پیشنهاد اعتبار برای سازمان و شرکت های غیر قانونی درشهرداری

به گزارش اقتصادنیوز ،بیست و چهارم دی ماه علیرضا زاکانی سومین بودجه دوره مدیریت خود بر شهرداری را روی میز شورا گذاشت؛بودجه ای که  او و اعضاء حامی اش در شورای شهر تهران در اظهار نظرهایشان تلاش جدی دارند بگویند این یک بودجه بی نظیر است که شهرداری توان و ظرفیت اجرای آن را دارد. زاکانی در میانه صحبت هایش هنگام ارائه این لایحه در صحن علنی شورای شهر گفت: دوره ششم مدیریت شهری بی نظیرترین تحقق را رقم زده است! زاکانی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ را بر همین مبنا تقدیم می کنیم، گفت: پیشنهاد ما ۱۶۹ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. این رقم قطعاً و یقیناً محقق خواهد شد. پرویز سروری؛نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در یک گفتگوی خبری این بودجه را یک بودجه متعارف خواند و علیرضا نادعلی؛سخنگوی شورای شهر نیز تحقق این بودجه را دور از ذهن ندانسته بود. اما واقعیت چیست؟این بودجه یک بودجه بی نظیر است یا یک بودجه متعارف، زاکانی و اعضاء حامی او در شورای شهر با این اظهار نظرها چه هدفی را در فرآیند بررسی و تصویب بودجه دنبال می کنند؟

 بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ارزیابی خود از فرم و محتوای لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به اکو ایران گفت: اظهار نظرهایی مثل متعارف و بی نظیر یا با تحققی که دور از ذهن نیست بیشتر از هر چیزی دیدگاههای گویندگان را درباره  کیفیت و کمیت سقف منابع و مصارف بودجه را بیان می کند،حال آنکه بودجه بجز سقف منابع و مصارف که از قضا خیلی مورد توجه آقایان است دارای جزئیات مختلفی در ابعاد فرم و محتوا و نیز جزئیات ارقام و اعداد است.اما ظاهرا آنقدر تصویب سقف منابع و مصارف لایحه بودجه برای زاکانی و اعضاء حامی او در شورای شهر مهم است که برای آقایان اهمیت نداشت بگویند بعضی تغییرات غیر معمول و بدعت ها در این لایحه بودجه چرا رخ داده است؟! به هر حال وقتی شورای ششم در برابر تغییر فرم ارائه بودجه در جریان ارائه لایحه بودجه سال 1402 سکوت می کند تهیه کنندگان لایحه هم به خودشان اجازه می دهند کارهایی بکنند و شهردار هم بدون ارائه توضیحی درباره این تغییرات محتوایی بیاید و در مقام خطابه برای اعضاء شورا به عنوان شنونده فقط حول محور اعداد بزرگ بودجه سخنرانی کند و از پرداختن به جزئیات طفره برود!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه افزود: بر خلاف دیگران که این بودجه را رکود شکنی سقف تاریخی بودجه شهرداری یا بودجه بی نظیر،متعارف و... دانسته اند ارزیابی من به عنوان یک کارشناس درباره سقف منابع و مصارف یک  بودجه معمولی است و درباره محتوا و فرم نیز این بودجه را یک بودجه غیر معمول و در برگیرنده مجموعه ای از بدعتها و انحراف ها می دانم.ممکن است خیلی ها بگویند ما چشم ارائه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی زاکانی را نداریم و این حرفها از روی حسادت به توان مدیریتی زاکانی و یارانش در شهرداری زده می شود،اما این افراد قبل از اتهام زنی بدانند که من سقف منابع و مصارف یعنی عدد 169 هزار میلیارد تومان را یک روند معمول در بودجه شهرداری می دانم که نه بی نظیر است و نه رکورد شکنی تاریخی! با ارائه این لایحه سقف رشد بودجه شهرداری نسبت به سال قبل هنوز شکسته نشده است و کرباسچی با ارائه لایحه بودجه سال 1369  با رشد 134 درصدی نسبت به سال قبل رکورد دار است و زاکانی با ارائه این لایحه در سکوی دوم جای خود را تثبیت کرده است. اما از حیث محتوا و فرم بودجه که هیچ ارتباطی با سقف منابع و مصارف ندارد من این بودجه را یک بودجه غیر معمول و در برگیرنده مجموعه ای از بدعتها و انحراف ها می دانم! البته در این مسیر شورای ششم با بی تفاوتی نسبت به تغییر فرم ارائه بودجه و نیز برخی موارد در جریان ارائه و تصویب لایحه بودجه سال 1402 قبلا چراغ سبز این اقدامات را به شهرداری داده است و مخالف خوانی های امروز برخی اعضای شورا نمی تواند واقعیت را عوض کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به پیش بینی عدد صفر برای برآورد شهرداری از برخی درآمدهای حوزه شهرداری به اکو ایران گفت: تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1403 می خواسته اند بعد از سه سال و کسب 25 هزارو 509 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض مازاد تراکم از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 بلاخره در این لایحه بودجه روی کاغذ به دنبال اثبات حرف زاکانی برآمدند تا حرفی که زاکانی سه سال پیش زده بود و ادعا کرده بود حتی یک  سانتی متر هم تراکم فروشی ندارند را در این لایحه بودجه با برآورد عدد صفر برای درآمد حاصل از تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 عملی کنند. البته اعضای شورای ششم در جریان تصویب بودجه سال 1402 وقتی عنوان این ردیف را از عوارض مازاد تراکم به این عنوان تغییر دادند و در طول سال 1402 نسبت به ثبت درآمد مازاد تراکم تا سقف مجاز در طرح تفصیلی زیر عنوان عوارض زیربنا اعتراض نکردند و امثال من را که نسبت به این روند هشدار دادیم بدبین خواندند باید هم امروز خود را مقابل این انحراف و بدعت که تنظیم کنندگان لایحه برایشان تدارک دیده اند ببینند، البته اعضاء شورای ششم در جریان تصویب متمم بودجه سال 1402 با تصویب کاهش منابع حاصل از تراکم تا حد مجاز و افزایش رقم کاهش یافته از محل تراکم به عوارض زیربنا جاده صاف کن این بدعت و انحراف شده اند!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به خطر ناک بودن بدعت محاسبه عوارض مازاد تراکم به عنوان بخشی از درآمد حاصل از عوارض زیربنا افزود: بیش از همه روی سخن من با آقای چمران است،فردی که هم به اذعان خودشان سابقه بستن بیش از 20بودجه برای شهرداری را دارد و هم به عنوان یک متخصص حوزه شهرسازی از همه بهتر می دانند که زیربنا،تراکم پایه،مازاد تراکم مجاز و مازاد تراکم غیر مجاز با هم چه فرق هایی دارند و اگر درآمد هر یک مجزا ثبت نشود چه بلایی بر سر شهر و شهرداری می آورد. آقای چمران اگر این کار منطقی،علمی و درست بود چرا آقایان احمدی نژاد و قالیباف این کار را نکردند؟! آیا جز این است که شهرداری در جریان تصویب لوایح عوارض شهرسازی سال 1402 بنیان این انحراف را گذاشت تا خودش را از زیر بار شفاف بودن درآمد مازاد تراکم بیرون بکشد؟! چرا شما تا امروز نسبت به این انحراف هیچ تذکری نداده اید و با اغماض اجازه میدهید درآمد حاصل از تراکم فروشی پنهان و به عنوان عوارض زیربنا ثبت و گزارش شود؟! اگر با همین دست فرمان شما و همکارانتان این انحراف را تایید و تصویب کنید زاکانی نمی تواند از زیر بار درآمدی که تا پایان آذر 1402 از محل عوارض مازاد تراکم کسب کرده فرار کند. بالاخره از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 در دوران مدیریت زاکانی ما شاهد کسب درآمد 25 هزار و 509 میلیارد تومانی از محل عوارض مازاد تراکم هستیم، درآمدی که سقف عملکرد دوره پنجم با درآمد 15 هزار و 783 میلیارد تومان و نیز سقف درآمد دوره مدیریت قالیباف با درآمد 20 هزار و 201 میلیارد تومان را شکسته است،یعنی زاکانی در کمتر از سه سال رکورد درآمد مازاد تراکم دوره های پنجم،چهارم و سوم را زده است و حالا پنهان کردن درآمد عوارض مازاد تراکم زیر عنوان عوارض زیربنا و گذاشتن صفر جلوی برآورد درآمد حاصل از تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 نه تنها آب رفته را به جوی برنمی گرداند بلکه برای مدیریت شهری دوره ششم هم نمی تواند آبرویی دست و پا کند جز اینکه همه اذعان خواهند داشت در دوره ریاست چمران که معمار و آشنا به شهرسازی است با این انحراف و بدعت مماشات شده است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری بدعت های تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران را محدود به این مساله ندانست و در ادامه به اکو ایران گفت:ظاهرا اخذ و دریافت عوارض کسری پارکینگ و محاسبه مازاد تراکم به عنوان زیر بنا در بودجه سال 1402 آنقدر به مزاق تنظیم کنندگان لایحه خوش آمده است که در جریان تنظیم این لایحه تصمیم گرفته اند خجالت را کنار بگذارند و همه اقدامات شهرداری در ضابطه فروشی و... را در عوارض زیر بنا پیش بینی کنند. بر همین اساس ما شاهد آن هستیم که برای بالارفتن سطح پایبندی شهرداری به قانون و افزایش سهم درآمدهای پایدار روی کاغذ تصمیم گرفته اند برای درآمد حاصل از عوارض بالکن و پیش آمدگی خودشان را به زحمت نیندارند و با برآورد صفر زمینه محاسبه و دریافت این عوارض مبتنی بر ضابطه فروشی را در عوارض زیربنا فراهم کنند! در صورتیکه همه ما میدانیم شهرداری در سال 1402 از محل این عوارض تا پایان آذرماه 1402 چیزی حدود 19 میلیارد تومان درآمد داشته است اما ترجیح تنظیم کنندگان لایحه این بوده است که کار را آسان کنند و درآمد حاصل از همه این مظاهر ضابطه فروشی و شهر فروشی زیر عنوان عوارض زیر بنا حساب و کتاب کنند تا هم حرف آقای شهردار در نفروختن حتی یک ریال تراکم درست در بیاید و هم اثبات کنند که شهرداری رژیم گرفته است و نمی خواهد خودش را با درآمد شهر فروشی و ضابطه فروشی چاق کند! البته این افراد حواسشان نبود که وقتی اعداد این درآمدها را صفر منظور می کنند و برای عوارض زیربنا که در طول تاریخ بلدیه اعداد و ارقام بودجه ای اش کوچک بوده است اعداد بزرگ پیش بینی و برآورد می کنند واکنش عقل سلیم چیست! بالاخره خوب است شورا و شهرداری دوره ششم بیایند و به مردم تهران بگویند چطور در بودجه سال 1402  برای درآمد عوارض زیر بنای مسکونی رقم 1 هزار و 209 میلیارد تومان را تصویب کردند و حالا برای سال 1403 به رقم 45 هزار میلیارد تومان رسیده اند؟! همین روند البته درباره عوارض زیربنای غیرمسکونی یعنی تجاری،اداری و... نیز برقرار است و ما شاهد هستیم رقم 2 هزار و628 میلیارد تومانی سال 1402 برای سال 1403 بالغ بر 29 هزار و 501 میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران این تغییرات غیر معمول را محدود به این موارد ندانست و در ادامه افزود: وقتی شورای ششم در برابر پیش بینی بودجه در لایحه بودجه سال 1402 برای سازمانی که تا امروز تشکیل نشده مقاومتی نمی کند و اعضاء شورا فقط در سطح مناسبات مثل یک مخالف خوان تعزیه حرف های رسانه پسند می زنند و در سال 1402 برای سازمان فناوری های نوین و نوآوری شهری بودجه تصویب می شود باید هم انتظار داشته باشیم که شهرداری علاوه بر ارائه بودجه برای این سازمان که قانونا هنوز تشکیل نشده است دوباره بودجه پیشنهاد بدهد و بلکه پا را فراتر بگذارد و برای شرکت رایانه شهر تهران که یک موسسه نسل دو و فاقد مصوبه شورای شهر تهران برای تشکیل،فعالیت و... است بودجه پیش بینی و به شورا ارائه کند. البته تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1403 آنقدر هول و بی دقت بوده اند که نام این شرکت را یارانه شهر ثبت کرده اند! اکنون زمان مناسبی برای عیار سنجی مخالفت و مخالف خوانی های اعضاء شورای شهر در مورد حواشی این موسسه و شرکت کنترل ترافیک تهران است،باید دید اعضاء شورا تن به تصویب بودجه موسسه ای میدهند که تا قبل از این در شمار موسسات نسل دو شهرداری و تابعه سازمانهای شهرداری بود و شورای شهر بابت تغییر ماهیتش مصوبه ای نداشته تن می دهند یا خیر!به هر حال تصویب بودجه از منابع عمومی شهرداری برای شرکتی که اساسنامه اش به تصویب شورای شهر نرسیده است بدعت و انحراف از قانون است و این بدعت و انحراف قابل لاپوشانی نیست!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به پیش بینی بودجه برای یک شرکت تازه به اکو ایران گفت: سکوت و مخالف خوانی های بی تاثیر اعضاء شورا دربرابر اقدامات شهرداری در حوزه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات،شرکت کنترل ترافیک و... سبب شده است تا ما شاهد آن باشیم شهرداری تهران برای شرکت تجارت الکترونیک شهر که اساسا فاقد موجودیتی مثل موسسه رایانه شهر در شهرداری است بودجه پیشنهاد بدهد. بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای شرکت تجارت الکترونیک شهر در لایحه بودجه سال 1403 در حالی رخ داده که این شرکت در شمار موسسات وشرکت های قانونی شهرداری به شمار نمی رود و تا امروز نیز شورای شهر مجوز تاسیس و تشکیل این شرکت یا اساسنامه اش را تصویب نکرده و ما شاهد آن هستیم برای شرکتی که موجودیت،ماهیت و ارکانش مشخص نیست بودجه پیشنهاد شده است!