نامه مهم انجمن فین تک به مجلس و بانک مرکزی درباره رمزارزها

الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمز ارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه رئیس مجلس نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزاماً درست ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب و کارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.

ب) تصمیم گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصمیم گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان میزان مخرب و مضر باشد.

همانطور که در نامه جناب قالیباف نیز این دغدغه به درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها این حوزه هنوز به صورت کامل قانونگذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.

ج) به‌دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمز ارز» یا «صرافی رمز ارز» ممکن است متولی قانون‌گذاری این حوزه به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد؛ در صورتی که بررسی جامع و تصمیم گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامعه و مطلوب رسید و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخ پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالاً نتایج بهینه ای به همراه نخواهد داشت.

د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت یار که از اعضای این انجمن نیز هستند فعالیت فروش رمز ارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب و کارها ممانعت شود.

شایان ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فروش رمز ارز نرسیده است که اتفاقاً در بند یک مصوبه هیئت وزیران در مورخ ۶ مرداد ۹۸ به صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمز ارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمز ارز برای خرید و فروش کالا و خدمات) داخل کشور غیر مجاز است که هم راستا با اطلاعیه بانک مرکزی در ۱۹ تیر ۹۸ در خصوص رمز ارزها است.

لذا این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۹۹ از شاپرک درخواست مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.

ه) جوانان کشور با تلاش شبانه‌روزی و مثال زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده است توانسته اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سویه دولت‌های غربی امکان بهره مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و همراستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است.

لذا تصمیماتی که بدون تعامل با فعالان این حوزه و پشت درهای بسته و به صورت سلبی صورت گیرد می‌تواند پتانسیل بی نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها شاهد بوده ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.

در انتها با تأیید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌شود، راه کارهای کارشناسی قطعاً برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فین تک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به ویژه فعالان این حوزه جهت تصمیم‌گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال کرده و آمادگی خود را اعلام می‌دارد.

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها هشدار داد.

محمدباقر قالیباف در این نامه از بانک مرکزی خواست به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کند.