«سلطان» ابرتورم با اقتصاد زیمبابوه چه کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، طی دو دهه گذشته اقتصاد این کشور روندی را پشت‌سر گذاشته که حتی سقوط نیز توصیف‌گر درستی از آن نیست، روندی که در آن نرخ تورم باورنکردنی چندمیلیارد درصدی نیز به چشم می‌خورد. اگر چه به‌واسطه کاهش تورم پس از تغییر واحد پول ملی در این کشور در سال ۲۰۰۹ این وضعیت پایان یافته به نظر می‌رسد، اما ردیابی تغییر متغیرهای پولی در این کشور نشان از تداوم حضور سیاست چاپ پول در این کشور دارد.

سقوط آزاد اقتصاد

پس از آن‌که «رابرت موگابه» برای دومین بار به‌عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد، برای جلب حمایت اکثریت سیاه‌پوست اقدام به مصادره ملی زمین‌های‌ سفیدپوستان کرد. تصمیم چریک سوسیالیست، اثر نامطلوبی بر بخش کشاورزی که در  میانه دهه ۱۹۹۰ یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، گذاشت. افزون بر این، درگیری در «جنگ دوم کنگو»، باعث افزایش روزافزون هزینه‌ها و کسری بودجه دولت شده بود. در کنار این عوامل به‌واسطه سیاست‌های ضد‌اقلیت سفیدپوست در زیمبابوه، این کشور با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبه‌رو شد. به این ترتیب در اواخر دهه ۱۹۹۰ دورانی در اقتصاد این کشور آغاز شد که تورم شدید بارزترین مشخصه‌ آن بود و اقتصاد زیمبابوه که در دهه ۱۹۸۰ در مقایسه با همسایگان خود اقتصادی متنوع و در حال شتاب بود، به وضعیت اسفباری دچار شد. نقطه حضیض این وضعیت اسفبار اواخر دهه گذشته میلادی بود.

در دهه ۲۰۰۰ نرخ تورم در این کشور در محدوده بالاتر از ۱۰۰ درصد نوسان می‌کرد. این نرخ در ابتدای سال ۲۰۰۱ با سیاست‌های دولت‌مآبانه حزب حاکم بر این کشور و عملکرد بانک مرکزی این کشور به‌عنوان ماشین چاپ پول برای دولت روند غیر قابل باوری را آغاز کرد. بر مبنای آمارهای «رزرو بانک زیمبابوه»، در انتهای سال ۲۰۰۱ نرخ تورم در این کشور به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. سیاست بانک مرکزی زیمبابوه که می‌خواست  اصول علم اقتصاد را به‌عنوان «علم استعمارگران» زیر سوال ببرد به دنبال آن باشد که با چاپ اسکناس هیچ‌پروژه‌ای در این کشور را متوقف نکند به‌عنوان موتور محرک رشد نرخ تورم در این کشور ایفای نقش کرد. به نحوی که نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۰۰۰ درصد و در انتهای سال ۲۰۰۷ به بیش از یک میلیون درصد رسید و در میانه سال ۲۰۰۸ با ثبت رقم ۲۳۱ میلیون درصدی به بیشترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ رسید. بر مبنای محاسبات صورت گرفته این نرخ تقریبا برابر با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی به ازای هر روز است.

این سرعت انبساط قیمت‌ها باعث شد تا دولت زیمبابوه برای سهولت حمل‌و‌نقل اسکناس سه بار و هر بار سه صفر را از پول ملی خود حذف کند. اما سرعت کاهش ارزش پول ملی این کشور به حدی بود که در اواخر سال ۲۰۰۸ پول ملی این کشور عملا کارآیی خود را از دست داد. به این ترتیب دلار زیمبابوه که در اواخر دهه ۱۹۷۰ با نرخ برابری ۱ با هر دلار آمریکا مبادله می‌شد، در سال ۲۰۰۸ ارزشی کمتر از یک هزار میلیاردم دلار پیدا کرده بود. وضعیت اسفبار اقتصاد زیمبابوه تنها به تورم شدید در این کشور محدود نمی‌شود. تداوم نرخ رشد اقتصادی طی دهه ۱۹۹۰ در محدوده منفی اعداد باعث شد اقتصاد زیمبابوه در دو دهه منتهی به سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰ درصد کوچک‌تر شود. نرخ بیکاری در این کشور نیز در سال ۲۰۱۶ به رقم غیرقابل‌باور ۸۷ درصد رسید. به‌این ترتیب«ماموریت آسمانی موگابه» به سقوط آزاد اقتصادی این کشور انجامید.

درمان یا نقاب تورمی؟

با از دست رفتن اعتبار پول ملی زیمبابوه در سال ۲۰۰۹، سیاست‌گذاران زیمبابوه که روزی اقتصاد را علم استعمارگران خوانده بودند، با مشورت اقتصاددانان بین‌المللی اقدام به تعلیق واحد پول ملی خود کردند. برای جایگزینی دلار دو گزینه پیش روی این سیاست‌گذاران بود؛ دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی. به این ترتیب در سال ۲۰۰۹ با اعلام  التون مانگوما، وزیر اقتصاد این کشور به‌واسطه نبودن معیاری برای حمایت و تعیین ارزش دلار زیمبابوه، دلار آمریکا جایگزین دلار این کشور شد. همچنین دولت زیمبابوه برای مبارزه با تورم مبادله با استفاده از «پولای» بوتسوانا، «راند» آفریقای جنوبی، یورو و پوند را در این کشور آزاد اعلام کرد. به این ترتیب با معرفی واحد پول جدید، نرخ تورم در این کشور به سرعت روند طی شده در یک دهه پیشین را در جهت معکوسی طی کرد. نرخ تورم در این کشور در آغاز سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۳۰ درصد و در پایان این سال به کمتر از ۵ درصد رسید. بررسی آمارهای پایگاه اطلاعاتی «تریدینگ اکونومیکس» نرخ تورم در این کشور پس از سال ۲۰۱۰ همواره کمتر از ۵ درصد بوده است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی نرخ تورم این کشور در یک ساله منتهی به دسامبر ۲۰۱۷ تنها ۵/  ۲ درصد بوده است. تغییری که البته میوه یک تغییر اسمی بود تا تغییری واقعی در بدنه اقتصاد این کشور.

کمبود دلار

اما تعویض نرخ ارز در این کشور نیز مشکلات جدیدی برای اقتصاد این کشور ایجاد کرد. دولت این کشور پس از موفقیت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ که عمدتا ناشی از افزایش محصولات معادن این کشور بود، به نحو تشدیدشده‌تری رویه مخارج بیشتر از هزینه‌ها را ادامه داد، این در حالی بود که وضعیت اسفبار اقتصادی باعث مهاجرت بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده بود. افزون بر این با کاهش درآمدهای ارزی این کشور بانک مرکزی در سال گذشته در تامین دلار مورد نیاز دچار مشکل شد تا جایی که به تامین دلار از بازار سیاه روی آورد.

به‌منظور مواجهه با تقاضای دلار، بانک مرکزی اقدام به تقلیل ۱۰ و سپس ۲۰ درصدی ارزش دلار ذخیره شده در حساب‌های بانکی این کشور (موسوم به زلار) کرد. به این ترتیب این نگرانی به‌وجود آمد که بانک مرکزی این کشور این بار اقدام به تولید زلار بدون پشتوانه کند. به‌خصوص اینکه ارزش این واحد پول الکترونیکی در مقابل دلار در ماه گذشته میلادی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. افزون بر این واحد پول الکترونیکی، بانک مرکزی زیمبابوه در ماه گذشته میلادی اقدام به عرضه وسیع اوراق قرضه دلاری در ازای طلا کرد. کاهش شدید ارزش این اوراق و زلار در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دام تورمی نشات‌گرفته از سیاست انتشار پول بی‌پشتوانه در این کشور با وجود کاهش نرخ تورم در اثر تغییر واحد پول ملی کماکان پا برجاست.