نسخه پرهزینه تلآویو در سوریه و سینا؛ شمارش معکوس برای رویارویی مصر و اسرائیل؛ پیمان 1979 در آستانه فروپاشی است؟
به گزارش اقتصادنیوز، The Cradle با انتشار یادداشتی مدعی شد: در حالی که اسرائیل مصر را به تقویت توان نظامیاش در شبه جزیره سینا متهم میکند، تنشها بین دو بازیگر - که به پیمان عادی سازی سال 1979 خود ملزم شدهاند - به نقطه اوج خود رسیده است.
مقامات اسرائیلی و اندیشکدههای نومحافظهکار متحد هماکنون به طور فعال در باب نقض معاهده صلح توسط قاهره درگیر لفاظیهایی جدی هستند و در عین حال به جاهطلبیهای تلآویو برای گسترش دامنه نفوذش در قلمرو مصر اشاره میکنند.
سپتامبر 2024، بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) مستقر در واشنگتن گزارشی را منتشر کرد و مدعی شد که مصر به واسطه تونلهای منتهی به غزه به حماس کمک کرده تا جنبش مقاومت فلسطین را قادر سازد تواناییهای نظامی خود را بازتعریف کند. با توجه به خصومت طولانی مدت قاهره با اخوان المسلمین طرح چنین ادعایی قابل تامل نیست.
تنش در سینا
این وبگاه در ادامه گزارش خود آورد: این ادعاها با اسنادی که اخیراً فاش شده و اقدامات مصر برای تخریب بیش از 2 هزار تونل بین سالهای 2011 تا 2015 را نشان میدهد، تناقض داشت. مقامات ارشد نظامی مصر حتی ساخت کانالی برای از بین بردن این شبکههای زیرزمینی را بررسی کردند.
همچنین در ماه سپتامبر، آلون بن دیوید، تحلیلگر نظامی اسرائیلی در کانال 13 نیوز اعتراف کرد که « هیچ تونل قابل استفاده واحدی در زیر کریدور فیلادلفیا کشف نشده است».
با این حال، اتهامات تلآویو به همین جا ختم نشد. دیوید گوورین، سفیر سابق اسرائیل در مصر، اکنون قاهره را به نقض معاهده عادی سازی با تقویت حضور نظامیاش در سینا متهم کرده است. به نقل از یدیعوت آحارونوت، او مدعی است: «پس از این همه سال و حتی پس از 7 اکتبر 2023، سؤالاتی در مورد به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر در مرزهای 1948 باقی مانده است».
در 7 ژانویه، اسرائیل رسماً از مصر به واسطه فعالیتهای نظامیاش در سینا با اشاره به نقض معاهدههای مربوط به غیرنظامیسازی این منطقه سوال کرد و خواستار توضیحاتی شد. ایالات متحده که میانجی پیمان 1979 بود، 95 میلیون دلار کمک نظامی به مصر را متوقف کرد - تاکتیکی تکراری برای اعمال فشار بر قاهره-.
واشنگتن سپس این بودجه را به نیروهای مسلح لبنان (LAF) هدایت کرد که بازتاب سناریوی سال 2023 بود؛ زمانی که کمکهای مصر در اختیار تایوان قرار گرفت. این اقدام با تشدید فشار بر بیروت، با هدف اجبار و ایجاد انگیزه جهت تبعیت از نفوذ ایالات متحده در امور داخلیاش بالاخص انتخاب جوزف عون همراه شد.
در حالی که نقض حقوق بشر در مصر مستند شده است، این کارتی است که دولت ایالات متحده به طور معمول زمانی که میخواهد متحد آفریقای شمالی را بازی دهد، از آن استفاده میکند. شایان ذکر است که مصر از لحاظ تاریخی دومین دریافت کننده کمکهای خارجی آمریکا پس از اسرائیل است.
در سال 2005، پس از عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه به مناطق پیرامونی، توافقی به دست آمد که به 750 پرسنل امنیتی مصر اجازه ورود به شبه جزیره سینا را میداد. در آن زمان، یووال اشتاینیتز، رئیس وقت کمیته امور خارجه و دفاع اسرائیل، به شدت با این توافق مخالفت کرد و آن را «روز سیاه» خواند و هشدار داد: آنچه رخ داده یک خورشید گرفتگی است.
از آن زمان، قاهره صدها درخواست برای استقرار نیروها و تجهیزات اضافی در سینا ارائه کرده است که اکثر آنها توسط تلآویو تایید شده است، به ویژه پس از ظهور شورش تکفیری در سال 2013. در سال 2018، نیویورک تایمز فاش کرد که اسرائیل حملات هوایی به سینا به برای مقابله با فعالیتهای شورشیان را تایید کرد.
پس از عملیات طوفان الاقصی، روابط بین قاهره و تلآویو به شدت تیره شد. اسرائیل در ابتدا پیشنهاد کرد که مصر با اخراج مردم غزه، پذیرای آنها در سینا باشد و بدین طریق فرایند پاکسازی قومی را تسهیل کند و یک منطقه حائل بین غزه و فلسطین اشغالی ایجاد نماید.
السیسی به طور کامل این طرح را رد کرد و همین گزاره باعث تنشهای بیشتر شد. اوایل سال 2024، ارتش اسرائیل حملاتش به غزه را تشدید کرد و بنیامین نتانیاهو از حمله به رفح، جنوبیترین شهر غزه خبر داد. مصر به سرعت نسبت به هرگونه تلاش برای بازپس گیری کریدور فیلادلفیا، -منطقه مرزی که مصر و غزه را جدا میکند،- هشدار داد و استدلال کرد که چنین اقداماتی پیمان عادی سازی سال 1979 را نقض میکند.
خیز پرهزینه اسرائیل
به دنبال تشدید دراماتیک تنشها در 6 مه، اسرائیل حمله خود به رفح را در همان روزی که حماس با پیشنهاد آتش بس موافقت کرد کلید زد. این حمله، که شامل تصرف گذرگاه رفح و کریدور فیلادلفیا بود، حتی از سوی ایهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل "نقض آشکار توافقنامه صلح با مصر" توصیف شد.
با وجود تهدیدهای قاهره مبنی بر لغو این معاهده، پاسخ اولیه السیسی پیوستن به پرونده آفریقای جنوبی در دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) بود که اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم میکرد. هنگامی که تانکهای اسرائیلی برای اولین بار وارد گذرگاه رفح شدند، انگاری گاردهای مصری مستقر در آن جغرافیا را نادیده گرفتند.
در اواخر همان ماه، درگیری آغاز شد و سربازان اسرائیلی یک سرباز مصری را کشتند. اسرائیل سپس در ماه ژوئن مجموعهای از حملات هوایی را علیه اهدافی در شبه جزیره سینا انجام داد. در همین راستا گروهی مدعیاند، سال گذشته، اسناد کشف شده در آرشیو ملی بریتانیا، از کمپین تاریخی اسرائیل برای مشروعیت بخشیدن به ادعای خود بر شبه جزیره سینا پرده برداشت.
در طول اشغال سینا توسط اسرائیل پس از جنگ 1967، لابیها و اندیشکدههای طرفدار اسرائیل در غرب روایتهایی را برای مشروعیتزدایی از حاکمیت مصر بر این منطقه استراتژیک منتشر کردند. تنها دو سال پس از اشغال سینا که در نتیجه جنگ اسرائیل در ژوئن 1967 رخ داد، میدل ایست ریویو و لویش ابزرور مقالهای را منتشر کردند که جلد اول آن تحریکآمیز بود، «سینا بدون مصریها - نگاهی نو به گذشته، حال و آینده».
فدراسیون صهیونیستی بریتانیا حتی استدلال کرد که از آنجایی که سینا تا سال 1923 تحت کنترل ترکیه بود، باید در قیمومیت بریتانیا باشد؛ این ادعا زمینه را برای اجرای ادعای اسرائیل هموار کرد. تا امروز، استدلالهای مشابهی برای توجیه جاهطلبیهای توسعه طلبانه اسرائیل دوباره مطرح شده است.
در 6 ژانویه، حسابهای رسانههای اجتماعی اسرائیلی-عربی نقشهای را منتشر کردند که سرزمینهای فرضی پادشاهیهای باستانی یهودا و اسرائیل را نشان میداد؛ گزارهای که اعتراضهای اردن و کشورهای خلیج فارس را به دنبال داشت.
در حالی که این ادعاها آشکارا اراضی اردن، لبنان و سوریه را هدف قرار میدهند، اما به طور نامحسوس بخشهایی از مصر مدرن، به ویژه سینا را نیز شامل میشوند. در ژوئیه سال گذشته، وزیر میراث اسرائیل، آمیچای الیاهو، پستی را در ایکس منتشر کرد که در آن از ارتش اسرائیل خواسته شبه جزیره سینا را به همراه جنوب لبنان، جنوب سوریه و در نهایت بخشی از اردن اشغال کند.
در ماه سپتامبر، زمانی که اسرائیل حملات خود را به لبنان آغاز کرد، روزنامه جروزالم پست مقالهای با عنوان «آیا لبنان بخشی از سرزمین موعود اسرائیل است؟» منتشر کرد که بعداً با واکنشهای تندی روبرو و حذف شد.
در حال حاضر اسرائیل آشکارا از ماندن در جنوب لبنان حتی پس از اجرای آتش بس 60 روزه صحبت میکند و روزانه بخشهای وسیعتری از خاک سوریه را در اختیار میگیرد. تلآویو همچنین به دنبال الحاق قریب الوقوع کرانه باختری اشغالی است. همه این تحرکات حکایت از جدیت اسرائیل در گسترش دامنه ادعایی اعلام نشدهاش دارد.
در مارس 2023، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، آشکارا نقشه «اسرائیل بزرگ» را به نمایش گذاشت و به گمانهزنیها درباره اهداف بلندمدت رهبری صهیونیستی دامن زد. چشم انداز ادعایی «اسرائیل بزرگ» بخشهایی از لبنان، مصر، سوریه، اردن، عربستان سعودی و عراق را در بر میگیرد. رهبران اسرائیل برای پیشبرد این ادعاها از توجیهات ادعایی سیال – تاریخی، مذهبی و سیاسی – استفاده میکنند.