بسته خرسند ساز زاکانی برای بساز بفروش ها

به گزارش اقتصادنیوز شورای شهر تهران در یکصد و سیزدهمین جلسه دوره ششم با تصویب لایحه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی که از سوی شهرداری تهران ارائه و در شورا با نظرات اعضاء تغییراتی پیدا کرد یک گام دیگر در مسیر اعمال سیاست های مورد نظر دوره ششم برداشت، سیاستی همسو با آنچه مد نظر شهرداری که منجر به تشکر زاکانی از شورا  شد. زاکانی هنگام ارائه برنامه چهارم توسعه شهر تهران خطاب به شورا نشینان گفت: از شورای شهر به واسطه دو مصوبه ای که با دغدغه‌ تصویب کرد، تشکر می کنم؛ زیرا که موضوع تخفیفات عوارض، ایجاد گشایش برای زندگی مردم و ایجاد زمینه رونق در ساخت و توسعه و آبادانی این شهر از دغدغه های جدی شورای ششم است.زاکانی خطاب به اعضاء شورا در ادامه گفت: از این رو توجه شورا نسبت به ارائه تخفیفات و گشایش کار مردم به صورت نقد و اقساط بدون افزایش میزان آن- پرداخت عوارض در طول ۲۴ تا ۳۶ ماه تقسیط شده- حکایت از این دارد که دغدغه شورا و شهرداری دغدغه مردم است. به طوری که مدیریت شهری توجه دارد شهر را به سمت ارزانی، گشایش و ایجاد زمینه زندگی آرام و با آسایش و همراه با رشد مادی و معنوی سوق دهد.حالا چند روزی است که از اجرایی شدن این مصوبه شورای شهر در اعمال تخفیف و تسهیل در پرداخت نقدی مطالبات شهرداری برای مودیان می گذرد،اما نگاه کارشناسان با آنچه شهردار و شورانشینان در سخنانشان تصویر می کنند متفاوت است.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به سخنان زاکانی به اکو ایران گفت: ارزانی و گشایش در ساخت و ساز مسکن با اعمال تخفیف در عوارض ساختمانی یک دوره سه ماهه آن هم فصل زمستان رخ نمی دهد. آقایان می خواهند تخفیف بدهند تا خزانه شهرداری خالی نماند و می آیند برای توجیهش از ارزانی مسکن و رونق ساخت و ساز مایه می گذارند.اگرنیت آنها رونق ساخت و ساز و ارزانی مسکن است چرا وسط سیاه زمستان یاد تخفیف افتاده اند؟! از طرف دیگر اعمال تخفیف در عوارض ساختمانی که نهایتا بین یک تا سه درصد هزینه های ساخت و آماده سازی مسکن در تهران سهم دارد چه مشوقی است که یک سازنده را وارد بازار کند؟جمع آوری پول با محرک تخفیف و تقسیط برای پر کردن خزانه شهرداری امری است که مدیریت شهری ناگزیر به انجام و اجرای آن است، اما اینکه بیایند و بگویند برای گشایش کار مردم این تخفیف را دادیم تا ارزانی شود را هیچ عقل سلیمی باور نمی کند،چرا که این تخفیف اولا در قیمت نهایی ساختمان تاثیر چندانی ندارد. دوم آنکه قیمت املاک در تهران و کشور بیش از آنکه تحت تاثیر عوارض شهرسازی و سیاستگذاری شورای شهر یا ساخت مسکن توسط دولت باشد متاثر از تورم عمومی و انتظاری و سفته بازی های حاکم بر این بخش از بازار دارایی های فیزیکی است و ما بی تاثیری این سیاستگذاری شورای انقلابی شهر تهران را درگزارشات مرکز آمار ایران در دوره زمانی پاییز و زمستان1401 به وضوح خواهیم دید.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم یادآور شد: وضع تخفیف و بخشودگی‌های مالی در قبال پرداخت نقدی به شهرداری نشان‌دهنده آن است که بر‌خلاف ادعاهای شهردار تهران، مالیه شهری تهران پایداری مناسب را ندارد و همچنان با تنش دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اگر مالیه شهری پایتخت بدون تنش بود، چرا باید در آبان ماه یادشان بیفتد در برابر ارزان کردن مسکن و رونق ساخت و ساز و ... مسئول هستند؟! مگر تدوین لایحه تخفیف و تقسیط کار فوق العاده ای بود یا راه سختی که نیازمند به تفکر و تعمق از فروردین تا آبان باشد؟! البته مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای کارشان تا کنون این بار چهارم است که به سراغ تخفیف و تحریک بازار ساخت و ساز با مشوق در پرداخت می روند. سال گذشته بعد از شروع به کار شورای ششم شاهد تصویب تخفیف 20 درصدی بودیم، سپس در تصویب لایحه عوارض شهرسازی سال 1401 شاهد آن بودیم که شورا برای مهار اثرات افزایش ناشی از قیمت منطقه ای املاک که ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی دولت به شمار می رود تغییرات در سایر مولفه ها و پارامترهای موثر در محاسبه عوارض ساخت و ساز را محدود کرد، در ابدای سالجاری هم شاهد آن بودیم که شورا اعمال و محاسبه عوارض با نرخ های جدید را تا پایان خرداد ماه به تعویق انداخت و حالا هم برای نخستین بار در طول تاریخ شهرداری شاهد تصویب تخفیف 40 درصدی هستیم که جزئی از کارنامه شورای ششم به شمار می رود.البته درباره کارآمدی و اثر بخشی این سیاستگذاری مبتنی بر تخفیف و بخشش کافی است به آمار پروانه های صادر شده توسط شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال جاری نگاه کنیم. در حالیکه تا پایان خرداد 1401 مطابق سیاست شورای ششم عوارض صدور پروانه به نرخ سال قبل محاسبه می شد و مودی از یک تخفیف 20 درصدی پنهان و مشوق 20 درصدی در پرداخت نقدی برخوردار بود شهرداری تهران تنها توانست 736 پروانه صادر کند، این در حالی رخ داد که در بهار سال 1399 و در دوره پنجم که آقایان مدعی هستند در آن دوره گرانفروشی بوده و به نفع مردم فکر نمی شده در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه ها ما شاهد صدور 1 هزار و 680 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران بوده ایم.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به اینکه شورای پنجم در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه ها با تخفیف 25 درصدی در سال 1399 توانست شهر را اداره کند و نگذارد چرخ اداره شهرداری و شهر از توقف بایستد گفت: درحال حاضر که کرونا نیست و ما در شهر و کشور قرنطینه ای نداریم و دولت،مجلس و شورا همه با هم همسو و هم نظر هستند چه اتفاقی رخ داده که نیاز به تخفیف 40 درصدی تا 35 درصدی برای بیستم آبان تا بیستم آذر باشیم؟ مگر الان در شهر تهران شرایط بدتر از اوج همه‌گیری کروناست که تخفیف 40‌درصدی وضع می‌کنند؟ مگر نمی گفتند مشکل از بی تدبیری و بی غیرتی و... مدیران است؟ خب الان چه شده است که می‌خواهند از جیب شهروندان تهرانی به بساز‌‌وبفروش‌ها تخفیف 40‌درصدی بدهند؟ از عدالت حرف می زنند و به نام مردم تخفیف پلکانی وضع می‌کنند که بتوانند خزانه شهرداری را پر کنند! و برای اینکه کارشان را توجیح کنند می گویند برای ارزانی مسکن و رونق ساخت و ساز این تصمیم را گرفته ایم.

این کارشناس اقتصاد و مالیه شهری با اشاره به لزوم توجه به عدالت در سیاستگذاری شهری گفت: اینکه از عدالت حرف بزنند و بعد تخفیف 40 درصدی تصویب کنند با رعایت عدالت تناسبی ندارد، آقای چمران گفته بودند که نزدیک به 10 هزار نفر در بخش اول یعنی تا یک میلیارد تومان هستندو ارقام بالاتر تعداد کمتری25 یا 26 پروژه را شامل می شود، از ایشان به عنوان رئیس شورای شهر تهران و فردی که سالها رئیس شورای شهر بوده اند سوال می کنم، پس عدم النفع آن هشت میلیون نفر دیگر چه می شود؟ وقتی می گوئید ما اهل و عامل به عدالت هستیم و برای شمولیت 10 هزار نفر می آیید و چهل درصد تخفیف در پرداخت یک میلیارد تومان وضع می کند و به او فرصت می دهید به جای یک میلیارد تومان مبلغ ششصد میلیون تومان به خزانه شهرداری پرداخت کند و چهارصد میلیون را پرداخت نکند،آیا عدم النفع یک زن سرپرست خانوار، یک دستفروش و دیگر شهروندان فرودست این شهر را حساب کرده اید که از حساب اینها 400 میلیون تومان تخفیف می دهید؟ تخفیف 20 تا 25 درصدی مشوق هایی در سطح سود سپرده های بانکی هستند و شورا با اعمال آنها چرخه عدالت در شهر را دستکاری نمی کند، بلکه با اعمال مشوقی در سطح سپرده های بانکی منابع مالی را از حساب های بانکی افراد بدون ایجاد ارزش مازاد به سمت خزانه شهرداری می کشد. اما وقتی ما در یک میلیارد تومان عوارض با اعمال تخفیف چهل درصدی چهارصد میلیون تومان را می بخشیم در حقیقت علاوه بر سود رایج سپرده های بانکی یک ارزش مازاد هم از خزانه شهر به او بخشیده ایم، این در حالی رخ می دهد که همین مودی بجز این تخفیف توام با دریافت ارزش مازاد بر سود سپرده بانکی به علت تورم زمین و مسکن و... با ارزش افزوده دارایی هایش هم مواجه است و شورای شهر با این کار شکاف نابرابری در شهر را تشدید می کند. در حقیقت شورا سیاستگذاری کرده است که برابر گفته آقای چمران خرسندی 10 هزار نفر را در پی دارد اما تعداد شهروندان ناخرسند از این سیاستگذاری برای شورا چندان اهمیت نداشته است و این سیاستگذاری را افرادی انجام داده اند که خود را نگران شرعی بودن اخذ تاخیر در تأدیه عوارض مصوب شورای پنجم نشان می دهند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به بسته خرسند ساز شهرداری برای کارکنان گفت: به نظرم این تخفیف در پرداخت مطالبات شهرسازی که به تصویب شورای شهر رسیده یک بسته خرسند ساز برای بساز بفروش ها و مودیان بدهکار شهرداری است، چرا که یک کارمند و کارگر شهرداری باید سی سال خدمت کند و در پایان شاید پاداش پایان خدمت چهارصد میلیون تومانی یا بیشتر بگیرد، اما اگر همین کارمند و کارگر استطاعت مالی داشته باشد و مودی شهرداری باشد و بدهی یک میلیارد تومانی اش را بخواهد نقد پرداخت کند یکباره با دریافت چهل درصد تخفیف می گیرد و شهرداری چهارصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان را بر اساس مصوبه شورا به او می بخشد. حالا همین قیاس را در قبال سایر شهروندان هم می توان داشت و پرسید در این سیاستگذاری خرسندی چه کسی ملاک عمل شورا بوده است؟ بساز و بفروش ها، بدهکاران به شهرداری یا کارگران ساختمانی،مستاجرانی که آرزوی خانه دار شدن دارند یا آنها که کل زندگی شان را اگر بفروشند چهارصد میلیون تومان تخفیف اعمالی نمی شود؟

شیخ رودی در ادامه  گفت:  شورای ششم با سیاست‌گذاری مالی مبتنی بر تخفیف و بخشودگی مالی خارج از چارچوب و رویه ادوار پیشین به چرخه مالیه شهری و همچنین عدالت در مالیه شهری آسیب می‌زند. اعمال این تخفیف‌ها به تخفیفات انتظاری در سال‌های آتی دامن می‌زند و مودیان انتظار تکرار آن را در سال‌های آتی دارند و با عدم ورود به بازار شهرداری و شورا را وادار به تکرار این سیاست خواهند کرد. از طرف دیگر در سایر کلانشهرها وحتی شهرهای کوچک این انتظار از شورا و شهرداری ایجاد می شود که همچون تهران این سیاست ها را در ارقامی مشابه بازتولید کنند و این امر منجر به آسیب دومینو وار به مالیه شهری سایر شهرها شود.