قربانی شدن اصول بودجه‌نویسی در شهرداری و شورای شهر پایتخت!

انتقاداتی که اعضاء شورای ششم نسبت به اصلاحیه بودجه مطرح می کردندبا پاسخ هایی که انتقادات را سیاسی و شخصی می خواند از سوی برخی اعضاء کمیسیون برنامه وبودجه مواجه شد. وقتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در سخنانی گفت که: تریبون شورا مقدس است و باز نکنیم مسائل سیاسی را مطرح کنیم،ما کار تخصصی می کنیم باعث اعتراض چمران شد و رئیس شورا خطاب به آخوندی و دیگر اعضاء تاکید داشت که تکرار نکنید مسائل سیاسی، ما اینجا مسائل سیاسی نداریم، اما با همه این حواشی اصلاحیه 5 هزار و 110 میلیارد تومانی بودجه سال 1401 شهرداری تهران با تصویب ردیف های اصلاح شده و افزایش اعتبار یافته پایان یافت.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درباره ارزیابی لایحه اصلاحیه بودجه سال 1401 شهرداری تهران به اکو ایران گفت:شهرداری تهران لایحه پیشنهادی خود به شورا را به صورت کلی و بدون اشاره تفصیلی به جزئیات ردیف ها به شورای شهر تهران ارائه کرده بود و صرفا با اشاره به ردیف های کلی و نه ریز ردیف های نیازمند افزایش اعتبار لایحه خود را تنظیم کرده و در ماده واحده لایحه پیشنهادی خواستار این مجوز شده که این افزایش اعتبار از محل کاهش اعتبارات ردیف های هزینه نشده بودجه تامین اعتبار شود، در حقیقت شهرداری صرفا با اشاره به ردیف های کلی نیازمند افزایش اعتبار و جزئیاتش بدون تعیین محل های کاهش اعتبار لایحه خود را تنظیم و به شورا ارائه کرده بود.سکوت شورا در برابر ردیف های مشمول کاهش اعتبار و موکول کردن آن به یک زمان دیگر هم محل سوال جدی است!

این کارشناس بودجه و مالیه شهری با اشاره به لزوم پایبندی به اصول بودجه گفت: نمی شود که بیاییند و بگویند ما کار تخصصی می کنیم اما اصول بودجه را در کار تخصصی شان رعایت نکنند، بالاخره بودجه اصولی دارد و پایبندی به رعایت این اصول که هر کارشناس تازه کار حوزه بودجه نیز به آنها اشراف دارد ملاک ادعای کار تخصصی است، اظهار نظر در چارچوب بودجه متر و معیار دارد و مثل اظهار نظر های سیاسی نمی شود هر چه دلمان خواست بگوئیم یا به هر کسی که به بودجه ما نقد داشت بگوئیم کار سیاسی می کند! یا اینکه موقع اصلاحیه بودجه سال گذشته و به بودجه مصوب شورای پنجم بگویند سیاسی بسته شده، اما وقتی پای نقد اصلاحیه بودجه شورای ششم رسید بگویند ما اینجا حرف و کار سیاسی نداریم! البته ما بر خلاف آقایان نمی گوئیم که این اصلاحیه بودجه سیاسی بوده است،بلکه می گوئیم در تهیه،بررسی و تصویب این لایحه بودجه شهرداری و شورای ششم به اصول بودجه پایبند نبوده اند و پایبندی به اصول بودجه را فدای مصلحت هایی کرده اند و در مواردی با عدم رعایت قانون نسبت به حق به شهر پایبندی نداشته اند و زمینه بی توجهی به حقوق عامه را فراهم کرده اند.

شیخ رودی با اشاره به اصل جامعیت بودجه تاکید کرد: اصول بودجه چه در تدوین بودجه و چه در اصلاحیه و متم بودجه باید رعایت شوند و اینکه کسی بیاید بگوید این اصول در بودجه شهرداری رعایت شده دلیلی نمی شود که در اصلاحیه یا متمم بودجه رعایت نشود،اصل جامعیت بودجه که یکی از مهمترین اصول بودجه است، بر تهیه و ارائه کامل و یک جای بودجه در مراحل تهیه و تصویب تاکید دارد، این اصل برای اینکه کنترل و نظارت مالی را برای تصویب کننده فراهم کند مورد توجه قرار گرفته است و وقتی ما شاهد بی توجهی به آن باشیم در حقیقت به اعمال نظارت مالی توسط شورا در پیش از خرج یعنی مرحله تصویب بودجه که نخستین مرحله از مراحل سه گانه نظارت مالی در شهرداری هاست بی توجهی کرده ایم. و ما در حالیکه شاهد ادعای کار تخصصی  هستیم می بینیم که با بی توجهی به اصل جامعیت بودجه، لایحه اصلاحیه بودجه شهرداری بدون اینکه جامع باشد، یعنی در حالی که تنها در بردارنده بخش های اصلاح برای افزایش اعتبار بود و بخش های مورد نیاز و اصلاح برای کاهش اعتبار در لایحه توسط شهرداری ارائه نشده بود به تصویب شورای شهر رسید و تصویب طرف کاهش اعتبار آن به بعد و در شرایط دیگر موکول شد. نقض اصل جامعیت بودجه و تخصیص منابع در دسترس شهرداری به هزینه های اجتناب ناپذیر اداره شهرداری یعنی تامین اعتبار پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری که ناشی از الزامات قانونی رخ داده از هر وعده دیگری که در بودجه سال 1401 برایش اعتبار تصویب کرده بودند اولویت بیشتری داشته است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با بر شمردن اصل وحدت بودجه به عنوان دومین اصلی که در تصویب اصلاحیه بودجه چندان مورد اعتنای شورای ششم قرار نداشته است افزود:موکول کردن تصویب ردیف های مشمول اصلاح برای کاهش اعتبار مغایر اصل وحدت بودجه است،مطابق اصل وحدت بودجه تمام برنامه ها فعالیتها و طرحها و نیز درآمدها و هزینه ها باید یکجا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب و آگاهی همگان ارائه شود.اما ما شاهد هستیم در این لایحه محل تامین افزایش های اعتبار یعنی ردیف های کاهش اعتبار همراه با ردیف های مشمول اصلاح برای افزایش اعتبار نه تنها یکجا نوشته نشده است،بلکه رسیدگی و تصویب آن در دو بازه زمانی مجزا انجام می شود و شهروندان احتمالا در جریان روند بررسی و تصویب ردیف های مشمول کاهش اعتبار که بر اساس گفته های رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا بررسی و تصویب آن به کمیسیون تلفیق شورا سپرده شده است بی خبر خواهند ماند و این گونه اصل وحدت بودجه مورد بی توجهی شورای ششم قرار گرفته است. تصمیم شورای ششم در واگذاری تصویب بخش کاهشی اصلاحیه بودجه و ردیف های مشمول کاهش اعتبار به زمانی دیگر و تصویب آن توسط کمیسیون تلفیق علاوه بر آنکه ناقض شفافیت ومغایر با بند 12 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور است زیرا قانونگذار اختیار تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری را به شورای شهر که در برگیرنده رای آحاد اعضاء شوراست سپرده نه یک کمیسیون که از حیث اعضاء در برگیرنده تعداد مشخصی و نه همه اعضاء شورای شهر است.

شیخ رودی در ادامه ضمن تشکر از اقدام شورا برای الزام شهرداری برای ارائه ریز ردیف های مشمول افزایش گفت: خوشبختانه شورا در طرف افزایش اعتبار ردیف های اصلاحی به اصل شاملیت بودجه پایبند بوده است، اما سوال است که چرا این پایبندی را در طرف ردیف های کاهش اعتبار یافته رعایت نکرده است؟! و این گونه در بخش کاهش اعتبار اصلاحیه اصل شاملیت بودجه را قربانی مصلحت کرده است.شاملیت بودجه بر ریز و تفصیلی بودن حساب ها تاکید دارد، امری که از ابتدا شهرداری تهران در تهیه و ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال 1401 در کنار بی توجهی به اصول جامعیت و وحدت به آن نیز بی توجه بود و بعدا بر اساس نظر شورا ناچار شد جداول تفصیلی ردیف های افزایشی را ارائه کند، اما ظاهرا شورا و شهرداری بر بی توجهی به اصل شاملیت بودجه در طرف ردیف های مشمول کاهش اعتبار هم عقیده بوده اند و در طرف اصلاح برای کاهش اعتبار می خواهند یک شیوه جدید به سبک شورای ششم که در ادوار دیگر شورا سابقه چندانی ندارد در اندازند و آن هم ابتدا تایید ردیف ها توسط کمیسیون برنامه و بودجه بود که بعد از انتقاداتی با رای اعضاء شورا به کمیسیون تلفیق تغییر یافته است. که این هم در نوع خود بدعتی است، بدعتی که در تصویب اصلاحیه بودجه سال 1401 بی تفاوتی نسبت به سه اصل بودجه را روی دست مدیریت شهری دوره ششم گذاشت و علاوه بر این مغایر با شفافیت و قانون شوراها نیز به شمار می رود.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به بی توجهی شورای ششم به اصول بودجه گفت: ظاهرا مصلحت ها بر رعایت اصول بودجه توسط شورای ششم مقدم بوده است و شورای ششم به قیمت زیر پا نهادن اصول بودجه مصلحت هایی را مورد توجه قرار داده است، مصلحت هایی که دامنه ای از تصویب بی حاشیه و مقاومت واحدهای مختلف شهرداری در برابر کاهش اعتبار ردیف ها تا انطباق دادن این کاهش ها با وعده های اعضاء شورا و شهردار تهران را در بر می گیرد و تجربه انتقاداتی که درباره اصلاحیه بودجه سال 1400 مطرح شد، شورا و شهرداری را به هم زبانی در این شیوه اصلاح بودجه رسانده است. هر چند این شیوه با انتقاداتی از سوی اعضاء شورای ششم چندان هم بی حاشیه نبود اما معیار مناسبی برای محک زدن ادعای اعضاء شورا در پایبندی به کار تخصصی، رعایت شفافیت، پایبندی حق به شهر و رعایت حقوق مردم است. به هر حال هنوز فراموش نشده است که برخی اعضاء شورای ششم بودجه سال 1400 شهرداری تهران که شورای پنجم تصویب کرده بود را سیاسی خواندند و آقای چمران از آب بستن شورای پنجم به بودجه گفتند، امروزشاهدیم که اصلاحیه بودجه ای که خودشان تصویب کرده اند را چگونه و با چه پایبندی به اصول بودجه طرح و تصویب می کنند و از طرف دیگر برای تحقق بخشیدن به بودجه سال 1401 که آبی به آن نبسته اند برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه تخفیف تا 40 درصد برای پرداخت های نقدی مطالبات و عوارض شهرسازی مودیان وضع می کنند. به هر حال تجربه آقای چمران در حوزه بودجه و آن طور که خودشان در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 1401 اذعان داشتند یعنی تجربه بیست بودجه ای که در دوران حضورشان برای شهرداری بسته اند تجربه ای است که در تصمیم سازی برای تصویب اصلاحیه بودجه با چنین ویژگی هایی تاثیر خودش را دارد. البته از دل همین تجربه قبل تر اصلاحیه بودجه سال 1400 و بودجه سال 1401 به تصویب شورا رسیده است که یکی از دستاوردهایش این است که بودجه 19 هزار و 229 میلیارد تومانی ماموریت حمل و نقل و ترافیک در بودجه سال 1400 شهرداری تهران یعنی بودجه مصوب شورای پنجم را به رقم 18 هزار و 300 میلیارد تومان در بودجه سال 1401 مصوب شورای ششم رسانده و حالا باید دید در اصلاحیه بودجه سال 1401 و کمیسیون تلفیق این بودجه به چه رقمی خواهد رسید؟