تبعات واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی

توجه به عملکرد و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه پورتفوی سرمایه‌گذاری آنها که بر آینده میلیون‌ها نفر تاثیر دارد، حائز اهمیت است. اداره موثر این صندوق‌ها، تعیین خط‌مشی‌های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر و شفاف نیاز دارد. در هر حال کاملاً مشخص است که سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیر‌مجموعه، نهادهای مردمی و غیر‌دولتی هستند یعنی سرمایه آنها متعلق به دولت نیست بلکه سرمایه این صندوق‌ها از طریق حق بیمه‌ای که کارگران و کارفرمایان هر ماه پرداخت می‌کنند تامین می‌شود، از این‌رو تضعیف صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیون‌ها بازنشسته کم‌بضاعت را مورد تهدید قرار می‌دهد.

حق بیمه‌ای که کارگران از زمان شروع به کار پرداخت می‌کنند باید 30 سال بعد، از صندوق‌های حقوق بازنشستگی دریافت کنند. اگر پول آنها در سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا هدایت نشود و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر‌مجموعه قوی‌ترین نباشد صندوق‌های بازنشستگی در بلند‌مدت با مشکل مالی و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد و قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود. با شرایط موجود در کشور و دگرگونی‌های پدید‌آمده در ساختار جمعیتی و نبود اصلاحات ساختاری، همچنین افزایش شمار سالمندان و طولانی شدن دوران بازنشستگی، رکود بازار کار و بازنشستگی زودرس و نیز عدم پرداخت بدهی سازمان‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، به نظر می‌رسد تکیه دوباره این صندوق‌ها به وزارت رفاه که خود یکی از نهادهای دولتی است، منطقی به نظر نمی‌رسد آن هم در حالی که سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا برای نجات صندوق‌های بازنشستگی الزامی است و این مهم جز با تکیه بر اصل 44 و خصوصی‌سازی صندوق‌ها محقق نمی‌شود.

در شرایطی که شمار بازنشستگان در حال افزایش است و نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان به شدت در حال کاهش بوده و کهنسالی و پیری سبب تغییرات اساسی در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی شده است، دیگر صندوق‌های بازنشستگی قادر به پرداخت به روش پرداخت از محل ورودی‌های جاری حق بیمه شاغلان نیستند و نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری‌ها در جریانات نقدی صندوق‌های بازنشستگی حائز اهمیت است. در نتیجه بایستی استراتژی مشخص و مدونی منطبق بر وضعیت و کارکردهای صندوق‌های بازنشستگی تعریف شود. رویکرد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه‌گذاری افراد به قصد کسب ثروت تفاوت‌های اساسی دارد.

در حالی که افراد به سرمایه‌گذاری عادی با هدف کسب بیشترین بازده و افزایش ثروت اقدام می‌کنند و ارزیابی عملکردشان بر اساس شاخص‌هایی مانند شاخص کل بورس است، اما در سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی، رویکرد استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر تعهدات (LDI) است، بدین معنا که صندوق‌های بازنشستگی بیش از آنکه از طریق بررسی عملکرد پرتفوی ارزیابی شوند، از لحاظ ایفای تعهدات بررسی و ارزیابی می‌شوند. لزوم این موضوع با توجه به نیازمندی‌های بازنشستگان و مخاطبان منطقی است، زیرا صندوق‌ها بایستی پرداخت‌های مشخص و منظمی به بازنشستگان داشته باشند. از سوی دیگر ارزیابی پرداختی‌ها و تعهدات آتی با دقت مناسبی صورت می‌گیرد. با این حال سرمایه‌گذاری مبتنی بر تعهدات یک فلسفه سرمایه‌گذاری است نه یک روش یا فرمول مشخص. سرمایه‌گذاری مبتنی بر تعهدات (LDI) توسعه استراتژی‌های متعارف سرمایه‌گذاری با هدف کسب ریسک و بازده مورد نظر مربوط به بدهی‌هاست. مساله اساسی این است که بدهی‌ها و دارایی‌ها تحت تاثیر متغیرهای مهمی از جمله نرخ بهره و تورم قرار دارند که بایستی در رویکرد سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر تعهدات روش‌های مختلفی دارد. در جهان یکی از مهم‌ترین روش‌ها، تطبیق سررسیدهای تعهدات با اوراق قرضه بدون کوپن است، هرچند این استراتژی به دلیل کوتاه بودن عمر اوراق در جهان (حداکثر 30 سال) کارایی کمی دارد، اما در ایران مساله حادتر است و عمر اوراق حداکثر پنج سال بوده و اوراق بدون کوپن وجود ندارد و از این جهت این رویکرد فاقد کارایی است.

در نتیجه مساله سرمایه‌گذاری در ایران، تنها از محل سرمایه‌گذاری در سهام و شرکت‌ها میسر است. این موضوع سبب کاهش تنوع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش قابلیت پوشش تعهدات می‌شود.

خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ از طریق صندوق‌های بازنشستگی روش معقولی است که در دیگر کشورهای مترقی نیز جریان دارد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت شل زیر‌مجموعه صندوق‌های بازنشستگی هستند. بخش خصوصی ایران به دلایل مختلف انگیزه و توان خرید سهام شرکت‌های بزرگ را ندارد از این‌رو واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ به صندوق‌های بازنشستگی و سهیم کردن بخش خصوصی به مرور زمان از طریق بورس و دیگر روش‌ها نتایج مثمر ثمری به دنبال خواهد داشت.
سایر صندوق‌های بازنشستگی غیر از سازمان تامین اجتماعی که جمعیت شاغلان غیر‌دولتی و بعضاً دولتی را تحت پوشش دارد و بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی از حیث جمعیت تحت پوشش است، صندوق‌های دیگری هستند که برای تحت پوشش قرار دادن کارکنان واحدهای دولتی به‌خصوصی (صنفی) تشکیل یافته‌اند. عمده این صندوق‌ها به شرح زیر هستند:

صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا‌وسیما و صندوق بازنشستگی شرکت نفت. اساس تشکیل صندوق‌های بازنشستگی، بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان بوده است و این شرکت‌ها باید، حقوق، پرداخت‌های اصلی و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان که صاحبان اصلی صندوق هستند، پرداخت کنند. بر اساس آمار به دست آمده در سال 94 مجموع ارزش سرمایه‌گذاری در اختیار صندوق بازنشستگی کشور و کل دارایی آن حدود 25 هزار میلیارد تومان است که با این مبلغ باید سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می‌شده است که متاسفانه وضعیت اسفباری دارند. در سال 94 ماهانه یک هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت‌های تعهدات صندوق بازنشستگی کشور بوده است که با احتساب 12 ماه و یک ماه هم پاداش عیدی جمعاً 13 ماه مبلغ 17 هزار میلیارد تومان کل منابعی است که صندوق بازنشستگی از محل سرمایه‌گذاری برای پرداخت حقوق کنار گذاشته که به پنج درصد نیز نمی‌رسد.

نرخ بازده چهار درصد اصلاً قابل قبول نیست و با این وضعیت بازنشسته‌ها اگر 25 هزار میلیارد تومان خود را مطالبه کنند و در بانک بگذارند نرخ بازده بیشتری عایدشان می‌شود. در دنیا این صندوق‌ها از سوی مالکان خودشان اداره می‌شود و دولت ناظر بر آنهاست، در کشور ما وضع به گونه دیگری است و مالک صندوق مردم و بازنشسته‌ها هستند ولی مدیریت آن توسط دولت اعمال می‌شود. در شرایط کنونی بیش از 250 شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می‌کنند که البته سرمایه‌گذاری در همه این شرکت‌ها به صورت تخصصی انجام نمی‌شود. اما به‌طور کلی، می‌توان این‌طور در نظر گرفت که شش هلدینگ سرمایه‌گذاری با عناوین حمل و نقل و گردشگری، غذایی، دارویی و کشاورزی، عمران و ساختمان، پتروشیمی، نفت، گاز و صنایع و معادن در این صندوق فعال هستند.

 لزوم وجود روابط استراتژیک در هلدینگ‌ها و تدوین ساختارها با اهدافی چون هماهنگی راهبردی و پرهیز از رقابت شرکت‌های هم‌رشته در بازار، بهره‌برداری از امکانات تخصصی گروه و رفع نیازهای هر یک، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی و نقدی، اصلاح ساختارها و هم‌افزایی تمرکز یافته در معادلات و مبادلات و ارتقای چانه‌زنی با اشخاص صالح از اهم اقداماتی است که می‌تواند وضعیت اداره شرکت‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری را بهبود بخشد. اقدام به شناسایی و ساماندهی شرکت‌های مشترک با سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده کمک خواهد کرد تا شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده از سیستم سرمایه‌گذاری خارج شوند.

شناسایی مزیت‌ها از دیگر اقداماتی است که می‌تواند ضمن تقویت بنیه اقتصادی صندوق‌ها، آینده رشد شرکت‌ها را از حیث بازدهی تامین و تضمین کند. به عنوان مثال، در بخش‌های پتروشیمی مزیت‌هایی وجود دارد که می‌توان بر آن تمرکز کرد. توجه به ساختار تامین مالی شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی از جمله راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت شرکت‌های زیان‌ده نیازمند به سرمایه در گردش است و انتشار ابزارهای مختلف تامین مالی شامل انواع اوراق مشارکت، تهاتر بدهی و طلب دولتی و وصول مازاد طلب از اوراق تسویه خزانه از جمله این امکانات است. به هر روی، سودآور بودن سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق‌های بازنشستگی نیازمند استقرار ساختارهای مناسب اجرایی، گزارشگری و نظارتی در آن حوزه است.

 ساختارهای مناسب اجرایی، گزارشگری و نظارتی تنها در صورت تبیین استقرار سازوکارهای مناسب و نهایتاً سازمان کار مناسب و کارآمد خواهند بود، از این‌رو طرح‌های تامین اجتماعی نیز باید از کنترل به ارتباط مناسب و سازوکارهای موثری برخوردار باشند. به‌عبارت دیگر اثربخش بودن سیاستگذاری مطلوب از سوی ارکان تصمیم‌گیری، نیازمند اجرای درست و به موقع ارکان اجرایی و نهایتاً شفافیت و بازنگری و ارزیابی منظم عملکرد توسط ارکان نظارتی است. به این دلیل دولت‌ها به‌طور معمول، استقرار مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهای فوق را درحوزه‌ مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌های تامین اجتماعی چه به‌طور مستقیم و چه در چارچوب رهنمودهای انجمن‌های حرفه‌ای Governance برای این‌گونه سازمان‌ها الزامی تلقی می‌کنند.

*کارشناس ارشد مدیریت و فعال اقتصادی