روند حاکم بر وزارت کشور، با کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی آن در تضاد قرار دارد
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن در این باره نوشت: وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن به ایجاد آرامش و امنیت و عدم تشدید ستیز و تعارض بین شهروندان کمک چندانی نمی‌کند.
مسئله حجاب، نقطه اوج این تعارض‌آفرینی است. چنان‌که وزارت کشور سال گذشته و در ماجرای درگذشت مهسا امینی، از پذیرش مسئولیت و معرفی عوامل خاطی و سهل‌انگار و مسئول خودداری کرد و حتی یکی از مقامات وزارتخانه یا نیروی انتظامی بابت عملکرد گشت ارشاد و در مقام همدلی با معترضان و زنان و جوانان، حاضر به کناره‌گیری نشد؛ اقدامی که می‌توانست مانع از بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن به دوره‌ای چندماهه از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها شود.
موضوعی که بعدها حتی از سوی برخی مقامات کشور (از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس) هم به آن اشاره شد؛ اما وزیر کشور نه‌تنها کناره‌گیری که حتی ضرورت عذرخواهی خود و دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی را نفی کرد.
حال با گذشت یک‌سال از آن روزهای ناآرام، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد وزارت کشور پروژه جدیدی را برای برخورد با بی‌حجابی به شکلی محرمانه طراحی کرده و بدون هیچ مصوبه قانونی، به نهادها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است که خواه‌ناخواه می‌تواند بستر ستیزها و درگیری‌های اجتماعی دیگری را شکل دهد که حتی از گشت ارشاد هم خطرناک‌تر است. چراکه در گشت ارشاد، دست‌کم مشخص بود که برخوردکنندگان از عوامل و ماموران نیروی انتظامی هستند؛ اما در این طرح جدید، افرادی با لباس شخصی و تحت‌عنوان آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر وارد عمل شده‌اند که برخلاف ادعاها، فقط به تذکر لسانی هم اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌توانند نسبت به تصویربرداری و معرفی افراد و پرونده‌سازی برای آنان هم اقدام کنند.
اتفاق بدتر آنکه، وزیر کشور در جمع خبرنگاران ارتباط این افراد اصطلاحاً «حجاب‌بان» را به نهادهای رسمی تکذیب می‌کند؛ اما حال، مشخص شده که فعالیت آنان در چارچوب طرح محرمانه این وزارتخانه بوده است.
در این میان، دادستانی نیز طبق معمول، سراغ رسانه منتشرکننده پشت‌پرده ماجرا رفته است و به‌جای تقدیر از فعالیت حرفه‌ای روزنامه «اعتماد»، به‌دنبال برخورد با این روزنامه است که گناهی جز انجام فعالیت حرفه‌ای خود در پیگیری مسئله نداشته است. این درحالی است که اگر قرار به برخورد باشد، جا دارد دستگاه قضایی با مسئولان وزارت کشور و تخلفات و سهل‌انگاری‌های آنان که زمینه‌ساز حوادث سال گذشته شد، برخورد کند.
دستگاه قضایی که این روزها بابت مناظره شش سال قبل، معاون اول دولت قبل را محکوم می‌کند؛ چطور در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سال گذشته، هیچ قصور و تقصیری را متوجه هیچ مسئولی در کشور نکرده است و در عوض، با خبرنگار و وکیل خانواده مقتول برخورد کرده است؟
امروز هم، این وزارت کشور است که بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی باید پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است. وقتی برای وزرای سابق پرونده «ترک فعل» تشکیل می‌شود، جا دارد از وزیر کنونی هم بپرسند برای شکل دادن احساس امنیت نزد شهروندان که مسئولیت و فعل اصلی وزارتخانه تحت امر اوست؛ چه کرده است؟
متاسفانه، آنچه تاکنون دیده شده، فراتر از «ترک فعل»، است. فعالیتی ضدبرقراری امنیت داخلی. (درباره کارنامه سیاست داخلی این وزارتخانه هم که ردصلاحیت‌های اخیر، اظهرمن‌الشمس و بی‌نیاز از توضیح است. دوستانِ خودشان هم صدای‌شان درآمده است!).
