اکثریت مجلس به واسطه تعصب حزبی حتی نمی تواند به رئیسی تلنگر بزند
به گزارش اقتصادنیوز احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با هممیهن به این موضوع پرداخته است.
از نگاه شما با توجه به اینکه مجلس همسو با دولت بوده و از کابینه معرفیشده از سوی رئیسی در ابتدای روی کار آمدن او استقبال کرده بود، علت تغییرات بسیار در دولت سیزدهم چیست؟
سنت جدیدی در دولت آقای رئیسی شکل گرفته است. طبق این سنت، وزرای در معرض استیضاح که مجلس نسبت به کارکرد آنها نقطهنظرات منفی وجود داشت، طبق برآورد این وزرا که از جلسه استیضاح با سربلندی بیرون نمیآمدند، از قبل به آنها گفته میشود که استعفا بدهند. مثلا مرحوم رستم قاسمی، حجتالله عبدالملکی، سیدجواد ساداتینژاد و حتی حمید سجادی از دسته وزرایی بودند که چندین بار در معرض استیضاح قرار گرفتند و برآورد دولت این بود که رای نمیآورد.
اگر این سنت در دولت سیزدهم رواج دارد، چرا رضا فاطمیامین استیضاح شد؟
برآورد دولت این بود که فاطمیامین رای میآورد و با اعتمادبهنفس وارد موضوع استیضاح شدند اما برخلاف برآوردهای دولت اتفاق افتاد. تلاش در مجلس یازدهم بر این بود که شرایطی پیش نیاید که به مواجهه دولت و مجلس منجر شود. یعنی قرار نبود استیضاحی صورت گیرد که منجر به افتادن وزیر شود و فقط درباره فاطمیامین این اتفاق افتاد.
یعنی مجلس خلف وعده کرد؟
نه. برآوردهای دولت اشتباه بود. دولت خود را برآمده از مجلس میداند چراکه 220 نماینده مجلس از رئیسی خواستند که کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری شود و 250 نماینده مجلس نیز به رقبای رئیسی اعلام کردند شما کنار بروید تا او با آرای بیشتری به ریاست دولت برسد. این اقدامات نشان از تعلقخاطر مجلس به دولت است. قرار و مدار نانوشته بین دولت و مجلس این بود اگر بناست وزیری به واسطه ضعف مورد استیضاح قرار گیرد، هماهنگی و همفکری صورت گیرد تا اگر قرار است از وزارت ساقط شود، اصلا وزیر مربوطه به جلسه استیضاح نرسد و استعفا بدهد. اگر درباره عملکرد مجلس در مواجهه با دولت تامل کنیم، در سال آخر بیشتر به این نقطه میرسیم که به واسطه کارکرد نامناسب از جانب مجلس بهزعم دولت، بخشنامه آقای غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور صادر شد که مبادا مقامات دولت در کنار نمایندگان قرار بگیرند و موجب بار منفی برای دولت شوند.
منظورتان از بار منفی چیست؟
یعنی شائبه جانبداری انتخاباتی از نمایندگان پیش بیاید. همه این موضوعات کنار هم نشان میدهد که دولت در تشخیص شرایط جامعه دچار اشتباه اساسی است و نمیتواند این اشتباه را تشخیص بدهد چه برسد به اینکه درصدد جبران آن برآید. نتیجه این است که دولت در تحقق برنامههای خود موفق نبوده است؛ دولتی که نتوانست به شعار انتخاباتی تامین مسکن مردم، یعنی 4میلیون واحد مسکونی برای دوره چهارساله دست پیدا کند. درباره ارزش پول ملی، ارتباطات و روابط بینالمللی و موضوعاتی که مطرح شد تصویری را از دولت نشان میدهد که حاکی از بهبود شرایط نیست و لزوماً تجدیدنظر اساسی در عملکرد دولت بهویژه در حوزه اقتصادی طلب میکند.
اما آمارهایی که دولت میدهد برعکس تصویری است که شما از آن صحبت میکنید.
آمارهایی دائم مطرح میشود و دولت هم آن را باور میکند، درحالیکه واقعیت امر چیزی غیر از این است و در تشخیص اشتباه دولت مؤثر واقع شده است.
با این تفاسیر، ارادهای در مجلس وجود دارد که درباره تغییرات به دولت تلنگر بزند؟
مجلس مظهر اراده ملی است. طبیعتاً اکثریت مجلس به واسطه تعصب حزبی که دامنگیر این دوره از مجلس و مجالس گذشته بوده و هست، نمیتواند این اراده ملی را برای تلنگر زدن به آقای رئیسی محقق کند.
حتی از آقای رئیسی درباره تغییرات زیاد و عملکرد ضعیف وزرا سوال هم نمیشود؟
از این مجلس چنین انتظاری نمیرود؛ به ویژه در این سال آخر.