مشکل ارتقاع جماران تنها یک پلاک بود!/ نیم طبقه حاشیه‌ساز

 به گزارش خبرنگار اقتصادنیوز ، اعضای شورای شهر تهران روز گذشته حکم دیوان عدالت اداری درخصوص لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی با موضوع بازنگری محدودیت ارتفاعی جماران منتشر کردند .به نظر می آید چالش دولت و مدیریت شهری با این حکم به پایان برسد . 

چالشی که از اواخر خرداد ماه تا به امروز ادامه داشته است  و باعث محرومیت شهردار تهران از حضور در جلسات هیات دولت شد . ماجرا از تخریب نیم طبقه از ملک نهاد ریاست جمهوری در محدوده جماران آغاز شد . دولت برای قانونی کردن ساخت و ساز خود به نام درخواست ساکنان قدیمی جماران در شورای عالی شهرسازی به دنبال تغییر در محدوده خط قرمز جماران بود، اما لغو محدودیت‌های ارتفاعی جماران در بدنه کارشناسی شورای عالی شهرسازی باز رد شد و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا آن را نشان از غلبه دیدگاه‌های تخصصی در این شورا دانست .

اما مدتی بعد محمد سالاری در توییت دیگری از جمع‌آوری امضای دستگردان برخلاف تصمیم جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران خبر داده و نوشت: به ‌رغم تصویب عدم لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری شنیده‌ها حاکی است که مجددا فشار از بالا تشدید شده و این بار قصد اخذ امضا از اعضا به صورت دستگردان جهت لغو محدودیت ارتفاعی این محله قدیمی را دارند.

پس از این اتفاق ،در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران با شهردار ،حناچی خبر از ابلاغ مصوبه ای محرمانه با موضوغ لغو محدودیت های ارتفاعی جماران می دهد .مصوبه ای که  نامه اعضای شورای شهر تهران به وزیر راه را در پی دارد ،آنها مواردی از مشکلات مصوبه جدید را به شورای عالی شهرسازی یادآور می شوند

. همزمان با شورای شهر تهران، سایر نهادهای نظارتی نیز به این مصوبه محرمانه ورود می کنند .موضوع مصوبه محرمانه جماران چند بار دیگر هم در جلسات هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد .تا این که  رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران   با انتشار تصویری از رأی دیوان در توییتی  نوشت که «دیوان عدالت اداری لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در ‎محله جماران را متوقف کرد».   محتوای تصویر منتشرشده در این توییت هم به‌طور خلاصه همین موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید که ابلاغیه وزارت راه‌و‌شهرسازی بنا بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور باید متوقف شود و هر‌گونه عملیات اجرائی در این ملک هم تعطیل شود. این رأی می‌تواند موفقیتی برای شورای شهر تهران باشد که پیش‌از‌این با اعلام خبری که از نظر آنها تخلف نهاد ریاست‌جمهوری خوانده می‌شد، طبقه اضافه‌شده به ساختمان را تخریب کردند اما پس از آن شورای عالی شهرسازی ابلاغیه‌ای مطابق خواست نهاد ریاست‌جمهوری داشت که حالا آن ابلاغیه هم از حالت قانونی خارج می‌شود.

 در جلسه هم اندیشی قبل از حکم دیوان چه گذشت؟ تلاش ها برای یک نیم طبقه بود

اما پیش از لغو این مصوبه از سوی دیوان عدالت ،درخواستی از سوی وزیر راه در خصوص جماران به مدیریت شهری ارائه شده است .درخواستی که وزیر راه آن را در آخرین هم اندیشی شورای شهر تهران که هفته گذشته برگزار شد، مطرح می کند ، در این جلسه  مشخص می‌شود که دولت از مواضع گذشته خود عقب نشینی کرده و تنها در همان نیم طبقه تخریب شده خود تاکید دارد .

به گفته محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به اقتصادنیوز در خصوص جزییات تازه درخواست وزارت راه و شهرسازی می گوید :‌در نامه تازه شورای عالی شهرسازی بخش زیادی از اصلاحات مورد نظر شورای شهر تهران اعمال شده است ،اما هنوز مصوبه شورای عالی شهرسازی به شورا ارسال نشده است .

به گفته سالاری در جلسه هم اندیشی اعلام شده که  لغو محدودیت ارتفاعی به‌ شکلی که پیش از این دولت به دنبالش بوده دنبال نمی شود اما  بر اساس گفته های شفاهی شهردار شورای عالی شهرسازی بر روی گرفتن یک طبقه اضافه همان پلاک نهاد ریاست جمهوری تاکید دارد .

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مخالفت های برخی از اعضای شورای شهر با این درخواست اعلام کرد که در این جلسه گفته شد که این موضوع از نگاه مدیریت شهری باید مختومه شود و هیچ نهادی نباید به صورت غیر قانونی طبقه‌ای اضافه در این محدوده بسازد و محدویت ارتفاعی این محله را خدشه دار کند .

او ادامه می دهد :‌واقعا  متاسف می شویم  نسبت به نهاد ریاست‌جمهوری و شورای عالی شهرسازی معماری   که بخش قابل‌توجهی از وقت و ظرفیتش را در این ماه‌های اخیر برای این گذاشت که به هدف یک طبقه اضافه در ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری برسد ، این که این  آقایان  پشت مردم پنهان  می‌شدند و می‌گفتند که ما برای صیانت از حقوق مردم و اینکه جبران عدم‌النفع آنها داریم موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ ولی رسما آقای شهردار در جلسه‌ هم‌اندیشی مطرح کرد که دیگر  آن بحث‌ها منتفی است و اگر هم یک طبقه را موافقت کنیم دیگر مشکلی وجود ندارد و این جای تاسف دارد .

باید منتظر ماند ودید آیا مدیریت شهری در این فقره تا آخر ایستادگی خواهد کرد، یا بنا به مصلحت‌سنجی‌های معمول بر این نیم‌طبقه چشم می‌پوشد؟