واکنش شهردار تهران به بازداشت مهناز استقامتی و حسن رحمانی

به گزارش اقتصاد نیوز، خبرگزاری ها از بازداشت حسن رحمانی شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ پایتخت خبر می دهند گفته می شود طبق تأیید منابع آگاه، برخی معاونان این دو منطقه نیز بازداشت شده‌اند.

ابتدا برخی منابع نقل کرده‌اند که موضوع بازداشت نبوده و آنها فقط برای توضیحات به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند تا درباره برخی قراردادهای شهرداری تهران توضیحاتی بدهند اما بعدا خبر داده شد که این دو شهردار بازداشت شده اند. شهردار تهران، هم در واکنش به این اخبار در توییتر نوشت: مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیش‌قدم بوده‌ است و همان‌گونه که بارها اعلام‌ کرده‌ایم در صورت کشف اسناد فساد و یا دلایلی مبنی بر تخلف و یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی‌صلاح، شهرداری تهران تابع قانون است و سریعاً وارد عمل خواهد‌شد. این توئیت شهردار نشان می دهد دلیل احتمالی بازداشت اتهام هایی مربوط به فساد باشد.

سایت رویداد 24 در گزارشی مدعی شد در منطقه ۸ مهمترین قراردادی که اسناد آن منتشر شده، مربوط به پروژه سبلان بود که در حقیقت پروژه‌ای برای ساخت یک پارکینگ در زمینی متعلق به شهرداری تهران است که یک شریک حقیقی در آن مشارکت کرده تا این پارکینگ در کنار مجتمع تفریحی - تجاری ساخته شود.

قدرالسهم تعیین شده برای شهرداری تهران و نسبت آن با قدرالسهم شریک سرمایه‌گذار در سال ۹۴ بر اساس قیمت کارشناسی همان سال تعیین شده است اما نسبت قدرالسهم مورد تایید مدیر وقت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران (ترک آبادی) قرار نگرفته و قرارداد نهایی نشده و در میانه کار بلاتکلیف مانده است.

در اسناد این قرارداد، آورده سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری در سال ۹۴ حدود ۱۱ میلیارد تومان و آورده شریک تجاری حدود ۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است. بر این اساس درصد سهم شهرداری از کل پروژه نسبت به شریک ۲۵/۷ به ۷۴/۳ است، با این حال این قرارداد به خاطر نحوه تعیین قدرالسهم‌ها و درصدهای مشارکت که به ضرر شهرداری تهران بوده، مورد موافقت واقع نشده و تا سال ۹۸ وضعیت پروژه همچنان به خاطر ضرر شهرداری متوقف مانده است اما در دوره شکرالله بنار، سازمان سرمایه‌گذاری اقدام به تایید همان قرارداد با همان بندها می‌کند؛ این یعنی قراردادی تایید شده که مدیران پیشین تایید کرده‌اند که اموال بیت المال در آن تضییع خواهد شد.

اطلاعات رویداد۲۴ نشان می‌دهد مدیرعامل وقت سازمان سرمایه‌گذاری، این قرارداد بر مبنای کارشناسی سال ۹۴ را امضا نکرده و اعلام کرده باید بازنگری بروز رسانی شود. حتی در ادامه سرپرست وقت سازمان هم عقد قرارداد با کارشناسی سال ۹۴ را نپذیرفته و دستور به روز رسانی آن را صادر کرده است. با این حال در دوره شکرالله بنار همان قرارداد با کارشناسی سال ۹۴ تایید شده است.

اتفاق عجیب‌تر اینکه در قرارداد نهایی این پروژه که در سال ۹۸ به امضای طرفین می‌رسد، همان قیمت کارشناسی سال ۹۴ اعمال شده است. مضاف بر اینکه سهم شهرداری در حالی محاسبه شده که کاربری پروژه سبلان در حال «تجاری - پارکینگ» است اما در ارزیابی ابتدایی برای قیمت‌گذاری سهم شهرداری صرفا «پارکینگ» بوده و قیمت‌گذاری تجاری ملک محاسبه نشده است.

این در حالی است که متوسط قیمت زمین در تهران از سال ۹۴ تا ۹۸، بیش از سه‌برابر شده است. طبق آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت زمین در شهر تهران در سال ۹۴ حدود ۴ میلیون تومان بود و در سال ۹۸ این قیمت به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده بود. البته این تازه قیمت میانگین مسکن در تهران است و اگر بخواهیم قیمت منطقه سبلان را درنظر بگیریم به ارقامی بیش از این خواهیم رسید و قیمت ملک تجاری نیز بیش از این ارقام تغییر یافته است.

رحمانی پیش از این شهردار منطقه ۲۱  بود که چند نمونه اتفاق عجیب در آن منطقه رخ داده بود. مهمترین نمونه آن در ماجرای عجیب واگذاری پروژه یاس بود . در جریان آن پروژه شکرالله بنار رییس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اختیار قیمت‌گذاری و کارشناسی را در روندی عجیب به حسن رحمانی شهرداری منطقه منطقه ۲۱ تفویض کرده بود و در نهایت زمین‌های این پروژه با حدود یک‌پنجم قیمت واقعی به شریک واگذار شد.

در روند قیمت‌گذاری این پروژه برای مشارکت با یک پیمانکار، در قیمت‌گذاری زمین‌های ملک یاس شائبه‌هایی وجود داشته است. آنگونه که ۷۴۸۰ متر مربع زمین شهرداری به حدود یک سوم قیمت واقعی در اواخر سال ۹۸ توسط کارشناسان رسمی ارزش‌گذاری شده است.

قیمت گذاری این ملک تجاری-مسکونی در دیماه سال ۹۸ هر متر ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شده است. بررسی‌های رویداد۲۴ از املاک منطقه نشان می‌دهد هر متر زمین تجاری-مسکونی در منطقه تهرانسر بین ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان بوده است. (زمین پروژه یاس در خیابان اصلی واقع شده است) با این حال شهردار منطقه ۲۱ همان قیمت متری ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را تنظیم کرده و به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران ارسال کرده است.

یکی از مسائل مهم در شهرداری تهران که احتمال فساد را نیز بالا می‌برد، در ماه جاری اتفاق افتاد و شورای شهر تهران مصوبه‌ای را از سر گذراند که جزییات آن نشان می‌دهد راهی که در گذشته در شهرداری تهران طی می‌شد، در این دوره هم همچنان ادامه دارد. محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در توضیح این مصوبه گفته است: «در بازیدهایی که از مناطق داشتم، تمامی شهرداران مناطق از نداشتن قدرت عمل و اختیار شاکی بودند و ما تصمیم به طرح و تصویب این مصوبه گرفتیم تا اختیارات تامی به شهرداران مناطق داده شود.»

براساس این مصوبه احتمالا شهرداران مناطق دیگر شاکی نباشند چراکه اختیار عمل بسیاری از موارد در حوزه املاک به‌طور تام به آنها داده شده است و قراردادها را هر طور که می‌خواهند می‌تواند واگذار کنند. تصویب چنین طرح‌هایی آنهم در آستانه انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری بسیار سوال‌برانگیز است. همانطور که بخشی از اصلاح طلبان منتقد قالیباف بودند و می‌گفتند معلوم نیست پول‌های شهرداری در بیت المال چگونه هزینه شده است، اکنون این پرسش وجود دارد که تفویض اختیار شهرداری به مناطق، احتمال فساد را بالا نمی‌برد؟