انحراف درسال 68 آغاز مشکلات تهران بود!
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
*در سال 1367 و 1368 و سال‌های پس از جنگ شهرها خیلی گرفتار بودند و کشور با منابع مالی بسیار محدودی مواجه بود و بحث این مطرح بود که شهر را چگونه مدیریت کنیم و هم‌زمان بازسازی جنگ را انجام دهیم. در آن زمان ایده جابه‌جایی پایتخت مطرح بود که منابع فوق‌العاده زیادی می‌خواست و آن زمان امکان‌پذیر نبود و سؤال این بود که چطور تهران را با شرایط جدید تغییر دهیم تا آماده زندگی باشد و بحث این شد که برای تأمین منابع اجازه دهند تخلفات صورت گیرد تا به کمیسیون ماده صد برود و در واقع توافقی در این میان وجود داشت. این آغاز یک انحراف بسیار بزرگ از قانون و شروع همین جریان مشکلات در شهرداری تهران بود. وقتی دولت رسما کار خلاف قانونی را تصویب و تأیید کند و مسیر خلاف قانونی را بپذیرد، بعد از آن دیگر هیچ سنگی روی سنگ، بند نمی‌شود.
*همان زمان ما که در وزارت مسکنوشهرسازی بودیم این موضوع را هشدار دادیم و مرحوم کازرونی که وزیر مسکن بود با این کار به‌شدت مخالف بود و حرف ما این بود که این شروع پایانی ندارد. بسیاری از کسانی هم که در حوزه حکمروایی و مدیریت شهری در آن زمان کار می‌کردند، گفتند که اگر این داستان شروع شود، در واقع منجر به این می‌شود که تمام امکانات زیستی شهر، به فروش برسد اما متأسفانه همین اتفاق رخ داد. یعنی در ابتدا با اتفاق‌های بسیار کوچکی شروع شد و در محله‌های بسیار محدودی بود. شرکای شهرداری هم عمدتا نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان و... بودند که با شهرداری در آن زمان، شریک شدند. بعد از آن اساسا به رویه اداره شهر، تبدیل شد؛ تا جایی که بیش از 75 درصد بودجه شهر تهران از محل فروش تراکم تأمین می‌شد.
* آن زمان، در دولت، نظریه واحدی نبود. وزارت مسکنوشهرسازی با این کار، به‌شدت مخالف بود چون کاملا برای وزارت مسکنوشهرسازی، در آن زمان روشن بود که این کار، منجر به نوعی اختلال کلی در شهر می‌شود. ولی در بخش سیاسی دولت یعنی در وزارت کشور و بخش سیاسی دولت، از این کار به‌شدت پشتیبانی و حمایت می‌شد. به همین خاطر، وزارت مسکنوشهرسازی در اقلیت در دولت قرار گرفت و آن زمان نتوانست نظر خودش را تأیید کند و در دولت‌های بعد هم ادامه پیدا کرد.
*من بخش عمده‌ای از آن را این می‌دانم که اساسا هیچ وقت در ایران، ایده حکمروایی شهری، مطرح نبوده است. در واقع دولت مرکزی، قبول نداشت که دولت محلی داشته باشد. ظاهر آن این بود که پیشنهاد یک نفر در دولت تأیید شده اما باطن قصه این بود که اگر نظام حکمروایی شهری وجود داشت و اگر دولت مرکزی، قبول داشت که شهرداری‌ها به‌عنوان دولت محلی عمل کنند و در کارشان مداخله گسترده‌ای انجام ندهد، اساسا چنین بحثی به وجود نمی‌آمد.
*چون دولت در همه دوره‌ها خودش را فعال مایشا می‌دانست، از تمام امور محله‌ها به‌عنوان تهیه نقشه جامع، نقشه تفصیلی و اجرای آن، طرح‌های ویژه، طرح‌های تفصیلی و همه‌چیز... . اصلا افراد بر سر حقوق شهروندی، بنیانش مورد پذیرش عملیاتی نبود. ممکن است در نظریه همه دولت‌ها بگویند ما طرفدار حقوق مردم و حقوق شهروندی هستیم ولی در عمل این فروش قانون و حقوق مردم چندان کار قبیحی نبود. حال اینکه اگر شما مبنای حقوق شهروندی را قبول داشته باشید، اساسا عبور از قانون، در واقع زشت‌ترین پدیده‌ای است که ممکن است در حکومتی رخ دهد.
* این اتفاق که افتاد، درآمد آن به دهان شهرداری‌ها خیلی مزه کرد. چون بقیه درآمدهایی که در شهرداری بود، همه درآمدها، هم منبع آن و هم محل هزینه آن مشخص بود اما تراکم‌فروشی منبع، میزان درآمد و نحوه هزینه آن، تابع تشریفات قانونی نبود. بنابراین عملا بعد از مدتی که شهرداری‌ها به این نوع درآمدها عادت کردند، خودشان از اینکه به این سمت بروند که درآمدهای پایدار و قانونی داشته باشند، منصرف شدند. این درآمد سهل‌الحصول بدون زحمت، خدمت و انتظار برای مردم است اما در پرداخت عوارض روند پرداخت زحمت دارد و بعدش پاسخ‌گویی لازم است و این روند برای مدیرانی که می‌خواند پشت یک میز بنشینند و با هم توافق کنند کار سختی است. این روش خیلی آسان و بی‌دردسری برای شهرداری‌ها است.
*از اوایل دهه 60 خورشیدی مرحوم کازرونی گفت به بافت‌های تهران برگردیم و ببینیم ساختمان‌های باارزش که می‌توانند هویت ملی داشته باشند، کدام هستند و همان زمان 367 خانه باارزش را شناسایی کردند که اینها باید به نحوی نگهداری می‌شد و می‌توانست هویتی برای شهر تهران باشد. الان فکر نمی‌کنم از آن 367 خانه، 50 خانه هم باقی مانده باشد و همه را با شهرداری‌ها توافق کردند و برجی بدقواره ساخته‌اند. نمونه‌های دیگر این شرایط، بوستان مادر یا همین پل صدر است. اگر همین ارقام تکه‌تکه اعلام‌شده را هم حساب کنید، 40 هزار میلیارد تومان می‌شود. آیا چنین پلی در طرح جامع تهران پیش‌بینی شده بود؟ چطور می‌شود چنین کاری انجام داد؟ تمام بحثم این است که این روش اداره شهر نیست و مسئله این است که همین شرایط را در مشهد و تبریز و اصفهان و شهرهای دیگر هم می‌بینیم. در اصفهان اصلا از چارباغ چیزی باقی مانده است؟ تمام فضاهای اطراف چهارباغ را زیر ساخت‌وساز بردند. مگر در شیراز این‌گونه نیست؟ بخش اعظم باغ‌های قصرالدشت را کلا خشکاندند و از بین بردند. بحث من این است که بی‌توجهی به حقوق شهروندی، بی‌توجهی به مفهوم حکمروایی شهروندی باعث شده است که برای تمام فضاهای شهری، قیمت بگذارند.
