این ذهنیت فاسد که ایران را ملک عده‌ای محدود بداند، همیشه بوده و هست و خواهد بود
به گزارش اقتصادنیوز در این یادداشت تاکید شده است:مملکت مال کیست؟ این پرسشی کلیدی بود که گر چه عموم مردم پاسخی برای آن داشتند ولی یک از خانم‌های فعال سیاسی طرفدار وضع موجود با صراحت تمام پاسخ آن را داد که بله؛ مال حزب‌اللهی‌ها است. همین پاسخ صریح کافی بود که همه را دچار تعجب کند. آن هم تعجب از چیزی که قبلا با پوست و گوشت و استخوان خود آن را درک می‌کردند، فقط کسی جرأت ابراز آن را نداشت و حالا یک نفر پیدا شد که یا از روی صراحت یا از روی زیاده‌خواهی یا بی‌توجهی، حقیقتی را که پیش‌تر همه می‌دانستند، اعلام کند و جالب اینکه پس از اعلام این واقعیت روشن، طرفداران وضع موجود متوجه عمق قبح و زشتی این گزاره شدند و از در مخالفت با آن درآمدند.
مملکت مال کیست؟ ایران به عنوان یک جغرافیای شناخته شده ملک مشاع مردم ایران است. مردمی فارغ از هر گونه تعلقات گوناگون، و فقط به صفت یک ایرانی که تابعیت ایران را دارد. ولی به لحاظ ثبوتی (آنچه در عمل و واقعیت وجود دارد) ایران مال عده بسیار معدودی است که مورد نظر آن خانم بود و نام رمز حزب‌اللهی هم برای خود برگزیده‌اند چون هیچ حزب‌اللهی شریفی چنین مال شهروندخوری را به ذهن خود راه نمی‌دهد.
اتفاقا مال حزب‌اللهی‌ها نیست. حزب‌اللهی واقعی کسانی بودند و هستند که خود را برای ایران می‌دانستند و نه برعکس. ادعای مالکیت بر کشور نداشتند، بلکه برعکس ایران را مالک خویش می‌دانستند و لذا خود را فدای استقلال و آزادی و تمامیت ارضی آن می‌کردند.
حزب‌اللهی کسی نیست که بی‌هیچ آورده‌ای دنبال میراث‌خواری و رانت‌خواری باشد. حزب‌اللهی واقعی از حقوق هموطنش در همه حوزه‌ها دفاع می‌کند و حزب‌اللهی بدلی همه را برای خود می‌خواهد و زشت‌ترین کار نیز غصب همین عنوان است. بنابراین اگر چه به لحاظ اثباتی ایران ملک مشاع همه ایرانیان است ولی به لحاظ ثبوتی فعلا در ید عده‌ای است که عنوان غصبی حزب‌اللهی را یدک می‌کشند و بدلی هستند.
این ذهنیت فاسد که ایران را ملک عده‌ای محدود بداند، همیشه بوده و هست و خواهد بود. فقط قدرت و حوزه نفوذ آنان است که کم یا زیاد می‌شود. اتفاقا ممکن است افراد خیرخواهی هم باشند که چنین تصویر نادرستی داشته باشند. ریشه این رویکرد نیز در تمایزگذاری حقوقی و امتیازی بر اساس ویژگی‌های غیرحرفه‌ای است.آغاز آن به ابتدای انقلاب برمی‌گردد ولی فرآیند حذف استصوابی و دستچین کردن افراد برای پست‌های حکومتی نقطه تشدید و بحرانی این جریان است.
