تبعیض جنسیتی در قوانین اجاره مسکن در دوران کرونا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تیرماه سال پیش بود که با خبر تصویب مصوبه ستاد مقابله با کرونا در موضوع قرارداد‌های اماکن تجاری نسیم خنکی بر روز‌های داغدار تابستان وزید.

پس از شیوع بیماری کرونا و از آنجایی که این بیماری مشکلات مالی را برای افراد به وجود آورده بود، تصمیم بر این شد تا برای حمایت از مستاجران قوانینی تدوین شود و آئین نامه‌ای در این راستا تدوین شد.

روال سابق بر این بود که اگر موجر و مستاجر پس از اتمام زمان اجاره به توافق نرسیدند یا مستاجر به تعهدات خود پایبند نبود، موجر با در دست داشتن سند مالکیت و سند اجاره ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه اقدام به گرفتن حکم تخلیه می‌کرد.

از جمله مواردی که موجر با اثبات وقوع آن می‌توانست حکم تخلیه بگیرد، استفاده‌ نامشروع مستاجر از ملک، انتقال ملک اجاره شده توسط مستاجر به شخص دیگر و تعویق ۳ ماهه اجاره خانه بود، در این حالت حکم تخلیه ظرف ۲۴ ساعت به مستاجر ابلاغ می‌شد و تا ۷۲ ساعت پس از ابلاغ مستاجر مهلت تخلیه ملک داشت.

 حمایت از مستاجران در دوران کرونا با مصوبه ستاد کرونا

اما تغییر رنگ کرونا شرایط را طوری دیگری رقم زد؛ ستاد مقابله با کرونا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و از آنجا که مصوبات این شورا در حکم قانون و لازم الاجراست بدیهی است مصوبات ستاد کرونا هم لازم الاجرا خواهد بود؛ یکی از مصوباتی که برای کنترل شیوع بیماری و حمایت از مستاجران تصویب شد، مصوبه‌ جلسه ۳۶ ستاد مقابله با کرونا بود.

در متن این مصوبه آمده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر کلیه قراداد‌های املاک استیجاری که تا تاریخ ۸ تیرماه سال ۱۳۹۹ تمدید نشده‌اند در صورت تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام پایان شیوع بیماری از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تمدید خواهند شد، البته در تبصره‌ای که پس از آن به مصوبه الحاق شد مهلت تمدید قرارداد اجاره بها به ۱ سال تغییر کرد و پیش از این حداکثر میزان افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و شهر‌های دیگر ۱۵ درصد اعلام شده بود.

این در حالی است که املاک مورد اجاره که قبلا به طور قطعی و رسمی معامله شده باشد، ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ سند رسمی، مستاجر باید ملک را تخلیه کند و مستاجرانی که به تشخیص دادگاه به تعهدات خود عمل نکنند و باعث ضایع شدن حق موجر شوند، موظف به تخلیه ملک هستند.

اگر مستاجر با افزایش مبلغ اجاره موافقت نکند چه می‌شود؟

درحالی که مستاجر با افزایش مبلغ اجاره موافقت نکند ملک قابل تخلیه است؛ اگر در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به مدت زمان در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است و پس از توافق مستاجر طرف مدت یک ماه ۲۵ درصد مبلغ افزایش یافته اجاره را نپردازد، ملک قابل تخلیه است.

اگر موجر به ملک نیاز داشته باشد و این نیاز برای شورای حل اختلاف مشخص شود، مستاجر دو ماه فرصت دارد تا ملک را تحویل دهد. همچنین از جمله مفاد دیگر مصوبه این است که «اگر فرزند پسر موجر ازدواج کرده و نیاز به مسکن داشته باشد، مستاجر باید خانه را تخلیه کند و توجه به این نکته ضروری است که از آن جایی که در نظام حقوق ایران فرض بر آن است که تهیه مسکن و احتیاجات خانواده بر عهده مرد است. این حق برای فرزند پسر در نظر گرفته شده، اما مشخص نیست تکلیف فرزند دختری که همسرش قادر به تهیه مسکن نیست چه خواهد بود، قانون در بسیاری از موارد با این توجیه که تامین مایحتاج بر عهده مرد است از حقوق زنان چشم پوشیده که گویا واقعیات موجود در جامعه را نادیده گرفته است و نمی‌داند مسئولیت و حق یکی از زوجین خواه ناخواه بر کیفیت زندگی کل خانواده تاثیر می‌گذارد.

اما یکی دیگر از مواردی که ملک را قابل تخلیه می‌کند، این است که موجر قصد بازسازی بنای قدیمی را داشته باشد و از شهرداری پروانه قطعی با تاریخ مشخص دریافت کرده باشد.مصوبه شورا گرچه با تعیین سقف افزایش قیمت جهت مهار رشد اجاره بها گام برداشته اما ۲۵ درصد افزایش برای نفس بریده اقتصاد مردم سخت و طاقت فرسا است.

در جایی که نرخ تورم باید صفر و حتی منفی باشد، از افزایش ۲۵ درصدی قیمت با افتخار یاد می‌شود و این طوفان نمودار صعودی قیمت هاست که سقف خانه را بر سر مستاجران آوار می‌کند. حالا شرایط کرونایی در کشور هنوز ادامه دارد و مستاجران کماکان نیازمند حمایت‌های متعدد هستند و وزارت راه افزایش اجاره را تعیین کرده و شورای حل اختلاف تدابیری اندیشیده است تا دو طرف بتوانند حال یکدیگر را درک کنند و با یکدیگر کنار بیایند و اکثر قضات بر سازش تاکید و تقاضا دارند که موجر با مستاجر خود سازش داشته باشد.