تخفیف نجومی شهرداری تهران به بساز بفروش ها از جیب شهروندان!

به گزارش اقتصادنیوز ،بودجه شهرداری آئینه تمام نمای نحوه تحصیل منابع در شهر است، منابعی که بیش از تحقق پذیری آن نحوه محقق کردنش مهم است اما در چرخه معیوب مالیه شهری رقابت بر سر تحقق بخشیدن منابع برای تامین مالی وعده هایی که اعضاء شورای شهر و مدیران شهری مانع از پرداختن به نحوه تحقق بخشیدن به منابع بودجه و هزینه هایی ناشی از آن شده است.

تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه اما علاوه بر هزینه های مالی ناشی از پرداخت به خزانه شهرداری بابت بهای خدمات و عوارض پیش بینی شده برای تحصیل منابع هزینه های دیگری را بر شهر و شهروندان تحمیل می کند، هزینه هایی که فراتر از دوره یک ساله بودجه شهرداری هستند و کم تر به آن پرداخته شده است.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران درباره  هزینه های تحقق پذیری بودجه سال 1402 شهرداری تهران گفت: طرح موضوع و مساله تحقق پذیری زمانی معنا می یابد که اراده حاکم بر مدیریت شهری به منافع عمومی و قانون پایبند باشند، یعنی شورای شهر به سیاستگذاری صحیح پایبند باشد و مدیریت شهری هم پایبند به قانون باشد، اما در مواجهه با مدیریت شهری دوره ششم ظاهرا ما با هیچ مانعی برای تحقق پذیر کردن بودجه در بعد سیاستگذاری و اجراء مواجه نیستیم، چرا که شاهد بودیم برای تحقق پذیر کردن بودجه سال 1401 شورای ششم به لایحه تخفیف تا 40 درصد شهرداری پاسخ مثبت داد و آن را تصویب کرد، موقع تصویبش می گفتند این کار برای گره گشایی از کار مردم است اما الان وقتی در شورا گزارش درآمد هزینه شهرداری را می خوانند بدون اینکه به روی خودشان بیاورند که با سیاستگذاری غلط چه هزینه هایی بر شهر و شهروندان تحمیل کرده اند،بدون عذر خواهی از مردم می گویند تخفیفی که داده اند به جیب بساز بفروش ها رفته است. وقتی ما با این شکل از سیاستگذاری بر مالیه شهری مواجه هستیم، مطمئنا سیاستگذار برای تحقق پذیر کردن بودجه سال 1402 هم دست به تجربه ای دیگر می زند و بعد که پول خزانه تامین شد می آید و می گوید دیگر این تجربه را نخواهیم کرد!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه افزود: وقتی برای تحقق پذیرکردن بودجه تن به تصویب تخفیفی می دهند که در طول تاریخ بلدیه تهران بی سابقه است و شهرداری در چارچوب مصوبه شورا برای عوارض صدور پروانه و عوارض ناشی از نظارت فنی یعنی تخلفات، تثبیت و... این تخفیف را اعمال می کند ما با اراده ای مواجه هستیم که از محرک مشوق پرداخت برای پر کردن خزانه شهرداری استفاده می کند، بدون اینکه به اثرات این تخفیف از حیث عدم النفع شهروندان،شهر و شهرداری توجه کند و بعد هم با افتخار می آیند و می گویند توانسته ایم و از تحقق پذیری بی سابقه بودجه در تاریخ بلدیه می گویند بدون اینکه بگویند با چه تخفیف بی سابقه ای توانسته اند این بودجه را تحقق پذیر کنند! البته در هنگام افتخار به این تدابیر و سخن گفتن از اینکه برای گره گشایی از کار مردم این تخفیف را اعمال کرده اند از خودشان نمی پرسند که اگر تخفیف دادن به منزله توانستن است و گره کار مردم در شهرداری با تخفیف باز می شود چرا در دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد و قالیباف خبری از این تخفیف بی سابقه نبوده است؟! آیا تخفیف دادن توان مدیریتی می خواهد یا هیچ مرزی برای تحقق بودجه قائل نشدن است؟ از عدالت در بودجه سخن می گوینداما نمی گویند برای تحقق بودجه سال 1401 شهرداری تهران چه عدم النفعی بر شهروندان فرودست و طبقات مستضعف شهر تحمیل کردند! اگر شهرداری تهران در مدتی که گذشت و بیشترین سطح تخفیف ها اعمال شد،فقط یک مورد از هرتخفیف را اعمال کرده باشد مجموعا رقمی بالغ بر 61 میلیارد و 900 میلیون تومان طبق مصوبه شورای ششم از خزانه شهرداری به مودیان تخفیف داده شده است،این رقم عدم النفع فقط یک مورد از هر تخفیف ها برای یک ماه اول اجرای مصوبه است، اگر ما فقط این رقم عدم النفع را فقط برای 75 هزار خانوار مستضعف تهرانی که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند حساب کنیم می بینیم که عدم النفع هر خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در این یک ماه از تخفیف های اعمال شده چیزی حدود 822 هزار تومان است! بعید میدانم این عدم النفع با دلواپسی عدالت و با عرضه بودن و اینها تناسب داشته باشد.این تنها بخشی از هزینه های تحمیل شده بر شهروندان برای تحقق پذیر کردن بودجه سال 1401 شهرداری تهران است و احتمالا در بودجه سال 1402 شاهد افزایش این عدم النفع و تشدید بی عدالتی برای محقق کردن بودجه شهرداری خواهیم بود.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور به شهرداریها درباره وضع عوارض گفت: بر اساس ماده 14 فصل سوم دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن که آذرماه امسال از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است،قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و باید دید مدیریت شهری دوره ششم تهران در این موضوع هم خود را مستثنی از اجرای ابلاغیه های قانونی وزارت کشور می داند یا خیر؟! اینکه تنها یک ماه پس از مصوبه شورای ششم برای تخفیف بی سابقه در تاریخ بلدیه تهران شاهد تاکید بر ممنوعیت تخفیف و... دردستورالعمل ابلاغی وزیر کشور هستیم به جای خود اما  فارغ از ممنوعیت اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و... باید پرسید افرادی که دم از عدالت می زنند با چه استدلالی می خواهند این تخفیف به بساز بفروش ها را توجیه کنند؟! یعنی اعضاء شورای ششم نمی دانستند که در تهران فیش عوارض صدور پروانه زیر یک میلیارد تومان خیلی اندک و معدود صادر می شود؟! اعضاء شورای ششم شاید فراموش کرده باشند که برای تحقق پذیری بودجه سال 1401 با عوارض شهرسازی به عنوان مهم ترین مولفه موثر در تامین مالی خزانه شهرداری چه بازیهایی کرده اند اما مودیان و فعالان ساخت و ساز می دانند که با چه شورایی  در حوزه سیاستگذاری مالی مواجه هستند.عمده سیاستگذاری مالی شورای ششم برای عوارض شهرسازی در سال 1401 بر مدیریت افزایش،تاخیر و وقفه در اعمال افزایش و نهایتا وضع بالاترین سطح تخفیف در طول تاریخ بلدیه بوده است و خب فعالان بازار ساخت و ساز در تهران دست شورای ششم را خوانده اند و دیگر شورا و شهرداری نمی توانند با اتکاء به اختیارات قانونی خود بازار سازی کنند،چرا که بازار سازی به سیاستگذاری هوشمندانه،ثبات در سیاستگذاری و... نیاز دارد،چیزی که تا امروز در سیاستگذاری مدیریت شهری دوره ششم ردش را نمی توان دید.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به تجربه شورای پنجم در سال 1399 گفت: همه می دانند و اسناد و گزارش تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری تهران گواهی می دهد که مدیریت شهری دوره پنجم در تهران،شهر را در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه های ناشی از آن با تخفیف 25 درصدی اداره کرد، تخفیفی که کمتر از تخفیف اعمال شده در سال 1401 توسط شورای ششم و حتی تخفیف اعمال شده در دوره مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران بوده است. مدیریت شهری دوره پنجم با سیاستگذاری صحیح توانست زمینه تحقق بودجه 30 هزار و 574 میلیارد تومانی مصوب را فراهم کند و با اعمال تخفیف 25 درصدی زمینه  تحصیل 31 هزار و 851 میلیارد تومان منابع نقد و غیر نقد را فراهم نماید که از این رقم پس از کسر منابع غیر نقد غیر قابل تخصیص رقم 27 هزار و 118 میلیارد تومان به هزینه های بودجه تخصیص یافت و هزینه شد. در سال 1399 و اوج همه گیری کرونا تنها با اعمال تخفیف 25 درصدی زمینه صدور 6 هزار و 904 پروانه ساختمانی فراهم شد و بر خلاف ادعاهای بی سندی که درباره اداره شهرداری در آن سال با وام مطرح می کنند، مطابق جدول پیوست یک گزارش تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری تهران ما شاهد آن هستیم که در این سال تنها 1 هزار و 27 میلیارد و 856 میلیون تومان وام و تسهیلات بانکی اخذ شده است و این رقم دریافت تسهیلات و وام حتی کمتر از رقم مصوب در بودجه سال 1399 است. بر اساس بودجه مصوب شهرداری تهران در سال 1399 مجاز بود تا سقف 1 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه را از محل اخذ تسهیلات و وام تامین مالی کند اما ما شاهد آن هستیم که بر اساس گزارش حسابرس رسمی شهرداری تنها 1 هزار و 27 میلیارد تومان وام و تسهیلات اخذ کرده است.

 شیخ رودی در ادامه با اشاره به تفاوت میان حرف تا عمل به خبرنگار اکو ایران گفت: برخی تا مسئول و مدیر اجرایی نیستند،ریشه همه چیز را در بی تدبیری و بی عملی و بی غیرتی دیگران می دانند، اما وقتی بر سرکار می آیند اوج تدبیرشان وضع و اعمال تخفیف بی سابقه در طول تاریخ بلدیه است و به اثرات اجتماعی و ... این وضع تخفیف توجهی ندارند. آقایان در سال 1401 و شرایط عادی تخفیف بی سابقه ای وضع کردند و به قول خودشان این تخفیف را بساز بفروش ها استفاده کردند، اما مدیریت شهری دوره پنجم در سال 1399 یعنی اوج همه گیری کرونا حتی به وضع و اعمال تخفیف این چنینی فکر هم نکرد، زیرا نه مدیریت اجرایی شهرداری و نه شورای پنجم به عنوان نهاد سیاستگذار حاضر به تحمیل هزینه هایی این چنینی بر شهروندان و شهر به بهانه پر کردن خزانه شهرداری نبود. مردم می توانند قضاوت کنند که وضع تخفیف 40 درصدی در سال 1401 و شرایط عادی شهر نشانه غیرت و تدبیر است یا اداره شهر در اوج همه گیری کرونا با تخفیف 25 درصدی نشانه بی تدبیری و بی غیرتی؟! به هر حال وضع تخفیف بی سابقه در تاریخ مدیریت شهری یکی از دستاوردهای شورای ششم است، دستاوردی که به اذعان  خزانه دار شورا بیش از آنکه این تخفیف به جیب مردم برود به جیب بساز و بفروش ها رفته است و تنها عدم النفعش گریبان شهروندان  را به ویژه شهروندان جنوب شهری و مستضعفین را گرفته است.