رمزگشایی از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان/ تیم اقتصادی پیام آور تغییر است، اما تیم سیاسی نه!
به گزارش اقتصادنیوز، ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه در هم میهن نوشت:این موضوع به همراه طعنه‌های مخالفان درون‌سیستمی و برون‌سیستمی رئیس‌جمهور جدید و انتخابات اخیر، موجی از ناامیدی و سرخوردگی ایجاد کرده است. این وضعیت برای شرایط شکننده کشور و دولت جدید بسیار خطرناک است. در چنین شرایطی، خرد سیاسی حکم می‌کند که با بازشناسی واقع‌بینانه‌تری از شرایط ایجادشده، طرح و راهبرد سازنده‌تری در دستور کار تحول‌خواهان درون‌سیستمی دنبال شود. در این نوشتار، برخی نکات مطرح می‌شود؛ شاید به کار آید.
۱- در نظام دوپایه (هیبریدی) ایران امروز که نهادهای انتصابی و نیروهای نظامی-امنیتی در آن دست بالا را دارند، هیچ تغییر و تحول و اصلاحات درون‌سیستمی جز با همراهی مراکز اصلی و بالادستی قدرت، سرانجام موفق و پایداری ندارد و چه‌بسا باعث مقاومت و واگشت روند تغییرات شود؛ به‌ویژه در مواردی که این مراکز به دلایل ایدئولوژیکی یا امنیتی، از تغییرات خارج از کنترل خود اجتناب می‌کنند.
۲- ترکیب لیستی که سرانجام به مجلس ارائه شد، نه اتفاقی بود، نه غیراندیشیده‌شده و نه غیرقابل‌فهم. این ترکیب علاوه بر خروجی نسبی شورای راهبری خود رئیس‌جمهور، محصول چندین روز رایزنی و صلاحدید ایشان و همکارانش با مقامات و مراکز اصلی قدرت است.
۳- این لیست کاملاً با رویکرد و استراتژی کلی «نظام» (مراکز اصلی قدرت) منطبق و سازگار است. با نگاهی به لیست اعلامی، به‌سادگی درمی‌یابیم که وزرای مرتبط با بخش‌های زیربنایی، اقتصادی، معیشتی و سیاست خارجی نشانه‌هایی از اراده نظام برای تغییر وضع موجود را دارند؛ اما وزرای بخش‌های نظامی، امنیتی و سیاست داخلی (اعم از فرهنگی، اجتماعی و مدنی) نشان از چنین اراده‌ای دست‌کم در حال حاضر ندارند و بیانگر اراده نظام برای تداوم نسبی وضع موجود است. به عبارت دیگر، گویا نظام خواهان تغییرات محسوس و معنادار در بخش‌های نخست - آن‌هم با استفاده از تکنوکرات‌های جدید - است؛ اما هنوز از تغییرات خارج از کنترل خود در بخش‌های دوم نگران است و بنابراین، بر حضور وزرایی محافظه‌کار و یا نزدیک به محافظه‌کاران اصرار داشته است.
۴- فراموش نباید کرد که مراکز اصلی قدرت طی ۲۷سال اخیر و تا قبل از انتخابات اخیر، به دلایل متعددی (که جای بحث آن اینجا نیست) اصولاً و به‌طورکلی، راهبرد مقاومت در مقابل تغییر در اغلب عرصه‌ها و حتی واگشت به یکدست‌سازی حکومت حول محور محافظه‌کاران و کنترل فضای سیاسی را دنبال می‌کرده است.
۵- آنچه در این انتخابات اتفاق افتاد، در وادی امر یک پروژه اضطراری درون‌سیستمی به نظر می‌رسید (که در اینجا با انگیزه‌ها و اهداف احتمالی آن کاری نداریم). اما فرصتی که این انتخابات ایجاد کرد، در ترکیب با تحرک و تلاش بخشی از نیروهای تحول‌خواه که آن را یک فرصت سیاسی دیدند و با کمک یک موج کوتاه از کنش انتخاباتی سلبی بخشی از مردم (جلوگیری از انتخاب رقیب) به پیروزی کاندیدایی انجامید که نویدهایی کلی برای تغییر در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی می‌داد.
۶- پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید موج بلندتری از انتظارات برای تحول و تغییر در میان مردم و به‌ویژه حامیان او ایجاد شد. بخش بزرگی از این انتظارات، ناشی از شدت و انباشتگی مسائل و بحران‌های موجود در عرصه‌های مختلف و استیصال بسیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی بود که اندک شانسی برای نجات را در این فرصت می‌جستند. بخشی از آن هم بعد از انتخابات در اثر سازوکار ابتکاری اعلامی برای انتخاب وزرا سرچشمه گرفت که این تصور را در میان این نیروها ایجاد کرد که گویا همه‌چیز در حال تغییر است. البته، روحیه و ذهنیت رومانتیک دیرپای موجود در این جامعه و سرزمین هم در خیزش این انتظارات فزاینده بی‌تاثیر نبود.
به‌این‌ترتیب، این انتخابات بیش از آنچه در واقعیت‌ها و اهداف و ظرفیت فعلی نظام مستقر می‌گنجید، انتظارآفرین شد. تا جایی که بخشی از گروه‌های فعال در انتخابات که سهم بسزایی هم در نتیجه انتخابات داشتند، انتظار خروجی بزرگ و سریعی همتای الگو و میزان تلاش و تقلای خود داشتند. به عبارت دیگر، بسیاری از این نیروها فضای برآمده از این انتخابات را گاه در حد یک انقلاب درون‌سیستمی تلقی می‌کردند! درحالی‌که در واقع، چیزی بیشتر از یک فرآیند نهادی، البته با تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به چند انتخابات اخیر نبود. بنابراین، باید آن را در چارچوب ساختار قدرت و ترتیبات نهادی مستقر دید و ارزیابی و انتظارآفرینی کرد.
۷- آنچه در بالا گفته شد، ابعاد مختلف واقعیت‌هایی است که نپذیرفتن آنچه برای دولت جدید و حامیانش و چه برای مراکز اصلی قدرت و چه جریان‌های سیاسی رقیب درون‌سیستمی و برون‌سیستمی مشکل‌ساز خواهد شد.
۷-۱: انتظارات فزاینده و فربه‌شده موجود ممکن است به‌زودی در برخورد با محدودیت‌های واقعاً موجود، باعث ناامیدی و سرخوردگی و انفعال بخش بزرگی از نیروهایی شود که بعد از یک دوره ناامیدی در سال‌های گذشته به فرصت پیش‌آمده دل بستند و الحق که قدر آن را هم دانستند و تلاش کردند در پلان اول موفق شوند. اما همانطور که در اولین مرحله پلان دوم با چیزی بسیار متفاوت از انتظارات‌شان مواجه شدند؛ در صورتی که در پلان دوم با ناکامی کابینه در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های لازم و مناسب و تحقق تغییرات وعده داده‌شده مواجه شوند، با شدت و گستره بیشتری ناامید و ناراضی و حتی عصبانی خواهند شد.
۷-۲: ادامه مقاومت در مقابل تغییرات لازم و ضروری از سوی مراکز اصلی قدرت چه در عرصه‌های روابط خارجی و اوضاع اقتصادی و معیشتی و چه به‌ویژه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، مدنی و فضای سیاسی داخلی، موجب تشدید مشکلات و بحران‌ها و به‌تبع آن، افزایش نارضایتی‌ها علیه کل سیستم خواهد شد. نباید این موضوع را فراموش کرد که بنا به سرشت سیستمی مسائل اقتصادی و امنیتی، هر اصلاح و تغییر مثبت در آن حوزه‌ها به‌شدت نیازمند بازسازی سرمایه‌های اجتماعی، انسجام‌ملی و ایجاد امید به آینده است و همه اینها در گروی اهتمام نظام به تغییرات مثبت و معنادار در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی است. چنین اصلاحات همه‌جانبه‌ای می‌تواند حتی بخش بزرگی از آن نیروهای اجتماعی و سیاسی را که همچنان از اصلاحات ناامید و با سیاست نهادی قهرند، به عرصه سیاست نهادی بازگرداند. در غیر این صورت، همین گروه‌هایی هم که از پس یک دوره ناامیدی و انفعال سیاسی، دوباره به سیاست نهادی امیدوار شده‌اند؛ به بیرون نهادها کشیده خواهند شد و این وضعیت به احتمال زیاد، زمینه‌ساز امواج جدیدی از اعتراضات خیابانی خواهد شد.
۷-۳: دیگر نیروهای سیاسی چه رادیکال‌های برون‌سیستمی و چه درون‌سیستمی، نباید این تصور را در خود بپرورانند که شکست دولت جدید و سرخوردگی حامیانش لزوماً بیانگر حقانیت مواضع آنها و همچنین بالا رفتن احتمال توفیق راهبردهای آنها، اعم از انقلابی، براندازانه و واگشت‌گرایانه خواهد شد. چنین شکستی چه‌بسا پیامدهای بسیار خطیری داشته باشد که شکست همه طرف‌ها را در پی داشته باشد. (این موضوع بحث مستقلی را می‌طلبد).
8- با وجود همه اینها و ضمن درک بسیاری از انتظارات و تایید بسیاری از نگرانی‌های بالا‌آورندگان و حامیان دولت جدید، به نظر می‌رسد همین کابینه معرفی‌شده هم به‌رغم همه نارسایی‌ها و ابهاماتش، خالی از ظرفیت تغییر حتی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و مدنی نیست. به احتمال زیاد، رئیس‌جمهور جدید با وقوف بر محدودیت‌های سیستمی موجود، برای ایجاد فرصت‌هایی جهت تحقق وعده‌های خود در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، مدنی و... چاره را در امیدبستن به مشارکت دادن نیروهای همسو و مورد اعتماد کانون‌های اصلی قدرت دیده است.
به عبارت دیگر، گویا ایشان در نظر دارد از راهبرد «ذینفع‌سازی» و «اجماع‌سازی» برای ایجاد همکاری نیروها و نهادهای مسلط استفاده کند. این راهبردها البته در برخی از الگوهای تحول و حل منازعه در کشورهای دیگر هم مطرح و تجربه شده است. اما اینکه در وضعیت فعلی ایران تا چه حدی موفق شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله مهمترین آنها تحکیم و تقویت پایگاه اجتماعی و حمایتی رئیس‌جمهور و تلاش و فشار منطقی و متناسب حامیان او برای تغییر است. اگر این شرط در کنار راهبرد اجماع‌سازی در بالا از سوی رئیس‌جمهور و تیم او برقرار بماند، چه‌بسا برخی تغییرات یا تحقق برخی وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور با همکاری نسبی مراکز قدرت و وزرای نزدیک به آن، محتمل‌تر و راحت‌تر از حضور افراد و نیروهای تراز تحول‌خواهی باشد. (البته جملات اخیر، نه یک پیش‌بینی بلکه یک سناریوی ممکن و محتمل است).
9- در بدترین حالت و با فرض اینکه فعلاً اراده مراکز اصلی قدرت بر ادامه وضع موجود در عرصه‌های مورداشاره باشد، مگر بخش کوچکی از نظام (قوه‌مجریه) آن‌هم اگر تحت‌فشار آن مراکز باشد، می‌تواند تغییرات معنادار و پایداری ایجاد کند. البته، نقش و تاثیر فشارهای اجتماعی و به‌اصطلاح نقش جنبش‌ها و شبه‌جنبش‌های اجتماعی برای تغییر و تحول موضوع دیگری است. اما تمرکز این نوشته بر «سیاست نهادی» است؛ نه «سیاست جنبشی» (که این دومی بحث مستقلی را می‌طلبد).
10- در پایان این نکته را یادآور شوم که با توجه به مجموعه شرایط فعلی، آنچه مهمتر و سازنده‌تر از نگرانی برای ترکیب کابینه و حتی محدودیت‌های تغییرات مطلوب است، همانا تلاش برای استمرار و تحکیم تغییرات ممکن است. سیاست عرصه ایجاد یا خلق فرصت‌های زیادی است، اما به شرط اینکه قدر آنها خوب دانسته شود.
اینکه با خیال یا وعده تحقق یکباره و سریع آرمان‌های بلند، فرصت‌های اندک برای تغییرات و انباشت تدریجی آنها قربانی شود؛ نه با منطق سیاسی و نه با عقل سلیم سازگار نیست و اگر در این مورد منافع و مسائل زندگی روزمره مردم در میان باشد، چنین رویکرد تخیلی یا کمال‌طلبانه در حوزه امر عمومی و سیاسی، از نطر اخلاقی هم محل اشکال است.
