نسخه تکراری چمران برای اختلافات خانوادگی شورا!

مهدی چمران به خبرنگاران درباره  برگزاری جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر تهران می گوید: جلسات هم اندیشی میان اعضا با هدف بررسی و مشورت در موضوعات مختلف انجام می شود این جلسه نیز جلسه داخلی اعضای شورا بود که برگزار شد ، عموما در این جلسات رای گیری و تصمیم گیری در خصوص موضوعات نداریم و تنها اعضا ضمن مشورت در مباحث مختلف بحث و گفت و گو می کنند و اگر می خواستیم نتایج آن را بگوییم در صحن می گفتیم .

خبرنگاران از چمران درباره دیدار شهردار و معاونیش با رئیس جمهور و عدم حضور اعضای شورا می پرسند و او پاسخ می دهد  گفت: ما در جریان این جلسه نبودیم و  در این موضوع چیزی نمی دانم بهتر است که از خود شهردار سوال کنید.

او درباره برگزاری جلسه میان شهرداری تهران و سران قوا که زاکانی قول داده اعضای شورای شهر در این دیدارها او را همراهی کنند هم می گوید : من در جریان نیستم اما اعضای شورا اگر بخواهند دیدار و جلسه ای برگزار کنند بلد هستند که کجا بروند.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتصابات شهرداری تهران نیز می گوید: ما در انتصابات دخالت نمی کنیم و قانونا هم نباید دخالت کنیم انتصابات حق شهردار است و شهردار نیز پای انتصابات خود می ایستد البته شورا در عملکرد افراد و هم کار آنها نظارت خواهد کرد. نظارت باید بر عملکرد وجود داشته باشد و هر کجا که اشتباهی رخ دهد محکم و استوار اشتباهات را حتی به صمیمی ترین دوستانمان تذکر می دهیم و به این ترتیب وظایف شورای خود را انجام می دهیم.

در جلسه امروز شورای شهر تهران همچنین گزارش عملکرد مالی 6 ماهه شهرداری تهران قرائت شد . حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا در این رابطه توضیح می دهد : طی ماده واحده مصوبه بودجه سال 1400 شهرداری تهران در بخش اول مبلغ 883/48 میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که منابع آن شامل درآمدها به مبلغ 690/34 میلیارد تومان یعنی 71 درصد بودجه و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای به مبلغ 278/8 میلیارد تومان یعنی 17 درصد  و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (وام-مشارکت- اوراق قرضه) به مبلغ 916/5 میلیارد تومان یعنی 12 درصد است.

به گفته کاشانی مصارف مندرج در بودجه 1400 هم شامل اعتبارات هزینه‎ای آن به مبلغ 693/16 میلیارد تومان یعنی 34 درصد و اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای به مبلغ 311/23 میلیارد تومان یعنی 48 درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی به مبلغ 879/8 میلیارد تومان یعنی 18 درصد بازپرداخت اوراق قرضه و وام است و به شهرداری تهران اجاره داده شده است تا سقف حداکثر بیست 20 درصد از منابع و مصارف بودجه سال 1400 را بصورت غیرنقدی عمل کند.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران می گوید: در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 344/17 میلیارد تومان به حیطه وصول در می آمد که مبلغ 152/11 میلیارد تومان وصول گردیده است که یه معنای حدود 30/64 درصد از مبلغ مذکور است. در فصل دوم یعنی منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 139/4 میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ 445/1 میلیارد تومان وصول شده  است که به معنای حدود 92/34 درصد است.

در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 441/24 میلیارد تومان وصول می شد که از مبلغ فوق حدود 131/13 میلیارد تومان وصول شده است. به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه 73/53 درصد است.

خزانه‌دار شورا در ادامه تشریح گزارش شش ماهه از بودجه 1400 شهرداری تهران توضیح می دهد : در بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در 3 بخش: هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای وتملک دارایی مالی درمجموع 203/40 میلیارد تومان ابلاغ گردیده است، لیکن با عملکرد 255/3 میلیارد تومان حدود 1/8 درصد جذب شده است. این گزارش نشان می‌دهد که بودجه 1400 غیر واقعی و با اهداف سیاسی تهیه شده است و از همین روی فقط 53 درصد از درامد شش ماه اول بودجه محقق شده است. همچنین فقط 8 درصد از مصارف شورا ثبت شده است و اگر صرفا حقوقهای واریزی را ثبت میکردند بیش از این می‌شد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه شهردار تهران در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" مورد بررسی اعضا قرار گرفت  .

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی این طرح دوباره انتقاد گذشته خود در خصوص تخفیف ها را بیان می کند و می گوید: موضوع اول پیوست عدالت این لایحه است. ما در حال حاضر حقی از شهر را میبخشیم، یعنی 25 درصد از عوارضی که باید به شهر تهران پرداخت شود تا توسعه پیدا کند و ابزار مالی داشته باشد. باید مشخص شود این حق به چه کسانی بخشیده می‌شود؟

امانی اضافه کرد: ما اعلام کردیم که شهرداری گزارشی ارائه دهد که در این دو ماهی که از اعمال تخفیف گذشته چه مناطقی از این تخفیف بیشتر برخوردار شدند و چه مناطقی کم‌تر. آیا دوباره به سمت بی‌عدالتی و افزایش فاصله جنوب و شمال میرویم یا به سمت عدالت؟ من پیش‌بینی ام این است که 25 درصد از حق مردم محروم جنوب تهران را به شمال تهران می‌دهیم؛ به آن‌هایی که پول بیشتری دارند و باید عوارض بیشتری پرداخت کند.

این عضو شورا ادامه داد: دوم اینکه؛ اگر قرار است هر سال این روند تکرار شود، در بودجه عوارض را افزایش ندهیم، بودجه را افزایش داده و  مردم مراجعه نمی‌کنند، باز 25 درصد کاهش می‌دهیم که مراجعه کنند!

سپس مهدی چمران طی توضیحاتی در خصوص جایزه خوش حسابی گفت: این امر امکانی است برای این که افراد تشویق شوند تا عوارض خود را نقدی بپردازند و این به نفع شهرداریست، اما عدم پرداخت نقدی ضرری برای شهرداری ندارد.

وی افزود: برای این امر متاسفانه مشوق تبلیغاتی صورت نگرفت، مردم هم خبردار نشدند و مدت یک ماهه هم کافی نبود چون تامین پول زمان می‌برد. همچنین در ماه‎های آخر سال است که مردم برای پرداخت عوارض رجوع می ‎کنند.

در ادامه حبیب کاشانی با اشاره به اینکه شاید شهرداری هم متمایل به این لایحه نبوده است، آنچنانکه دو معاون مربوطه مایل نبودند، افزود: اگر شهرداری این لایحه را پس می‌گرفت مطرح نمی‎شد، اما پس نگرفته و به ما واگذار کرده است و ما باید نفع مردم را در نظر بگیریم. آنچنانکه سابقا هم فرصتی برای تصفیه چک‎های نکول شده، ایجاد کردیم. در شورای چهارم هم 23 درصد مشوق در نظر گرفتیم. همه تلاش ما اینست که نقدینگی شهرداری بالا برود تا خدمات بیشتری ارائه کنیم.

پرویز سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: این لایحه عین عدالت است. چراکه تورم بالاست و اشتغال لطمه خورده است و شهر در رکود به سر می‌برد. لذا معتقدم باید با ابرپروژه‌ها نقدینگی شهرداری را بالا ببریم تا خدمات بیشتری ارائه شود.

سپس محمد آخوندی طی پیشنهادی گفت: بهتر است به لایحه رای دهیم اما فقط برای همین یک ماه باقی مانده و اجازه تمدید دوماه بعدی تحت اختیار شهردار را ندهیم.

در نهایت این لایحه به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب اعضا رسید.

درجلسه امروز شورای شهر تهران همچنین اصلاح طرح تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفت . مهدی عباسی در این رابطه می گوید  طرحی با ۱۲ امضاء تقدیم هیات رئیسه شده است که در آن خواسته ایم مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران اصلاح شود.

وی با بیان اینکه بناست در این اصلاحیه اعضای شورای شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند، می گوید: روی سخنم با هیچ عضو خاصی نیست و معتقدم همه ما اعضای شورا برای خدمت بدون چشمداشت آمده ایم اما این از مصادیق شورای انقلابی است که برای خود یا نزدیکانشان یا دوستان خود نخواهند فرصت هایی را ایجاد کنند که با این اصلاحیه مصوبه تعارض و قرار گرفتن نام اعضای شورا نیز در این لیست، این ابهام رفع می شود.

مهدی عباسی در اواسط جلسه روز گذشته در صحن شورا از تهدید های مخالفان طرح این موضوع در صحن شورای شهر تهران خبر داد . او گفت که ابتدای جلسه مطلبی را گفتم و طرحی را ارائه دادم و برای من قابل پیش بینی بود که بیان چنین طرحی عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عملیات رسانه‌ای علیه من می‌کنند چرا که به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی بر علیه‌ات وارد کار می شویم. اما چون شفافیت را سر لوحه کار خود می دانم ابایی از این مسئله ندارم.

او ادامه داد: مطلب صریح، منطقی، اخلاقی و عرفی را گفتم و پای آن ایستاده ام. هرکسی هر تولید محتوایی بر علیه من داشته باشد، مهم نیست‌. به تدبیر شما گفتیم که مسأله هفته بعد ذکر شود. اینکه خلاف واقعیت دروغ پردازی شود مطمئن باشید محکم تر خواهم شد و اجازه نمی دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد را در عموم مطرح خواهم کرد.

ناصر امانی هم  در دفاع از طرح تعارض منافع که طی آن  اعضای شورا امکان رایزنی برای استخدام اقوام خود در شهرداری را ندارند، گفت: باید موضع‌مان را اعلام کرده و بگوییم مخالف این روند هستیم و با این روند هماهنگ نبوده و تصمیم با شهردار تهران و مدیران شهری است اما ما به عنوان شورا به قانون تعارض منافع به شدت باید پایبند باشیم و حتی باید ابهامات و ایهام‌های آن را هم برطرف سازیم که بهانه را از دست همه کس بگیریم. این طرح برای برطرف کردن ابهام آن قانون است تا از حیثیت شورای ششم دفاع کنیم .

مهدی چمران در واکنش به صحبت های مطرح شده گفت: حیثیت همه اعضای شورا برای ما قابل احترام است و به آن پایبندیم و نمی خواهیم شخصیت هیچ یک از اعضای شورا خدشه دار شود.اجازه دهید در این مورد خودم تصمیم بگیرم و در خدمت شما هستم و تلاش می کنم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

چمران در حاشیه شورای شهر تهران هم به خبرنگاران گفته که  بنده صلاح دیدم با توجه به مسائلی که وجود دارد به گونه‌ای عمل کنیم که این طرح در جلسه بعدی مطرح شود.مسئله‌ای که مطرح است داخلی است و قطعا این مسائل درون خانوادگی حل و فصل خواهد شد.

امضا کننده طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع درخواست کرده اند که  در بخش دو ماده دو بعد از کلمه مدیران  شهرداری  و واحدهای تابعه عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود.در بخش دوم ماده ۳ بخش چهارم مواد ده و یازده ، بخش پنجم مادخ دوتزده و بخش ششم ماده ۱۴ و بخش هفتم ماده ۱۵ نیز عبارت اعضای شورای اسلامس شهر اضافه شود.تمامی انتصابات صورت گرفته از تاریخ پانزده مرداد امسال توسط کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخصی داده شود کان لم یکن می‌شود.کسی که قبل از تاریخ ۱۵ پنج استخدام شده و پستی گرفته از این مصویه استثناست. فقط در صورتی که ارتقای پست از این تاریخ به بعد باشد مشمول تعارض منافع می‌شود و براشاس مصوبه عمل می‌شود.

براساس پیشنهاد نویسندگان این طرح ،کارکنان شهرداری رسانه ها و شهروندان می‌توانند موارد و‌مصادیق نقض این مصوبه را به کمیسیون نظارت شورا گزارش دهند و کمیسیون موظف است بالافاصله خارج از نوبت رسیدگی و اقدام کند همچنین ،نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده کمیسیون نظارت شوراست هر شش ماه یکیار گزارش آن را به شورا ارائه خواهد داد.دلایل بررسی طرح از سوی امضا کنندگان نیز ضرورت شفاف سازی و تکمیل و به روز رسانی مصوبه تعارض منافع اعلام شده است . به اعتقاد امضا کنندگان عمل نکردن به این مصوبه در شورای پنجم و مدیریت شهریی باعث روی گردانی افکار عمومی از آنان شد .همچنین هزینه‌های روانی و فضای سنگینی  که علیه شورای ششم که خود را انقلابی و اصولگرا می‌داند به راه افتاده است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و هم بیرون شهرداری شده است.

شش مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی قرار گرفتند و در جریان بررسی یکی از پرونده ها که ملکی در  منطقه 1 و به مساحت 1038 متر مربع با حدنصاب 36 اصله درخت که 56 اصله درخت دارد و کمیسیون آن را باغ می‌داند، تشکری هاشمی گفت: این ملک دارای بنایی با 43 درصد سطح اشغال است که همین بنا باعث حفظ درختان شده است و باغ اعلام کردن آن و منع ساخت و ساز نوعی عقب‌نشینی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: لذا همان بلایی که سر بقیه آمده است، بر سر این باغ نیز می ‎آید. بنابراین پیشنهاد می‌کنم ساخت و ساز با حفظ زیربنا صورت بگیرد تا حقوق مکتسبه مالک رعایت شود.

مهدی چمران در پاسخ گفت: وظیفه ما تعیین باغ بودن یا نبودن است و تعیین میزان ساخت و ساز بر عهده معاونت شهرسازی شهرداری است. اما در درجه اول اولویت ما حفظ فضای سبز بدون آسیب به دیگران است. با اینحال اگر قانون اصلاح شود هم به نفع منفاع عمومی است و هم به نفع منافع فردی مالکین.

پرویز سروری نایب رییس شورا نیز گفت: اگر اصلاح طول نمی‌کشد، این پرونده را مراعا نگه داریم تا اصلاح صورت بگیرد و حقوق مالک حفظ شود.

در نهایت پرونده مذکور به رای گذاشته شد و با 19 نظر موافق اعضای شورا، رای باغ گرفت.