سایه یک بخشنامه ضدایمنی روی ساختمان‌های تهران

به گزارش اقتصادنیوز نزدیک به یک ماه پیش بود که بخشنامه ای در شهرداری تهران نگرانی ها را درحوزه ایمنی ساختمان افزایش داد. براساس این بخشنامه که از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران، صادر شده بود ، تاییدیه ایمنی ساختمان را که پیشتر توسط سازمان آتش نشانی انجام می شد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر منتقل شده بود.

در متن این بخشنامه تاکید شده بود که  از این پس تاییدیه نقشه های معماری ساختمان های مسکونی تا ۱۱ طبقه و ساختمان های تجاری و اداری تا ۷ طبقه، منطبق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به مسئولیت طراحان و با کنترل دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام می شود.

از آنجایی که قبلا فرایند ایمنی سنجی از جمله تست تاب آوری تجهیزات در آتش و یا تخلیه دود توسط سازمان آتش نشانی انجام می پذیرفت، هنوز مشخص نیست با انتقال آن به مهندسین ناظر این آزمایش ها چگونه انجام می شود .

این بخشنامه انتقادهای زیادی به دنبال داشت ،شهردار تهران در نخستین نشست خبری خود  درباره انتقال مجوز ایمنی در صدور پروانه از آتش نشانی به مناطق به رسانه ها گفت: پیش از این در صدور پروانه از آتش نشانی مجوز می گرفتند؛ در طول مسیر این نظارت باید استمرار داشته باشد. اکنون نیز دستورالعمل نظارت را آتش نشانی می دهد و بر دستور العمل خود نیز نظارت می کند. بازه زمانی آن را در دوره ساخت گذاشتیم که مانعی برای صدور پروانه نباشد و مجاری دستگاه های ما نیز پاسخگو باشند.

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم درباره این بخشنامه به اکو ایران  گفت : واگذاری یک مأموریت به بخش دیگری اسمش حذف نیست. نکته ای که وجود دارد این است که آیا بخشی که می خواهد این مأموریت را انجام دهد توانایی، دانش فنی و صلاحیت این کار را دارد یا خیر؟ اگرندارد در چه مدت زمانی می خواهد دارای صلاحیت شود و چه زمانی  قرار است این مأموریت به آن واگذار شود؟ این موضوعات  باید به عنوان مجهول ماجرا حل شود. اگر هر مأموریت طرحی به هر جایی واگذار شود که توانایی، دانش فنی و صلاحیتش را نداشته باشد پیش از این که این آمادگی ها ایجاد شود کار مناسبی نیست.

در اکوایران ببینید؛

وی درخصوص این که دفاتر خدمات الکترونیک درحال حاضر چنین توانایی را دارند یا خیر گفت : دفاتر الآن این توانایی را ندارند و باید این توانایی در آنها ایجاد شود. اصل این که چنین واگذاری امکان پذیر است یا نه، یک تصمیم مدیریتی است.

اما نهادهای تخصصی این واگذاری را درجهت کاهش ایمنی ساختمان ها می دانند.

محمد رضا انبیائی، دبیرانجمن صنفی حفاظت در برابر آتش، معتقد است: این تصمیم با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی دفاتر الکترونیکی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه کنترل سازه‌ها در برابر آتش در کشور، دارای اشکال  است .

به گفته او سازمان آتش نشانی تهران طی سال‌های اخیر با مشارکت جدی در تدوین آئین نامه‌ها و ضوابط ایمنی ساختمان‌ها، آموزش نهادهای حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع حفاظت در برابر آتش و همچنین اجرا و پیاده سازی موفق این آئین نامه‌ها، موفق به کاهش شدید ریسک در این بخش‌ها شده است و با توجه به اینکه ما در کشوری با این همه حادثه و شرایط نامساعد ایمنی زندگی می‌کنیم، نباید به جای اصلاح ضوابط در راستای ایمنی بیشتر، با حذف صورت مسأله، فقط کار را به ظاهر ساده کنیم. اطلاعات در طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین حریق در ساختمان‌های زیر ۱۱ طبقه رخ می‌دهد و این رویکرد با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های کافی و شفاف در این حوزه در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت فنی، هدر دادن خون شهدای آتش نشان و صرفاً لطف شهرداری به دفاتر الکترونیکی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای افزایش درآمد است و به طور قطعی راهکار مناسبی در راستای افزایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش، نخواهد بود.

انبیائی با بیان اینکه با توجه به این رویکرد باید منتظر پلاسکوهای جدید باشیم افزود: این موضوع که سازمان آتش نشانی تهران با این سطح تخصصی و حرفه‌ای، صرفاً فعالیتش در حد نظارت باشد، جای تأسف دارد و انتظار این است که با اصلاح این بخشنامه حداقل امکان دستور توقف عملیات اجرایی در زمره فعالیت‌های سازمان آتش نشانی باقی بماند که از وقوع حوادث جدی امثال پلاسکو جلوگیری شود.

وی با اشاره به دلیل ذکر شده در بخشنامه صادر شده از سوی شهردار تهران، که تسریع در عملیات اجرایی در شهرداری ذکر شده است افزود: معتقدیم این اقدام این هدف را محقق نخواهد کرد و بهتر است با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و رفع نیازهای آن، شرایط تسریع بیشتر را فراهم کرد، هر چند طبق قانون مهلتی که برای بررسی در سازمان آتش نشانی دیده شده ۳ و ۷ روز در دو مرحله است و عملاً در درصد بالایی از موارد این موضوع رعایت می‌شود و نباید بابت این موضوع صورت مسأله را پاک کرد.

با توجه به هشدار نهادهای تخصصی به نظر می رسد  تلاش شهرداری برای کاهش مسیرصدور پروانه به حذف سخت گیری ها در حوزه ایمنی ساخت و ساز ختم شود هرچند که مسئولان شهری در این مدت بارها مدعی شده‌اند ایمنی دغدغه اصلی آنهاست .