بازگشایی پرونده معروف 62 باغ تهران در شورای ششم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران،قراربوددر شورای پنجم لایحه ای درخصوص 62 باغی که قبل از تغییر مصوبه برج باغ توانسته بودند به صورت سیستمی عوارض خود را پرداخت کنند تهیه شود .

عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی وقت شهردار تهران در خصوص این لایحه گفته بود که  پس از مصوبه‌ موسوم به 62 باغ قابل پیش بینی بود که  حتما پرونده‌هایی در آینده که شرایط همین 62 باغ را دارند وجود دارند، و در آینده مطرح خواهد شد ، اما از آن مهم‌تر آنکه ما هنوز نتوانسته‌ایم برای برخی از پرونده‌های 62 باغ پروانه صادر کنیم.

گلپایگانی در تشریح وضعیت این پرونده ها گفته بود : دو مورد دیوارکشی بوده، دو مورد براساس تصمیم کمیته‌ی فنی باغات به دلیل ارزش اکولوژیکی پروانه صادر نشده و 28 پرونده نیز سابقه احداث ساختمان و بنا داشته است. بیست پرونده نیز زمین بایر بوده و هیچ درختی در آن وجود نداشته است. براساس فرم B کمیسیون ماده 7 در این 62 پرونده تنها نیاز به جابه‌جایی 180 درخت است که احتمالا صاحبان آنها در زمان مصوبه‌ی برج‌ باغ برای استفاده از امتیازات این مصوبه تمایل داشتند که زمین‌هایشان حکم باغ بگیرد.

محمد سالاری، رئیس وقت کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر آن زمان درخصوص ورود سازمان بازرسی به این پرونده ها گفته بود کمتر از 10 پرونده از  62 باغ به صدور پروانه منجر شده که  سازمان بازرسی کل کشور اجازه‌ی صدور پروانه را نداده است و بحث سازمان بازرسی این است که مصوبه‌ی شورا در همان زمان مورد اعتراض هیات تطبیق قرار گرفته و شورا در پاسخ به اعتراض هیات تطبیقی تصمیمی نگرفته است؛ درصورتی‌که آن زمان هیات‌رئیسه این موضوع را به کمیسیون حقوقی  ارجاع داده و نظر کمیسیون حقوقی این بوده که چون فرمانداری به‌عنوان رئیس هیات تطبیق اعتراض نکرده بلکه فرمانداری به‌عنوان فرماندار اعتراض کرده است و شخص فرماندار حق اعتراض به مصوبات شورا را ندارد، نیازی به پاسخ به این اعتراض نیست.

به گفته او به جز 62 پرونده به گفته شهرداری بیش از 20 پرونده‌ی دیگر نیز احصا شده‌اند که دقیقا شرایط همان 62 پرونده را دارند؛ یعنی عوارض را کامل و جامع قبل از لغو مصوبه برج باغ پرداخت کرده‌اند. این موضوع پس از ارسال از سوی شهرداری در کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و پس از بررسی همه جوانب تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

حالا تصمیم گیری درخصوص این پرونده ها به شورای ششمی ها رسیده است . مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به اکو ایران گفت :یکی از لوایحی که شهرداری به شورا ارسال کرده است درخصوص 62 باغی است که عوارض خود را پرداخت کرده اند .

وی ادامه داد :‌شورای شهر مصوبه ای در این خصوص داشته است که کمیسیون معماری و شهرسازی دوباره آن را بررسی می کند .وی درپاسخ به این پرسش که مگر سازمان بازرسی مانع اجرای این مصوبه نشده بود گفت :‌سازمان بازرسی مقابل این مصوبه نبود ، سازمان بازرسی یک نکاتی را مطرح کرده بود که داریم همه جوانب آن را بررسی می کنیم .

 مهدی بابایی، رییس کمیته حفاظت و صیانت از باغات هم درباره این لایحه به اکو ایران گفت که من هم شنیده ام چنین لایحه ای از سوی شهرداری به شورا ارائه شده است اما این لایحه مستقیم به کمیسیون معماری و شهرسازی می رود و درآنجا بررسی می شود و سپس به صحن علنی می آید .

وی ادامه داد :‌من موافق آن هستم که این 62 پرونده که دارای حقوق مکتسبه است تعیین تکلیف شوند و مردم به حق شون برسند .بابایی در خصوص این که ممکن است این پرونده ها مشمول قانون جدیدی که شورای شهر درحال تهیه و جایگزینی با مصوبه خانه باغ است شوند هم گفت :‌این حقوق مکتسبه ای است که باید رسیدگی شود مالکان این باغات قبل از سال  97 که طرح جدید خانه باغ بررسی شود درخواست تخریب و نوسازی داده و عوارض خود را پرداخت کرده اندو به دلیل حقوق مکتسبه شامل قوانین بعدی نمی شوند .

مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها با وجود اشکالات سازمان بازرسی گفت :‌ما اگر بخواهیم تصمیمی در این رابطه بگیریم هم  حقوق شهر و حقوق مردم را درنظر می گیریم و عمل به مرقانون تا زمانی که  اصلاحات در قانون صورت نگیرد را وظیفه خود می دانیم .وی ادامه داد :‌باید گزارش سازمان بازرسی را در این رابطه دید و هر تصمیمی بگیریم براساس قوانین و مقرارت و رای زنی با سازمان بازرسی خواهد بود .