پیشنهاد بخش خصوصی به دولت/ یک کارگروه نرخ ارز را تعیین کند

به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از ایسنا، از حدود سه سال و نیم پیش و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور، دو سیاست را به شکل همزمان به اجرا در آورد. در حوزه واردات با ممنوعیت واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا، صرفه جویی در سیاست‌های خروجی ارز در دستور کار قرار گرفت و در صادرات نیز با برقراری تعهد ارزی، صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

در سال‌های گذشته، نحوه ایفای تعهدات ارزی، بارها به محل اختلاف نظر میان صادرکنندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی بدل شده و هر چند در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده با شنیدن صدای بخش خصوصی، تغییراتی را در سیاست‌های اجرایی این حوزه به وجود بیاورد اما همچنان اختلاف نظرها بر جای خود باقی است و با توجه به این موضوع، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با میزبانی این اتاق می‌توان کارگروهی تشکیل داد که به مدیریت سیاست‌های ارزی بپردازد.

امیر عابدی به سایت اتاق ایران گفته:  در این کارگروه از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشته باشند و در چارچوبی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امکان تعامل و رایزنی درباره موضوعات ارزی و بانکی فراهم شود. همچنین لازم است دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر و ریاست آن برعهده بانک مرکزی باشد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم ایجاد کارگروه ارزی و با اشاره به برنامه‌ریزی‌های جدید ارزی دولت سیزدهم، تصریح کرد: آسیب‌شناسی وضعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایران و ارائه تحلیل دقیق از پیامدهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های پیشین در این حوزه ضروری است.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برای سیاست‌گذاری جدید ارزی و اصلاح ضوابط ثبت سفارش که دو مقوله در هم تنیده‌اند، بازخوانی بخشنامه‌های گذشته لازم و ضروری است. در سال‌های اخیر بانک مرکزی با دستاویز شرایط خاص به وجود آمده برای کشور و کنترل بازار ارز و تامین نیاز ارزی واردات برای گروه‌های مختلف کالایی و به استناد مصوبه‌های مختلف، ضوابط ویژه‌ای برای برگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرد که در نهایت منفعتی به دنبال نداشت.

فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، امکان واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز و پروانه حاصل از صادرات به سایر واردکنندگان و بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس از جمله روش‌های ایفای تعهد ارزی هستند که طبق گفته‌های عابدی در حال حاضر برای برگشت ارزی حاصل از صادرات امکان‌پذیر هستند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران سیر صعودی نرخ ارز و فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد که بیش از سود صادرکنندگان بود را یکی از مشکلاتی دانست که همواره وجود داشته است.

طبق اظهارات او از آنجا که اختلاف نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد است، عمده منشاء ارزی واردکنندگان به صورت نیمایی بوده و این شرایط، تقاضا برای ارز نیمایی را به صورت چشمگیری افزایش داد. به این ترتیب یارانه و رانت ناشی از آن بسیار گسترده و منابع زیادی از کشور صرف وارداتی شد که می‌توانست به صورت طبقه‌بندی کالایی از گروه نیمایی خارج و به صورت بازار متشکل ارزی و یا از محل صادرات خود و یا غیر باشد.

عابدی بی‌اعتمادی به دولت، بخشنامه‌ها و مقررات به دلیل اجرایی نبودن بخشی از آنها و تغییر مداوم و بلاتکلیفی و عدم امکان سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی موثر تولیدی و تجاری و ضرر و زیانی که از ابلاغ سیاست‌ها و بخشنامه‌های متناقض بر تجار و تولیدکنندگان در این چند سال وارد شد را از اثرات ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه و باتاخیر دانست.