قیمت خانه در سایه بی‌توجهی دولت 500 درصد رشد پیدا کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، مسئله مسکن در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش فشار معشتی به مردم تبدیل شده است. براساس اطلاعات بدست آمده از آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از ۴.۳ میلیون تومان در فروردین ماه ۹۶ به ۲۷.۳ میلیون تومان در دی ماه رسیده و حوزه مسکن تورم نجومی ۵۳۵ درصدی را تجربه کرده است.
به عبارت دیگر تامین یک واحد مسکونی ۷۵ متری برای یک زوج جوان در فرودین ۹۶، تنها ۳۲۲.۵ میلیون تومان هزینه داشته است. در حالی که همان واحد مسکونی تنها ۳ سال بعد ۲ میلیارد تومان ارزش دارد.
نا به سامانی بازار مسکن چرا اتفاق افتاد؟
کارشناسان با بررسی دیدگاه‌های مختلف، دلایل متعددی را به منظور توجیه افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن در طول ۳ سال گذشته معرفی می‌کنند. به عنوان مثال بخشی از بدنه کارشناسی معتقد هستند، ورود افراد به حوزه مسکن با هدف حفظ یا افزایش میزان پول خود با استفاده از خرید یک واحد مسکونی یا به زبان کارشناسی ورود تقاضای سرمایه‌ای یکی از دلایل عمده افزایش قیمت بازار مسکن است.
از سوی دیگر بخش دیگری از کارشناسان خلا تناسب بین عرضه و تقاضا را سبب رشد نجومی قیمت مسکن معرف می‌کنند.
طرح جامع مسکن، ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی را در نظر گرفته است
در همین ارتباط، بر مبنای تنها سند رسمی و قانونی محاسبه نیاز به مسکن که تحت عنوان طرح جامع مسکن از آن یاد می‌شود و آخرین نسخه آن نیز در سال ۹۴ و توسط وزارت راه و شهرسازی تحت هدایت عباس آخوندی نوشته شده است، میزان نیاز به مسکن کشور ۱ میلیون ۵۰ هزار واحد مسکونی محاسبه می‌شود که باید به طور سالانه و از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ ساخته شود.
مبنای بررسی طرح جامع مسکن برای محاسبه تقاضا بررسی میزان تقاضای جدید ناشی از ازدواج، تقاضای انباشت بازار مسکن، نوسازی واحدهای مسکونی فروسوده و در نهایت تامین ذخیره طبیعی بازار مسکن است.
هرچند محاسبات این طرح، نیاز به مسکن را به صورت حداقلی برآورد و در مواردی از جمله محاسبه تقاضای ناشی از ازدواج روستاها اشتباه کرده و تنها ۱۰ درصد نیاز این بخش را برآورد کرده است اما طرح جامع مسکن تنها سند رسمی قابل استناد در زمینه محاسبه نیاز به مسکن تلقی می‌شود.
دولت تدبیر امید زمینه پاسخگویی به ۳۰ درصد تقاضای مسکن را فراهم کرد
بر همین مبنا و در شرایطی که دولت تدبیر و امید می‌بایست ساخت مسکن را بر مبنای مطالعات طرح جامع برنامه‌ریزی می‌کرد اما بررسی آمار واحدهای مسکونی ساخته شده مشخص کننده آن است که در بین سال‌های ۹۵ تا ۹۹ و در طول ۴ سال تنها ۱ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد مسکونی ساخته شده است.
به عبارت دیگر، بر مبنای طرح جامعه مسکن، دولت باید زمینه ساخت ۴.۲ میلیون واحد مسکونی را فراهم می‌کرد اما تنها ۱.۳۷۸ میلیون واحد مسکونی در این سال‌ها ساخته شده است و تقاضای ۲.۸ میلیون خانوار نادیده گرفته شده است.
کاهش ساخت واحد مسکونی منجر به رشد نجومی قیمت مسکن شد
در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس اقتصاد مسکن، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد دولت در مدیریت بازار مسکن گفت:« ۲.۸ هزار خانوار که می‌تواند شامل ۲.۸ هزار زوج جوان باشد از تامین سرپناه خود ناتوان بوده‌اند،زیرا دولت شرایط تولید انبوه مسکن را فراموش کرده است.»
این کارشناس مسکن ضمن بیان نیاز به مسکن از سال ۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۵ گفت:« علاوه بر ساخت سالانه ۱.۰۵ هزار واحد مسکونی بر مبنای طرح جامع مسکن، دولت باید زمینه پاسخ به نیاز ۲.۸ میلیون خانواری که تقاضای آن‌ها در سال ۹۵ تا ۹۹ پاسخ داده نشده است را فراهم کند.»
طرح جهش تولید مسکن، خلاء قانونی ساخت را برطرف می‌کند
عملکرد نامناسب دولت در زمینه ساخت مسکن در شرایطی صورت می‌پذیرد که هیچ قانونی تاکنون چنین امر مهمی را به عنوان تکلیف دولت مشخص نکرده و همین مسئله باعث شده تا شاهد برخورد سلیقه‌ای دولت‌های مختلف با مسئله مسکن باشیم.
در همین ارتباط و به منظور برطرف کردن خلاء قانونی ساخت مسکن در کشور، مجلس یازدهم طرحی با عنوان جهش تولید و تامین مسکن ارائه کرد.
طرح جهش تولید و تامین مسکن در حال حاضر در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و تاکنون مسئله تعداد واحدهای مسکونی مندرج در این طرح به همراه مسئله تامین مالی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا و بر مبنای جزئیات ارائه شده این طرح، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ تولید و عرضه کند.
دولت مکلف به ساخت حداقل ۱ میلیون مسکن در سال است
در این خصوص، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم افزایش واحدهای مسکونی عرضه شده برای مدیریت بازار مسکن کشور گفت: «متاسفانه ۷۰ درصد درآمدهای خانوار هزینه مسکن می‌شود، ضمن اینکه ۲۰ تا ۳۰ سال طول می‌کشد تا یک خانوار متوسط اگر تمام حقوق خود را خرج نکند به مسکن برسد.»
این نماینده مجلس با تاکید بر ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال ابتدای اجرای این طرح گفت:« ساخت و عرضه واحدهای مسکونی علاوه بر تامین مهمترین نیاز خانوار منجر به خروج اقتصاد از شرایط رکود می‌شود.»
برای اولین بار پس از انقلاب، ساخت مسکن در قالب تکلیف قانونی از سوی مجلس به دولت واگذار می‌شود و امید است تا با قانونی شدن این تکلیف، بازار مسکن از شرایط کنونی فاصله گرفته و با سرعت به سمت نقطه مطلوب حرکت کند.
