بارکد اجاره برای 354 محله تهران

 او ادامه داد: از لحاظ شرعی می‌گویند هر کسی صاحب ملکش است، اما حقوق مردم هم در همان بحث شرعی باید رعایت شود. مثل این می‌ماند که  کسی که یک کالا را تولید می‌کند، به هر قیمتی آن را بفروشد، یا در بزنگاه‌هایی که کمبود آن کالا وجود دارد، آن را  چند برابر در بازار عرضه کند. دولت در این مواقع ورود می کند و با قوانینی از افزایش قیمت ها  جلوگیری می‌کند؛ مثل برچسب‌های قیمت، که همه فروشنده‌ها موظف می شوند روی جنسی که تولید می‌کنند برچسب قیمت بزنند، ولی چرا این برچسب قیمت، روی اجاره‌خانه‌ها نیست؟ چرا این برچسب قیمت روی فروش املاک نیست؟ اینجا که می‌رسد، چرا دولت قیمت‌گذاری نمی‌کند؟ دولت روی خودرویی هم که یک کارخانه تولید می‌کند، دخالت می‌کند و قیمت‌گذاری  می‌کند، ولی بحث املاک در کشور ما رها شده است.

آقامیری با اشاره به این که بازار اجاره و خرید و فروش ملک در انحصار عده ای خاص است، گفت:  از صد درصد جمعیتی که در تهران داریم، حدود 50 درصدشان مستاجر هستند. از آن 50 درصد باقیمانده، 40 درصدشان صاحب خانه هستند ولی صاحب یک خانه هستند که خودشان در آن زندگی می‌کنند و خانه دومی ندارند. 10 درصد از آنها خانه دوم، سوم و چهارم به بالا دارند؛ یعنی آن 10 درصد هستند که به این 50 درصد مستاجر خانه اجاره می‌دهند. ما با چند درصد مردم تهران طرف هستیم؟   آن 10 درصد هستند که برای خانه‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند؛ چه در فروش و چه در اجاره. معمولا هم فئودال وپولدار و ثروتمند هستند و دولت هم زورش به آنها نمی‌رسدکه برایشان در یک قیمت‌گذاری، مشخص کند که  نرخ اجاره چقدر است و  خانه متری چند است؟ مثل مافیا شده است و در این بازار هیچ چیزی قانونی وجود ندارد. در فروش هم وضعیت همین گونه است. ناگهان  می‌بینید که یک ملک در عرض یک سال، حدود 100 تا 200 درصد قیمتش بالا می‌رود. هیچ قانونی ندارد. متاسفانه دولت در این قسمت غفلت کرده است.

این عضو شورای شهر تهران درخصوص بسته حمایتی دولت از مستاجران هم گفت : زمانی هم که سقف افزایش 25 درصدی مصوب شد، اعلام کردیم که این نوع مصوبات تاثیری ندارد.

او ادامه داد: تابستان تمام شد و مردم طعمی از اجاره ارزان خانه نچشیدند و اجاره‌ها چند برابر شد و وضعیت ناهنجاری برای مردم درست شد تا جایی که رهبری هم در این خصوص هشدار دادند.

آقامیری گفت: ما همان موقع در صحن  پیشنهاد دادیم که 345 تا محله در تهران داریم و بیایند براساس این 345 محله، یک کارگروه از کانون کارشناسان دادگستری و اتحادیه مشاورین املاک تشکیل دهند و طی یک هفته برای این محلات قیمت گذاری کنند تا به این برسند که قیمت اجاره عادلانه‌ی هر محله چقدر است. کانون کارشناسان دادگستری می‌تواند از لحاظ قانونی روی این کار صحه بگذارد  و همه موظف باشند با کد رهگیری قرارداد اجاره بنویسند، این قیمت را رعایت کنند و جلوی دور زدنشان را هم بگیرد؛ یعنی جلوی دور زدن صاحبان املاک نسبت به اینکه بخواهند ظلمی در حق مستاجران کنند، گرفته شود.

این عضو شورای شهر در پایان متذکر شد: قیمت‌گذاری شدنی است؛ کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته هم دارند این کار را انجام می‌دهند. آنها نرخ تعیین می‌کنند که مثلا امسال نرخ اجاره نسبت به سال گذشته 3 درصد یا 2 درصد و یا 4 درصد افزایش پیدا کند؛ نه اینکه بازار را رها کنند تا هر طور که می‌خواهد، بشود.