لایحه برنامه هفتم به زودی ابلاغ میشود+ فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال در خصوص ابلاغ قانون برنامه هفتم در روزهای پایانی دولت سیزدهم گفت: از ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ تا همین روزها دولت برای ابلاغ قانون برنامه هفتم در حال پیگیری بوده و این موضوع در مجلس، شورای نگهبان و شورای عالی نظارت بررسی و پیگیری شده که این لایحه دولت به قانون تبدیل شود.
وی افزود: در آستانه یک سالگی ارائه این لایحه تمامی اختلافات بین مجلس و دولت ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص برطرف شده و تنها ۵ تا ۶ مورد باقی مانده است.
منظور اظهار کرد: امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت این ۵تا ۶ مورد رفع و قانون برنامه هفتم تا چند روز آینده ابلاغ شود.
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: برنامه هفتم یک برنامه تحولگرا بوده و رویکردهای تحولی چشمگیری را در همه حوزههای مختلف از جمله بخشهای دفاعی،امنیتی، اقتصادی ایجاد میکند.
وی افزود: امیدواریم این قانون هرچه سریعتر ابلاغ شود و دولت بسترهای اجرائی را فراهم کند تا یک ماه باقی مانده دولت ابلاغ شود.
اقتصادنیوز: مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به دنبال پرداخت ۱۰۰ درصدی به ذینفعان در پروژههای عمرانی هستیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در خصوص پرداخت به ذینفع نهایی در پروژههای عمرانی گفت: بستر پرداخت به ذینفع نهایی در طرحهای عمرانی عملیاتی شده است البته به دنبال پرداخت ۱۰۰ درصدی هستیم.
وی با بیان اینکه این پرداخت به ذینفع نهایی در دو مرحله طراحی شده است گفت: ابتدا ایجاد حساب اعتباری نزد خزانه برای دستگاه های اجرایی و مرحله دوم تخصیص اعتبارات به صورت پروژه محور بعد از صحت سنجی انجام شود.
منظور گفت: مرحله دوم توسط خزانه در حال انجام است و دستگاهها باید آمادهسازیهای لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه از این طریق به جای اینکه پول در حساب دستگاهی انباشته شود به ویژه در بخش عمران مستقیما به ذی نفع نهایی پرداخت شود گفت: به این ترتیب نظارت پذیری بیشتر میشود و جلوی هر انحرافی را در هزینهها میگیرد. بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای مصوبات طرحهای عمرانی سفرهای رئیس جمهور اعتبار داده شد و مجموع طرحهایی که در سال گذشته به تصویب رسید بالغ بر ۱ هزار پروژه بود.