معمای ناتوانی غرب برای توقف پوتین/ سلاح تازه آمریکا برای مهار کرملین؛ تزار ضدضربه می‌شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، تابستان 1941، ایالات متحده با اعمال تحریم کامل نفتی بر رقیب خود که به تهدیدی جدی تبدیل شده بود، تلاش کرد تا از تسلط اقتصادی خود بر ژاپن استفاده کند. ایده این بود که برای جلوگیری از وقوع جنگ، توان اقتصادی برقرار شود. البته در پایان، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، توکیو را به نقطه‌ای رساند که حمله به پرل هاربر را کلید زد. استفانی بیکر، خبرنگار کهنه کار بلومبرگ که دهه‌ها وقت خود را صرف پوشش اخبار روسیه کرده است، گزارشی از تلاش‌های اخیر ایالات متحده و غرب برای اعمال نفوذ مالی و تسلط تکنولوژیکی خود به روسیه نوشته است. با این همه ظاهرا خواسته‌های واشنگتن کاملا طبق برنامه پیش نرفته است. با گذشت دو سال و نیم از جنگ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در اوکراین، درآمدهای روسیه در حوزه انرژی همچنان در حال افزایش است و ماشین جنگی این بازیگر از آن تغذیه می‌کند. همزمان تلاش‌ها برای دور کردن الیگارش‌های پوتین شکست خورده است و آنها به هم نزدیک‌تر شده‌اند. مسکو در جنگ در اوکراین شکست‌های زیادی را متحمل شده است؛ بالاخص اخیرا از دست دادن منطقه کورسک برای این بازیگر پرهزینه بود، اما تحریم‌های غرب روسیه را ویران نکرد.  

تحریم؛ مجازاتی پرهزینه؟

فارین پالسی در این باره نوشت، پس از حمله روسیه به اوکراین، تصمیم پرمخاطره آمریکا مبنی بر مسدود کردن بیش از 300 میلیارد دلار از دارایی‌های روس‌ها در بانک مرکزی و قطع سیستم بانکی این کشور، مطمئناً به مسکو آسیب زد. اما حتی دیلیپ سینگ، معاون مشاور امنیت ملی، یکی از طراحان واکنش دولت بایدن، به جیک سالیوان مشاور امنیت ملی گفت که می‌ترسد «موفقیت فاجعه‌بار» تحریم‌ها بتواند بازارهای مالی جهانی را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار دهد. تصمیم به مسدود کردن اموال روس‌ها پیش از این اتخاذ شد که غرب تصمیم بگیرد صادرات عظیم نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهد؛ تصمیمی که با مجموعه‌ای از اقدامات نیمه‌کاره از اواخر همان سال شروع شد. برجسته کردن مجازات پوتین در میدان رقابت قدرت‌های بزرگ از چند منظر قابل تامل است. محور اصلی رویارویی ایالات متحده با چین، در حال حاضر، نیمه هادی‌ها و آنتیموان است. همانطور که سینگ به بیکر گفته، «ما نمی‌خواهیم این درگیری از طریق کانال‌های نظامی انجام شود، بنابراین به احتمال زیاد واشنگتن به اهرم‌های اقتصادی-تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی، تعرفه‌ها، سقف قیمت‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری- متوسل می‌شود.»

همان‌طور که بیکر می‌نویسد، سلاح‌سازی ابزارهای اقتصادی ممکن است بیش از یک هزار سال پیش آغاز شده باشد، زمانی که امپراتوری‌های اقتصادی با شروعی مشکل‌ساز مواجه شدند. در سال 432 قبل از میلاد، آتن، قدرت یونان و برترین دولت تجاری، تحریم تجاری شدیدی را بر دولت شهر مگارا، متحد اسپارت اعمال کرد - اقدامی که به گفته برخی از محققان، جنگ پلوپونز را کلید زد.- البته طنز ماجرا این است که آتن، دارنده نیروی دریایی ابرقدرت، در نهایت به لطف یک تحریم دریایی، جنگ را به رقیب اصلی خود باخت. استفاده از ابزارهای اقتصادی می‌تواند وسوسه انگیز باشد، اما تبدیل آن‌ها به یک سلاح دقیق، یا حتی جلوگیری از غیرمولد شدن آن‌ها دشوار است. توان دریایی بریتانیا در قرن نوزدهم و تمایلش به محاصره، زمینه ساز سرنگونی ناپلئون شد اما این بازیگر را رویاروی آمریکا قرار داد.

هنر تحریم؟

بریتانیا هرگز به دلیل استفاده از نیروی دریایی و مالی خود برای حراست از جایگاهش خجل نبود، با این حال پوند استرلینگ هرگز مرکزیت دلار آمریکا در سیستم بسیار بزرگتر و یکپارچه‌تر تجارت جهانی را به دست نیاورد. به قول ژیسکار دستن، دولتمرد فرانسوی، این «امتیاز گزاف» به ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم این امکان را داد که هم امور خیریه (برای شروع مارشال) و هم اهرم‌های اقتصادی تنبیهی را به اوج خود برساند. به ادعای فارین پالسی، تحریم‌ کوبای کمونیست یا ایران راهگشا بود، این بار موتور مکانیکی ایالات متحده برای استفاده از هژمونی مالی خود که در نهایت با توسل به اصطلاحاتی چون جنگ علیه تروریسم و ​​دولت‌های رقیب به کار افتاد، نتیجه داد. به این روایت در کتاب‌های مرتبط اشاره شده است؛ کتاب‌هایی چون اتاق جنگ در خزانه داری آمریکا نوشته خوان زاراته یا هنر تحریم‌ها، نوشته ریچارد نفیو.

این نشریه در ادامه مدعی است، اسامه بن لادن مرده، کابل از دست رفته، کوبا هنوز کمونیست است و کیم هنوز کره شمالی را اداره می‌کند، اما عشق به تحریم‌ها هرگز در واشنگتن فروکش نکرده است. در هر صورت، واشنگتن به واسطه بیزاری از تلفات و تمایلش برای توسل به راه‌های کم هزینه برای تحمیل اراده خود، موجب شده تا هر زمان به اهرم‌های اقتصادی متوسل شود. تمایل به استفاده از تحریم‌ها در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ افزایش یافت. امروز دولت بایدن نه تنها مجموعه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه تحت رهبری پوتین تعریف کرده، بلکه جنگ تجاری ترامپ با چین را نیز تشدید کرده است. علیرغم پیشینه متناقض تحریم‌های ایالات متحده، دلار قطعاً می‌تواند در کشورهایی هراس ایجاد کند که مجبور هستند از خط تنبیهی پیروی کنند. بانک‌های کشورهای ثالث - مثلاً یک وام‌دهنده بزرگ فرانسوی – مجبور است تحریم‌های واشنگتن علیه ایران را بدون توجه به اینکه سیاست فرانسه چه حکمی می‌کند، رعایت کند. از همین روتحریم‌های ثانویه موجب شده تا مخالفان در پاریس و برلین، بر «حاکمیت مالی» جهت عبور از یکه تازی دلار تاکید کنند. با این همه حقیقت آن است که کشورهایی که می‌خواهند فعالیت‌های بانکی‌شان را به شکلی فعال ادامه دهند، چاره‌ای جز این ندارند که به‌عنوان مجری اراده واشنگتن عمل کنند.

در این میان آنچه واقعاً شگفت‌انگیز است و بیکر آن را شرح داده، این واقعیت است که رشد تحریم‌ها به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی ایالات متحده با اولویت های نهادی کسانی که مسئول تهیه و اجرای آنها هستند، مطابقت ندارد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، بازوی اصلی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، بیش از حد کار می‌کند و کارکنانش کم است. دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی،  شعبه‌ای کمتر شناخته شده اما به همان اندازه مهم، با کارکنان راکد و بودجه مرده تعریف شده است. این نهاد در تلاش است تا طیف وسیعی از کنترل‌ها و محدودیت‌های صادراتی را بررسی کند. بریتانیا پس از برگزیت با چالش‌های شدیدتری برای عبور از باند تحریم‌های غرب مواجه شده و مجبور بوده در چند سال گذشته بدنه جدیدی را تقریباً از ابتدا برای اجرای مجازات‌های اقتصادی جدید بازسازی کند.

کودتای کاخ نشین‌ها!

فارین پالسی در ادامه یادداشت خود آورد، تنبیه کردن پوتین تلاشی برای سقوط روسیه نیست. تحریم‌ها سفر فردی و ممنوعیت مالی الیگارش‌ها مستقر در کرملین تا مصادره دارایی‌ها را هدف قرار داده و با توسل به اقدامات گسترده به دنبال کاهش روبل و تخلیه خزانه مسکو است تا در نهایت توانایی پوتین برای وحشت آفرینی در میان همسایگانش را را کاهش دهد. یکی از نقاط قوت تنبیه پوتین، توانایی ظاهری بیکر در صحبت با تقریباً همه افراد فعال در خط مقدم اقتصادی است. او از جزئیاتی رونمایی کرده که پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 در  واشنگتن، لندن و بروکسل جریان داشته است.

بخش عمده‌ای از کتاب فوق‌العاده بیکر بر هدف تحریم‌ها جهت تضعیف الیگارشی‌های وفادار به پوتین متمرکز است که به تقویت دزدسالاری او کمک کرده‌اند. شاید، همانطور که بیکر می‌گوید، تفکر غربی این بود که ضربه زدن به الیگارش‌ها منجر به کودتای کاخ‌نشین‌ها علیه پوتین می‌شود. کودتا رخ داد، اما نه از جانب الیگارشی ها -این کودتا با ناله شروع و سپس با صدای بلند به پایان رسید.-

این رویکرد چند مشکل دارد، همانطور که بیکر در داستان‌های سرگرم‌کننده شکار قایق‌های تفریحی و شرکت‌های هلدینگ جزیره جرسی اشاره دارد، تصاحب میلیاردها دلار در دستان الیگارش‌ها دشوار است. به عنوان مثال، دولت ایالات متحده میلیون‌ها دلار را برای نگهداری قایق‌های تفریحی یخ زده هزینه می‌کند، اما هنوز نمی‌تواند آنها را به پول برای اوکراین تبدیل کند. علاوه بر این، حمله به اوکراین باعث جدایی الیگارشی‌ها از پوتین نشده و برعکس، یک منبع کرملین به بیکر می‌گوید: «قدرت او بسیار قوی‌تر است، زیرا اکنون این پول‌ها در دستان او قرار دارد».

پوتین ضد ضربه می‌شود!

به هر حال، در حالی که خواندن روایت 60 میلیارد دلار یا بیشتر به واسطه غارت‌ها جالب است، جنگ تحریم‌های واقعی بر سر ذخایر مسدود شده بانک مرکزی روسیه - که دو سوم آن در اتحادیه اروپا است - و تلاش‌های مداوم برای خفه کردن انتقال انرژی جریان دارد. بیکر در مورد این مسائل به شکلی برجسته مانور می‌دهد، خواه در قاب داستانی شبیه به خلقت درباره جنگ بر سر ذخایر روسیه و نبرد متعاقب آن برای تصرف آنها، یا شرح جزئیات شیطانی پیچیده " سقف قیمت نفت". با این همه حقیقت آن است که تحریم‌ها به هیچ وجه نتوانسته درآمدهای نفتی روسیه را محدود کند. تحریم‌های غرب علیه روسیه، به همان اندازه که گسترده و بی‌سابقه هستند، توانایی پوتین برای پایان جنگ را کاهش  نداده است. بلکه صرفا زندگی را برای روس‌های معمولی سخت‌تر کرده و درآمدهای صادرات انرژی روسیه را کاهش داده، اما هنوز رگه‌های جنگ را قطع نکرده است. بیکر می‌نویسد: «غرب با سینک آشپزخانه به روسیه ضربه نزد». او استدلال می‌کند که اجرای بیشتر تحریم‌ها، به ویژه در زمینه انرژی، برای افزایش فشار و مجازات واقعی پوتین بسیار مهم خواهد بود. تنها چیزی که بعید است این است که نبرد تحریم‌ها به این زودی پایان یابد -نه با روسیه پوتین، و نه با دیگر قدرت‌های بزرگ تجدیدنظرطلب مانند چین- که یکی از نقاط ضعف بالقوه اش قدرت نامتقارن پول ایالات متحده است. بیکر نتیجه می‌گیرد: «تا زمانی که پوتین در کرملین نشسته ، جنگ اقتصادی ادامه خواهد داشت.»