فرمول مقابله با نوسان ارزی چیست؟

خلع ید بانک مرکزی از خرید ارز دولتی

کدخبر: ۳۶۲۰۶۱
اقتصاد نیوز: به نظر می‌رسد اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، اصلاح رابطه دولت و صندوق توسعه ملی است. در رابطه جدید دولت تمام درآمد حاصل از نفت را به‌حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و از بانک مرکزی برای خرید ارز دولتی رفع مسئولیت شود.
خلع ید بانک مرکزی از خرید ارز دولتی

یکی از دلالان می‌گوید: بازار ارز به تزریق بانک مرکزی عادت کرده است اگر بانک ارزی تزریق کرد نرخ‌ها نوسانی ندارند اما اگر ارزی به بازار تزریق نشود نوسان با شدت زیاد به بازار برمی‌گردد.

یک اقتصاددان می‌گوید: در شرایط جنگ اقتصادی هر دلاری از ذخایر بانک مرکزی از جنس فشنگی است که اگر بی‌هدف شلیک شود خطر اتمام مهمات را به دنبال دارد و بانک مرکزی نباید بی‌هدف به بازار ارز شلیک کند.


بیشتر بخوانید:

>>>اتفاق نادر در بازار دلار و طلا/ هم خطی پول قدیم و جدید


یکی از مدیران سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه امسال به زیر یک درصد رسیده است و این مسئله خود را در تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی نشان داده است.

یکی از مدیران بانک مرکزی نگران است: با فروش حسابداری ارزهای صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی پایه پولی منبسط شود و درنهایت اثر این سیاست در افزایش قیمت و کاهش قدرت مردم خود را نشان دهد.

یک خبرنگار می‌پرسد در شرایط کنونی که تحریم به اقتصاد ایران فشار می‌آورد آیا راهی وجود دارد که کسری بودجه به‌صورت غیر تورمی تأمین شود تا به مردم فشار نیاورد و دولت نیز از برنامه‌های خود عقب نماند و درعین‌حال در وضعیت عسرت نفتی، قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز پایین نیاید؟

یک‌راه وجود دارد؛ خلع ید ارزی بانک مرکزی!

به نظر می‌رسد اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، اصلاح رابطه دولت و صندوق توسعه ملی است. در رابطه جدید دولت تمام درآمد حاصل از نفت را به‌حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

اما این کار چه فایده‌ای دارد؟ چرا دولت باید دل از درآمد نفتی بکند و دودستی تقدیم صندوق توسعه ملی کند؟ به فرض که دولتی تن به این کار داد نیازهای ریزودرشت خود را چگونه تأمین کند؟

پاسخ به این سؤال‌ها را می‌توان مرحله‌به‌مرحله داد اما با یک پیش‌فرض؛ دولت‌ها پول نفت را برای عمرانی و آبادانی می‌خواهند و هزینه‌های جاری را از مالیات تأمین می‌کنند. با این پیش‌فرض به استقبال اولین فایده می‌توان رفت.

اولین فایده : تحرک در بودجه عمرانی: طبیعتاً پول نفت در دوره‌های زیادی بخشی از اقتصاد ایران را می‌چرخانده و در حال حاضر که سایه تحریم‌ها سنگینی می‌کند کمیت آن بخش‌ها لنگ است. با اصلاح رابطه دولت و صندوق توسعه ملی این صندوق علاوه بر نقش حفظ سرمایه‌های کنونی برای نسل آتی و مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند نقش تثبیت‌کننده نیز در اقتصاد ایفا کند.

 چطور؟ بدین ترتیب:

دولت اگر کل پول نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند می‌تواند با شیوه جدید طرح‌های عمرانی خود را تأمین مالی کند و نیازی برای تبدیل پول نفت به ریال از طریق بانک مرکزی نداشته باشد. در این حالت دیگر نیاز به دل‌نگرانی نرخ ارز در بودجه و خاصیت سیگنالی در شرایط عادی نیست از طرف دیگر از اتهام افزایش نرخ ارز در دوران محدودیت نیز مبرا می‌شود. از این مهم‌تر نرخ ارز برای دولت دیگر یک متغیر تعیین‌کننده نیست.

بازهم ممکن پرسیده شود چطور؟ بدین ترتیب:

برای مثال هر هزینه عمرانی به‌صورت یک پروژه مستقل تعریف و برای آن‌ صورت ریز هزینه، درآمدهای آتی، صورت‌های مالی و طرح توجیه اقتصادی تهیه شود.

پس‌ازاین مرحله برای هر طرح اوراق قرضه ریالی پایه ارز منتشر شود. این اوراق با سررسید مشخص و نرخ سود مشخص پایه ارزی در بازار ارائه شود و البته صندوق توسعه ملی  باید اجازه داشته باشد تا سقف مشخص سالانه‌ای از اوراق خریداری کند.

خب این کار انجام شود که چه بشود؟

یک: هرگونه انگیزه دخالت در بازار ارز و ‌نرخ آن کنار گذاشته می‌شود.

دوم: صندوق در قبال هر دلار نفتی که به ریال تبدیل کرده و به دولت می‌دهد، برگه قرضه‌ای از دولت دارد که سود و اصل آن توسط دولت تضمین‌شده است. این روش باعث شفافیت هزینه‌های عمرانی دولت و هم‌زمان حفظ ثروت ملی ناشی از نفت برای نسل‌های آتی می‌شود.

سوم: بانک مرکزی با توجه به عرضه ارز از سوی صندوق توسعه ملی در بازار فقط در صورت تداخل باسیاست‌های پولی ‌ اهداف تورمی، در بازار دخالت کرده و سامانه نیما و مانند آن تبدیل به بازار اصلی ارز می‌شود.

چهارم: به دلیل شفافیت این فرآیند در تعریف پروژه‌ها و نیز ثبت آن‌ها در طرف بدهی‌های دولت، انگیزه دولت برای ارائه طرح‌های بی‌بازده و بی‌پایان بسیار محدود می‌شود.

پنجم: اوراق قرضه پایه ارزی در بسیاری از کشورهایی که مشکل تورم بالا و نرخ ارز میخکوب شده داشته‌اند، اجراشده و نتیجه آن اتفاقاً در اکثر کشورها موفق بوده است.

 بنابراین چنین پیشنهادی برای اقتصاد ایران بدعت به‌حساب نمی‌آید. در قالب چارچوب پیشنهادی نیز بند ناف بودجه از نفت و دلار قطع می‌شود و صندوق، ضربه‌گیر نوسان ارزی و شوک نفتی خواهد شد. صندوق عرضه‌کننده ارز می‌شود و بر اساس نیاز اقدام به تخصیص ارز به بازار خواهد کرد و بانک مرکزی نیز بر اساس اهداف تورمی خود می‌تواند اتخاذ سیاست کند.

ششم: اتخاذ چنین سیاستی، ساختار سیاست مالی و پولی ایران و حتی مدیریت ثروت نفتی متحول می‌شود. سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی برداشته می‌شود و ذخایر صندوق که در وضعیت کنونی روزبه‌روز به دلیل نیازهای ریالی دولت ذوب می‌شود، حفظ خواهد شد.

نرخ ارز، دولت و مردم

دولت‌ها در طول تاریخ در ایران نگران بوده‌اند با شناورسازی نرخ ارز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده (نرخ تورم) افزایش یابد (اصطلاحاً ترس از شناور‌سازی). این نگرانی در سایر کشورهایی که پایبند به یک نرخ ثابت بوده‌اند، سابقه دارد؛ اما آن‌ها پس از تحمل هزینه‌هایی از این سیاست عبور کرده‌اند. دولت‌هایی که به دنبال تثبیت نرخ ارز هستند، تصور می‌کنند نرخ ارز علت افزایش نرخ تورم است. این در حالی است که تورم یک پدیده پولی است و عامل حرکت آن نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است.

 نوسانات نرخ ارز ناشی از تغییرات نقدینگی است. دولت با استفاده از درآمدهای نفتی نرخ ارز را ارزان نگه می‌دارد؛ اما زمانی که درآمدهای نفتی افت می‌کند یا منابع ارزی در دسترس نیست، نرخ ارز جهش می‌کند؛ بنابراین نقش سیاست‌گذار این است که این حلقه انتفاع را بشکند.

چگونه؟ بدین ترتیب

از بانک مرکزی به‌عنوان خریدار منابع ارزی دولت و تأمین وجه ریالی آن خلع ید شود دنیا سال‌ها است این راه را رفته و اتفاقاً موفق بوده است. تقریباً در کشورهای هم‌تراز با ایران بانک مرکزی چنین کاربردی ندارد. بانک مرکزی سیاست‌گذار است و نباید نقش بانک‌های دولتی را بازی کند. این نقش علاوه بر چالش‌های داخلی در حوزه سیاست خارجی نیز برای کشور و بانک مرکزی مشکل ایجاد می‌کند. یکی از بهانه‌های تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا همین نکته است که بانک مرکزی، بانکدار دولت است نه سیاست‌گذار.

اما صندوق توسعه ملی در مدل پیشنهادی می‌تواند این کار را انجام دهد انتشار اوراق ریالی با پایه ارزی و امکان خریدوفروش آن در بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر تأمین مالی دولت سپر دفاعی برای حرکت نقدینگی در سایر بازارها باشد. طبیعتاً از این بازار انتظارات مردم نیز کشف می‌شود و می‌توان برای تعدیل آن برنامه‌ریزی کرد. دولت به‌صورت غیر تورمی منابع خود را تأمین می‌کند و پروژه‌های‌ عمرانی دچار رکود نمی‌شود. فعال ماندن پروژه‌های عمرانی به معنای رونق اقتصاد و کسب‌وکارها و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است. رونق کسب‌وکارها به معنای مالیات بیشتر برای دولت و کاهش رشد نرخ تورم برای مردم از کانال تقویت عرضه است.

این پیشنهاد یک کشف جدید نیست، شهود نیست راهی است که دنیا رفته است، تجربه‌ای است که برخی همسایگان ما داشته‌اند. اگر بلد نیستیم مرجع باشیم؛ حداقل مقلد خوبی باشیم.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید