تعیین تکلیف مجلس برای دولت

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. در شرکت‌های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.

بند ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مطابق با بند پ این ماده، شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.