روزهای حساس برای آینده یارانه
به گزارش اقتصادنیوز، کلیات لایحه بودجه سال 94 روز یکشنبه با رای موافق 152 نماينده به تصویب مجلس رسید. کلیاتی که حجم کل منابع آن، اندکی پایین‌تر از پیشنهاد اولیه دولت بود و 825 هزار میلیارد تومان اعتبار داشت: 597 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی و 254 هزار میلیارد تومان مجموع منابع بودجه عمومی دولت. کار بررسی جزئیات این لایحه قرار است ظرف دو هفته به پایان برسد، و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره برخی از مهم‌ترین سیاست‌های بودجه‌ای به روزهای آخر موکول شود.
با این حال، بحث‌ها در خصوص موضوعاتی چون هدفمندی یارانه‌ها از مدت‌ها قبل در فضای عمومی و مطبوعاتی آغاز شده است. به ویژه اینکه طی این هفته مقامات دولتی اظهاراتی در خصوص حذف یارانه گروه‌های «پردرآمد» سخن گفته‌اند. روز چهارشنبه، روزنامه «وطن امروز» که از مخالفان دوآتشه دولت حسن روحانی است، تیتر زد: «آغازحذف یارانه نقدی تحت عنوان پر درآمدها». اما روزنامه «اعتماد» هم که در گروه موافقان سیاسی دولت یازدهم به شمار می‌رود، زیر عنوان «حذف يارانه كليد خورد» نوشت: «اگر اين‌ماه يارانه نگرفتيد تعجب نكنيد، شما يك پردرآمد هستيد».
هر دو این رسانه‌ها به استناد سخنان روز سه‌شنبه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت خبر از حذف یارانه خارج‌نشینان هم دادند. «اعتماد» نوشت: «رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: يارانه خارج‌نشينان حذف شده است. گفته‌هاي تازه نوبخت درباره حذف يارانه ايرانيان مقيم خارج نشان مي‌دهد بخشي از افرادي كه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از فهرست يارانه بگيران حذف شدند، ايرانياني بودند كه در خارج از كشور زندگي مي‌كردند اما از يارانه چشم‌پوشي نكرده بودند.»
به نوشته این روزنامه اصلاح‌طلب «نوبخت از برنامه دولت براي اجراي مصوبه مجلس در خصوص حذف پردرآمدها از فهرست يارانه‌بگيران هم خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه دولت كار حذف پردرآمدها را آغاز كرده است. هر چند تداوم وضع موجود مشكلات فراواني را متوجه اقتصاد كشور كرده است اما بسياري از كارشناسان احتياط دولت در اين حوزه را توصيه مي‌كنند. پيش از اين مقامات دولتي نيز از سختي حذف پردرآمدها سخن گفته‌اند. رييس‌جمهور تاكيد كرده است شناسايي پردرآمدها ريسك بالايي دارد. نوبخت نيز پيش از اين گفته است وقتي برخي مردم احساس نياز مي‌كنند چرا بايد يارانه آنها قطع شود. وزير اقتصاد نيز حذف يارانه تنها 200 هزار نفر را بدون ريسك اعلام كرده است. حالا اما با تصويب مجلس، دولت مكلف شده است نسبت به حذف يارانه پردرآمدها اقدام كند.»
در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: «نوبخت كه خود منتقد وضعيت موجود است و بارها تبعات روند كنوني پرداخت يارانه را گوشزد كرده است از عزم دولت براي اجرايي كردن مصوبه مجلس مي‌گويد و توضيح مي‌دهد: افراد پر درآمدي كه مبلغ پرداختي يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد را با يك برنامه مشخص و بدون اينكه براي جامعه موجب استرس شود با آرامش حذف مي‌كنيم و منابعي را كه حاصل مي‌شود صرف بهداشت، درمان و توليد خواهيم كرد.»
برنامه حذف پردرآمدها در حالی به مرحله اجرا درآمده که کمیسیون تلفیق بودجه 94 در مصوبات اخیر خود رای به حذف صاحبان درآمدهای 2.5 میلیون تومان به بالا از فهرست یارانه‌بگیران داده است؛ اما رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجرای این مصوبه را «موجب اذیت مردم» خوانده است.
به نوشته روزنامه «شهروند»، «اکبر ایزدی درباره قابلیت اجرای مصوبه اخیر کميسیون تلفیق در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده با اظهار کرد: ما منتظر بررسی این مصوبه در صحن علنی مجلس هستیم و تا آن زمان نمی‌توان نظر قطعی را اعلام کرد اما در مجموع عملیاتی‌شدن چنین مصوبه‌ای موجب اذیت مردم خواهد شد. رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مورد اینکه آیا این سازمان توانایی شناسایی درآمد خانوارهای یارانه‌بگیر را داراست، بار دیگر تأکید کرد: ما امکانات را در اختیار داریم و بانک‌های اطلاعاتی کاملند اما نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهیم. حدود 7 تا 15 میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعات‌شان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مسأله بسیار مشکل‌ساز خواهد بود.»
لحظه‌شماری کارگران برای تعیین دستمزد 94
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، علاوه بر بحث بودجه، گمانه‌زنی‌ها حول و حوش میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده را نیز پرطرفدار کرده است. البته معمولا تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به هفته پایانی سال کشیده می‌شود، اما امسال به نظر می‌رسد این روند سرعت بیشتری گرفته است.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت این هفته یکی از تیترهای نخست خود را به «تصمیم تازه برای ترمیم حقوق کارگران» اختصاص داد و نوشت: «در نشست شورای عالی کار، افزایش پایه سنواتی سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار به 2 برابر به تصویب رسید که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد. قرار است در نشست هفته آینده این شورا درباره میزان افزایش حق بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار نیز تصمیم‌گیری شود.»
به نوشته این روزنامه «پایه سنواتی کارگران در حال حاضر روزانه 500 تومان است که برای گروه یک شغلی ماهیانه 15 هزارتومان می‌شود. با تصمیم جدید شورای عالی کار، این رقم از ابتدای سال آینده 30 هزارتومان خواهد شد که البته برای گروه‌های دیگر شغلی بیشتر می‌شود.»
اثر نفت بر صادرات غیرنفتی ایران
در ماه‌های اخیر درباره تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر افت درآمد ارزی ایران زیاد صحبت شده است، اما این هفته روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد حتی ارزش صادرات غیرنفتی ایران هم از این افت نفتی متاثر شده است.
این روزنامه در گزارشی که با تیتر «ویروس نفت در صادرات» منتشر کرد، نوشت: «تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت ارز در دی‌ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی که نشان تغییرات در ارزش صادرات غیرنفتی کشور است با روند منفی روبه‌رو شده است. این عدم‌همراهی در حالی رخ داده که در ماه‌های قبل، همبستگی نزدیکی میان شاخص قیمت صادرات و تغییرات نرخ ارز برقرار بوده است. به‌طوری‌که در آذرماه با رشد 4.3 درصدی نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز 3.9 درصد افزایش یافت.»
بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، از جزئیات این آمار نشان داده است که «کاهش قیمت نفت، عامل اصلی شکل‌گیری این روند ناهم‌جهت است.چراکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز سرایت کرده است و با سرایت ویروس کاهش قیمت به بازار این محصولات، آن بخشی از کالاهای صادراتی ایران که منشأ نفتی دارند با تنزل ارزش روبه‌رو شده‌اند.»
این روزنامه خبر داده است: «در دی‌ماه سال جاری ارزش قیمت نفت حدود 15 درصد کاهش یافته است که این موضوع باعث شده ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی معادل 4 درصد کاهش یابد.»
بلاتکلیفی بازار مسکن
علاوه بر اینها پیش‌بینی و تحلیل درباره وضعیت بازار مسکن، این هفته هم در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها پرطرفدار و پرمخاطب بود. روزنامه «همشهری» در گزارشی که با تیتر «مسکن در دو راهی رونق و تورم» نوشت، به موضوع اختلاف نظرهای مقامات دولتی در خصوص تحریک بازار مسکن برای خروج از رکود پرداخت و ادامه داد: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بازار مسكن از همان ماه‌هاي نخست دولت روحاني وارد ركود شد. از ميانه‌هاي سال گذشته معاملات در بازار مسكن افول كرد تا فعالان بازار از ركود مطلق در اين بازار سخن بگويند. اين موضوع موجب شد تا روند نزولي قيمت‌ها در بازار مسكن نيز عمدتا به‌دليل ريزش تقاضا آغاز شود. تورم منفي در بخش مسكن طي يك سال و نيم گذشته يكي از زمينه‌هاي كاهش نرخ تورم در اين مدت بوده است.»
به نوشته این روزنامه «اين شرايط با ايجاد اميد ميان متقاضيان براي بهبود وضعيت اقتصاد ايجاد شد تا شايد شرايط بهتري براي خريد مسكن پيدا كنند، به همين دليل خريداران دست نگه داشتند تا تقاضا در بازار به حداقل برسد و معاملات مسكن با كاهش مواجه شود. كارشناسان اقتصادي اما در اين مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسكن هشدار داده‌اند. آنها معتقدند كه به‌دليل كمبود تعداد واحدهاي مسكوني نسبت به تعداد خانوار در ايران، جمع‌شدن ميزان تقاضا موجب مي‌شود تا بازار مسكن همواره در خطر ايجاد شوك قيمتي قرار داشته باشد. اين خطر در شرايطي بحراني‌تر جلوه كرده است كه ركود در معاملات مسكن دست سازندگان را براي توليد مسكن بسته نگه مي‌دارد تا گردش سرمايه در اين بخش به حداقل برسد. به همين دليل، ركود در بخش مسكن به هراسي چندجانبه بدل شده است.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران اضافه کرد: «با ادامه اين روند نگراني براي ايجاد شوك قيمتي در آينده نامعلوم افزايش مي‌يابد؛ از سوي ديگر كاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسكن را در آينده كاهش خواهد داد به همين دليل وزارت راه و شهرسازي به‌دنبال راهكاري براي بازگرداندن رونق به بازار مسكن است تا از اين طريق راه را براي گردش پول در اين بخش باز كند و روند توليد مسكن را از ركود خارج كند.»
