عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق مقابل بودجه زاکانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران ، صبح امروز اعضای شورای شهر تهران به جای صحن علنی جلسه تلفیق بودجه را برگزار کردند . مهدی چمران رییس شورای شهر غایب اصلی این جلسه بود . اما در گفت‌وگویی اعلام کرد که بررسی های لازم انجام شده و احتمال کاهش سقف بودجه پیشنهادی شهرداری وجود دارد . او به خبرگزاری فارس گفته بود: « بنده امروز در این جلسه به دلیل توصیه پزشک برای استراحت حضور نداشتم البته مشورت‌ها در این زمینه در حال انجام است. بودجه سال 1400 شهرداری توسط شورای پنجمی‌ها حدود 48 هزار میلیارد تومان بسته شده بود و ما مجبور شدیم به دلیل پیش‌بینی عدم تحقق این بودجه آن را اصلاح کنیم و به حدود 38 هزار میلیارد تومان برسانیم.»

چمران ادامه داد: «اما متأسفانه همین میزان بودجه هم محقق نشده و 32 هزار میلیارد تومان به تحقق رسیده است و این نشان می‌دهد که نمی‌توان بودجه را زیاد افزایش داد. از طرفی از شرایط اقتصادی کشور طی سال آینده نیز چندان مشخص نیست و به صورت خوشبینانه می‌توان بودجه را نزدیک به بودجه 1400 در نظر گرفت.»

به گفته چمران  بودجه را بالا مصوب کنیم هنر نکرده‌ایم فکر می‌کنم که بودجه 1401 نسبت به آن چیزی که شهردار تهران ارائه کرده با تصمیم شورای شهری‌ها کاهشی شود البته اصولا همیشه همینگونه بوده و رقمی که شورای شهر مصوب می‌کند نسبت به آنچه شهرداری ارائه می‌دهد کمتر است.

اما برخلاف نظر ابتدایی چمران و کمیسیون  برنامه و بودجه که خواستار کاهش سقف بودجه شهرداری شده بودند،در جلسه کمیسیون تلفیق ورق به نفع بودجه پیشنهادی شهرداری برمی گردد .

ناصرامانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران به اکو ایران درخصوص جزییات این جلسه گفت: در این جلسه معاونان شهردار تهران از جمله معاون مالی و شهرسازی شهردار تهران حضور داشتند و یک ساعتی هم شهردار تهران در جلسه حاضر شد و نیم ساعتی هم به طور مفصل صحبت کرد و علت افزایش بودجه را برای اعضا تشریح کرد .

وی ادامه داد:‌ جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه کاهش سقف بودجه به 52 هزار میلیارد تومان بود اما برخی از اعضای شورای شهر پیشنهاد افزایش سقف بودجه را مطرح کردند و معتقد بودند اگر قرار است در شهر اتفاقی بیافتد و تحولی ایجاد شود نیاز به پول است در حوزه حمل و نقل ، فعالیت های عمرانی و... با وجود گرانی ها و تورم برای پاسخگویی به نیازهای شهر نیاز به افزایش بودجه حتی بییش از رقم پیشنهادی شهرداری است اما این نظریه هم طرفداری پیدا نکرد اما به یک بار نظر پیشنهادی شهرداری رای آورد و اکثریت به این جمع بندی رسیدند که همان رقم 56 هزار و 800 هزار میلیاردی  در صحن روز یکشنبه مطرح شود .

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت های شهردار تهران و مدیرانش اعضا را قانع کرد که می توانند این درآمد را در سال آینده کسب کنند گفت: تصورم این است که بیش از آن که از توضیحات قانع شوند قصد نداشتند مانعی برای اجرای برنامه های شهردار در اولین سال فعالیتش ایجاد کنند . شهردار نیز با اعتماد به نفس محکمی صحبت کرد که می تواند این بودجه را محقق کند . رونق ساخت و سازدر پایتخت  و سهم 150 هزارتایی تهران در طرح نهضت مسکن سازی این امید را در میان مدیران شهری ایجاد کرده است که بتوانند بودجه را محقق کنند .

امانی اضافه کرد :‌پیش بینی افزایش دو برابری صدور پروانه ساخت و قول هایی که اقای زاکانی از نهادهای بیرونی مانند سازمان برنامه وبودجه برای کمک به شهرداری گرفته اند هم در این جلسه مطرح شد .

او درخصوص بخش هزینه ای لایحه بودجه هم توضیح داد ‌: هنوز وارد بخش بودجه ای نشده ایم و قطعا بررسی هزینه ها به راحتی درآمدها نخواهد بود و شرایط متفاوت است .

محمد آخوندی ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا  هم درخصوص جلسه تلفیق بودجه گفت : در این جلسه نظریات کمیسیون درخصوص سقف بودجه پیشنهادی سال آینده و بخش درآمدهای آن مطرح شد که طی آن مبلغ 52 هزار میلیارد تومان به عنوان یکی از گزینه های سقف بودجه مورد نظر ارائه شد.

سپس شهردار و معاونینش درمورد روش‎های تحقق این درآمدها و برنامه‎های خود سخن گفتند و پس از مطرح شدن دیدگاه‎های اعضای شورا، نهایتا تصمیم بر این شد که همان لایحه پیشنهادی شهرداری یعنی 56 هزار و هشتصد میلیارد تومان، به عنوان سقف بودجه به صحن شورا ارائه شده و در این خصوص تصمیم‎‌گیری شود.

محمد آخوندی در این خصوص گفت: درنتیجه سقف درآمدی بودجه سال آینده در جلسه یکشنبه مشخص خواهد شد.

صبح امروز نیز حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درخصوص تحقق افزایش 73 درصدی بخش شهرسازی به پانا گفته بود: بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم ، عوارض ساختمانی در سه پهنه از شهر که حدود 60 درصد شهر است یا افزایش نداشته یا افزایش 5 درصدی دارد ، اما افزایش‌ها از محل تسهیل در ساخت‌وساز ، کاهش زمان صدور پروانه و مشوق‌هایی است که در نظر گرفته‌ شده و به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن آن احتمال افزایش 2.5 برابری پروانه‌های ساختمانی یعنی صدور 12 هزار پروانه ساخت دور از ذهن نباشد .