تصفیه بعد از کودتا اقتصاد ترکیه را به لبه پرتگاه کشاند
به گزارش اقتصادنیوز ، پس از اینکه عناصری در ارتش ترکیه تلاش کردند تا رییس جمهور رجب طیب اردوغان را با کودتای ناکام 15 جولای کنار بزنند، بخت و اقبال از این شرکت روی برگرداند. این رویداد منجر به گستراندن یک دام در سراسر کشور برای گرفتن هواداران مشکوک به حمایت از روحانی گوشه‌نشین فتح‌الله گولن که از سوی دولت مقصر تلاش برای کودتا معرفی شده بود، شد. در ماه اکتبر، پس از تصویب قوانین ضدتروریسم، دولت شرکت باسپینار را در اختیار گرفت. اکنون انس باسپینار، مدیر عامل 41 ساله شرکت و سایر مالکان در میان ده‌ها هزار ترک‌تباری هستند که دارایی‌هایشان از سوی دولت مصادره شده یا به زندان افتاده یا در جریان شکار دشمنان دولت اخراج شده‌اند.
حداقل 100 رسانه بسته شده و بیش از 36 هزار نفر مظنون به گولنیست بودن بازداشت شده‌اند. جاندان بادم یک استاد تاریخ که از دانشگاه تونجلی اخراج شده معتقد است: «افرادی که می‌شناختم دیگر به من تلفن نمی‌زنند و وقتی مرا در خیابان می‌بینند مسیرشان را عوض می‌کنند. من یک پیشنهاد شغلی در آلمان دارم اما نمی‌گذارند کشور را ترک کنم و هیچ کس در اینجا جرات ندارد مرا استخدام کند.»
وضعیت هراس و جو امنیتی ایجاد شده از کودتا، پس از حملات تروریستی بعدی شدت یافته است. با سخت‌گیری‌های پس از کودتای نافرجام، وضعیت سرمایه‌گذاری به سردی گراییده، تقاضای مصرفی تضعیف شده و زنجیره تامین نیز مختل شده است. نرخ بیکاری پس از آغاز تصفیه‌ها در اواخر جولای افزایش یافت و در ماه سپتامبر به 3/11 درصد رسید که بیشترین میزان در 6 سال گذشته محسوب می‌شود.
اثر این وقایع بر نرخ ارز و بازارهای سهام نیز قابل توجه بوده است. لیر از زمان تلاش برای کودتا بیش از 18 درصد سقوط کرده است که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بلومبرگ، بزرگترین کاهش در بین سایر ارزهای جهان است. شاخص 100 شرکت بزرگ بورس استانبول نیز بر اساس ارزش دلاری تا اوایل دسامبر حدود 28 درصد سقوط کرده بود.
در 12 دسامبر دولت ترکیه اعداد مربوط به رشد اقتصادی 9 ماهه را منتشر کرد که برای اولین بار در هفت سال گذشته نشان از کاهشی به میزان 8/1 درصد داشت. مقامات رسمی اصرار دارند که تصفیه گولنیست‌ها در طول زمان به اقتصاد کمک خواهد کرد و عنوان می‌کنند که کنترلی که گولنیست ها بر نهادهای کلیدی از دادگاه‌ها گرفته تا اتحادیه‌های تجاری و کارگری اعمال می‌کردند، یک «دولت موازی» ایجاد می‌کرد که حاکمیت قانون را تحت تاثیر قرار می‌داد.
اردوغان، که نرخ مقبولیتش در ماه آگوست به رکورد 68 درصد رسید، بر بانک مرکزی و وام‌دهندگان بانک‌های تجاری فشار آورده است تا نرخ بهره را کاهش داده و وام‌ها را افزایش دهند. وی ترک‌ها را وادار کرده است که دلارهای خود را به لیر تبدیل کنند تا از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. وی در سوم دسامبر گفته بود: «ما باید همان گونه که برای آینده‌مان در 15 جولای ایستادگی کردیم ، برای اقتصادمان نیز بایستیم.»
گولن که در منطقه ایروستایی، در پنسیلوانیا زندگی می‌کند، روزگاری بیشتر تخصص سازمانی را که حزب عدالت و توسعه اردوغان برای سازماندهی به آن نیاز داشت، فراهم کرد اما پس از به قدرت رسیدن این حزب در سال 2002 همه آنها جارو شدند. این رابطه در دسامبر 2013 پس از اینکه دادستان‌های متحد گولن شروع به متهم کردن حلقه داخلی اردوغان به فساد کردند، پایان یافت.
باسپینار می‌گوید که پس از این از هم گسیختگی، وی گروه تجاری خود، «اوگیاد» را که توسط گولنیست‌ها ایجاد شده بود، ترک کرد و از اردوغان اعلام حمایت کرد. با این وجود وی بیان می‌کند که به طور ظالمانه‌ای 3 سال بعد، شرکت وی در میان تقریبا 700 مورد مصادره شده به دلیل رابطه با «اوگیاد»، که از سوی دولت پشتیبانی می‌شد و ارتباط‌های صادراتی ارزشمند و توصیه‌های مالی فراهم می‌کرد، قرار گرفت.
نورالدین کانیکلی معاون اول رییس جمهور در ماه نوامبر اعلام کرده بود که اردوغان خواهان آن است که تمام موسسات مصادره شده به آرامی به فعالیت ادامه دهند تا زمانی که رویه قضایی طی شده و بتوان بر ارتباط آنها با گولن حکم کرد. اگر یک مصادره توسط دادگاه‌ها تایید شود، «صندوق بیمه پس‌انداز و سپرده» که یک صندوق مربوط به دولت است و شرکت‌هایی را که در اختیار دولت است را مدیریت می‌کند، دارایی‌های مربوط به آن را برای فروش آماده می‌سازد. این صندوق ارزش کل تمام شرکت‌های مصادره شده را تا امروز در حدود 10 میلیارد دلار تخمین می‌زند. این صندوق از هر گونه اظهار نظر در خصوص تک تک شرکت‌ها خودداری کرده است.
سوکت پاموک، یک اقتصاددان در دانشگاه بغازیچی در استانبول، معتقد است که احتمالا به رغم طرح‌های دولت برای تامین مخارج، مشکلات عمیق‌تر خواهند شد. وی معتقد است: «چیزی که برای من از سایر موارد تاثیرگذارتر است، این است که چگونه حقوق مالکیت تا این میزان به سهولت مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرند. چرا کسب و کارهای محلی باید در چنین محیطی سرمایه‌گذاری کنند؟»
کمیسیون قربانیان که از سوی اپوزیسیون حزب جمهوری خواه خلق برای ارزیابی تاثیر تصفیه بعد از کودتا تشکیل شده است، 50 هزار تقاضا برای کمک از سوی افرادی نظیر باسپینار دریافت کرده است که مبنی بر بازداشت یا غارت ناعادلانه آنان است. ییلدریم کایا، موسس این پروژه، تعداد افرادی را که متضرر شده‌اند «حدود یک میلیون نفر» می‌داند.
برای شرکت باسپینار حتی بعد از مصادره نیز روند اتفاقات بد متوقف نشد، مشتریان از خرید بادام زمینی وی خودداری کرده‌اند. این امر به وام دهندگان هشدار می‌دهد که خطوط اعتباری متوقف شده و حساب‌های شرکت وی منجمد شده‌اند. دیگر پول نقد کافی برای فعالیت شرکت وجود ندارد، حتی پس از اینکه 4 مدیر بیرونی دولتی سه چهارم از 130 کارگر این شرکت را اخراج کردند.
از فعالیت افتادن بزرگترین خریدار بادام زمینی در منطقه منجر به فاجعه‌ای برای حدود 10 هزار کشاورز محلی شده است. قیمت محصولات به شدت کاهش یافته و از حدود 4 لیر به حدود 2 لیر (56 سنت) به ازای هر کیلوگرم رسیده است. اکنون باسپینار منتظر دادستان‌ها است تا اعلام جرم کنند و او بتواند از خود دفاع کرده و سعی کند تا شرکت خانوادگی خود - یا هر چه از آن به جا مانده باشد- را پس بگیرد.
منبع: بلومبرگ بیزینس‌ویک
ترجمه و تنظیم : امیر شاملویی
