تست کرونای اقتصاد جهان منفی می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز، پیشرفت‌های اخیر در ساخت واکسن‌های ویروس کرونا چشم انداز اقتصادی جهان را بهبود بخشیده است ، اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که احتمالا کند بودن توزیع واکسن در کشورهای در حال توسعه می تواند بازگشت فعالیت به سطح قبل از همه گیری را با مشکل روبرو کند.
به گفته اقتصاددانان، حتی در کشورهای با اقتصادهای پیشرفته در اروپا با محدودیت‌های مجددی که برای جلوگیری از شیوع کرونا برقرار شده است، احتمال اینکه بهبود اقتصادی عقب بیفتد وجود دارد.
اقتصاددانان سیتی (موسسه مالی مستقر در نیویورک) در گزارشی در اوایل دسامبر(دی) تاکید کرده بود؛ «کشف واکسن یک محرک خواهد بود اما نه تا سال 2022. با این وجود ، بهبود آشکار در اقتصاد جهانی در سال 2021 رخ خواهد داد .»
کاهش شدید فعالیت اقتصادی
گسترش سریع کرونا که اولین بار در چین مشاهده شد، بسیاری از کشورها را مجبور به ماه‌ها قرنطینه در سال 2020 کرد که به طور قابل توجهی فعالیت اقتصادی را کاهش داد.
در نتیجه ، تولید ناخالص داخلی، گسترده‌ترین شاخص اقتصاد، در بسیاری از اقتصادها ثابت ماند و کمترین میزان را ثبت کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰، حدود 4.4 درصد کاهش پیدا کند، اما در سال 2021 رشد 5.2٪ را تجربه می کند. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر گذشته(مهر) گزارش داد اقتصاد جهانی شروع به بهبود کرده است ، اما هشدار داد که بازگشت به سطح قبل از همه گیری « طولانی ، ناهموار و نامطمئن» خواهد بود
محدودیت‌های سفر همچنان باقی است
یکی از روش های اصلی مهار ویروس کرونا در سراسر جهان بسته شدن کامل یا جزئی مرزها است که بسیاری از سفرهای بین المللی را متوقف کرد.
طبق اعلام سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل متحد ، از اول نوامبر(آبان) ، بیش از 150 کشور محدودیت‌های سفر مربوط به کرونا را کاهش داده اند.
سازمان جهانی جهانگردی UNWTO گفت ، اما محدودیت های بسیاری برای تردد در مرزها همچنان برقرار است. که شامل موارد زیر است:
- فقط باز کردن مرزها برای مسافر با ملیت خاص یا از مقصد خاص.
- الزام مسافران برای ارائه آزمایش کرونای منفی قبل از اجازه ورود به کشور.
- درخواست برای قرنطینه مسافر در بدو ورود.
از دست دادن شغل تسریع می شود
پیامد عمده رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ، افزایش از دست دادن شغل در سطح جهانی است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، یک نهاد نیمه دولتی، معتقد است که در برخی از کشورها ، اثرات اولیه Covid-19 بر بازارهای کار « ده برابر بیشتر از آنچه در ماه های اول بحران مالی جهانی 2008 مشاهده شد» بود.
کارگران آسیب پذیر، متحمل بار سنگین بحران کرونا هستند. کارگران کم درآمد برای اطمینان از ادامه خدمات ضروری در هنگام محدودیت، اغلب در معرض خطر قرار گرفتند و این اتفاق کلیدی بوده است.
آنها همچنین امکان دارد شغل یا درآمد خود را از دست بدهند.
بدهی دولت اوج می گیرد
دولت‌ها هزینه های خود را برای محافظت از مشاغل و حمایت از کارگران افزایش داده اند. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر(مهر) اعلام کرد، در سطح جهانی ، اقدامات دولت(محرک‌های مالی) برای مهار ضربه اقتصادی همه گیر به 12 تریلیون دلار رسیده است.
این میزان سرسام آور هزینه‌ها، بدهی عمومی جهانی را به بالاترین حد خود رسانده است، اما این صندوق تاکید دارد دولت‌ها نباید خیلی زود حمایت مالی را پس بگیرند.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است؛ « با وجود اینکه بسیاری از کارگران هنوز بیکار هستند ، مشاغل کوچک در تلاش هستند و 80-90 میلیون نفر به دلیل همه گیری - حتی پس از کمک های اجتماعی اضافی - در سال 2020 به فقر شدید دچار شدند. به همین دلیل برای دولت ها خیلی زود است که حمایت استثنایی را حذف کنند.»
بانک های مرکزی وارد عمل می شوند
بانک های مرکزی نیز با کاهش نرخ بهره - بسیاری از آنها به سطوح کم سابقه - برای کمک به اقتصاد وارد عمل شده اند که به دولت ها کمک می کند بدهی‌های خود را مدیریت کنند.
فدرال رزرو آمریکا که سیاست آن بر اقتصاد جهان تأثیر می گذارد، نرخ بهره را به صفر رساند و متعهد شد که تا زمانی که تورم از هدف 2٪ خود عبور نکند ، آن را افزایش ندهد.
بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته - از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا - همچنین خرید دارایی خود را برای تزریق پول بیشتر به سیستم مالی افزایش داده اند. این حرکتی است که توسط تعداد فزاینده ای از بانک های مرکزی در بازارهای در حال ظهور اتخاذ شده است، زیرا آنها راه‌های حمایت از اقتصاد خود را که تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته است پیدا کرده اند.
