ابلاغ یواشکی تخفیف ساختمانی /امانی: شورا را تحقیر کردند
به گزارش اقتصادنیوز روزگذشته دوفوریت طرح اعطای مهلت پرداخت فیشهای عوارض ساختمانی در سال 1400را به تصویب رساندند،اما به دلیل بررسی کارشناسی موضوع ادامه بررسی آن به جلسه هفته آینده موکول شد؛ درحالیکه این دوفوریت با رای بالایی به تصویب رسید، اما اعضا برای تمدید وقت شورا برای به سرانجام رساندن این دو فوریت رای ندادند و نشان می داد ابهامات آن زیاد است.
مهدی عباسی درخصوص این طرح دوفوریتی گفت: در فیش های صادره برای عوارض ساختمانی نقصی وجود دارد و آن هم این است که پرداخت این فیش ها مهلتی دو ماهه دارد، اما براساس تبصره ای که وجود دارد تا پایان سال باید تسویه شود. در سال های گذشته این فیش ها اعتبار داشت، اما امروز چنین نیست.
طراحان این طرح پیشنهاد داده بودند که این مهلت دوماهه به پایان سال 1400 محدود نشود. برخی از اعضای شورای شهر برای ابهامات موجود در آن درخواست تبدیل آن به یک فوریت را دادند که مورد موافقت قرار نگرفت.
اکو ایران در این باره نوشت: در این جلسه ناصر امانی تاکید کرد که تمام بخشنامهها و مصوبات دولت، مدیریت شهری باید پیوست عدالت داشته باشد که این طرح نسبت به کسانی که فیش را پرداخت کردهاند، تبعیض ایجاد میکند و میزان تخفیفها برای مناطق کمبرخوردار نیز دارای تبعیض است. او پیشنهاد کرد تخفیف ها برای مناطق جنوبی در نظر گرفته شود که حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران اعلام کرد از این طرح تنها مناطق 1 تا 5 منتفع خواهند شد که امانی سخنان وی را تاییدی بر تبعیض آشکار به مناطق جنوبی عنوان کرد. اما امروز طرحی که روز گذشته به سرانجام نرسیده بود، ازسوی معاون شهرسازی و معماری ابلاغ شد.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خطاب به شهرداران مناطق 1 تا 22 مهلت پرداخت فیش عوارض ساختمانی قطعی سیستمی معتبر صادره از تاریخ 21 اسفند 1400 تا تاریخ 29 اسفند 1400 را تا 5 خرداد 1401 صرفا به صورت نقدی ابلاغ کرد.
او در این نامه تاکید کرده است «در جهت تکریم اربابان رجوع و تسهیل و تسریع امور مرتبط و با عنایت به دستور شهردار تهران و با توجه به تاکید اعضای شورای شهر و رویه همهساله قبلی، فیشهای قطعی صادرشده را تا پایان وقت پنجشنبه 5 خرداد به روال فوق عمل کنید. »
در واکنش به این ابلاغ، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا اعلام کرد:« این ابلاغیه برخلاف قانون است. براساس نظر کمیسیون نظارت حقوقی، مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تقسیط یا اعطای مهلت با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از اختیارات شورای شهر است. در این نامه تاکید شده شهردار بدون اجازه و موافقت شورا حق اعطای مهلت پرداخت و پذیرش شرایط سابق را نداشته و هرگونه تغییر در این خصوص مستلزم مصوبه شورا است. بنابر این شهرداری مجاز به اعطای مهلت پرداخت عوارض بدون تصویب و اجازه شورا نبوده است.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با اکوایران گفت: ما نیز پس از دیدن این ابلاغیه شگفتزده شدیم. کار عجیب و غریبی بود که تاکنون سابقه نداشت. اگر قرار بود دوستان این مهلت را ابلاغ کنند، چرا ازسوی دوستانشان طرح در شورا آوردند و در صحن این میزان بحث و جدل شد!
وی ادامه داد: پس از تصویب دوفوریت، ابهامات و تبعات تصویب این طرح را توضیح دادم و درنهایت پس از بررسیهای کارشناسانه در شورا به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدگی به تمام ابعاد طرح، بررسیهای بیشتری انجام شود. ابلاغ آن تعجبآور بود و بهنوعی تحقیر و تضعیف شورا تلقی میشود. این موضوع قابلقبول نیست و باید شهرداری در این رابطه توضیح دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که ابلاغ زودهنگام این طرح بدون تصویب در صحن شورا این تردید را بهوجود میآورد که ممکن است برخی منفعتهایی در آن داشته باشند، گفت: به دلیل همین ابهامات، شورا پیشنهاد بررسی بیشتر را کرد حتی کسانی که صد درصد موافق بودند دچار تردید شده بودند. به خاطر جمعبندی و خدانکرده پشت آن بیعدالتی وجود نداشته باشد و همه جوانب تاریک آن روشن باشد، مهلت بررسی خواستیم که متاسفانه ابلاغ شده است. در حال رایزنی با اعضای شورا هستیم که جمعبندی کنیم چه واکنشی به این اتفاق داشته باشیم.
حال باید منتظر ماند و دید در این چالش تیم شهرداری موفق خواهد شد یا اعضای شورای شهر تهران میتوانند مانع از این اقدام معاون علیرضا زاکانی شوند؟