توسعه اقتصادی؛ قربانی سوءاستفاده پوپولیست ها

به گزارش اقتصادنیوز یونان به‌عنوان یکی از گهواره‌های تمدن اروپا، امروزه به نماد ورشکستگی سیاسی و اقتصادی مدرن تبدیل شده است. بررسی روند حاکم بر سیاست‌گذاری این کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته غلبه رویکرد پوپولیستی بر رویکرد مبتنی بر برنامه در اکثر قریب به اتفاق انتخابات این کشور، مهم‌ترین سازوکار ایجادکننده وضعیت فعلی در یونان بوده است.

جدال احزاب یونانی بر سر جذب رای از طریق وعده‌های اغواگرایانه رفاهی، در سه دهه اخیر باعث رشد سرسام‌آور بدهی دولت و در نهایت ورشکستگی و عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود شده است. وعده‌های رفاهی در زمان انتخابات، اگرچه در کوتاه‌مدت وضعیت رفاهی مردم یونان را بهبود بخشید، اما میراث بلندمدت این سیاست‌ها بار مالی انباشته‌شده‌ای است که بخش عمده آن باید بر دوش شهروندان این کشور قرار گیرد. برآیند این بار مالی کاهش هزار یورویی درآمد شهروندان یونانی در فاصله سال‌های 2008 تا 2015 بوده است. نقطه مقابل یونان در سه دهه گذشته کشور بوتسوانا است. سرزمینی فراموش‌شده که طی سه دهه گذشته، با انتخاب یک مسیر مبتنی بر برنامه، توانسته است به یکی از پرشتاب‌ترین کشورها در مسیر توسعه بدل شود. درآمد سرانه مردم این کشور طی 25 سال گذشته از حدود 8 هزار دلار به بیش از 14500 دلار در سال 2016 افزایش یافته است. بررسی تجربه متفاوت این دو کشور نشان می‌دهد که حامیان پوپولیسم، برای مدت کوتاهی از مزایای حمایت شعارهای اغواگرایانه بهره‌مند می‌شوند، اما عدم رعایت منطق محدودیت منابع، رشد و توسعه پایدار در شعارهای عوام‌فریبانه، سبب می‌شود که پس از دوره کوتاهی «رفاه عمومی»، «رشد بلندمدت اقتصاد» و «حتی ثبات سیاسی کشور» قربانی سیاست‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه شوند. در سوی دیگر این رویکرد عوام‌فریبانه، انتخابی است که به جای شعار، برنامه را مدنظر قرار داده است.

تجربه جهانی ثابت کرده است همان‌طور که آری به پوپولیسم می‌تواند اقتصادهای بزرگ و تمدن‌های بزرگ را به ورطه نابودی بکشد، رویگردانی از رویکرد شعاری و اعتماد به برنامه می‌تواند طی چند دهه، مسیر توسعه را حتی به روی کشورهای عقب‌مانده نیز باز کند.

دومینوی سقوط دولت رفاه

ورق زدن تاریخ، به‌خصوص در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد و توسعه پایدار در بسیاری از کشورها قربانی سوءاستفاده سیاستمداران پوپولیسم از شعارهای در ظاهر جذاب و در عمل نشدنی و فاجعه آمیز است. یکی از کشورهایی که در دهه گذشته، تحت‌تاثیر جاذبه شعارهای پوپولیستی به وضعیت اسفباری دچار شد، یونان است. وضعیتی که در برخی برهه‌ها باعث افزایش نگرانی در رابطه با بروز بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و حتی بحران جهانی در اقتصاد شد. ولی وضع یونان همیشه این‌گونه نبود، سه دهه پیش از این، از یونان به‌عنوان مثالی از یک اقتصاد موفق یاد می‌شد. کارشناسان حتی برای این ادعا که یونان برای دهه‌ها یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان بوده، دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه کرده‌اند. برای نیمی از قرن بیستم، یعنی 5 دهه منتهی به سال 1980، نرخ متوسط رشد یونان 2/ 5 درصد بود. بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی «Trading Economics» این رقم حدود 5/ 0 واحد درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصادی کره‌جنوبی و 3/ 0 واحد درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصادی ژاپن در بازه مورد نظر بوده است. این درحالی است که طی سال‌های 1930 تا 1974، یونان دوره پرتلاطمی از نزاع‌های سیاسی، دیکتاتوری‌های کوتاه مدت، بحران‌های جمعیتی و خسارات جنگی را تحمل کرد. اما در تمام این سال‌ها، اقتصاد یونان توانسته بود به‌رغم جنگ‌ها، قیام‌ها، دیکتاتوری‌ها و حیات پرآشوب سیاسی‌اش، رشد کند. اما با شروع دهه 1980 مجموعه‌ای از سیاست‌های اغواگرایانه در پیش گرفته شده از سوی سیاستمداران یونانی، کشور فلاسفه را به وضعیتی دچار کرد که از آن به‌عنوان « نماد ورشکستگی اقتصادی و سیاسی مدرن» یاد می‌شود.

ظهور الهه پوپولیسم

هفت سال پس از برقراری ثبات سیاسی در یونان یعنی در سال 1981، یونان به‌عنوان دهمین عضو اتحادیه اروپا به 9 عضو پیشین اضافه شد. پس از الحاق یونان به اتحادیه اروپا، حزب سوسیالیست «پاسوک»، با رویکردی کاملا دولت‌سالار و پوپولیستی به قدرت رسید. سیاست‌های اقتصادی پاسوک ملغمه‌ای از سیاست‌های رفاهی متورم‌کننده و ناکارآمد و مقررات ریز و درشت بر فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی بود؛ اما میراث سیاسی پاسوک در بلند مدت بیشترین خسارت را بر بدنه اقتصادی یونان وارد کرد؛ چراکه موفقیت سیاسی او سبب کپی‌برداری حزب رقیب (new democracy) از پوپولیسم رفاهی پایه‌ریزی شده ازسوی پاسوک بود. روندی که سایه سنگین آن به جز 2 دوره انتخاباتی، کفه ترازو را به نفع کاندیداهای پوپولیست سنگین کرد. اعطای یارانه 512 هزارتومان به ازای هر فرزند (معادل با بار مالی 5 میلیارد یورویی بر دوش دولت)، پرداخت سرانه 10 هزار یورویی بابت مزایای اجتماعی (که بر مبنای برآوردهای کارشناسان کمیسیون اقتصادی اروپا اعطای این رقم معادل کسری بودجه 2500 یورویی به ازای هر نفر است)، کاهش سن بازنشستگی به 58 سال، پرداخت یارانه به اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر و ملی کردن صنایع یونان بخشی از شعارهایی بود که در بستر نزاع بر سر اغوا، زاییده شد و اقتصاد یونان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. عملکرد اقتصادی یونان پس از سال 1980 به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی انبساطی قرار گرفت. کسری بودجه دولت یونان که در دهه 1970 به‌طور متوسط معادل2/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در میانه دهه 1980 به بیش از 5/ 3برابر افزایش یافت. این شاخص منعکس‌کننده انضباط مالی در انتهای دهه 1980 دو رقمی شد و در سال 1993 در ادامه مسیر صعودی پیموده شده در دهه پیشین، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسید. ترازنامه این دوران برای یونان، تبدیل این کشور به دومین کشور بدهکار در بین کشورهای اروپایی و افزایش میزان بدهی خارجی این کشور به میزان 70درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اگرچه پیش از تغییر واحد پول یونان به یورو در سال 2002 یک دوره اصلاحات اقتصادی در این کشور به انجام رسید، اما اجرای این برنامه اصلاحی نتوانست مشکلات یونان را کم‌تر کند. با تبدیل یورو به وجه رایج یونان، استقراض خیلی ساده‌تر و ارزان‌تر شد. وجوه انتقالی از اتحادیه اروپا و منابع حاصل از استقراض دولت، به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مستقیما به کانال سیری‌ناپذیر مصرف واریز شد. بعد از سال ۲۰۰۲، یونان دوره توسعه و جهش اقتصادی طولانی مدتی را تجربه کرد. رشدی ناپایدار که ریشه آن در اعتبارات ارزان و وفور این‌گونه اعتبارات بود؛ چرا که بازار‌های قرضه دیگر نگران تورم بالا و کاهش ارزش پول یونان نبودند و همین به یونان فرصت داد کسری حساب‌های جاری‌ش را با استقراض تامین مالی کند.

این روند بدهی‌های دولت را پیش از بحران مالی دهه گذشته، به رقم سرسام آور 400 میلیارد دلار افزایش داد. در اثر چرخه استقراض و خرج بی‌حساب دولت طی سه دهه، متوسط درآمد سرانه در سال ۲۰۰۸ به ۳۱۷۰۰ دلار رسیده بود، یعنی رتبه بیست‌وپنجم در میان بالاترین درآمد‌های سرانه در جهان، بالاتر از ایتالیا و اسپانیا و در حدود ۹۵ درصد متوسط سرانه درآمد در اتحادیه اروپا. مصرف خصوصی ۱۲درصد بیش از متوسط اروپا بود و این باعث شده بود که یونان رتبه بیست‌ودوم را در شاخص‌های کیفیت زندگی و توسعه انسانی در جهان داشته باشد.

زمستان پوپولیسم

سیاست‌گذاران یونانی طی چند دهه با وعده افزایش مخارج رفاهی دولت و در نبود منابع مالی تامین کننده، از طریق انتشار پول به عاریه گرفته شده، با تقبل بار مالی سنگین، بسترساز تحقق وعده‌های خود در کوتاه‌مدت شدند. در نتیجه اتخاذ رویکرد این‌چنینی همزمان با تجمیع بدهی‌های خارجی یونان، کاهش تمایل سایر کشورها به پرداخت وام به یونان و افزایش نرخ بهره وام‌های دریافت شده از سوی یونان، دولت یونان در پرداخت بدهی‌های گذشته خود نیز کم‌توان‌تر می‌شد. یونان شبیه خانواده‌ای بود که بیشتر از دخل خود خرج می‌کرد و همین امر باعث افزایش تصاعدی بدهی یونان شد. این روند تصاعدی تا جایی پیش رفت، که یونان توان بازپرداخت آن را از دست داد. پس از اینکه یونان در آغاز سال 1394 از پرداخت قسط وام اضطراری خود قصور کرد، «صندوق ثبات مالی اروپا» در تیرماه سال 1394 رسما یونان را ورشکسته اعلام کرد. دولت‌های اروپایی در قبال پرداخت وام اضطراری به یونان، درخواست انضباط مالی بیشتر از این کشور شامل کاهش هزینه‌های رفاهی، نظامی، بهبود وضعیت مالیات‌گیری و تغییر قوانین مربوط به بازنشستگان را داشتند. موضوعی که مورد توافق مسوولان وقت یونان قرار نگرفت. شرایط دریافت کمک مالی در قالب طرح «ریاضت اقتصادی» شامل هزینه‌های کمتر، مالیات بیشتر، سختگیری در مورد فرار از مالیات و دیگر مولفه‌هایی که به بازگشتن منابع کمک می‌کردند تعیین شد، اما یونان از بودجه کافی برای پرداخت بدهی‌های خود برخوردار نبود. مردم یونان در قبال دریافت کمک‌های مالی بیشتر برای بقای اقتصاد کشور خود، مجبور به تن دادن به بسته ریاضت اقتصادی بودند، ریاضتی که نتیجه ناگزیر انتخاب سیاست‌های پوپولیستی و انبساطی بود. با این انتخاب‌ها مردم یونان اگرچه برای دوره‌ای در وضعیت رفاهی مناسبی قرار داشتند، اما رویه مخرب انتخاب شده، علاوه بر در برداشتن بار مالی شدیدتر در آینده برای شهروندان یونانی، نرخ بیکاری در این کشور را در فاصله سال‌های 2000 تا 2010 به بیش از 25درصد رساند. این کشور پس از سال 2008 به مدت 7 سال نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. برآیند این سری کاهنده 7 ساله، کاهش تولید ناخالص داخلی یونان از 354 میلیارد دلار در سال 2008 به کمتر از 200 میلیارد دلار در سال 2015 بود. طی بازه یاد شده، سرانه درآمد مردم یونان بیش از 40 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که شهروندان یونانی برای پرداخت بدهی انباشته شده سیاستمداران پوپولیست، تا سال‌ها مالیات بر کسب‌وکار و مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که توجه نکردن به نقش مالیات و تکیه به پول‌های خلق شده با ودیعه‌گیری، فرار مالیاتی را در این کشور به شدت افزایش داده است و سازوکار مالیات ستانی در این کشور چشم‌انداز روشنی برای پشتیبانی از ترازنامه دولت را متصور نمی‌کند. با ناتوانی یونان در پرداخت بدهی‌های خود فرار سرمایه از این کشور شدت گرفته است و راه‌حل‌های موجود نیز به علت افزایش نا اطمینانی، تمایل بیشتری برای فرار سرمایه در این کشور ایجاد می‌کنند. بنابراین، تمام آلترناتیوهای موجود برای بازگشت از بیراهه، بخش عظیمی از بار ریاضت را به دوش مردمی قرار می‌دهد که در دوراهی برنامه و شعارهای پوپولیسم، بیراهه اغواکننده سیاستمداران عوام‌فریب را انتخاب کردند. شاهد این بار مالی کاهش میانگین درآمد هر خانواده یونانی از 31 هزار یورو در سال 2008 به 18 هزار یورو در سال 2015 است. تغییری که معادل یک یارانه 1000 دلاری در ماه است که این بار به جای پرداخت شدن به شهروندان یونانی، به غرامت انتخاب بیراهه از حساب آنها کسر شده‌است.

فرجام انتخاب صحیح

نقطه مقابل یونان در سه دهه گذشته را می‌توان کشور کوچک و کم‌نام و نشان «بوتسوانا» دانست. داشتن منابع غنی الماس در این کشور و فقر شدید در غالب نقاط این کشور در دهه 1980، هر سیاست‌مدار فرصت طلبی را به فکر استفاده از دلارهای معدنی برای خرید پایگاه اجتماعی می‌کرد. اما حاصل خروجی انتخاب شهروندان و تصمیم سیاست‌گذاران این کشور آفریقایی، یک روند 30 ساله منطبق بر برنامه و مدیریت شده بود. بوتسوانا در زمان استقلالش از بریتانیا یعنی سال 1966، با درآمد سرانه 70 دلار در سال یکی از فقیرترین کشور‌های آفریقا به شمار می‌آمد. در سال‌های اولیه بعد از استقلال تقریبا 60 درصد از مخارج جاری دولت از حمایت‌های توسعه‌ای سایر کشور‌ها تامین می‌شد. در همین سال‌ها «کشور‌الماس» فقط 12 کیلومتر جاده آسفالت داشت. تولیدات کشاورزی(عمدتا پرورش گاو‌برای گوشت) بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد و شاخص امید به زندگی فقط 37 سال بود. اما در دهه‌های اخیر به واسطه منابع حاصل از ذخایر عمده الماس دنیا در بوتسوانا و مهم‌تر از آن، برنامه‌ریزی مدیریتی و حاکمیتی مناسب، این کشور روند پر‌شتابی در توسعه داشته است. میانگین نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا در سال‌های 1966 تا 1999 معادل 7 درصد بود. درآمد سرانه در سال 2008 تقریبا 5 برابر درآمد سرانه آفریقا بوده است. نسبت افرادی که حداقل تحصیلات ابتدایی را پشت‌سر می‌گذارند از 2 درصد در سال‌های اولیه استقلال به 35 درصد در سال 1994 افزایش یافته است. در سال 2007 بوتسوانا 7هزار کیلومتر جاده آسفالت داشته و درآمد سرانه‌ای حدود 12 هزار دلار (براساس برابری قدرت خرید) داشته است. در سال 1990 فقط 3 درصد از بودجه دولت شامل کمک‌های بین‌المللی می‌شد. تولیدات کشاورزی فقط 5/ 2 درصد از تولیدناخالص داخلی این کشور بود. شاخص امید به زندگی به 60 سال افزایش یافت که 10 سال بالاتر از میانگین امید به زندگی کشور‌های آفریقایی است.بدون شک یکی از عوامل رشد اقتصادی پایدار بوتسوانا منابع ذخیره‌ای الماس در این کشور بوده است. اما بررسی اقتصاد کشور‌های مشابه مانند زامبیا و نیجریه حاکی از این واقعیت است که مدیریت ضعیف منجر به هدر رفتن منابع معدنی در این کشور‌ها شده است. بنابراین عامل مهم‌تر دیگر توسعه پایدار بوتسوانا، مدیریت بلند مدت و صحیح استفاده از منابع بوده است. تقریبا در همه کشور‌های با اقتصاد تک محصولی، کاهش نرخ ارز و به‌دنبال آن کاهش رقابت‌پذیری، اقتصاد را مبتلا به بیماری هلندی می‌کند. اما دولت‌های حاکم در بوتسوانا با تمرکز روی پنج استراتژی مهم، نه‌تنها اقتصاد خود را در مقابل ابتلا به بیماری هلندی مقاوم ساختند بلکه زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کردند. این استراتژی‌ها شامل سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دولت در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها و پس‌انداز مالی بالابود. اتفاق ناگوار دیگری که معمولا در کشور‌های با اقتصاد تک‌محصولی رخ می‌دهد افزایش حجم دولت بود اما بوتسوانایی‌ها از وقوع این اتفاق ممانعت کردند. طوری که در بوتسوانا فقط 5 درصد از تولید ناخالص دولتی سال 1990 سهم شرکت‌های دولتی بودند. در صورتی که این نسبت برای کشوری مثل زامبیا حدود 28 درصد است.