‌پردازانه و بدون هیچ بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای تعیین شده باشند، بیشتر به یک آرزو‌نامه شبیه است تا برنامه و سند بلندمدت و به همین دلیل هم نتیجه همانی می‌توانست بشود که شده است. از سوی دیگر سند چشم‌انداز به عنوان سند بالادستی باید مبنای طراحی برنامه‌های ۵ ساله قرار می‌گرفت که هرگز چنین نشد و خود برنامه‌های ۵ ساله هم به صورت تلفیقی از آرزوها مشتمل بر نازل‌ترین احکام برنامه‌ای که معمولاً در قوانین بودجه‌های سنواتی می‌آیند تنظیم شدند.
مع‌الاسف حتی همین برنامه‌های غیر‌استاندارد هم مبنای تنظیم لوایح قانونی بودجه‌های سنواتی که سند پایین‌دستی آن است، قرار داده نشدند اگر به بی‌انصافی متهم نشوم و صادقانه نظرات کارشناسی خود را اعلام کنم باید بگویم قوانین بودجه سنواتی هم در قالب مجموعه احکامی تنظیم شدند که روزمرگی سالانه در آنها کاملاً مشهود بود و عملاً به جای برنامه، کتابچه توزیع پول و رانت سالانه بودند.
اینها که گفته شد ضعف تدوین تنظیم و تصویب بود در عمل و اجرا هم موانع متعددی از جمله چگونگی رابطه با دنیا، پذیرش قوانین و پیمان‌های بین‌المللی از جمله FATF اصرار بر خصومت با عده‌ای از کشورها و گرایش محاسبه نشده به عده‌ای دیگر از کشورهای دنیا و صدها مطلب دیگر که می‌تواند اصل و چهارچوب هر برنامه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد در سر راه کشور پیدا شدند که عملاً قضاوت امروز شما در خصوص سند چشم‌انداز را شکل می‌دهند.
منبع: جماران
