ارسال گزارش آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان به قوه قضائیه

کدخبر: ۶۴۸۳۱۷
اقتصادنیوز: گزارش کمیسیون کشاورزی درباره نقض، استنکاف و اجرای ناقص قوانین مرتبط با جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شد.
ارسال گزارش آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان به قوه قضائیه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا،  در جلسه علنی روز سه‌شنبه (اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض، استنکاف و اجرای ناقص قوانین مرتبط با جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ۱۶۸ نماینده حاضر در مجلس با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

علیرضا نظری این گزارش را در اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد و در سخنانی گفت: انتشار ترکیبات آلاینده فلر (مشعل) و انتشار آلاینده‌های هوای ناشی از دودکش‌ها مغایر با ماده ۱۲ قانون هوای پاک و مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، عدم احداث یک واحد جدید منطبق به تکنولوژی روز و کارآمد تصفیه خانه پساب صنعتی پالایشگاه آبادان به دلیل فرسودگی تصفیه خانه مذکور مغایر با مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی مرتبط و قانون جلوگیری از آلودگی آب و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است.

خبر مرتبط
فوری/ رئیس مجلس خبرگان رهبری مشخص شد

اقتصادنیوز: آیت الله موحدی کرمانی با ۵۵ رٱی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: عدم تعبیه جایگاه نمونه‌برداری روی خروجی دودکش از تعدادی واحدهای آلاینده و آلودگی ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل به دلیل فرسوده بودن واحد، زیر زمین فاقد پوشش مناسب و عایق و فاقد سیستم حفاظت کاتدی بوده و هیچگونه تدابیری جهت جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی انجام نشده است.

وی تصریح کرد: لزوم مطالعه و بررسی اجرای کمربند سبز با گونه های درختی مرتفع در اطراف پالایشگاه و حذف مناطق مسکونی تا ۲۰ متری دیوار پالایشگاه و عدم اجرای تعهد فاز ۲ پالایشگاه در ایجاد حداقل ۵۰ هکتار فضای سبز در شهر آبادان مغایر با قانون هوای پاک، معضل آلودگی هوا در دهه‌های اخیر باعث ایجاد خسارت‌های قابل توجه بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی شده است.

خبر مرتبط
ارسال گزارش مجلس از تحقیق و تفحص حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه

اقتصادنیوز: با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.

نظری یادآور شد: منابع ثابت انتشار آلودگی هوا بر اساس مطالعات کنسرسیوم دانشگاه‌های کشور سهم قابل توجهی از انتشار آلاینده های گازی و ترکیبات آلی فرار را تشکیل می‌دهند. پالایشگاه آبادان با بیش از یک سده فعالیت قطعا نیازمند توجه بیشتر و روزآمدی فرایندها و پایش مستمر است تا انتشار آلاینده‌ها از آن، حداقل در سطح قابل قبول استاندارد قرار گیرد. مطابق گزارش اداره کل سازمان حفاظت محیط استان خوزستان، پالایشگاه آبادان با وجود تذکرات و پیگیری‌ها در وضعیت نامناسبی از منظر شاخص‌های زیست محیطی قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: خارج بودن سرویس بازیابی گوگرد به مدت بیش از یکسال که منجر به سوزاندن روزانه بیش از ۴٠ تن گاز هیدروژن سولفید(گاز کشنده و سمی از طریف فلر واحد مذکور عدم النفع فلرینگ گازهایی که در فرآیند پالایش نفت به دست میآیند عدم نصب سیستم های پایش برخط نشر ۱/۵ میلیون تن کاتالیست از دودکش واحد کت کراکر و انتشار بخارات و ترکیبات آلی فرار نمونه‌هایی از وضعیت نامناسب زیست محیطی این پالایشگاه در بخش هوا هستند.)، ناکارآمدی تصفیه خانه پالایشگاه و رهاسازی پساب با آلایندگی بالا در اروندرود که باعث تلف شدن ماهیان و آلودگی منابع آبی منطقه شده است.

وی اضافه کرد: بهره برداری از فاز ۲ پالایشگاه آبادان قبل از احداث و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب آن، عدم نصب سیستم پایش برخط بر روی خروجی پساب کارخانه، عدم بازیابی خاک‌های آلوده و عدم کسب مجوز خروج پسماندهای صنعتی و ویژه از سامانه جامع محیط زیست، دیگر مشکلات زیست محیطی این پالایشگاه را تشکیل می دهند که در تعارض با قوانین مختلف بخش محیط زیست است.

نظری خاطرنشان کرد: پالایشگاه مذکور حجم آلودگی قابل توجهی را در محیط منتشر می سازد و با توجه به جانمایی این پالایشگاه و نزدیکی آن با سکونتگاه‌ها قطعا باید اقدامات فوری برای کنترل آلایندگی آن صورت پذیرد. لذا با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود در چهارچوب ماده ۱۲ قانون هوای پاک و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت ۳ ماه وضعیت پالایشگاه تعیین تکلیف شود و در صورت عدم رعایت ضوابط مسئولیت توسط موصوف در تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون فوق باتوجه به اینکه مصداق ستاد ترک فعل خواهد بود، ترک فعل افراد مسئول از طریق ارجاع پرونده به قوه قضائیه پیگیری شود.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید