هوشمند سازی رفع تکلیفی در شهرداری پایتخت
به گزارش اقتصادنیوز علی‌اصغر قائمی،عضو شورای شهر تهران درخصوص گلایه ای که در صحن شورای شهر تهران درخصوص تاخیر در خصوص تهیه سند هوشمند سازی و پیوستن شهرداری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به اکو ایران گفت :در سال 92 مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی براین که وزارت اقتصاد (دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی) مکلف است، سامانه ای ایجاد کند که مردم اگر مجوزی می خواهند به این سایت مراجعه تا بین بخش های مختلف سرگردان نباشند. سال بعد؛ وزارت اقتصاد این درگاه را ایجاد کرد و نام آن را درگاه ملی مجوزهای کشور GforB(Government forBussiness) گذاشت،این سایت کار کردوهنوز هم کار می‌کند. قانون بودجه 1401 در بند هـ تبصره‌ی 18 مجددا وزارت اقتصاد مکلف می کند تا این که همه دستگاه‌ها به این درگاه بپیوندند را پیگیری کند . وزارت اقتصاد سایت دیگری تحت‌عنوان mojavez.ir راه اندازی می کند . در این سایت سه گزینه است؛ یک گزینه «صدور پروانه‌های صنفی»، گزینه دیگر«صدور مجوز شاغل خانگی» و دیگری هم «بانک اطلاعات مشاغل» است.
او ادامه داد:اگر گزینه صدور مجوزهای صنفی را که کلیک کنید، شما را به همان سایت قبلی می‌برد. صدور مجوزهای مشاغل خانگی درواقع یک بخشی از این مجوزها است. شهرداری ها خدماتی دارند که می توانند در این دو درگاه که صدور مجوزهای کسب‌و‌کار (چه خانگی، چه صنفی، چه خدماتی و چه کشاورزی و...) را صادر می کند ، ارائه کنند. مانند صدور مجوز برای دکه‌هایی که در سطح شهر هستند به‌طور جامع‌تر شرکت ساماندهی صنوف و مشاغل در شهرداری می‌تواند با این دو درگاه که عملا یکی هستند،تعامل کند ومصادیقی از کارکردهایی که دارد را به آنجا ببرد. دکه های روزنامه‌فروشی، گل‌فروشی، چگونه به مردم داده می شود ؟باید به کجا مراجعه کنند؟ نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری است؟ ما هیچ سرویسی را نمی‌بینیم که مردم را در این زمینه کمک و راهنمایی کند. شهرداری تواند بگوید من این 10 خدمت را می تواند در این درگاه ارائه کنم .
قائمی با اشاره به تذکری که یکی از اعضا در این خصوص به شهرداری تهران داد گفت :آقای اقراریان تذکر گذرایی نسبت به این مساله دادند وبه سخنان شهرداردر صدا وسیما اشاره کردند که گفته شد ما آماده‌ایم و وزارت اقتصاد آماده نیست. وزارت اقتصاد هم گفته ما آماده‌ایم و شهرداری آماده نیست! که ادامه این روند می شود دور و تسلسل باطل! که مدام توپ را در زمین همدیگر بیندازیم.
موضوع اصلی‌تر و مهم‌تر، بند «و» تبصره 7 قانون بودجه 1401 است ؛ که دولت را مکلف کرده پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند را راه‌اندازی کند. این قانون 4 جزء دارد. در جزء اول آن گفته شده ، سازمان اداری استخدامی بررسی کند کدام دستگاه‌ها خدمت دارند، و کدام خدماتشان قابلیت الکترونیکی شدن را دارد و نسبت به اصلاح فرآیندهای آن هم اهتمام داشته باشند و همان وضع موجود فشل را الکترونیکی نکنند بلکه وضعیت بهینه‌ای را الکترونیکی کنند.
این عضو شورای شهر تهران اضافع کرد :در بخش دوم گفته شده که وزارت ارتباطات معماری و استانداردهای این کار را مشخص کند و به دستگاه‌های مختلفی که مشمول این قانون است، تکلیف کند که با این مدل کار کنند.در بخش سوم گفته شده دستگاه‌های مختلفی که مشمول این قانون هستند پنجره خودشان را براساس استانداردهای جزء 2 تا پایان شهریور بالا بیاورید.
اینکه همه دستگاه‌ها مشمول این کار را انجام دادند یا نه ، این موضوعی بود که دو هفته پیش وزیر ارتباطات و رئیس سازمان اداری استخدامی در صحن مجلس شورای اسلامی،درخصوص آن گزارش دادند. پیگیری من ناظر بر تکالیف شهرداری تهران بود .جزء چهارم به وزارت ارتباطات تکلیف کرده که پنجره‌های متعدد دستگاه‌های مختلف را در یک پنجره‌ی ملی تجمیع کند. این شاکله این قانون است. ؟ من به عنوان شهروند به همه‌ی این درگاه ها مراجعه کردم؛ درگاه ملی مجوزهای کشور قدیمی و درگاه ملی مجوزهای جدید. در این دو هیچ ردپایی از شهرداری ندیدم. به پنجره ملی خدمات هوشمند رفته و از 31 گزینه‌ی کلی‌ای که وجود دارد، یک گزینه هم مربوط به شهرداری‌ها بود. پنج شهرداری آنجا حضور داشتند؛ شهرداری اصفهان، کرج، تبریز، یزد و تهران. که تهران پنجمینش بود و آن چهار شهرداری دیگر قبل از تهران سرویس‌هایشان را در این درگاه قرار داده بودند .
این عضو شورای شهر تهران به تجربه خود در زمان استفاده از این سامانه ها اشاره کرد و گفت: وارد درگاه شهرداری تهران شدم، پنجره‌ی ملی یک احراز هویتی از من به‌صورت SSO یا Single Sign On انجام داد و من را به پنجره «تهران من» شهرداری ارجاع داد. هویت من را تشخیص و به نام من خوش آمدی نوشته شد ، برای عوارض خودرو اقدام کردم اما دیگر من را نمی شناخت و دوباره از من شماره موبایل خواست و این یک نقطه ضعف است؛ یعنی اینکه فقط در آنجا یک لینک گذاشتند و البته فقط شهرداری تهران این خطا را انجام نداده است؛ بلکه دستگاه‌های دیگر هم نگاه کردم، دیدم همین مدل کار کردند که خوب نیست. این احساس ایجاد می شود،این رفتار خیلی شکلی، ساده و رفع تکلیفی است! در شهرداری تهران ،6 خدمت ارائه می شود ازجمله ، API شهرداری، این یک سرویس کاملا فنی است؛به طورمثال می‌خواهیدازخدمات نقشه شهرداری تهران در سایت خودتان استفاده کنید. باید یک API بگیرید و این API را پشت سایت خودتان بگذارید و از آن خدمات استفاده کنید. این یک خدمت خوب است اما مشتری‌هایش محدود است، حالا ممکن است که آنها مشتریان مردمی فراوانی داشته باشند.دوم ، استعلام بدهی طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای و عوارض سالانه خودرو که خدمات خوبی است و مردم به آن مبتلا هستند. پرداخت عوارض نوسازی شهر، ثبت درخواست‌های مردمی (137)،کدهای دستوری 137 (که اینها عملا یکی هستند)، صحت‌سنجی شماره شناسایی ملک و آپارتمان (واحد مسکونی و غیرمسکونی)،داده‌نمای تهران (این هم از جنس همان API هست که اگر کسی می‌خواهد سرویس کاتالوگ شهرداری تهران را در اختیار داشته باشد، جامعه مخاطب فنی است و خیلی مردمی نیست) وسامانه‌ی شفافیت. در هر حال شهرداری کلی خدمت دارد و می‌تواند این خدمات را به آنجا ببرد که هنوز نشده است.سلسله خدماتی را هم اعلام کرده بودند که ما به‌زودی ارائه می دهند ، امیدوارم به‌زودی هم محقق شود.
قائمی درخصوص سازمان جدیدی که قرار است در حوزه فن آوری های نوین ایجاد شود هم توضیح داد :کلیات تاسیس سازمان فناوری های نوین و نوآور شهربه تصویب شورای شهر رسیده بود و شهرداری یک ماه فرصت داشت که تا اساسنامه پیشنهادی‌اش را بیاورد. اساسنامه‌ای آورده شد و چند بار رفت و برگشت شده و یک نسخه‌ی نهایی به‌دست آمده که باید در صحن شورا رای نهایی را بگیرد ، موادی که در اساسنامه‌ی پیشنهادی نوشته بودند تلاش کردیم در شورا مرز بین این سازمان جدید و سازمان فن آوری تداخلی نداشته و همپوشانی و رقابت و دخالت در کارهای همدیگر نداشته باشند،اما باز مواردی دیده شده بود که دخالت در کار سازمان فعلی فناوری است . امیدواریم نسخه‌ای که در کمیسیون بودجه نهایی شده که از ما هم نظر گرفتند ، نسخه‌ای باشد که این اشکالات اش برطرف شده باشد.
او همچنین با بیان اینکه در تبصره 15 قانون بودجه 1401 شهرداری مکلف شده است ظرف 4 ماه سند جامع هوشمند سازی را برای تصویب به شورا ارائه دهد، گفت: این در حالی است که با وجود گذشت 2 ماه از فرصت تعیین شده و به طور مشابه گذشت 2 ماه از مهلت الزام شهرداری برای ارائه گزارش در خصوص پنجره واحد، هنوز هیچ سندی از سوی شهرداری ارائه نشده است؛ درخواست ما این است که این موضوع با جدیت پیگیری شود.
